تُحمى حقوق الإنسان في بيرو بموجب الدستور، يؤكد دستور بيروعلى أهمية الدولة في الحفاظ على كرامة جميع البشر. يضم الدستور مواد تعزز حق تقرير المصير والمساواة وعدم التمييز والحياة. عملت البلاد منذ نهاية النزاع الداخلي الذي وقع في بيرومن 1980 حتى 2000 على دمج الأنظمة والأوضاع الإنسانية في القانون الوطني، ولكن ما يزال هناك حالات طعن لحقوق معينة. ويشرح تقرير حقوق الإنسان لعام 2014 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية كيف من الممكن أن أنه حتى مع حماية الدستور لحقوق الإنسان الأساسية، فالكثير من الانتهاكات ما زالت تحدث. ورغم التقدم الذي أحرزته البلاد منذ التمرد الماوي، ما تزال هناك الكثير من المشاكل الواضحة التي تُظهِر التهميش والتهجير المتواصلين للذين عانوا من العنف المنهجي في النزاع البيروفي. تأسست لجنة الحقيقة والمصالحة عام 2001 لمعالجة الانتهاكات التي سقطت خلال هذا الصراع.

الخلفية

في الثمانينات، بدأ عقد من الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان في بيروفي الحرب ضد الإرهاب التي تميزت بجماعات العصابات مثل الدرب الساطع وجيش توباك أماروالثوري ضد حكومة بيرو. شُرّد ما يزيد على 600,000 إنسان بسبب الصراع المسلح، واختفى كثر آخرون. وردًا على زيادة إصلاح الأراضي والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أدى النزاع إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، ونَمت المعارضة ضد حكومة فوجيموري وأيضًا العنف. وأدى الصراع بين قوات الأمن البيروفية وحركات التمرد التابعة للمسلحين إلى زيادة كبيرة في انتهاكات حقوق الإنسان طوال فترة العنف. تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 27000 من مواطني بيروبسبب انتهاكات حقوق الإنسان من كلا جانبي النزاع. نُفذت آلاف التفجيرات والاغتيالات وحالات التعذيب ضد أعضاء الحكومة فضلًا عن المدنيين طوال فترة التمرد. وكان يُعهد الدرب الساطع بمهاجمته لقواد الحكومة، وقادة المجتمعات المحلية، والنقابيين، والأقليات العرقية والعمال الدينيين ونشطاء حقوق الإنسان والسياح الأجانب. كانت معظم الخسائر الناجمة عن ذلك من المدنيين، ما جعل الصراع الداخلي في بيروأحد أكثر النزاعات عنفًا في تاريخ البلاد.

وفي نهاية القرن استنطق ألبرتوفوجيموري من الرئاسة وتوقف العنف. بدأ البلد بالتعافي بعد عقود من الصراع، وظهرت برامج مثل لجنة الحقيقة والمصالحة، التي أوصت بمستويات من التعويض للأفراد والمجتمعات المحلية في مجالات الصحة العقلية والبدنية والتعليم والدعم الاقتصادي وتوفير وثائق تحديد الهوية، بغض النظر عن التبعات المالية المترتبة على ذلك. ونظرت اللجنة في مقاضاة قوات الأمن البيروفية السابقة لارتكابها هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان على مدى عقود. ولكن رغم هذه الحركة التي هدفت إلى تحسين وضع حقوق الانسان في بيرو، ما يزال هؤلاء السكان مشردين، ما يشير على حتى عمليات التطبيق لا تحدث بمعدل يمكن حتى تنجح فيه الحلول المستدامة.

يتناول دستور بيروموضوعات حقوق الإنسان في مواده الأولى، وينص في أول مادتين على أنه لكل إنسان الحق في احترامه وكرامته، وكذلك احترام حياته والمساواة والحريات المتنوعة المتعلقة بالآراء الشخصية والأمن. وهذه «الحقوق الاساسية للشخص» مبينة في الدستور كله، وتعمل بصفتها مصدرًا قانونيًا لحقوق الإنسان. ولكن، رغم هذه الوثيقة القانونية والتقدم في الصراع الداخلي الماضي، فما يزال البلد يقابل تحديات في حماية حقوق الإنسان. ترتبط بيروأيضًا بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والتي تجعلها خاضعة للجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.

احترام الكرامة

تنص المادة الثانية من دستور بيروعلى أنه لكل إنسان الحق «في عيش هويته وبصحة نفسية وجسدية طبيعية، ونموه ورفاهه بشكل حر». ناقشت مارثا نوسبوم أهمية السلامة الجسدية في كتابها «إنشاء القدرات»، من نواح عديدة، تضم الحق في السيطرة على جسمك، والحق في التمتع بصحة جيدة.

ويحمي دستور بيروهذه الحقوق. أما فيما يتعلق بحقوق العمل والصحة، يناقش الدستور حالة تكافؤ الفرص دون تمييز بالنسبة لجميع مواطني بيرو.

حقوق العمال

ويعهد «قانون العمل» ضمن اتفاق تعزيز التجارة بين الولايات المتحدة وبيرو، بأنه حقوق العامل المعترف بها دوليًا. وتضم هذه الحقوق «حرية تكوين الجمعيات والاعتراف العملي بالحق في المساومة الجماعية والقضاء على جميع أشكال السخرة، والإلغاء العملي لعمالة الأطفال، وحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وغيرها من أشكال حماية العمال للأطفال والقصر؛ والقضاء على التمييز فيما يتعلق بالعمل والمهنة؛ وظروف العمل المقبولة التي تتعلق بالحد الأدنى للأجور وساعات العمل والسلامة والصحة المهنية».

تُنظم في بيرونقابات العمال بحرية، ولكن يجب عليهم الالتزام ببعض القواعد والمتطلبات المحددة في التشريع، كانت الحركة العمالية مرتبطة بالتحالف الثوري الشعبي الأميركي، ما جاز بظهور اتحاد عمال بيروعام 1964. زاد نشاط الاتحاد خلال سنوات الحكم العسكري، بإدخال  قانون الإصلاح الصناعي الذي أدى بدوره إلى انخفاض في التوظيف في القطاع الرسمي. ونتيجة للصراع المسلح الذي نشب في بيروفي أوائل الثمانينات، ازداد التدهور الاقتصادي، ما أدى إلى إزالة سلطة النقابات العمالية. وفي نهاية القرن، حدثت إضرابات عديدة لدى معظم جماعات العمال والمعارضة ضد محاولة إعادة انتخاب فوجيموري. يعتقد البعض حتى هذه الاحتجاجات كانت من أنجح عمليات التعبئة المؤيدة للديمقراطية في بيرو.

بين عامي 1995 و2003، أصدرت حكومة بيروحوالي 1.2 مليون سند ملكية للعقارات في المناطق الحضرية.

وقد أثرت سندات الملكية  هذه تأثيرًا إيجابيًا على اقتصاد شعب بيرو، ساعد برنامج منح سندات الحكومة، بعكس معظم برامج الرعاية الاجتماعية الأُخرى، على زيادة فرص العمل في بيرو، ما أدى إلى زيادة عدد السكان في القوة العاملة.

وفيما يتعلق بعمالة الأطفال، ما يزال أطفال بيرويعملون في الصناعة، رغم وضع حكومة بيروقوانين تتعلق بعمالة الأطفال. يبلغ الحد الأدنى لسن العمل في بيرو14 سنة، و18 سنة في حالة الأعمال الخطرة. في عام 2014، كان هناك نحو68% من الأطفال تحت سن العمل القانوني يعملون في المناطق الريفية في المزارع، بينما عمل 31% من الأطفال في قطاع الخدمات الحضرية في الكثير من المهن الخطرة. كثيرًا ما يعيش هؤلاء الأطفال في أماكن العمل في مجتمعات فقيرة ومحلية تعتمد على عمل الأطفال من أجل البقاء على قيد الحياة. ومن المرجح حتىقد يكون الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع والذين يدرسون ويعملون في نفس الوقت أكثر بأربعة أضعاف من الأطفال الذين ينتمون إلى أسر غير فقيرة. وكافحت جميع من وكالات إنفاذ القانون الجنائي والعمل في بيروعمل الأطفال، ومن خلال اقتراح أشكال مختلفة من الإجراءات الحكومية للقضاء عليها تمامًا، مثل توسيع نطاق فرص الحصول على التعليم والبرامج الاجتماعية.

الحقوق الصحية

يوجد في مناطق مختلفة من بيروسكان يعانون من مستويات مختلفة من التمييز والفقر، تزيد هذه الاختلافات من التباين في معدلات الاعتلال والوفيات. فضلًا عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها، بين السكان المحليين الفقراء. حتى عام 2011، كان معدل وفيات الرضع في بيرو17 لكل 1000 مولود حي، ومعدل وفيات الأمهات 98 لكل 100,000 مولود حي. رغم إحراز تقدم كبير في قطاع الصحة في بيرومنذ انتهاء الحرب ضد الإرهاب، لم يعتمد النظام الصحي حقوقًا كاملة ومتساوية لجميع مواطني بيرو. فيما يتعلق بالعرق والإثنية  والجنس، لا تزال هناك تفاوتات واضحة في الخدمات الصحية. رغم حتى خطة الصحة الوطنية في بيروتعبر عن التزام واضح بالوصول العالمي، فالبلد ما يزال يعاني في توفير الرعاية الصحية الجيدة لجميع المواطنين.

وفي عام 2002، أُنشئت شبكة للمجتمع المدني تحمل اسم «فوروسول» لتكون بمثابة مساحة لإجراء محادثات بشأن الصحة، يهدف البرنامج من خلال توحيد 80 منظمة عضوفي جميع أنحاء بيروإلى تطوير سياسات صحية جديدة هجرز على كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها. هدف الشبكة هوترسيخ الصحة بشكل تام كحق عالمي لسكان بيرو. ولتحقيق ذلك، عملت المنظمة على تعزيز الخدمات الصحية النوعية والجيدة للوصول الذين يعيشون في فقر ويستبعدون من مجتمع بيروالكبير.

وتشير التقديرات إلى حتى 40% من سكان بيرولا يحصلون على الرعاية الصحية وعلى الخدمات الصحية الكبيرة. أعطت فوروسول الأولوية للمشاركة الصحية بين المواطنين من أجل التأثير على القرارات الصحية الأكبر التي يتم اتخاذها على الصعيدين الوطني والإقليمي. عزز اقتراحهم «نهج المشاركة من القاعدة إلى القمة»، والسعي إلى «تعزيز مساءلة المسؤولين الحكوميين عن جميع من إنجازات السياسة الصحية وأوجه القصور فيها».

ودعمت مجموعة أخرى من المنظمات، هي منظمة كير - بيروومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، رصد المساءلة والحفاظ على الحقوق الصحية وإمكانية الوصول إليها داخل بيرو، وتعمل منظمة كير اليوم على تنظيم برامجها حول السكان الذين يعانون من التمييز والضعفاء مثل النساء، ومجموعات السكان المحليين، والسكان الريفيين، بغية مساعدتهم على ممارسة حقوقهم كمواطنين في بيرو، هجرز منظمة كير على صحة الأم، والعمل على خفض معدلات وفيات الرضع والأمهات المرتفعة والتغذية وتعزيز الأمن الغذائي ومبادرات التنمية الاقتصادية المستدامة لتحسين صحة ورفاه المواطنين المستضعفين في بيرو. وتعمل جميع الشراكات داخل بيروعلى مساعدة هؤلاء السكان المستضعفين على حتىقد يكونوا في وضع أفضل للدعوة إلى إحداث تغييرات في مجتمعاتهم المحلية في إطار خدمات صحية أكثر وطنية.

مراجع