بمجرد إعلانه عن عزمه فتح تحقيق في إمكانية إقرار أرباب المقاهي والمطاعم زيادة في تسعيرة المشروبات المقدمة للمستهلكين، حتى ثارت ثائرة الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، التي شنت هجوما لاذعا على هذه المؤسسة التي يقودها أحمد رحو.
وفي وقت يؤكد فيه مجلس المنافسة أن تحديد أسعار المنتجات والخدمات يجب أن يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة، طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، باستثناء الحالات المحددة حصرا بمقتضى هذا القانون، يؤاخذ أرباب المقاهي والمطاعم عليه “الانتقائية” في تنزيل صلاحياته، مستدلين على موقفهم هذا بعدم تدخله لتحليل وضبط وضعية المنافسة في سوق القهوة بالمغرب، الذي يشهد، وفق نور الدين الحراق رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب “حالة ارتباك حقيقية”، كما يسجلون عليه تقاعسه في تفعيل السلطة المخولة له لمحاربة مظاهر الاحتكار والاستغلال التعسفي لهذا الوضع في السوق الداخلية الوطنية.
“سكت دهرا ونطق كفرا”
ورسم نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، صورة قاتمة عن وضعية القطاع ومعاناة مهنييه، لافتا في تصرح لـ”الأيام 24″، إلى أنه “يعيش مشاكل كثيرة، في ظل انعدام التقيد بالضوابط القانونية والإضرار بقواعد المنافسة، والاحتكار الذي تمارسه شركة واحدة فقط باحتكارها 99 في المائة من البن بالمغرب”.
وقال المتحدث عينه، إنه “كان من الأجدر على مجلس المنافسة الذي سكت دهرا ونطق كفرا أن يفعل الصلاحيات المخولة له، ويتقصى في الممارسات غير القانونية التي لم تعد خافية على أحد ارتباطا بسوق البن”، مشددا على أن أرباب المقاهي والمطاعم يرفضون أن يكونوا ما وصفها بـ”الحلقة الأضعف أو أن يكونوا موضع اتهام عبر مغالطات لخدش صورتهم أمام الرأي العام”.
وزاد الحراق مستنكرا: “لماذا لم يبادر مجلس المنافسة إلى ضبط العلاقات الاقتصادية الكبرى بقطاعات المحروقات والاتصالات وغيرها التي تعرف عددا من التجاوزات التي تضر بالمستهلكين؟”، مبرزا وجود إشارات عن غض الطرف في محاربة كل أشكال التركيز الاقتصادي والاحتكار التي يحظرها القانون عندما يتعلق الأمر بالشركات الكبرى ذات أرقام المعاملات الضخمة مقابل التركيز على الفئات الصغرى، على حد تعبيره.
