تسبب قرار حل اللجان بصورة غير مباشرة في حرمان العديد من دور الإيواء من الخدمات والمساعدات التي كان يقدمها المتطوعون والنشطاء
التغيير: كسلا
ألقى القرار الخاص بحل لجان التغيير والخدمات في عدد من ولايات السودان بظلاله السلبية على أنشطة لجان المقاومة والجمعيات الطوعية والخيرية.
وتسبب القرار الخاص بإلغاء هذه اللجان وتكوين لجان تسييرية بدلا عنها بصورة غير مباشرة في حرمان العديد من دور الإيواء من الخدمات والمساعدات التي كان يقدمها المتطوعون والنشطاء.
وشكا العديد من المتطوعين من التضييق على أنشطتهم الخيرية بواسطة السلطات في عدد من ولايات السودان.
ومُنع هؤلاء من العمل الطوعي والإنساني خاصة في دور الإيواء. وطولب المتطوعون بشروط تعجيزية تشمل استخراج تصديق من جهاز الأمن والمخابرات ومفوضية العمل الإنساني وجمعية الهلال الأحمر وغيرها من الجهات.
وفي كثير من الأحيان كانت المساعدات الإنسانية التي تتسلمها هذه اللجان عن طريق الأفراد أو المؤسسات الطوعية يتم إرجاعها من قبل المشرفين الأمنيين على المدارس ودور الإيواء.
في ولاية كسلا شرقي السودان شكا متطوع يدعى عثمان أري من مضايقات في إحدى المدارس حيث جاء بـ 60 جوال سكر للنازحين ورفضت إدارة المدرسة استلام السكر مما دفعه إلى توزيعها على سكان الحي. وتعد النساء الأكثر تضررا في دور الإيواء حيث لا يجدن الدعم الكافي لتسيير متطلباتهن اليومية الشخصية والخاصة لأطفالهن وازواجهن من كبار السن وآبائهن مما دفعهن للعمل في المنازل كخادمات منزليات لمجابهة المستلزمات الضرورية.
اتهامات
وفي سياق متصل جاءت اتهامات للمتطوعين بأنهم ينشطون لصالح خلايا نائمه تابعة لقوات الدعم السريع. ووصل الأمر إلى تهديدات من جهات مجهولة عبر رسائل لبعض المتطوعين والنشطاء عبر تطبيق واتساب تحذرهم وتطالبهم بإايقاف العمل الطوعي وتحذر من كشفهم على إنهم يتبعون لجهات معادية وأنهم عملاء.
واشتكى بعض المتطوعين إلى جهاز الأمن والمخابرات ليرد الأخير بأن هؤلاء الأشخاص لا يتبعون له ووعد بالتحقيق في الحادثة وتقديم الجناة للمحاكمة ولكن شيئا من هذا لم يحدث.
بالمقابل ترك المتطوعون دور الإيواء وتفرغوا للعمل الإنساني خارج المدارس وذلك عن طريق مشاريع سقيا الماء في الأحياء التي تعاني من العطش وتوزيع الملابس ومستلزمات شهر رمضان وحاحيات العيد للمحتاجين.
وكان المتطوعون يمنون النفس بجمع التبرعات وتقديم الدعومات إلى مدارس الإيواء ليستفيد منها النازحون الذين يعانون من عدم توفر الاحتياجات الأساسيى لا سيما الغذاء والدواء والملبس.
وفي حديثها لـ«التغيير» تقول الناشطة الطوعية والإعلامية سمر سليمان: قبل فترة كان العمل سهلا وكنا نجوب دور الإيواء لتقديم المساعدات وتوفير الحاجات.
وتضيف: بعد القرارات الأخيرة بحل لجان المقاومة تم التضييق على عملنا الطوعي على الرغم من أننا لا نتبع للجان المقاومة بل نحن جمعيات تطوعية شبابية خيرية.
وكشفت سمر عن أن المسؤولين في دور الايواء من اجهزة الأمن يمارسون شتى أنواع المضايقات على مقدمي المساعدات والمتطوعين خاصة الذين يتبعون لجان التغيير والخدمات ويتهمونهم بأنهم يتبعون إلى قوى الحرية والتغيير.
وتختم بالقول: الضحية الوحيدة هم النازحون في مدارس الإيواء لا سيما النساء اللائي يتسولن ويعمل بعضهن في الاحياء كخادمات بسبب توقف المساعدات.
وفي يناير الماضي أصدر وزير الحكم الاتحادي، محمد كر تكيلا صالح، قرارًا قاضيًا بحل لجان التغيير والخدمات في جميع ولايات السودان، وتشكيل لجان تسييرية بديلة عنها.
وعزا الوزير ذلك القرار إلى عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. وشمل القرار حصر الأصول وتجميد الحسابات المصرفية لهذه اللجان.
