يتجدد النقاش خلال كل شهر رمضان على جميع المستويات حول مستقبل “الساعة الإضافية” التي طبع معها المغاربة بشكل مخالف مع توقيتهم العادي “غرينتش”، إذ أصبح حذفها “مطلبا شعبيا” وبالإجماع رفعه المواطنون عن طريق “حملات افتراضية” تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
“تأخير الساعة بستين دقيقة” وإحداث توازنات بين “التوقيت الشتوي والصيفي” و”إعادة الحياة إلى توقيتها الشرعي”، من بين المطالب التي رفعتها الفعاليات النقابية والسياسية المعارضة لهذا القرار، الذي تم تنزيله منذ سنة 2018 في عهد حكومة سعد الدين العثماني، بحجة “الاقتراب من توقيت شركاء المغرب الاقتصاديين خاصة الأوروبيين”.
الساعة الشرعية
تفاعلا مع هذا الموضوع، قال عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “مسألة الساعة الإضافية، أولا هي لم تعد ساعة بل ساعتين، بعد ترسيم الإجراء الأول والتطبيع معه، والجدل المواكب لهذه الزيادة في التوقيت المغربي، لم تستطع الحكومات لحد الساعة إقناع المغاربة بجدوى هذه الزيادة في عدد ساعات اليوم”.
وأضاف دحمان، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “تبرير الأمر بادعاءات اقتصادية وأخرى بالانسجام مع التوقيت الإداري الدولي وخصوصا مع فرنسا، لا يستقيم مع الأضرار المجتمعية التي تنجم عليها، بحيث مع حلول كل رمضان يتجدد مطلب العودة إلى توقيت غرينتش، وكأننا نحافظ على الزمن الشرعي للصوم”.
وتابع المتحدث عينه أن “المسألة لها انعكاس سلبي على نمط عيش المغاربة، وتسهم في تداعيات نفسية وصحية من خلال ما اتبثه الواقع، حيث المغاربة لم يستطيعوا التكيف مع “التوقيت الصيفي” بعد سنوات من اعتماده”.
ولفت القيادي النقابي إلى أن “اليوم أصبح المغربي تائه بين التوقيت الصيفي والرمضاني دون فهم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية أو حتى السياسية التي ترتبط بهذا الموضوع”.
“من هنا، وجب الإشارة إلى أن بلادنا اعتمدت هذا التوقيت في مراحل سابقة وتراجعت عنه. وبالتالي، يمكن دائما التراجع عنه، خصوصا وأن الأسباب التي دفعت إلى اعتماده غير مفهومة كما قلت، والقول بأن ذلك يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة غير مثبت علميا”، يقول المتحدث.
وخلص دحمان حديثه قائلا: “المفارقة أن بعض مكونات الحكومة الحالية عارضت قرار الحكومة السابقة الإبقاء على التوقيت الصيفي ووصفوه حينها بالقرار المتسرع وغير المدروس، فضلا عن انعكاساته السلبية على التعليم والأمن والقطاعات الإنتاجية والخدمات العمومية، مما يدفع إلى التساؤل عن السبب وراء عدم إلغائه حتى الآن”.
الساعة الخطيرة
من جهتها، قالت فاطمة الزهراء التامني، نائبة برلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إنه “من جديد خلقت الساعة الإضافية جدلا واسعا بين المغاربة، لأنه منذ إقرارها عرفت معارضة قوية من قبل جميع الفعاليات السياسية والحقوقية وأيضا النقابية، نظرا لتداعياتها السلبية على صحة المواطنين ونفسيتهم”.
وأوردت التامني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الساعة الإضافية تم فرضها بدون تشاور أو مشاركة المغاربة، وأيضا بدون استحضار مخاطرها لأن الأطفال والشباب يعانون منها سواء في الدراسة أو العمل”، مضيفة أن “المغاربة منذ مدة يعارضون هذا الإجراء الذي سرق من وقتهم دون اخطائهم بذلك”.
وتابعت المتحدثة ذاتها أن “الساعة الإضافية لها إيجابيات اقتصادية فقط، في حين أن أضرارها كثيرة ومؤثرة جدا، لذلك يجب على الحكومة المغربية إلغاء هذا القرار والرجوع إلى الساعة العادية”.
وأشارت البرلمانية المغربية إلى أن “الحكومة مسؤولة عن هذا القرار الذي يضر بصحة ونفسية المواطن المغربي، وأن العدول عنه بات ضروريا بعدما أصبح مطلبا شعبيا غير قابل للتفاوض أو النقاش”.
