قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2024 /2025، يشهد انخفاضا في نسبة الدين العام «المحلي والأجنبي» للناتج الإجمالي المحلي، حيث تبلغ النسبة 87% مقارنة بنحو 96% في العام المالي الماضي و92% في العام المالي الحالي لتصل إلى أقل من 80% في الثلاث سنوات المقبلة.

مشروع الموازنة الجديدة

وأكد وزير المالية، خلال القاء البيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025، قيام الدولة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر زيادة الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة في الباب الأول للموازنة، وهي زيادة غير مسبوقة وملموسة مع التبكير بها 4 أشهر قبل الموازنة الجديدة لتبلغ الأجور في الباب الأول بمشروع الموازنة الجديدة 575 مليار جنيه مقارنة بنحو 474 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة أكثر من 100 مليار جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وهي زيادة كبيرة وأعلى زيادة في تاريخ الأجور في مصر، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 40 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنويًا لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص، وهناك مؤشرات الباب الرابع للموازنة، ويتمثل في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتحسين معيشة المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.

زيادة حجم الدعم

وأشار الوزير إلى زيادة حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالي 2024 /2025 بنسبة 20%،عن العام الحالي ليصل إلى 635.9 مليار جنيه، في السنة المالية الجديدة مقابل 529.6 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 105 مليارات جنيه، حيث تتضمن مخصصات الدعم والمنح خلال العام المالي المقبل 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بنحو 128 مليار جنيه في العام الحالي بزيادة 5%، و154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بنحو 119 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 29%، و12 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي مقارنة بنحو 10 مليارات جنيه بزيادة 16%، و10 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة مقابل 8 مليارات جنيه بزيادة 2 مليار جنيه، و8.3 مليار جنيه للتأمين الصحى القديم والأدوية مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه في العام المالي الحالي.

زيادة كبيرة في برامج الحماية الاجتماعية

وأضاف «معيط» أن مشروع الموازنة يتضمن زيادة كبيرة في برامج الحماية الاجتماعية ومنها الأكبر زيادة مخصصات تكافل وكرامة، حيث لتبلغ في الموازنة الجديدة 40 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه في العام المالي السابق، وكل ذلك بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في المعاشات بنسبة 15%، حيث قامت وزارة المالية بسداد 215 مليار جنيه لهيئة التأمينات والمعاشات مقارنة بـ202 مليار جنيه في العام المالي السابق، وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أوّلى كبير أكثر من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولى ليبلغ 80% في يونيو 2027.

وأكد خلال القاء البيان المالي زيادة مخصصات للتعليم والصحة والبحث العلمي بمشروع الموازنة، وتبلغ موازنة قطاع التعليم 858 مليار جنيه مقابل 590 مليار جنيه بزيادة كبيرة تصل إلى 268 مليار جنيه، وبلغت مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة 496 مليار جنيه مقارنة بنحو 397 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 100 مليار جنيه بنسبة زيادة 25%،، بينما خصصت الموازنة المتوقعة بمشروع الموازنة للبحث العلمي 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة قدرها 40 مليار جنيه.

انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي

واستعرض الوزير جهود خفض الدين العام، مؤكدا انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج الإجمالي المحلى، وفق البيان المالي حيث تستهدف المالية أن يأخذ اتجاهًا تنازليًا ليصل إلى أقل من 80% في العام المقبل مقابل 96% العام الماضي، و92% في العام الحالي متوقع أن يكون 89% العام المالي الجديد، ولضمان أن يأخذ الدين العام اتجاهًا تنازليًا فقد تم وضع استراتيجية من عدة محاور للحد من الاستدانة، وتتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور، هى وضع سقف قانونى لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان بعد تعديل قانون المالية العامة، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل على إطالة عمر الدين وخفض العجز الكلى للموازنة على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولى ليبلغ 80% في يونيو 2027

وأشار إلى ان الموازنة العامة الجديدة للدولة من المتوقع ان تحقق فائضا أوّليا كبيرا أكثر من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي، يقدر بنحو 591 مليار جنيه مقارنة بنحو 300 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وهو فائض غير مسبوق ويُستخدم الفائض في سداد فوائد الدين بالباب الثالث بالموازنة ووضع سقف وحد لضمانات الحكومة للاستدانة أو ديون الهيئات والمصالح والشركات التي تضمنها الحكومة لتحجيم الاستدانة وتقليل الديون وتوجيه 50% من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية لسداد جانب من الدين العام وإطالة أمد أو عمر محفظة الدين العام إلى 4 سنوات خلال السنة المقبلة والسنوات التالية مقارنة بنحو 2.7 سنة.