أياما على حكم غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، القاضي ببراءة المتهمين المتابعين في قضية ما عرف بتبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المطلوب اليوم من كل الجهات المسؤولة هو تعميق البحث في هذه القضية والاستماع إلى المسؤولين الكبار في هذا الملف وضمنهم الوزير الذي كان يتحمل المسؤولية حينها وكل الموظفين الكبار بالوزارة الذين لهم علاقة بتدبير هذا الملف.
وأوضح الغلوسي بهذا الخصوص أنه "لا يمكن أن نقنع المغاربة بالجدية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والرشوة وهم يرون أن الذي يدفع الثمن هم موظفين صغار لا يمكن أن يرتكبوا تلك الأفعال المشينة والخطيرة دون تواطؤ أو مشاركة الكبار في الجريمة"، مضيفا أن "علينا كبلد إذا كنا نريد أن نتقدم قليلا إلى الأمام ونرفع كل التحديات ونواجه كل المخاطر أن نقطع مع الانتقائية في العدالة والتمييز في تطبيق القانون".
وأشار الغلوسي إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام قد سبق لها أن تقدمت بشكاية في الموضوع إلى رئيس النيابة العامة والذي أحالها بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي استمعت له بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام.
وأضاف الغلوسي أن مبلغ 44 مليار درهم امتدّت إليه أيادي كثيرة وتم التلاعب في الصفقات وغيرها وتبخر المبلغ وتسربت مكالمات هاتفية تدين مسؤولين كبار بالوزارة الوصية، معتبرا أنه ولكون العقاب والمحاسبة يقتصران على الضحايا وأكباش الفداء فإنه تمت متابعة بعض المسؤولين الإقليميين (بعض مدراء الأكاديميات وما كان يسمى حينها بنواب وزارة التربية الوطنية، وموظفين صغار، ومقاولين)، إذ تمت متابعة هؤلاء وتركت ما وصفها بـ"الحيتان الكبرى" خارج دائرة المساءلة في تمييز واضح في إعمال القانون والعدالة وتقويض أركانهما في واضحة النهار.
