يعمل المغرب على تسريع التحول الرقمي في نهج يركز بشكل حاسم على المستقبل. فبقرار من مديرية الشؤون الإدارية والمالية لمكتب الطباعة الرسمية الذي اضطلع بمشروع طموح: الرقمنة الكاملة للجريدة الرسمية للمملكة.
ومع ميزانية كبيرة تبلغ 46 مليون درهم، فإن الهدف واضح: التخلي عن الشكل الورقي لصالح نسخة إلكترونية حديثة وتفاعلية.
ولا يشكل هذا التحول الرقمي، المقدر بـ 46 مليون درهم شاملا الضرائب، مسألة تحديث تكنولوجي فحسب، بل يمثل أيضا ثورة في الولوج إلى المعلومات القانونية. ويخطط المشروع لاستبدال ملفات PDF الحالية بصور عالية الجودة ذات حجم صغير، مما يجعل التصفح أسهل وأسرع.
وتنطلق الحكومة المغربية في هذا المسار برؤية واضحة: إرساء إطار قانوني متين يمنح النشرة الإلكترونية للجريدة الرسمية نفس القيمة القانونية التي تتمتع بها نظيرتها المطبوعة. وهذه ليست مهمة بسيطة، لأنها تنطوي على ضمان موثوقية وسلطة النصوص الرسمية في شكلها الرقمي الجديد.
الحد الزمني لتنفيذ هذا المشروع هو 34 شهرًا، وهي فترة انتقالية تعكس حجم المهمة. إنها صفحة تاريخية تقلب للجريدة الرسمية، التي يعود تاريخ طبعتها الأولى إلى عام 1912. وكانت الجريدة تطبع في البداية بالدار البيضاء، ثم بالرباط منذ عام 1923، وقد تابعت تطور البلاد، وغيرت اسمها عام 1956 ليصبح “الجريدة الرسمية للمملكة” قبل أن تتخذ اسمها الحالي عام 1958.
ومع هذا التحول الرقمي، يشكل المغرب جزءا من دينامية التحديث والنجاعة، مما يثبت مرة أخرى قدرته على التكيف مع المتطلبات الجديدة لعصر المعلومات.
عن موقع: فاس نيوز
