في تصعيد جديد لتقويض جهود إنهاء الحرب بالسودان أعلنت النيابة العامة في السودان الأربعاء،تقييد دعاوي جنائية بنيابة بورتسودان في مواجهة 17 من قيادات تنسيقية القوى المدنية «تقدم» الداعية لوقف الحرب من بينهم د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء وقادة التنسيقية في بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
الخرطوم ــ التغيير
وتتعلق الدعاوى التي أطلقتها النيابة العامة في السودان ضد قادة القوى المدنية المنادية بوقف الحرب «تقدم» بتقويض النظام الدستوري وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، هذا في وقت تضغط فيه «تقدم» التي تضم قوى سياسية ومدنية وكيانات مهنية، في اتجاه وقف الحرب عبر الطرق السلمية.
وقيدت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع، وهي لجنة شكلها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في أغسطس الماضي دعاوى بنيابة بورتسودان شرقي السودان في مواجهة من قادة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية.
وشملت المذكرة عددا من القيادات السياسية البارزة من بينهم عمر يوسف الدقير، القيادي في لجنة العلاقات الخارجية في التنسيقية، ورئيس حزب المؤتمر السوداني، ونائبه في الحزب الوزير السابق في حكومة حمدوك خالد عمر يوسف،، علاوة على رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل والمتحدث باسم التجمع الاتحادي جعفر حسن، و محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة المقال، وياسر عرمان ومريم الصادق المهدي القيادية في حزب الأمة، وشقيقها الصديق وشقيقتها زينب والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، بالإضافة إلى إعلاميين بارزين من بينهم شوقي عبد العظيم وماهر أبو جوخ ورشا عوض.
ضمت الدعاوى رئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل، إضافة إلى القيادي في القوى المدنية طه عثمان إسحق.
وكان القيادي بتنسيقية «تقدم» خالد عمر يوسف، قد نبه في تصريحات صحفية سابقة إلى أن صوت «تقدم» يزعج دعاة الحرب، ويقض مضاجعهم، لذا تراهم يحشدون كل عتادهم من خطابات التضليل والكذب للتشويش على جهود وقف الحرب وكشف حقيقتها وإحلال السلام الشامل المستدام.
