كشف التقرير السنوي للمندوبية العامة لإدارة السجون ارتفاع عدد السجناء من 86.384 إلى 102.653 ما بين سنتي 2019 و 2023 أي بنسبة 18,83 في المائة. مضيفا أن هذا التطور تخلله انخفاض بنسبة 1,6 في المائة ما بين سنتي 2019 و2020 بسبب الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما صاحبها من تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية، وقد أثر هذا الانخفاض على متوسط التطور السنوي حيث بلغ 4,4 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و 2023 .
وأكد التقرير ارتفاع عدد الساكنة السجنية بنسبة 5,6 في المائة ما بين سنتي 2022 و 2023، مقابل 9,3 في المائة بين سنتي 2021 و 2022 . فيما ارتفع عدد السجينات بنسبة أكبر (7,8 في المائة مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء )، و 5,55 في المائة (ما بين سنتي2022 و2023)، وهما أعلى نسبتين سنويتين مسجلتين خلال العشر سنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أنه وخلال الفترة ذاتها، ارتفع عدد السجناء المدانين بنسبة 11,49 في المائة في حين تراجع عدد الاحتياطيين بنسبة 2,92 في المائة، وهو ما يفسر انخفاض نسبة المعتقلين الاحتياطيين من مجموع المعتقلين من 40,85 في المائة إلى 37,56 في المائة، فيما عرف عدد السجناء الوافدين انخفاضا سنويا بنسبة في المائة 0,75 الس خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و 2023، وانخفاضا ما بين سنتي 2022 و 2023 بنسبة 4,46 في المائة، إلا أن ذلك لم يؤثر على عدد السجناء في متم السنة والذي ارتفع بشكل ملحوظ، مما يستدعي تحليل أسباب تراكم عدد السجناء خاصة المرتبطة منها بارتفاع متوسط مدة الاعتقال بشكل عام، وارتفاع متوسط مدة العقوبات بشكل خاص.
