بعد خمس سنوات من التحقيق، باشر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إجراءاته إثر شكوى قدمها سنة 2018 الناشط عبد الإله تاتوش من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وتتعلق الاتهامات بشبهات منح منافع عامة لمسؤولين منتخبين مقابل أسعار زهيدة، بين عامي 2016 و2018، مع تخصيص سلع معينة لشركات خاصة بدلا من مشاريع الدولة، حسبما أفادت مصادر رقمية.
وقال عبد الإله تاتوش إنه تم استجوابه من قبل الشرطة القضائية في مايو 2018، وتم فتح إجراءات ضد مسؤولين كبار، من بينهم عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد وكذلك وال سابق بجهة مراك آسفي، أحيل ملفه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما طلبت النيابة منعه من مغادرة الأراضي ومصادرة جوازات السفر للمتهمين العشرة الآخرين.
وبحسب الاتهامات، تم تخصيص أرض من مشروع ملكي لمسؤولين منتخبين، لكنها انتهت في أيدي شركات خاصة. على سبيل المثال، تم بيع الأراضي المخصصة لمدرسة عامة لبناء محطة وقود.
عن موقع: فاس نيوز
