توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.1 بالمائة، هذه السنة، و3.3 بالمائة، في سنة 2025.
وحسب التقرير الصادر بمناسبة الاجتماعات الربيعية التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بواشنطن، في الفترة الممتدة ما بين 17 و19 أبريل الجاري، يرتقب أن يصل التضخم إلى 2.2 في المائة، خلال سنة 2024، وإلى 2.5 في المائة، في سنة 2025.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 12 في المائة، هذه السنة، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 11.5 في المائة، في سنة 2025.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.6 في المائة، خلال سنة 2024، ثم ناقص 2.9 في المائة، في السنة الموالية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 في المائة، خلال السنة الجارية، و4.2 في المائة، في سنة 2025، فيما يرتقب أن يبلغ معدل النمو في إفريقيا جنوب الصحراء 3.8 في المائة، خلال سنة 2024، و4 في المائة، في السنة الموالية.
من جانب آخر، تتوقع مؤسسة "بريتون وودز" صمود النمو العالمي، في سنتي 2024 و2025، بنسبة 3.2 في المائة، معتبرة أن معظم المؤشرات تظهر أن الاقتصاد العالمي "على مشارف هبوط هادئ".
وأبرزت المؤسسة، ومقرها واشنطن، أن هذا النمو يظل غير متساو، بالنظر للصعوبات العديدة التي تلوح في الأفق، بما في ذلك الصراعات التي "تستمر في التسبب في خسائر في الأرواح، وزيادة حالة عدم اليقين".
وحسب التوقعات الأخيرة، فإن النمو، خلال سنتي 2024 و2025، سيظل مستقرا عند نحو 3.2 في المائة، كما سيتراجع متوسط معدل التضخم الرئيسي من 2.8 في المائة، في نهاية هذه السنة، إلى 2.4 في المائة، مع متم سنة 2025.
وأوضح المصدر ذاته أن صمود النمو وتراجع التضخم بوتيرة متسارعة يعزى إلى التطور الإيجابي للعرض، ولاسيما "تبديد أثر الصدمات" على أسعار الطاقة، مشيرا إلى تأثير الانتعاش الملحوظ في عرض القوى العاملة بدعم من التدفقات الهامة للهجرة في العديد من البلدان المتقدمة، وكذا التدابير "الحاسمة" في ما يتعلق بالسياسة النقدية.
وعلى الرغم من هذه التطورات "الإيجابية"، يلاحظ صندوق النقد الدولي أنه "لا تزال هناك صعوبات كثيرة، ويتعين اتخاذ إجراءات حاسمة"، معربا عن القلق إزاء ارتفاع معدلات التضخم، والتفاوتات الكبيرة بين البلدان النامية ذات الدخل المنخفض وبقية العالم.
