اتفاقية الكويز
عودة للموسوعةالمناطق الصناعية المؤهلة أوكويز بالإنجليزية: QIZ) (اختصار (بالإنجليزية: Qualified Industrial Zone)) هوتشريع للكونغرس الأمريكي سُن عام 1996 ليسمح للأردن بتصدير منتجات للولايات المتحدة الأمريكية معفاة من الجمارك ودون حصص محددة بشرط وجود مكونات ومدخلات من إسرائيل في هذه المنتجات وإنتاجها في المناطق الصناعية المعينة، والتشريع هو"توسعة" لإتفاقية التجارة الحرة الأمريكية الإسرائيلية المسقطة عام 1985 وأعرب حتى هدف ذلك هو"دعم عملية السلام في الشرق الأوسط". ظلت الأردن حتى عام 2004 الوحيدة التي أنشأت مثل هذه المناطق، في الرابع عشر من ديسمبر 2004 سقطت مصر بروتوكولاً في نفس الإطار مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وهى ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أوحصص محددة شرط ان المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 11.7% (في التاسع من أكتوبر عام 2007 قد تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل تقضى بتخفيض نسبة إسرائيل إلى 10.5%)، والهدف من هذا البروتوكول هوفتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي دون التقيد بنظام الحصص والتي كان يتسقط حتى تبلغ أربعة مليارات دولار خلال خمس سنوات من توقيع الاتفاقية خاصة بعد بدء تطبيق اتفاقية الجات في أول يناير لعام 2005.
ويُعد بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة خطوة على الطريق للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد محاولات وحوارات سابقة على مدى عدة سنوات لم يخط لها النجاح نتيجة عدم توافر بعض الشروط المطلوبة بالاقتصاد المصري، مما نادى إلى الاكتفاء بتوقيع اتفاقية "إطار تجارة حرة" تمهيداً لتأهيل الاقتصاد المصري للمتطلبات الأمريكية المطلوبة، والتي تؤهلها للوصول إلى توقيع "اتفاقية تجارة حرة شاملة".
ووفقاً لبروتوكول "الكويز" المسقط مع مصر فإن الحكومة الأمريكية تمنح معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المنتجات المصنعة داخل هذه المناطق في الجمارك أوالعقود غير الجمركية من الجانب المصري عن طريق دخولها إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أوحصص كمية بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية وهى (11.7% والتي تم تعديلها فيما بعد إلى 10.5)، وهوالتزام غير محدد المدة وفي اللقاء لا يترتب عليه أي التزام من قبل الجانب المصري ولا يستحدث أي حديث بالنسبة للعلاقات التجارية المصرية، وبموجبه أيضا تم الاتفاق على إقامة سبع مناطق صناعية مؤهلة في مصر على عدة مراحل على حتى تضم الفترة الأولى إقامة المناطق الصناعية المؤهلة التالية :
- منطقة القاهرة الكبرى.
- منطقة الإسكندرية وبرج العرب والعامرية.
- المدينة الصناعية ببورسعيد.
كما اتفق على حتى يستفيد من هذا البروتوكول كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة سواء أكانت غذائية أومنسوجات أوأثاث أوصناعات معدنية، بالإضافة إلى مصانع القطاعين العام والخاص (الصغيرة والكبيرة) الموجودة بهذه المناطق، مع هجر الحرية للمصانع في تطبيق هذا النظام من عدمه.
أما بالنسبة للمصانع التي تقع خارج النطاق الجغرافي لمناطق الكويز، ولها رغبة في الاستفادة من التيسيرات المتاحة من قبل الكويز فإنه وفقا للسياسة المصرية التجارية يمكنها الاستفادة من فرص التصدير الأخرى للمنطقة العربية أوالكوميسا أوالاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة للمصانع المصدرة للسوق الأمريكية والتي تقع خارج المناطق الصناعية المؤهلة فسيتم تعويضها بما يكفل لها الوقوف على قدم المساواة مع المصانع الموجودة داخل مناطق الكويز وذلك حفاظاً على مصالح المنتجين المصريين والعمالة بهذه المصانع.
أثر الكويز على الاقتصاد المصري
يرى البعض حتى اتفاقية الكويز قد حققت للاقتصاد المصري الكثير من المزايا، مثل:
- إقامة المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) سيوفر فرص عمالة كبيرة في تلك المناطق وسيكون له آثار إيجابية على زيادة معدل النموالاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
- تمثل المنشـآت الصناعية بالمناطق الصناعية المؤهلة التي تم اختيارها نحو60% من إجمالي المنشآت الصناعية، كما تستوعب 63% من إجمالي العمالة ويقدر الاستثمار الصناعي بها نحو58% من إجمالي الاستثمارات ومعظمها يعمل في صنـاعة المنسوجات والملابس والأغذية والصناعات الهندسية والمعدنية.
- تستفيد من هذا البروتوكول كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة من غذائية أومنسوجات أوأثاث أوصناعات معدنية ويستفيد منها أيضاً مصانع القطاعين العام والخاص القائمة بهذه المناطق سواء كانت صغيرة أوكبيرة.
الانتقادات الموجهة لاتفاقية الكويز
يعد أكبر انتقاد تم توجيهه لتوقيع هذه الاتفاقية في الأردن هوانها اتفاقية مع إسرائيل، وذلك لتعاطف العرب الشديد مع القضية الفلسطينية وموقفهم المعادي لإسرائيل. وشعور الكثير من الأردنيين بالاستياء من العمل مع الإسرائيليين للوصول إلى الأسواق الأمريكية. محللون آخرون ينتقدون الاتفاقية بناءً على حتى الأرباح الناتجة ستعود بالنفع على إسرائيل أكثر من الأردن. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنشآت التجارية تخشى من أي اتفاق يضعها تحت رحمة الحكومة الأميركية، التي قد تغير مواقفها في أي وقت. وقد أشار خبراء اقتصاديون أيضاً إلى حتى معظم الأيدي العاملة في مناطق الكويز من النساء غير المتزوجات، اللواتي يستقلن من العمل بعد الزواج وبالتالي يحرمن الاقتصاد الأردني من الكثير من الأيدي العاملة الماهرة.
مراجع
- ^ Joseph Patrick Gaffney. "Jordan's Qualified Industrial Zones: A Qualified Success?" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 14 مارس 2016.
- ^ "Trade Without Consent - Choosing Between Free Trade and Democracy in Jordan". ذا ديلي ستار (جريدة لبنانية). 2003-07-14.
- ^ Steinberg, Jessica (2000-09-20). "An Unusual Commute Leads to a Different Kind of Partnership". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في أربعة مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 06 نوفمبر 2008.
- ^ reportby the Institute for Global Labour and Human Rights found that Sri Lankan migrant workers were subject to "routine sexual abuse and rape." نسخة محفوظة 27 فبراير 2018 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Report on Foreign Workers in One of Jordan's Export Production Factories Jadaliyya, June 12, 2011 نسخة محفوظة 11 مارس 2016 على مسقط واي باك مشين.
- ^ "Qualifying Industrial Zone (QIZ)". International Trade Administration. مؤرشف من الأصل في 28 سبتمبر 2018.
- ^ "بروتوكول بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل بشأن المناطق الصناعية المؤهلة". QIZ Egypt - Ministry of Trade and Industry (Egypt). مؤرشف من الأصل في 27 أغسطس 2018.
التصنيفات: اقتصاد الأردن, اقتصاد إسرائيل, اقتصاد جامعة الدول العربية, اقتصاد مصر, العلاقات الأردنية المصرية, صناعة في مصر, مناطق اقتصادية خاصة, صفحات تحتوي مراجع ويب بتاريخ وصول وبدون رابط تشعبي, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, مقالات تحتوي نصا بالإنجليزية, بوابة إسرائيل/مقالات متعلقة, بوابة الأردن/مقالات متعلقة, بوابة مصر/مقالات متعلقة, بوابة التجارة/مقالات متعلقة, بوابة علاقات دولية/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات
