قال حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “العديد من المواطنين والمواطنات على الصعيد الوطني يواجهون صعوبات كثيرة في الحصول على شهادة السكنى من مصالح دوائر الشرطة، والتي لا يشتغلون في حدودها الترابية الإدارية، وهو ما يحول دون تجديد بطائق تعريفهم الوطنية ويعطل مصالحهم الإدارية والشخصية المختلفة”.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه حسن أومريبط النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص “العراقيل التي يواجهها المواطنون من أجل الحصول على شهادة السكنى من مصالح الأمن الوطني”.
وأوضح أومريبط، أن “المعنيين بهذا المشكل لا يمتلكون ولا يكترون أي منزل آخر على صعيد التراب الوطني لكنهم في نفس الوقت، يتوفرون على بيانات تدل على امتلاكهم لمقرات سكناهم موضوع طلب شهادة السكني والاستقرار بها بمعية أفراد أسرهم”، مشيرا إلى “قيام العديد من العاملين في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة بالتنقل اليومي أو الأسبوعي بين مقرات عملهم ومحل إقامتهم، خصوصا بعد تطور جودة النقل البري والجوي”.
وبعد أن أكد أن “مصالح الشرطة ترفض منح شهادة السكنى للمعنيين بدعوى عدم التطابق بين مقر العمل ومحل السكني”، نبه أومربيط، إلى أن “مضمون الفصل 24 من الدستور يضمن الحق في اختيار مقر الإقامة والسكن في أي مكان على الصعيد الوطني، ولا يربطه بتاتا بأي شرط آخر، باعتبار ذلك من الحقوق المدنية غير القابلة للتقييد والمصادرة تحت أي ذريعة كانت”.
وساءل النائب البرلماني، وزير الداخلية، عن “التدابير والمساطر التي ستقررها وزارة الداخلية لتبسيط مسطرة الحصول على شهادة السكنى المسلمة من دوائر الشرطة لصالح المواطنين والمواطنات العاملين في المناطق التي لا يقطنون بها؟”.
