ينظر مجلس النواب خلال الفترة القادمة فى العديد من مشروعات القوانين التى تصب فى مصلحة المواطن المصرى واستكمال خطة التنمية والتطوير التى تشهدها الدولة، ومن أهم مشروعات القوانين التى سوف يناقشها البرلمان قريبا مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وهذا القانون سوف يسعى على حل إزمة قانون الإيجار القديم وبالأخص الشقق المغلقة، وناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب القانون وتم الموافقه عليه من قبل اللجنة لحين طرحه أمام مجلس النواب.

وينص القانون على أن “تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة”.

كما يعمل مشروع القانون على تأمين العقارات وتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتطبيق التحول الرقمي على أرض الواقع لتنفيذ رؤية مصر2030 فضلا عن مساهمته في حل أزمة الإيجار القديم من خلال تحديد الشقق المغلقة ومعرفة جميع التفاصيل الخاصة بها وبالتالي إمكانية الحصر الدقيق للثروة العقارية الموجودة في مصر.

كما نص مشروع القانون على أن “يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية”.

وللتوضيح قال النائب أيمن مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من أهم القوانين التى تأتي في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 نحو تحقيق التحول الرقمي، لأنه يلزم كل مصري فى الداخل أو خارج البلاد أن يحصل على الرقم القومي للعقار أو للشقة الذى يمتلكها ومن هنا سوف نجد حصر شامل لجميع العقارات والوحدات السكنية فى كل منطقة وهذا سوف يساهم فى القضاء علي العشوائيات بصورة كاملة وعدم تولد مناطق عشوائية جديدة في جميع المحافظات بلا استثناء.

أوضح مسعود،فى تصريح خاص ل”وطنى” مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يعمل بشكل كبير على حل أزمة قانون الإيجار القديم من خلال حل جزء منها والمتعلق بالشقق المغلقة، التي تمثل نسبة كبيرة من الشقق الخاضعة لنظام قانون الإيجارات القديمة، لأنه أول قانون يسمح برد الشقة المغلقة إلي المالك .

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشروع القانون يحقق الأمان لأصحاب العقارات ويحفظ حقوقهم لأن كل عقار له الرقم القومي الخاص به وبالتالي لا يمكن الاستيلاء على عقار شخص اخر بأي طريقة غير قانونية، كما أنه يمنع فرصة وضع اليد على العقار والاستيلاء عليه عند غياب المالك، مشيرا إلى أن القانون كان بطيئا في التعامل مع مثل هذه الحالات..

ووجود رقم قومي للعقارات في مصر يقضي على عمليات النصب والاحتيال عند عملية بيع وشراء العقارات، ليصب في صالح الدولة والمواطن .. فيوجد العديد من حوادث النصب والاحتيال فى بيع الوحدات السكنية التى يتم بيعها لأكثر من شخص ولكن القانون يعمل على إنهاء تلك الأزمة .