قانون حرية المعلومات 2000

هوقانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة يعطي «حق عام في الوصول» إلى المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة. وهوتطبيق لتشريع حرية المعلومات في المملكة المتحدة على مستوى وطني. يقتصر تطبيقه في اسكتلندا (التي تمتلك تشريعاتها الخاصة بما يتعلق بحرية المعلومات) على ممحرر الحكومة البريطانية الموجودة فيها. ينفذ القانون بيان التزام لحزب العمال في الانتخابات العامة لعام 1997 وضعه الدكتور ديفيد كلارك كورقة بيضاء في عام 1997. يُعتقد حتى النسخة النهائية من القانون قد خُففت عن تلك المقترحة عندما كان حزب العمال في المعارضة. دخلت الأحكام الكاملة للقانون حيز التطبيق في 1 يناير عام 2005.

القانون هومسؤولية وزارة اللورد المستشار (أعيد تسميتها حاليًا إلى وزارة العدل). أدى القانون إلى إعادة تسمية مفوض حماية البيانات (وظيفته إدارة قانون حماية البيانات لعام 1998)، الذي يُعهد الآن بمفوض المعلومات. يشرف مخط مفوض المعلومات على إدارة القانون.

يوجد قانون آخر لحرية المعلومات في المملكة المتحدة، وهوقانون حرية المعلومات 2002 (اسكتلندا) (asp 13). أقره البرلمان الاسكتلندي في عام 2002، ليضم الهيئات العامة التي يمتلك البرلمان في هوليرود، بدلًا من وستمنستر، ولاية قضائية عليها. بالنسبة لهذه المؤسسات، فإنه يؤدي نفس الهدف من قانون 2000.

قُدّم نحو120 ألف طلب في السنة الأولى التي ولج فيها القانون حيز التطبيق. شكّل المواطنون نسبة 60% منهم، إلى جانب الشركات والصحفيين بنسبة 20% و10% على التتالي. على جميع حال، كانت طلبات الصحفيين تميل حتى تكون أكثر تعقيدًا وبالتالي أكثر تكلفة. شكلوا نحوما يقارب 10% من الطلبات الأولية على القانون والتي قُدمت إلى الحكومة المركزية لكن 20% من تكلفة وقت المسؤولين هوفي التعامل مع الطلبات. كلّف القانون 35.5 مليون يوروفي عام 2005.

الخلفية

يطبق القانون بيان التزام حزب العمال الذي كان في الانتخابات العامة لعام 1997. قبل طرحه، لم يكن يمتلك عامة الشعب حقًا بالوصول إلى الحكومة، إنما مجرد منصة تطوعية محدودة لمشاركة المعلومات.

الورقة البيضاء

كان القانون مسبوقًا بورقة بيضاء لعام 1998 بعنوان «حقك في الفهم» للدكتور ديفيد كلارك. قوبلت الورقة البيضاء بحماس واسع النطاق، ووُصفت أنها كانت في ذلك الوقت «جيدة لدرجة يصعب تصديقها»، من قبل أحد مؤيدي تشريع حرية المعلومات. القانون في النسخة النهائية من القانون كان محدودًا بشكل كبير مقارنة الورقة البيضاء الأولية.

المناقشة البرلمانية

نُشرت مسودة مشروع القانون في شهر مايومن عام 1999، نوقش المشروع بشكل كبير في مجلس العموم ومجلس اللوردات، وحصل على موافقة ملكية في عام 2000.

القانون

قابلية التطبيق

يعطي قانون حرية المعلومات حقًا دستوريًا للوصول إلى المعلومات التي ترتبط بالهيئات التي تمارس وظائف ذات طبيعة عامة. هناك ثلاثة أنواع من الهيئات التي يضمها القانون: السلطات العامة، والشركات ذات الملكية العامة والهيئات المحددة لتأدية وظائف عامة.

السلطات العامة

مبدئيًا، تنطبق حرية المعلومات على جميع «السلطات العامة» في المملكة المتحدة. تُضمن قائمة كاملة من «السلطات العامة» لأهداف القانون في جدول1. الدوائر الحكومية، وبيوت البرلمان، وجمعية أيرلندا الشمالية، وجمعية ويلز الوطنية، والقوات المسلحة، والهيئات الحكومية المحلية، وهيئات الخدمة الصحية الوطنية، والمدارس والكليات والجامعات، وسلطات الشرطة وكبار ضباط الشرطة، جميعها مضمنة في هذه القائمة، التي تتراوح بين مجلس رعاية حيوانات المغرسة إلى مجلس الشباب لإيرلندا الشمالية. تُستثنى بعض الدوائر الحكومية من نطاق القانون، ولا سيما أجهزة الاستخبارات.

عند إغلاق الدوائر الحكومية وإنشائها فإنه يجب حتى يُحدّث القانون معها باستمرار. تخول المادة أربعة من القانون وزير الخارجية للشؤون الدستورية حتى يضيف هيئة أومسؤول رسمي ما إلى الجدول1 بمثابة سلطة عامة إذا أنشئت بموجب قانون أوسلطة، ويُحدد أفرادها من خلال الحكومة.

الشركات ذات الملكية العامة

الشركات التي تندرج ضمن تعريف شركة مملوكة من العامة وفق المادةستة من القانون تدخل تلقائيًا في مجال تطبيقه. تنص المادةستة على حتى الشركة تكون مملوكة من العامة إذا كانت:

مملوكة بالكامل من التاج، أو
مملوكة من قبل أي سلطة عامة مُدرجة في الجدول 1 ما عدا

دائرة حكومية، أو
أي سلطة مدرجة وترتبط بمعلومات محددة.

المراجع

^ "Every expense spared", The Economist, 19 December 2006, Number 8532, page 46. Retrieved on 20 July 2011. نسخة محفوظة 13 يناير 2018 على مسقط واي باك مشين.
^ "Independent Review of the impact of the Freedom of Information Act: A REPORT PREPARED FOR THE DEPARTMENT FOR CONSTITUTIONAL AFFAIRS", Frontier Economics Ltd, October 2006. Retrieved on 28 May 2012.
^ Hazel, Robert. "Commentary on: the Freedom of Information White Paper Your Right to Know (Cm 3818)" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 04 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 14 أبريل 2017.
^ "Freedom of Information Act 2000". The Guardian. London. 18 May 2009. مؤرشف من الأصل في 28 سبتمبر 2019.
^ "Section 4". Freedom of Information Act 2000. مؤرشف من الأصل في 17 يونيو2019.