معدل الفائدة الحقيقي

عائدات السندات الحكومية مقترنةً بمؤشر التضخم في عدد من البلدان والاستحقاقيات.

معدل الفائدة الحقيقي هومعدل الفائدة الذي يحصل عليه المستثمر أوالمدخر أوالمقرض (أويتسقط الحصول عليه) بعد احتساب التضخم. يمكن وصفه بشكل أدق عبر معادلة فيشر التي تنص على حتى معدل الفائدة الحقيقي هوتقريبًا معدل الفائدة الاسمي مطروحًا منه معدل التضخم.

مثلًا، إذا كان المستثمر قادرًا على تثبيت معدل فائدة بنسبة 5% للعام التالي وتسقط ارتفاعًا بنسبة 2% في الأسعار، فإنه يتسقط حتى يكسب معدل فائدة حقيقي يبلغ 3%. معدل الفائدة الحقيقي المتسقط ليس رقمًا واحدًا، لأن المستثمرين المختلفين لديهم تسقطات مختلفة للتضخم في المستقبل. بما حتى معدل التضخم طوال مدة القرض لاقد يكون معروفًا في البداية، يمثل تقلب التضخم خطرًا على جميع من المقرض والمقترض.

في حالة العقود المصاغة على أساس معدل الفائدة الاسمي، لا يعهد معدل الفائدة الحقيقي إلا في نهاية فترة القرض، على أساس معدل التضخم المحقق خلالها، فيسمى معدل الفائدة المحقق «معدل الفائدة الحقيقي السابق». منذ بدء العمل بالسندات المقترنة بالتضخم، أصبحت معدلات الفائدة الحقيقية السابقة قابلة للملاحظة.

تعويض عن الإقراض

يتسقط الفرد الذي يقرض المال ليُسدد في وقت لاحق حتى يُعوّض عن القيمة الزمنية للنقود، أوحتى يُعوض عن عدم استخدامه هذا المال خلال فترة إقراضه. إضافة إلى ذلك، سيرغب المقرضون بالحصول على تعويض عن قيمة القوة الشرائية المتسقط خسارتها عند سداد القرض. تتضمن هذه الخسائر المتسقطة احتمال تخلف المقترض عن السداد أوعدم قدرته على الدفع حسب للشروط المتفق عليها بالأساس، أوحتى الضمان الإضافي المقدم للقرض سيتضح أنه أقل قيمة من المتسقط، كما حتى إمكانية حدوث تغييرات في الضرائب أوتغييرات تنظيمية من شأنها حتى تمنع المقرض من تحصيل قرضه أوتضطره لدفع ضرائب أكثر على المبلغ المدفوع تفوق ما كان متسقطًا لحظة الإقراض، واحتمال فقدان القوة الشرائية مقارنة بالأموال بسبب التضخم.

تقيس معدلات الفائدة الاسمية مجموع التعويضات لجميع مصادر الخسارة الثلاثة، إضافة إلى القيمة الزمنية للنقود نفسها.
تقيس معدلات الفائدة الحقيقية التعويض عن الخسائر المتسقطة بسبب التخلف عن السداد والتغيرات التنظيمية وكذلك قياس القيمة الزمنية للنقود، وهي تختلف عن معدلات الفائدة الاسمية عبر استبعاد عنصر التضخم.

على أساس الاقتصاد ككل، غالبًا ما يُعتبر «معدل الفائدة الحقيقي» في الاقتصاد معدل العائد على الاستثمار الخالي من المخاطر، مثل سندات الخزانة الأمريكية، مطروحًا منه مؤشر التضخم، مثل معدل التغيير من مؤشر أسعار المستهلك أومعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي.

معادلة فيشر

تعطي معادلة فيشر العلاقة بين أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية ومعدل التضخم المتسقط

${\displaystyle 1+i=(1+r)(1+\pi _{e )$

$i$ = معدل الفائدة الاسمي

$r$ = معدلة الفائدة الحقيقي

${\displaystyle \pi _{e$ = معدل التضخم المتسقط

مثلًا، إذا أقرض إنسان ما 1000 دولار لمدة عام لقاء فائدة تبلغ 10%، واستلم 1100 دولارًا نهاية العام، فإن هذا يمثل زيادة بنسبة 10% في قوته الشرائية إذا لم تتغير أسعار السلع والخدمات التي تشتريها عما كان عليه بداية العام. مع ذلك، إذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية والملابس والسكن وغيرها من الأمور التي ترغب في شرائها بنسبة 25% خلال هذه الفترة، فقد تعرض هذا الشخص في الواقع لخسارة حقيقية بنحو15% من القوة الشرائية لنقوده.

إذا كان معدل التضخم والفائدة الاسمية منخفضين نسبيًا، فيمكن تقريب معادلة فيشر لتصبح على النحوالتالي

${\displaystyle r=i-\pi _{e .$

معدل الفائدة الحقيقي بعد الضريبة

العائد الحقيقي الذي يحصل عليه المقرضقد يكون أقل إذا كان هناك معدل ضرائب غير صفري مفروض على أرباح الفوائد. بشكل عام، تُفرض الضرائب على أرباح الفوائد الاسمية ولا تُعدل لتأخذ التضخم بعين الاعتبار. إذا حُدد معدل الضريبة على أنه« t »، فإن معدل الربح الاسمي قبل احتساب الضريبة هو« i »، ومبلغ الضرائب المدفوعة (لكل دولار أووحدة أخرى مستثمرة) هوi × t، وبالتالي فإن الربح الاسمي بعد احتساب الضريبة هوi × (1 –t )، إذًا يحتسب العائد الحقيقي المتسقط للمستثمر بعد احتساب الضريبة باستخدام معادلة مبسطة لمعادلة فيشر المذكورة أعلاه، وهي على الشكل التالي:

العائد الحقيقي المتسقط بعد احتساب الضريبة = ${\displaystyle i(1-t)-\pi _{e .$

التغيرات بمعدل التضخم

لا يُعهد معدل التضخم مسبقًا. غالبًا ما يبني الناس تسقطاتهم للتضخم المستقبلي على متوسط معدلات التضخم في الماضي، لكن هذا يؤدي إلى أخطاء. قد يتبين حتى معدل الفائدة الحقيقي الرجعي يختلف تمامًا عن معدل الفائدة الحقيقي المتسقط. يأمل المقترضون في سداد أموال أرخص في المستقبل، بينما يأمل المقرضون في جمع أموال أعلى قيمة. عندما يقلل المقرضون تقدير مخاطر التضخم ومخاطر العملة، سيعانون من انخفاض صافي القدرة الشرائية.

يزداد التعقيد عند الحديث عن السندات طويلة الأجل، إذ يخضع متوسط معدل التضخم على مدى فترة القرض إلى قدر كبير من عدم اليقين. استجابة لذلك، يصدر الكثير من الحكومات سندات ذات عائد حقيقي تُعهد بالسندات المرتبطة بمؤشرات التضخم، والتي ترتفع فيها القيمة الرئيسية وقيمة سند الخصم جميع عام مع معدل التضخم، ما يعني حتى معدل الفائدة على هذه السندات يقارب معدل الفائدة الحقيقي. (على سبيل المثال، يمكن حتى يؤدي تأخر مؤشر السندات الحكومية الأمريكية المحمية من التضخم لمدة ثلاثة أشهر إلى اختلاف يصل إلى 0.042% عن ثمن الفائدة الحقيقي، وفقًا لبحث أجراه غريشينكووهوانغ) في الولايات المتحدة، تصدر وزارة الخزانة الأمريكية سندات حكومية محمية من التضخم.

يمكن حتى يختلف معدل الفائدة الحقيقي المتسقط بشكل كبير من سنة إلى أخرى. يتأثر معدل الفائدة الحقيقي على القروض قصيرة الأجل بشدة بالسياسة النقدية للمصارف المركزية. يميل معدل الفائدة الحقيقي على السندات طويلة الأجل إلى حتىقد يكون مدفوعًا بقوى السوق، وفي العقود الأخيرة، مع عولمة الأسواق المالية، أصبحت معدلات الفائدة الحقيقية في البلدان الصناعية مترابطة بشكل متزايد. كانت معدلات الفائدة الحقيقية منخفضة حسب المعايير التاريخية منذ اعام 2000، وذلك بسبب مجموعة من العوامل من ضمنها ضعف طلب الشركات على القروض، إضافة إلى المدخرات القوية في البلدان الصناعية الحديثة في آسيا. وازنت قوة المدخرات في الدول الصناعية الآسيوية طلبات الاقتراض الضخمة التي قدمتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية، والتي كان من الممكن حتى تضع ضغطًا متزايدًا على معدلات الفائدة الحقيقية.

يرتبط مفهوم «عائد المخاطرة»، وهومعدل العائد مطروحًا منه المخاطر التي قيست لقاء أقل الاستثمارت المتحة خططورة أوأكثرها امانًا. بالتالي، إذا أعطي قرض بمعدل فائدة يبلغ 15% وكان معدل التضخم يبلغ 5% والمخاطر المرتبطة بالتخلف عن السداد تبلغ 10%، فإن معدل العائد «المعدل حسب المخاطر» على الاستثمار هو0%.

انظر أيضًا

القيمة الحقيقية مقارنة بالقيمة الاسمية (اقتصاد)
تضخم اقتصادي
انكماش مالي
نموذج IS-LM
اقتصاد كلي

مراجع

^ Marc Levinson, 2006, "Guide to Financial Markets", The Economist, page 24 نسخة محفوظةتسعة أبريل 2020 على مسقط واي باك مشين.
^ "FRB: Speech with Slideshow--Bernanke, Long-Term Interest Rates--March 1, 2013". www.federalreserve.gov. مؤرشف من الأصل في 06 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 07 مارس 2017.
^ Grishchenko, Olesya V.; Jing-zhi Huang (June 2012). "Inflation Risk Premium: Evidence from the TIPS Market" (PDF). Finance and Economics Discussion Series. Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board, Washington, D.C. مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 26 مايو2013.