تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لانتكاستين قانونيتين الخميس، مع رفض طلبه إسقاط تهم جنائية ترتبط بسعيه لإلغاء خسارته في انتخابات الرئاسة بولاية جورجيا عام 2020، وفي احتفاظه بسجلات سرية بعد ترك منصبه.
والقضيتان جزء من مشكلات قانونية أكبر يواجهها ترامب، تشمل اتهامه جنائيا في أربع قضايا، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لمنافسة الرئيس جو بايدن في المقررة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.
ومن المقرر أن تجري أول محاكمة على الإطلاق لرئيس أمريكي حالي أو سابق في نيويورك يوم 15 نيسان/أبريل.
ورفضت القاضية الأمريكية إيلين كانون في فلوريدا، الخميس، طلب ترامب إسقاط تهمة الاحتفاظ بوثائق سرية بدعوى أنها كانت ضمن سجلاته الشخصية وليست مملوكة للحكومة.
وقالت كانون في قرار مقتضب، "إن قانون السجلات الرئاسية لا يتضمن قواعد لما قبل المحاكمة لرفضها".
ودفع ترامب البالغ 77 عاما ببراءته في حزيران/يونيو من تهم فدرالية، تتعلق بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات عسكرية، إضافة إلى التآمر لعرقلة العدالة، والإدلاء ببيانات كاذبة.
وتورد لوائح الاتهام أن ترامب احتفظ داخل منزله في مارالاغو في فلوريدا بملفات سرية، تتضمن وثائق من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي، وأحبط الجهود الرسمية لاستعادتها.
وفي انتكاسة أخرى في وقت سابق الخميس، رفض قاض بولاية جورجيا طلب ترامب إسقاط التهم الجنائية ضده في دعوى التدخل في انتخابات الولاية عام 2020، التي دفع ترامب بأنها تنتهك حقه في حرية التعبير.
ووصف ترامب الاتهامات الجنائية بأن لها دوافع سياسية.
وسعى محامو ترامب إلى تأجيل قضاياه المختلفة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، حيث من المحتمل أن يتم إسقاط التهم الفدرالية ضده في حال فوزه.
فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
