بروتوكول إسطنبول

دليل التحقيق والتوثيق الفعّالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أواللا إنسانية أوالمهينة، المعروف باسم بروتوكول إسطنبول، هوأول مجموعة من المبادئ التوجيهية الدولية لتوثيق التعذيب وعواقبه. أصبح وثيقة رسمية للأمم المتحدة في عام 1999.

يهدف بروتوكول إسطنبول إلى حتىقد يكون بمثابة مجموعة من المبادئ الدولية لتقييم الأشخاص الذين يدّعون تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، وللتحقيق في حالات التعذيب المزعوم، وللإبلاغ عن هذه النتائج إلى السلطة القضائية وأي هيئة تحقيق أخرى.

الخلفية والأهداف

يحتوي مرشد التحقيق والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أواللا إنسانية أوالمهينة على معايير وإجراءات معترف بها دوليًا بشأن كيفية التعهد على أعراض التعذيب وتوثيقها حتى تكون الوثائق بمثابة مرشد صالح في المحكمة.

وعلى هذا النحو، يوفر بروتوكول إسطنبول إرشادات مفيدة للأطباء والمحامين الذين يرغبون في التحقيق فيما إذا كان إنسان ما قد تعرض للتعذيب والإبلاغ عن النتائج إلى القضاء وأي هيئات تحقيق أخرى.

وثيقة غير ملزمة

بروتوكول إسطنبول هووثيقة غير ملزمة. ومع ذلك، يلزم القانون الدولي الحكومات بالتحقيق في حوادث التعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة وتوثيقها ومعاقبة المتورطين بطريقة شاملة وفعالة وسريعة ونزيهة. إذ يعدّ بروتوكول إسطنبول أداة للقيام بذلك.

صاغ بروتوكول إسطنبول أكثرُ من 75 خبيرًا في القانون والصحة وحقوق الإنسان خلال ثلاث سنوات من الجهد الجماعي. بادرت جميع من مؤسسة حقوق الإنسان في هجريا (HRFT) ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية (PHR USA) في تنسيق العمل المكثف، إلا حتى أكثر من 40 منظمة مختلفة شاركت فيه أيضًا، مثل المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب.

اتُّخذت المراحل الأولية للعمل على وضع مرشد للتحقيق في التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وتوثيقه في اجتماع دولي في عام 1996 نظّمته الجمعية الطبية الهجرية واستُلهمت من الاحتياجات والممارسات اليومية التي عايشتها مؤسسة حقوق الإنسان وجمعية اختصاصي الطب الشرعي في هجريا. على وجه الخصوص، أصبحت الجهود المبذولة للتحقيق في موت باكي أردوغان أثناء احتجازه عاملًا حاسمًا.

توفّي باكي أردوغان في اليوم الحادي عشر من احتجازه بعد نقله إلى المستشفى الحكومي في هجريا. ذكر تشريح الجثة وتقرير الطب الشرعي الرسمي أنه توفّي بسبب وذمة رئوية حادة نتيجة للإضراب عن الطعام لمدةعشرة أيام.

لكن الجمعية الطبية الهجرية أجرت تحقيقًا مستقلًا وقدمت تقريرًا طبيًا بديلًا كشف عن الكثير من الأخطاء في تشريح الجثة والتقييم الطبي اللذين أجراهما الخبراء الطبيّون الرسميون.

كانت النقطة المرجعية لإعداد التقرير الطبي البديل هي بروتوكول مينيسوتا، الأمم المتحدة، البروتوكول النموذجي المتعلق بالتحقيق القانوني في عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، Doc. ST / CSDHA / 12، الذي وُضِع استجابة للاستنتاج الذي خلُص إليه المقرِّر الخاص المعني بعمليات الإعدام دون محاكمة أوالإعدام التعسفي، الذي عيّنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 1982.

أكد التقرير البديل حتى تحقيق الطب الشرعي الرسمي كان ناقصًا وخاطئًا ولا ينسجم مع المعايير المنصوص عليها في بروتوكول مينيسوتا. علاوة على ذلك، في ضوء الأدلة التي جُمِعت وغيرها من النتائج، تم تحديد سبب الوفاة على أنه متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)، التي كانت نتيجة التعرض للتعذيب.

عند وضع الصيغة النهائية لبروتوكول إسطنبول في عام 1999، نُشِر منطق عن البروتوكول في المجلة الطبية الدولية ذا لانسيت.

نشر مخط المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بروتوكول إسطنبول في سلسلة التدريب المهني بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.

الاعتراف الدولي ببروتوكول إسطنبول

قُدِّم بروتوكول إسطنبول إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيتسعة أغسطس 1999. وعملت جميع من الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (استُبدلت بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ عام 2006) على تشجيع الدول بقوة للتفكير مليًّا في المبادئ الواردة في البروتوكول كأداة مفيدة لمكافحة التعذيب.

شدّد المقرِّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب في توصياته العامة لعام 2003 على أهمية مبادئ إسطنبول في سياق إنشاء سلطات وطنية مستقلة للتحقيق؛ وسرعة واستقلالية التحقيقات؛ واستقلال خدمات الطب الشرعي التي تقدمها هيئات التحقيق الحكومية والحصول على أدلة الطب الشرعي.

في 23 أبريل 2003، لفتت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في قرارها بشأن حقوق الإنسان وعلوم الطب الشرعي، انتباه الحكومات إلى هذه المبادئ باعتبارها أداة مفيدة لمكافحة التعذيب. وبالمثل، أُشير إلى بروتوكول إسطنبول في القرار المتعلّق باختصاص سلطات التحقيق الوطنية في منع التعذيب.

بالإضافة إلى اعتراف منظومة الأمم المتحدة، اعتمدت الكثير من الهيئات الإقليمية بروتوكول إسطنبول.

تداولت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أهمية بروتوكول إسطنبول خلال دورتها العادية الثانية والثلاثين في أكتوبر 2002 وخلصت إلى حتى التحقيقات في جميع انادىءات التعذيب أوسوء المعاملة، يجب حتى تتم على الفور وبنزاهة وفعالية، وبناء على إرشادات مبادئ إسطنبول.

أشار الاتحاد الأوروبي إلى بروتوكول إسطنبول في مبادئه التوجيهية لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه البلدان الثالثة بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أواللا إنسانية أوالمهينة التي اعتمدها مجلس الشؤون العامة في عام 2001. تشير مبادئ الاتحاد الأوروبي التوجيهية إلى أنه يتعين على الدول "إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع انادىءات التعذيب وفقًا لقواعد إسطنبول المرفقة بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/43" ويجب عليها "وضع وتطبيق إجراءات محلية فعالة للرد على شكاوى وبلاغات التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيها وفقًا لقواعد إسطنبول".

كررت المؤسسات والمنظمات الأخرى توصيات الأمم المتحدة والهيئات الأخرى في تقاريرها وبياناتها وتعليقاتها (بما في ذلك المجلس الاستشاري للحقوقيين ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان). يمكن تلخيص هذه الإشارات تقريبًا إلى ثلاث فئات:

الإشارات التي تعدّ بروتوكول إسطنبول أداة مفيدة في الجهود المبذولة لمكافحة التعذيب، وتلك التي تشجع الحكومات بشدة على التفكير مليًّا في المبادئ الواردة في البروتوكول.
الإشارات التي تؤكد على ضرورة إجراء جميع التحقيقات في انادىءات التعذيب وتوثيقها على الفور وبنزاهة وفعالية، وفقًا لمبادئ إسطنبول.
الإشارات التي تنص على أنه يتعين على الدول وضع وتطبيق إجراءات محلية فعالة للتحقيق في مزاعم التعذيب وتوثيقها بما ينسجم مع بروتوكول إسطنبول.

المراجع

^ ". Personal Liberty. 2019-09-16. Retrieved 2019-09-16. It followed the ‘Istanbul Protocol’. The protocol’s full name is the ‘Manual on Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.’نسخة محفوظة 18 سبتمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
^ Vincent Iacopino; Onder Ozkalipci; Caroline Schlar (1999-09-25). "The Istanbul Protocol: international standards for the effective investigation and documentation of torture and ill treatment". ذا لانسيت. 354 (9184). p. 1117. Archived from the original on 2012-10-04. Retrieved 2019-09-16. نسخة محفوظة أربعة أكتوبر 2012 على مسقط واي باك مشين.