رهن (اقتصاد)

الرهن هوالعملية التي يتعهد فيها المدين بتقديم ضمان من أجل تأمين الحصول على دين ما كشرط مسبق، أوالعملية التي يتعهد فيها طرف ثالث بتقديم ضمان نيابة عن المدين. تعتبر وثيقة الرهن هي الوسيلة المعتادة لإجراء هذا التعهد.

من الأمثلة الشائعة نذكر عندما يدخل المدين في اتفاق رهن عقاري، فيه يصبح منزل المدين ضماناً ريثما يُسدَّد الدين العقاري بالكامل، يحافظ المدين على ملكية الضمان، إلا حتى الدائن يملك الحق في مصادرة الملكية طالما تخلف المدين.

الهدف الأساسي من الرهن هوالتخفيف من المخاطرة المالية للدائن. إذا لم يتمكن المدين من الدفع، يستخدم الدائن حقه في استملاك الضمان الذي يمكن حتى يبيعه ويعوض عن نقص الوارد النقدي. طالما تخلف المدين دون وجود رهن مسبق، لا يمكن للدائن التأكد من القدرة على تحصيل ممتلكات كافية من المدين. بما حتى الرهن يسهّل الحصول على القرض ويمكن حتى يقلل من ثمنه حتى، يفضل المدين دوماً تقديم رهن لقاء ديونه قدر الإمكان، إلا حتى عزل ’الممتلكات الجيدة’ كضمانات مالية يقلل من المستوى المالي العام للمدين وبالتالي من القيمة الائتمانية لثروته.

إن الممارسة المفصلة والقواعد الحاكمة للرهن تختلف بشكل كبير اعتماداً على السياق العام وقوانين المنطقة التي تتم فيها العملية. في الولايات المتحدة الأمريكية، تعترف الحكومة بالحق القانوني للدائن بتملك الضمان إذا تخلف المدين عن السداد ويدعى باسم حق الحجز.

تحدث إعادة الرهن أساساً في الأسواق المالية، إذ تُعيد المؤسسات المالية استخدام الضمان المالي من أجل تسهيل الحصول على ديونها الخاصة. فالضمان بالنسبة للدائن ليس فقط وسيلة لتخفيف الخطورة المالية بل هويجعل عملية إعادة التمويل أكثر سهولة أوبمعدلات فائدة أقل، إلا حتى المدين يمكن حتى يشترط في عقد الرهن البدئي حتى يمنع إعادة استخدام الضمان.

في مجال تمويل المستهلكين والأعمال

الرهن هوصفة مشهجرة بين العقود الاستهلاكية في مجال الرهن العقاري. يعتبر المدين مالكاً للمنزل بشكل قانوني، لكن الدائن يملك الحق في الاستحواذ على حقوق ملكية المنزل (أوحتى تملكه بشكل مباشر)، ولكن فقط إذا فشل المدين في الالتزام بالمدفوعات. إذا قام المستهلك بسحب قرض إضافي مؤمن على قيمة رهنه العقاري (يعهد هذا الأمر باللغة العامية باسم "القرض الثاني"، والذي تصل قيمته حتى قيمة العقار المرهون مطروحاً منها قيمة المدفوعات الباقية من القرض الأول)قد يكون المدين في هذه الحالة قد قام برهن الرهن العقاري بحد ذاته. يحافظ الدائن على حقه في استملاك العقار لكنه يصبح في هذه الحالة مسؤولاً عن سداد الرهن العقاري القائم.

في بعض الحالات يمكن شراء البضائع الاستهلاكية ومعدات العمل عن طريق اتفاقات دين تتضمن الرهن. يصبح المدين مالكاً قانونياً للبضائع، لكن مرة أخرى يمكن للدائن حتى يستملكها عند الحاجة.

في المجال المالي

أكثر أشكال الرهن شيوعاً هواتفاقية إعادة الشراء: يُقدِّم الدائن قرضاً للمدين ويتلقى بديلاً عنه حيازة (لا حقوق ملكية) الملك المالي حتى إتمام القرض. إعادة الشراء العكسية هي قرض ’في الاتجاه المعاكس’: يتبادل الدائن الدور مع المدين.

في أسواق الاستثمار

عندما يطلب المستثمر من السمسار المالي شراء سندات لقاء رهن، يمكن حتى يحدث الرهن بطريقتين. أولاً يمكن حتى تُرهَن الممتلكات المشتراة ليُمكن للسمسار بيع بعض السندات طالما فشل المستثمر في الالتزام بدفع المستحقات؛ يمكن للسمسار أيضاً حتى يبيع السندات طالما انخفاض قيمتها أوعدم التزام المستثمر بالاستجابة لطلبات دفع الضمان.

الطريقة الأخرى هي حتى المبلغ الأصلي الذي يودعه المستثمر لحساب الضمان قد يحدث بحد ذاته شكلاً من أشكال الرهن بدلاً من الإيداع المالي، مرة أخرى تعود السندات للمستثمر لكن يمكن بيعها فقط من قبل الدائن في حالة عدم الالتزام بالدفع. في جميع من الحالتين -على النقيض من النظام المالي الاستهلاكي والعمل- لا يملك المدين عادة حق حيازة السندات لأنها يفترض أن تكون في حسابات متحكم بها من قبل السمسار، إلا حتى المدين يحافظ على ملكيتها القانونية.

إعادة الرهن

تحدث إعادة الرهن عندما يُعيد الدائن (البنك أوالسمسار المستثمر) استخدام الضمان المرهون من قبل المدين (عميل ما مثل مجموعة استثمارية) لدعم العمليات المالية والقروض الخاصة بالسمسار. تمكّن هذه الآلية من الحمل المالي في سوق الائتمان.

في المملكة المتحدة، لا يوجد حد لكمية ممتلكات العميل التي يمكن إعادة رهنها، إلا إذا كان العميل قد عقد اتفاقاً مع سمساره يتضمن حداً أعلى أوشرط منع لإعادة الرهن. في الولايات المتحدة، تُحدد إعادة الرهن بحد أعلى هو140% من الدين على الحساب البنكي.

في عام 2007، وصلت نسبة إعادة الرهن إلى نصف النشاط في نظام الظل المصرفي. بما حتى الضمان ليس نقداً فهولا يظهر على حسابات كشف الحساب التقليدية.

قبل انهيار مصرف ليمان عام 2008، عثر صندوق النقد الدولي حتى المصارف الأمريكية كانت تتلقى أكثر من أربعة ترليون دولار من التمويل عبر وسيلة إعادة الرهن، معظمها مستمد من المملكة المتحدة حيث لا يوجد حدود عليا قانونية تحكم إعادة استخدام ضمان المدين. يقدر حتى نحو1 ترليون دولار فقط من الضمانات الأصلية كانت قيد الاستخدام، ما يعني حتى الضمان كان يخضع لإعادة الرهن عدة مرات، بمعدل تكرار يصل إلى 4.

في الفترة التالية لانهيار ليمان، أصبحت مجموعات الاستثمار بشكل خاص أكثر حذراً من السماح بإعادة رهن ضماناتها، حتى في المملكة المتحدة كانوا يصرون على إجراء عقود تحد من كمية أملاكهم التي يمكن إعادة رهنها أوحتى يمنعون إعادة الرهن بشكل كامل.

في عام 2009 قدر صندوق النقد الدولي حتى الأموال المتوفرة في البنوك الأمريكية نتيجة إعادة الرهن تراجعت بنسبة أكثر من النصف لتصل إلى 2.1 ترليون دولار، وذلك نتيجة عدم توفر كمية كبيرة من الضمانات الجديدة القابلة لإعادة الرهن في المقام الأول بالإضافة إلى معدل تكرار أقل لإعادة الرهن.

جرى تجاهل الدور الذي لعبته إعادة الرهن في الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007-2008 وفي نظام الظل المصرفي من قبل وسائل الإعلام المالية الرائجة، إلى حتى قام الدكتور غيليان تيت من صحيفة فاينانشال تايمز في آب أغسطس عام 2010 بتسليط الضوء على ورقة مرسلة من مانموهان سينغ وجيمس أيتكن من صندوق النقد الدولي تطرقت إلى هذا الموضوع.

إعادة الرهن في اتفاقيات إعادة الشراء

يمكن حتى تتضمن اتفاقيات إعادة الشراء عملية إعادة الرهن. ففي اتفاقية إعادة شراء بين طرفين، يبيع أحد الطرفين سنداً مالياً بثمن ما مع الالتزام بشراء السند مرة أخرى في وقت لاحق لقاء ثمن آخر.

اتفاقيات إعادة الشراء قصيرة الأمد المحدودة بيوم واحد هي أكثر أشكال هذا الإجراء شيوعاً، وهي تتم عن طريق تدبير عملية بيع تحدث في يوم ما، ومن ثم عملية إعادة الشراء التي تعكس هذه العملية في اليوم التالي. اتفاقيات إعادة الشراء المحدودة هي شكل أقل استخداماً تمتد لفترة محدودة من الزمن تصل إلى ثلاثة أشهر قبل إعادة شراء السندات. أما إعادة الشراء غير المحدودة فهي ممكنة أيضاً وهنا لا يوجد فترة زمنية محددة لإعادة الشراء.

المراجع

^ "Hypothecation explained at the financial dictionary". مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2017. اطلع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2010.
^ Bottazzi, Jean-Marc; Luque, Jaime; Páscoa, Mário R. (2012). "Securities market theory: Possession, repo and rehypothecation". Journal of Economic Theory. 147 (2): 477–500. doi:10.1016/j.jet.2010.11.004.
^ Though of course a bank can only rehypothecate the assets the client has posted as collateral
^ Hedge funds often have a considerably higher amount of securities pledged as collateral than their current borrowings – they continue to receive the normal income stream from the securities and it gives them the flexibility to quickly execute trades if an opportunity arises – the 140% limit does in many cases considerably reduce their exposure to rehypothecation.
^ Manmohan Singh and James Aitken (2010-07-01). "The (sizable) Role of Rehypothecation in the Shadow Banking System" (PDF). صندوق النقد الدولي. مؤرشف من الأصل (PDF) في 27 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2010.
^ Gillian Tett (2010-08-12). "Web of shadow banking must be unravelled". فاينانشال تايمز. مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2010. اطلع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2010.