رغم تمكين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بقيادة الوزير شكيب بنموسى، الشغيلة التربوية من الزيادات التي تم تضمينها في النظام الأساسي الجديد الشهر الماضي، بعد شهور من الانتظار، لا تزال النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تنتظر التنزيل الكلي لمخرجات النظام الذي “أثار حراكا تعليميا” منذ بداية الموسم الدراسي الحالي.
النقابات التي خاضت مسار الحوار القطاعي مع الحكومة سجلت عدة ملاحظات بخصوص تباطؤ الوزارة المعنية في تنزيل بعض القرارات المتعلقة بالامتحانات المهنية المرتبط بقرار الترسيم الذي سيتم بصفة استثنائية للأساتذة المتعاقدين، وأيضا ممارسة سياسة “التفضيل” في حلحلة ملف الأساتذة الموقوفين.
يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، يقول إنه “هناك مجموعة من القضايا مازالت في نقاش مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومن بينها تنزيل بعض القرارات المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد”، مشيراً إلى أنه “هناك قرارات تم تنزيلها على أرض الواقع وهناك قرارات لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب”.
وأضاف فيراشين، في تصريح لـ”الأيام 24″: “ننتظر من الوزارة المعنية تحويل القرارات إلى مشاريع من أجل إعطاء الملاحظات التي تم تسجيلها، كما نسجل مؤخدات حول تأخير إصدار بعض القرارات، خاصة موضوع الامتحان المهني المرتبط بقرار الترسيم الذي سيتم بصفة استثنائية للأساتذة المتعاقدين”.
وأردف القيادي النقابي أنه “هناك قرار آخر متعلق بتعويض عن الامتحانات المهنية لأنه نحن على مقروبة من هذه الامتحانات، إضافة إلى ملف الأساتذة الموقوفين بعد اجتماع اللجن الثنائية والاقتراحات التي تقدمت بها بخصوص العقوبات”.
“حاليا، لم نعرف المعايير التي اتخذتها الوزارة المعنية في الحلحلة الجزئية لملف الموقوفين، ونحن سبق وأن عبرنا عن امتعاضنا من السياسة التي تم انتهاجها لحل هذا الملف”، يقول المتحدث.
وشدد فيراشين على أن “الأساتذة الذين تم الإفراج عليهم وقعوا على قرارات تأديبية من درجة التوبيخ والانذار، ونحن كنقابة ننظر للملف من الناحية الشمولية دون تمييز”.
