وصف المحلل السياسي خالد البكاري، ما عرفه مجلس النواب مؤخرا من نقاش بخصوص غياب بعض الوزراء، بكونه “بولميك” و”تسخينات” قبل الحملات الانتخابية بالنسبة للأغلبية والمعارضة.
وأكد البكاري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن ما ينبغي أن تنتبه إليه الأغلبية والمعارضة هو: “هل هناك نقاش حقيقي حول قضايا تدبير الشأن العام داخل الجلسات العمومية باعتبارها جلسات لمراقبة أداء الحكومة؟”، مسجلا أن “هذا الأمر غائب، ويشترك فيه نواب الأغلبية والمعارضة”.
وأوضح البكاري، أن الأصل هو أن البرلمان مستقل في تسييره عن الحكومة والأخيرة مستقلة في تسييرها عن البرلمان، مبينا أنه في الوقت الذي يأتي رئيس الحكومة أو الوزراء إلى البرلمان فهم يخضعون للقانون الداخلي الذي ينظم عمل البرلمان.
وسجل أن حالة غياب الوزراء مؤطرة من الناحية القانونية بمقتضيات محددة، مبينا أنه إذا كان ذلك الغياب مرتبط بسفر خارج أرض الوطن في إطار مهمة تدخل في نطاق عمل الوزير فهذا مما لا يلام عليه الوزير ويمكن أن ينوب عليه أحد الوزراء خاصة إذا كان السؤال آنيا ولا يمكن تأجيله.
وتابع أنه “خارج هذه الاعتبارات، فإن غيابات أعضاء الحكومة ما لم تكن مبررة ففيها استهتار بالمؤسسة البرلمانية”، مستدركا: “لكن هذا النقاش فيه جانب كبير من “البولميك” لأن السؤال الأساسي هو هل هناك بالفعل نقاش حقيقي داخل البرلمان حتى نلوم الوزير عن غيابه أو عن حضوره”.
وأشار إلى أنه “في نهاية المطاف، يطرح البرلماني سؤاله مكتوبا، ويكتب حتى التعقيب عن السؤال قبل أن يعقب عليه الوزير”، متسائلا: “هل يمكن أن نعتبر برلمانيا يحترم نفسه يقرأ السؤال والتعقيب مكتوبين، وحتى الوزير يقرأ الرد وبعد ذلك يكمل مداخلته في التعقيب دون النظر إلى ما أثاره البرلماني!؟”.
هذا، وأثار غياب أعضاء الحكومة عن الجلسات الشفهية بمجلس النواب للإجابة عن أسئلة البرلمانيين، جدلا واسعا بين فرق الأغلبية والمعارضة، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية الإثنين الماضي، حيث تعالى صراخ نواب فرق الأغلبية مقاطعين كلمة رئيس الجلسة العمومية، مما دفعه إلى الإعلان عن رفع الجلسة.
