نقابة المحامين العراقيين هيئة نقابية عراقية تأسست سنة 1933 إبّان العهد الملكي في العراق، وكان أول نقيب لها هوناجي السويدي، الذي تولى في ذلك العهد رئاسة الوزراء. ومن أعلام النقابة الآخرين توفيق السويدي، صالح جبر، رشيد عالي الكيلاني، حمدي الباججي، مزاحم الباججي، مصطفى العمري، أحمد مختار بابان وعبد الوهاب مرجان، الذين بدورهم تولوا أيضًا رئاسة الوزراء في العهد الملكي. وترأس نقابة المحامين منذ تأسيسها عام 1933 حتى عام 2019، 27 نقيبًا، آخرهم ضياء السعدي، خلفًا للمحامية أحلام اللامي التي تولت رئاسة النقابة في عام 2017، وهي النقيبة الوحيدة بين النقباء الذين ترأسوا النقابة.

التاريخ

النشأة

لم تكن مهنة المحاماة بمعناها الحديث قد عهدت في العراق، إلا في سنة 1875، عندما نص نظام "أصول المحاكمات التجارية" على إمكانية حضور الخصوم بالذات أوعن طريق وكلاء يمثلونه. وفي عام 1908، افتتحت مدرسة الحقوق في بغداد، فاصبحت هي المصدر الرئيس للمحامين في العراق، حيث توجه الطلاب العراقيون إلى الدراسة فيها بدلًا من تحمل مشاق السفر والغربة في إسطنبول.

ايام الاحتلال البريطاني

احتلت القوات البريطانية بغداد في 11 مارس 1917، وشرعت بتنظيم شؤون الحكم والإدارة كقوة احتلال، على الرغم من إعلان قائد الحملة البريطانية التي دخلت بغداد بأنهم جاؤوا محررين لا فاتحين. فعملت على إعادة تنظيم مهنة المحاماة كجزء من اهتمامها بترتيب أوضاع الحكم وشرعت قانونًا جديدًا يسمح لمن كان بيده شهادة من مدرسة الحقوق في إسطنبول وبغداد أورخصة من نظارة العدلية العثمانية - أي وزارة العدل - مؤرخة قبل احتلال بغداد، ويرغب في ممارسة المحاماة في محاكم الولايات، حتى يطلب اجازة الاشتغال بالمحاماة.

وهذه منوط إعطاؤها باختيار ناظر العدلية - أي وزير العدل - ومن ثم خُوّلت لرئيس محكمة التمييز، وكذلك يجوز لرئيس محكمة التمييز حتى يعطي بموافقة ناظر العدلية إجازة ممارسة المحاماة، إلى الذين ليست بيدهم المستمسكات المذكورة، إذا اقتنع بان معلوماتهم القانونية وحسن اخلاقهم تؤهلهم لذلك.

إعادة فتح مدرسة حقوق بغداد

ونظرًا إلى قلة المحامين في ذلك الوقت، فتحت دورة خاصة يكمل فيها دراسة الحقوق أولئك الذين درسوا الحقوق في العهد العثماني، ولم تتسع الفرصة أمامهم للتخرج. وحُدّدت مدة الدورة بعام واحد، بينما كانت مدة الدراسة في مدرسة الحقوق ثلاث سنوات.

كانت شؤون المحامين، تديرها دائرة العدلية التي تأسست في بغداد أثناء الحرب العالمية الأولى، ويرأسها ناظر العدلية المستر إدغار بنهام كارتر (بالإنجليزية: Edgar Bonham-Carter)‏ - الذي عينه الحاكم الملكي العام البريطاني، وهومحامٍ في بالقضاء العالي في بريطانيا العظمى، وكان هذا المنصب يعادل منصب وزير العدل.

وقد اعتمد ناظر العدلية على التشريعات العثمانية التي كانت نافذة المفعول في العراق آنذاك بعد إدخال بعض التعديلات عليها، لتجاري ظروف العهد الجديد بعد احتلال العراق.

دعوة المحامين للتسجيل

وبعد استقرار الامور، أصدر ناظر العدلية في 12 يناير 1918، إعلانًا نادى فيه المحامين الذين يمارسون المحاماة دون حتىقد يكونوا مسجلين لدى نظارة العدلية حتى يسجلوا فيها، وتضمن الإعلان التالي:

«إعلان... ليكن معلومًا عند جميع المحامين –الأفوكاتية- حتى من يرغب في ممارسة مهنته في محكمتي البداءة والاستئناف عليه حتى يستخرج لنفسه رخصة بها من نظارة العدلية. وعليه حتى يقدم عريضة (استنادىء) إلى الدائرة المذكورة تتضمن البراهين الكافية التي تدل على كفاءته والقيام بوظيفة المحاماة أحسن القيام. وتكون هذه البراهين مما يتبين منها حتى صاحب العريضة حائز على شهادة من مدرسة الحقوق أورخصة من نظارة العدلية الهجرية. ويجب أيضًا إلحاق الشهادة بالعريضة مضمومة اليها. وبعد بضعة أيام سينشر نظام المحامين الذي سنه ناظر العدلية وصدق عليه الحاكم الملكي العام.»

نظام المحامين لسنة 1918

وبعد يومين من إعلان دعوة الإنضمام، أصدر ناظر العدلية المستر إ. بنهام كارتر في تاريخ 14 يناير 1918 نظام المحامين الصادر بموجب البيان المؤرخ في 28 ديسمبر 1917. وقد نظم ناظر العدلية النظام، وصادق عليه الحاكم الملكي العام للعراق السير بيرسي كوكس، حسب السلطة التي زودها بموجب البند (2) من بيان قائد الجيش الصادر في 28 ديسمبر 1917. ويُسمى هذا النظام نظام المحامين لسنة 1918.

تأسيس نقابة المحامين العراقيين

تعد نقابة المحامين العراقيين من المنظمات المهنية الرائدة في العراق، حيث لم تسبقها أي منظمة بهذا الاسم، إنما أسّست منظمات تحت مسمى جمعية، مثل الجمعية الطبية البغدادية سنة 1920 وجمعية أصحاب الصنائع سنة 1929، وغيرها. وبالرغم من ذلك، فان تأسيسها يعد متأخرًا نصف قرن عن قيام أول نقابة للمحامين في الدولة العثمانية – التي كانت تسيطر على الحكم في العراق – التي تأسست سنة 1882، بموجب نظام وكلاء النادىوى الصادر سنة 1876، وهوالاسم الذي كان يطلق على المحامين آنذاك، الذي نص على تأسيس جمعية لوكلاء النادىوى.

وتعد نقابة المحامين من المراكز المهنية المهمة التي أثرت كثيرًا في الوعي الوطني والسياسي والثقافي والديمقراطي في العراق منذ تأسيسها سنة 1933. وساهم أبناؤها في تأسيس وبناء العراق الحديث، منذ انبثاق الحكم الوطني سنة 1921 إلى اليوم، فلقد تسنموا المناصب العليا، كرئاسة الوزراء والوزارات ورئاسة وعضوية مجلسي النواب والاعيان في العهد الملكي، فضلًا عن سائر الوظائف المهمة الأخرى.

وامتد ذلك الأمر إلى العهد الجمهوري في جميع أدواره وإلى الآن، في تسنم الوظائف العليا التي ذكرت آنفًا وغيرها، كرئاسة الجمهورية وعضوية المجلس الوطني ومجلس النواب الحالي.

وبالرغم من صدور نظام المحامين سنة 1918، ثم صدور قانون نقابة المحامين سنة 1925، الذي نص على تأسيس نقابة المحامين في (المادة/2)، إلا حتى النقابة لم تؤسس، واستمرت وزارة العدلية تتولى الإشراف على إدارة شؤون المحامين بموجب النظام المذكور، وكان وزير العدل هوالمرجع لجميع ما يتعلق بتنظيم شؤون المحامين والمحاماة ودام ذلك تسع سنوات بعد صدور القانون، وبعد نيل العراق الاستقلال الرسمي بدخوله عضوًا في عصبة الأمم سنة 1932.

قانون نقابة المحامين

بعد حتى ناهز عدد المحامين 300 محام، بادر المحامون إلى مراجعة وزارة العدلية لتاسيس نقابتهم التي نص عليها نظام المحامين لسنة 1925 لتتولّى إدارة شؤونهم بدلًا من وزارة العدلية التي كانت تتكفل بذلك، فصدر على إثر ذلك قانون نقابة المحامين رقم 61 في 24 أغسطس 1933، والذي يعد ذكرى تاسيس النقابة ويُحتفل به في العراق بصفته يوم المحامي العراقي.

وبصدور هذا القانون، ألغيت جميع القوانين والأنظمة ذات العلاقة الصادرة قبله، والذي نص في (المادة/2): «تؤسس بحكم هذا القانون نقابة للمحامينقد يكون مركزها العاصمة، وعندئذقد يكون جميع المحامين في العراق منتسبين إلى النقابة». ونص كذلك في (المادة/3): «على أنه لا يسوغ لأي إنسان كان يتعاطى المحاماة أمام أي محكمة في العراق، إذا لم يكن عضوًا في النقابة ويحصل على إجازة خاصة تمنحها إياه نقابة المحامين لتعاطي المحاماة.» ونتيجة لذلك عقد المحامون اجتماعًا للمداولة لاتخاذ الاجراءات القانونية المطلوبة لتأسيس النقابة وانتخاب أعضاء مجلسها، وأبلغوا وزارة العدل بذلك، وبناءً على ما ورد في القانون المذكور، نصت فيه مادة مؤقتة: «على وزير العدلية حتى يدعوالحائزين على صفة المحاماة بمقتضى أحكام هذا القانون، إلى عقد اجتماع عام في مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تطبيقه، وذلك لأجل تأليف النقابة وانتخاب لجانها التي تشرف على شؤون مهنة المحاماة كافة». لذلك أصدر وزير العدلية محمد زكي بك إعلانًا في تاريخ 27 سبتمبر 1933، نادى فيه المحامين الذين تتوفر فيهم شروط ممارسة المحاماة - وكان عددهم (109) محامٍ فقط - للحضور إلى ساحة المحاكم لانتخاب رئيس نقابة المحامين.

وعند الساعة الرابعة من عصر الاثنين، فيتسعة أكتوبر 1933، اجتمع المحامون بحضور وزير العدلية المحامي محمد زكي بك وبدأوا بانتخاب الرئيس، ففاز برئاسة النقابة ناجي السويدي بـ65 صوتًا، ليُصبح بذلك أول نقيب لنقابة المحاميين العراقيين، وفاز بنيابة الرئاسة - وكالة النقابة - المحامي داود السعدي، وتأجل الاجتماع إلى يوم الأربعاء 11 أكتوبر، الساعة الرابعة بعد الظهر في ساحة المحاكم لانتخاب اللجان. ونشرت جريدة الطريق في عدد لاحق عريضة مرفوعة إلى وزير العدلية سقط عليها جماعة من المحامين اتى فيها: «معالي وزير العدلية الأفخم، بناء على التفسير العملي الذي جرى من قبل وزارتكم الجليلة للفقرة/3 من المادة/3 من قانون نقابة المحامين، والذي أقره المحامون بموافقتهم على إبطال الانتخاب الأول وإعادته لعدم حصول الأكثرية المطلقة، فقد أعيد الانتخاب بحضوركم فيتسعة أكتوبر 1933، فأسفر عن انتخاب الرئيس، وحيث حتى الانتخاب لنيابة الرياسة لم يجرِ في الجلسة السابقة، فإن الجلسة هذه تعتبر الأولى بالنظر لانتخاب نائب الرئيس، وإن اعتبرت الثانية بالنظر للرئيس، وحيث حتى داود أفندي السعدي، حصل على (54) صوتًا من أصل (113) صوتًا فلا يعد حائزًا على الأكثرية المطلقة التي يجب حتى تكون (57) صوتًا، لهذا فإن انتخاب نائب الرئيس غير سليم، ويخالف عملًا لما أقرته الوزارة. فبناءً عليه يجب والحالة هذه، إعادة انتخاب نائب الرئيس، تطبيقًا لحكم القانون. التواقيع.»

فأصدر وزير العدلية البيان التالي: «إلى حضرات المحامين كافة: تظاهر للوزارة بالنظر للأحكام القانونية، حتى انتخاب نائب الرئيس لنقابة المحامين تابع لعين الطريقة المتبعة لانتخاب الرئيس. وحيث لم تحصل أكثرية الآراء في الانتخاب السابق لنائب الرئيس، عمليه قرر تعيين يوم الأحد الموافق 22 الجاري - أي شهر أكتوبر 1933 - موعدًا لانتخاب نائب الرئيس واللجان بعين الطريقة المنصوص عليها في المادة/3، وذلك في الساعة الثالثة زوالية من اليوم المذكور.»

وفي 22 أكتوبر 1933، جرى انتخاب نائب الرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية بحضور مدير العدلية العام نوري القاضي، نيابة عن وزير العدلية، وفاز فيها السيد داود السعدي مُجدّدًا، وجرى كذلك انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.

ويُلاحظ حتى القانون لم يحقق الاستقلال الكامل للنقابة، وإنما أبقى ارتباطها بوزير العدل، فيما يتعلق بالانتساب والسلطة التأديبية، مما أدى إلى تذمر المحامين ومطالبتهم بتعديل ذلك بما يتلاءم وقوانين المحاماة في البلاد العربية، ولم يتحقق ذلك إلا بعد قيام ثورة 14 تموز 1958 بموجب القانون رقم 84 لسنة 1960.

ما بعد التأسيس

العهد الملكي

في العصر الأوّل من عمر الدولة العراقية إبّان العهد الملكي ما بين عامي 1958-1921، تولى رئاسة الوزارة في تلك الفترة تسعة رؤساء من المحامين من مجموع ثلاثة وعشرين رئيسًا للوزراء، هم: ناجي السويدي وهوأول نقيب للمحامين العراقيين، توفيق السويدي، صالح جبر، رشيد عالي الكيلاني، حمدي الباججي، مزاحم الباججي، مصطفى العمري، أحمد مختار بابان وعبد الوهاب مرجان. أما الوزارات، فان عدد المحامين الذين تولوها فهوما لا يمكن عده قياسًا مع رئاسة الوزراء.

وأبرز ممن تولى الوزارة من نقباء المحامين، هم: نصرة الفارسي، نجيب الراوي، جميل عبد الوهاب، جعفر حمندي، عبد الوهاب محمود، حسين جميل في العهد الملكي، حسين الصافي ومالك دوهان الحسن في العهد الجمهوري.

وبلغ عدد وزراء ذلك العصر 175 وزيرًا، شكل المحامون منهم نسبة كبيرة، إذ ارتفعت نسبة مشاركتهم من 15% في عشرينيات القرن العشرين، إلى 50% قبيل قيام ثورة 14 تموز. ويرى مراقبون حتى هذه النسبة الكبيرة من المحامين الذين تولوا رئاسة الوزراء أوممن توزروا ضمن الحكومات، بأن المحامين، هم الذين كانوا يحكمون العراق في تلك الفترة.

العهد الجمهوري

بعد ثورة 14 تموز، رغم سيطرة العسكريين على زمام الحكم في العراق، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى 100%، إلّا حتى وجود المحامين وإن قل بنسبة كبيرة، إلّا أنه ظل مؤثرًا، ففي أول وزارة بعد قيام الثورة كان فيها خمسة محامين، هم: حسين جميل واضع دستور العراق ما بعد الثورة، عبد الجبار الجومرد، طلعت الشيباني، إبراهيم كبة ومصطفى علي.

ولم يتول رئاسة الوزراء بعد ثورة تموز 1958 من المحامين سوى عبد الرحمن البزاز، إذ استحوذ العسكريين عليها حتى عام 2006، حين تولى رئاسة الجمهورية جلال الطالباني ما بين عامي 2014-2006، وهومحامٍ.

أعلام النقابة الأوائل

ومن المحامين العراقيين الذين تخرجوا من مدرسة الحقوق في إسطنبول وغيرها:

رئاسة النقابة

تولى رئاسة نقابة المحامين منذ تأسيسها سنة 1933 حتى 2019 سبعة وعشرون نقيبًا. وجرى حل مجلس النقابة المنتخب خلال تلك الفترة مرتين، أوّل مرة ما بين عامي 1965 و1966، حيث لفت شؤون النقابة لجنة انتدبتها وزارة العدل بعنوان لجنة الإشراف، التي تألفت من خمسة قضاة هم الحكام: حسن علي التكريتي رئيسًا، مصطفى جواد، حمزة بحر، حكمت ممتاز ونوري الهاشمي. وفي المرة الثانية، في 20 مايو2003، عندما جاء إلى مقر النقابة القاضي الأمريكي دونالد ف. كامبل (بالإنجليزية: Donald F. Campbell)‏ ممثل الجيش الأمريكي في العراق والمشرف على وزارة العدل ونقابة المحامين العراقيتين، حيث قرّر حل مجلس النقابة المنتخب، وتعيين لجنة من خمسة محامين للأشراف على عمل النقابة اعتبارا من 21 مايو2005، وهم المحامون: حسين الموسوي رئيسًا، حسين مرزة، سعد يحيى، هشام مهدي صالح وبرويز محمد محمود.

النقباء

فيما يلي أسماء النقباء العراقيين:

1. ناجي السويدي (1933 - 1934) ثم استوزر في 21 مارس 1934.
2. داود السعدي (1934) أكمل المدة الباقية من الدورة الانتخابية وكالة.
3. بهجت زينل، فاز بخمس دورات متتالية: (1934 - 1935)، (1935 – 1936)، (1936 – 1937)، (1937 – 1938)، (1938 – 1939)، (1939– 1940)،
4. نصرت الفارسي (1940 – 1941)،
5. نجيب الراوي، فاز بخمس دورات انتخابية متتالية: (1941 – 1942)، (1942 – 1943)، (1943 – 1944)، (1944 – 1945)،(1945 – 1946) ثم سادسة أخرى منفردة ما بين عامي (1947 – 1948).
6. جميل عبد الوهاب (1946 – 1947)،
7. جعفر حمندي، فاز بدورتين متتاليين: (1947 – 1949)، (1949 – 1950).
8. عبد الوهاب محمود، فاز بأربع دورات: (1950 – 1951 )، (1951 – 1952)، (1952 – 1953)، (1958 – 1959)، ثم ترأسها لدورتين متتاليتين: (1968 – 1970)، (1970 – 1972).
9. حسين جميل، فاز بثلاث دورات متتالية: (1953 – 1954)، (1955– 1956)، (1956 – 1957).
10. فائق السامرائي، فاز بدورتين غير متتاليتين: (1957 – 1958)، (1966 – 1968).
11. عبد الرزاق شبيب فاز بست دورات متتالية: (1959 – 1960)، (1960 – 1961)، (1961 – 1962)، (1962 - 1963)، (1963 – 1964)، (1964 – 1965).
12. ناجي يوسف (1972 - 1972)
13. جهاد الونداوي (1972 - 1972)
14. فيصل حبيب الخيزران (1972 – 1974)
15. حسين الصافي (1974 - 1974)
16. مظهر فهمي، فاز بثلاث دورات متتالية: (1974 – 1976) (1976 – 1978)، (1978 – 1980)،
17. حامد صالح الراوي، فاز بست دورات متتالية: (1980 – 1982) (1982 – 1984)، (1984 – 1986)، (1986 – 1988)، (1988 – 1990)، (1990 – 1991)،
18. نعمة يوسف النعمة (1991)،
19. داود الأسود، فاز بثلاث دورات متتالية: (1991 – 1992)، (1992 – 1994)، (1994 – 1996)،
20. عز الدين النعيمي، فاز بدورتين متتاليتين: (1996 – 1998)، (1998 - 2000)،
21. نعمان شاكر (2000 – 2003)،
22. مالك دوهان الحسن (2003 – 2004)،
23. كمال حمدون ملا علو(2004 – 2006)،
24. أسود المنشدي (2006 – 2008)
25. ضياء السعدي، فاز بدورتين: (2008 – 2010)، (2019 - حتى الآن).
26. محمد الفيصل، فاز بثلاث دورات متتالية، (2010 – 2013)، (2013 – 2016)، (2016 -2017).
27. أحلام اللامي (2017 - 2019)

معرض صور

• ناجي السويدي وهوأول نقيب للمحامين العراقيين.

• صالح جبر (1896 - 1957)؛ أحد أبرز أعضاء النقابة، وهورئيس سابق لوزراء العراق في العهد الملكي.

• رشيد علي الكيلاني (1892 - 1965)؛ أحد أبرز أعضاء النقابة، رمز من الرموز الوطنية العراقية، شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات أثناء العهد الملكي في العراق حيث كان رئيسًا للوزراء في الأعوام 1933، 1940، 1941.

• مزاحم الباجه جي (1891 - 1982)؛ أحد أبرز أعضاء النقابة، أصبح في عام 1924 عضوا في المجلس التأسيسي العراقي كممثل للحلة، وزير للعدل، وممثل سياسي للعراق في لندن عام 1927، ووزيرا للداخلية في العراق عام 1931، ومندوبا للعراق في عصبة الأمم المتحدة ثم سفيرا متجولا للعراق في أوروبا.

• عبد الوهاب مرجان (1909 - 1964)؛ أحد أبرز أعضاء النقابة، من مؤسسي الحزب الوطني الديمقراطي والاتحاد الدستوري. وقد شغل وزارات عدة وأصبح رئيسا لمجلس النواب لدورات متعددة وتولى رئاسة الوزراء.

• جعفر حمندي

• مبنى النقابة

• إجازة المحاماة من مدرسة إسطنبول.

• هوية المحامي سامي عبد الحميد.

• هوية المحامي أنور شاؤول.

المراجع