تعتبر حرية الصحافة من أهم القيم التي يجب أن تحظى بالحماية والتعزيز في أي مجتمع ديمقراطي، ولكن في المغرب، تواجه الصحافة تحديات عديدة تعيق ممارستها بحرية. من بين هذه التحديات البيروقراطية التي تأتي على شكل شروط محددة للحصول على صفة صحفي مهني، الشواهد الرسمية مثل الإجازة والباكالوريا والديبلومات، والتي لا علاقة لها بحرية الصحافة.
في المغرب، يُشكل الحصول على الشواهد الرسمية عائقاً بيروقراطياً أمام ممارسة مهنة الصحافة بحرية، حيث تفرض الشروط المطلوبة قيوداً على الوصول إلى المهنة. وبالتالي، يجب على المجتمع الصحافي والجهات المعنية العمل على تخفيف هذه القيود وتبسيط الإجراءات لضمان حرية ممارسة الصحافة.
من جانب آخر، ينبغي للمجلس الوطني للصحافة أن يكون دوره في تكريس وتعزيز حق حرية التعبير وحرية الصحافة، بدلاً من تعقيد الوضع بمزيد من الشروط البيروقراطية.
وينبغي أن يكون دور المجلس في تشديد الظوابط الأخلاقية للمهنة وتعزيز الممارسات الإعلامية الأخلاقية، دون التدخل في حقوق وحريات الصحفيين.
لذلك، يجب على المجتمع الصحافي والجهات الحكومية والقانونية العمل معاً لتطوير بيئة إعلامية تسمح بحرية التعبير وتعزز دور الصحافة في توفير المعلومات والنقد البناء، دون عوائق بيروقراطية تعيق تلك الممارسة الحرة والمسؤولة.
يتبع
