دعت جمعيات تنشط في مجال الإعاقة، للاحتجاج أمام مقر وزارة التضامن، استنكارا لتوقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وأعلنت الجمعيات، عزمها تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 22 ماي الجاري، رفضا لقرار وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة القاضي بتوقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
ونددت الجمعيات، بالقرار المفاجئ القاضي بتوقيف خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، في انتظار وضع تصور لدمجه في منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلي أنه لا يعرف المدى الزمني لعملية الانتقال، وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية على أوضاع الأطفال في وضعية إعاقة المسجلين في المراكز والمؤسسات التعليمية العمومية.
وأكدت أن التوقف الاضطراري لخدمات دعم الأطفال في وضعية إعاقة، سينعكس سلبا كذلك على الأوضاع الاجتماعية للمهنيين والعاملين الاجتماعيين.
بدورها، وجهت النائبة البرلمانية نزهة أبا كريم عن الفريق الإشتراكي، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بخصوص تداعيات هذا القرار وتأثيره على الأطفال في وضعية إعاقة، وأسرهم، والمهنيين والعاملين الاجتماعيين.
وطالبت البرلمانية ذاتها، بالكشف عن أسباب توقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لدعم الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وأوضحت البرلمانية، أن “التدابير تشمل تصور الوزارة لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والآجال المحددة لاعتماده والتدابير والضمانات التي تلتزم بها الوزارة للحفاظ على استقرار وضعية الأطر التربوية والاجتماعية وتجنب انقطاع الخدمات”.
وعبرت أبا كريم، عن قلقها من “أن يصبح لتوقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة انعكاسات سلبية مثل توقف الخدمات الداعمة، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية، وانقطاع الخدمات”.
