التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من هيئة الحكم برئاسة القاضي الطرشي تطبيق عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي في قتل الطالب بدر بولجواهل دهسا بمرآب أحد مطاعم الوجبات السريعة بكورنيش عين الذئاب بالدار البيضاء.
وشدد ممثل الحق العام، على أن “مثل هذه الحالة المعروضة أمام المحكمة، لا يمكن أن يعاقب عليها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون باستثناء الإعدام لتحقق أركان هذه العقوبة”، قائلا: “نلتمس الإعدام لمن أعدم أمل أم مكلومة ولمن أعدم أمل هذا الوطن في التنفع بكفاءة في مجال كان سيعود بالنفع الكبير على عائلته ووطنه”.
وعقب نائب الوكيل العام للملك خلال جلسة اليوم الثلاثاء 19 أبريل على مرافعة الدفاع بآية قرآنية من سورة الكهف وقال إن القرآن الكريم أطلق وصف “المجرم” على أشخاص “لم يتم حسابهم بعد، لكن وصفه بهذا الوصف مستشف في نازلة الحال مما عايناه عبر شريط الفيديو وما واكب ذلك من وسائل إثبات يقينية من اعترافات أمام جهات قضائية”.
وأكد نائب الوكيل العام أن هاتان الآياتان كأنهما صورة للمتهمين وهم يمثلون أمام المحكمة وهناك من أكد ذلك وهناك من يتنصل بعلة أنه لم يتذكر، مضيفا أنهم من ذوي السوابق المثبتة بأحكام نهائية.
وأوضح المتحدث نفسه أن إنكار من كان يسوق السيارة ونسب المهمة إلى متهم آخر لا يمكن الأخذ به، على اعتبار أن من وصفهم الدفاع بـ”شهود اللائحة”، لا يرقى إلى شهود أو مصرحي المحضر، بل هي كتابات مملاة تم تصحيح إمضائها.
واعتبر نائب الوكيل العام ماذهب إليه دفاع المتهم بخصوص نزع لوحة الترقيم الخلفية من السيارة أثناء التنقل من الدار البيضاء صوب مراكش، غير منطقي بالنظر لوجود سدود قضائية، موضحا أن هذه السدود لا يمكنها الانتباه للصفيحة الخلفية، خصوصا وأنها تتواجد بالحقيبة الخلفية للعربة ويمكن تقديمها على أنها مكسورة.
واستنكر نائب الوكيل العام، وصف الصحافة المتابعة للملف بالصفراء من قبل دفاع المتهم “أشرف.ص”، قائلا إن “الصحافة التي لم تمتثل للمزايدات ووصفت المتهم بما فيه “ولد الفشوش” وبما تصف به الأم ابنها عندما يغضبها.
وتابع ممثل النياية العامة: “الصحافة الحقة لا تباع ولاتشترى بالمال، فالرسالة نبيلة والمراد شريف فل ايحل بين ذلك أموال ولو ذهبت هذه الصحافة في سياق ما يملى عليها في الملف لأصبحت من أنبل الصحافة عند دفاع المتهم الرئيسي”.
وشدد نائب الوكيل العام على أن “أشرف .ص” هو من كان يقود السيارة لحظة دهس بدر، حيث صرح بذلك أمام الجهات القضائية دون عنف أو إكراه، مضيفا أن “تصريحاته أمام الضابطة القضائية صحيحة ويجب إن يأخذ بها كوسيلة إثبات قائمة الذات”.
وأضاف نائب الوكيل العام: “إن تصريحاته مدعومة باعترافه أمام قاضي التحقيق، وحتى سكوته أمام المحكمة وقوله أنه لم يتذكر كذلك نعتبره اعترافا صريحا، قال إنه يتذكر يوم الدهس ما قبل الرابعة صباحا وما بعدها ولا يتذكر ما بين الساعتين، وهذا غير عقلاني وغير منطقي ولا يمكن الأخذ به”.
