يمكن حتى تشير الاستبدادية (بالإنجليزية Oppression) إلى نظام حكم استبداديّ يهيمن على رعيته عَبْر سيطرة الدولة على السياسة، النظام النقدي، وسائل الإعلام، والجيش؛ ينكِر على الشعب أي حقوق إنسانية أومدنية مُجدية؛ ويروّع العامة من خلال عقوبات قاسية ومجحفة، وشبكة سرية من المخبرين المتملقين الذين يقدمون التقارير لجهاز استخباراتيّ سريّ فاسد.

يشير الاستبداد أيضًا إلى أسلوبٍ ماكرٍ وأقل وضوحًا من الإخضاع، مع حتى هذا الاستبداد الاجتماعي يمثل شكلًا خبيثًا بصفةٍ خاصةٍ وفعالًا بلا رحمة من التلاعب والهيمنة. في هذا النموذج، لا يُبتلى الجميع بالظلم والتبعيّة بل تُستَهدف مجموعات مخصصة من الناس بغيةَ تقييدهم، الاستهزاء بهم، وتهميشهم. لم يظهر مصطلح مقبول به عالميًا لوصف هذا التنوع في الاستبداد بعد، رغم حتى بعض الفهماء يميلون إلى تحليل تعددية العوامل إلى مجموعة تصنيفات، على سبيل المثال، استبداد اجتماعي (أواجتماعي ثقافي)؛ استبداد مؤسساتي (أوقانوني)؛ واستبداد اقتصادي. 

الاستبداد السُلطويّ

تأتي حدثة الظلم من حدثة الظلم اللاتيني، النضال الماضي للظلم، ("للضغط على" ، "للضغط" ، "للخنق").] إلى غير ذلك، عندما تستخدم الحكومات الاستبدادية القمع لإخضاع الناس، فإنها ترغب حتى يشعر مواطنوها بأنهم "يضغطون" ، وأن يعيشوا في خوف من أنهم إذا أزعجوا السلطات، فسيتم "ضغطهم" و"خنقهم" ، بالمعنى المجازي. "، على سبيل المثال، تم إلقاؤه في أحد السجون المظلمة أوتم إعدامه بدون محاكمة. مثل هذه الحكومات تضطهد الناس الذين يستخدمون التقييد والسيطرة والإرهاب واليأس. أدوات الطاغية للقمع تضم، على سبيل المثال، عقوبات قاسية للغاية على التصريحات "غير الوطنية" ؛ تطوير قوة شرطة سرية مخلصة ماهرة ؛ حظر حرية التجمع وحرية التعبير وحرية الصحافة ؛ السيطرة على النظام النقدي والاقتصاد ؛ وسجن أواغتال النشطاء أوالقادة الآخرين الذين قد يشكلون تهديدًا لسلطتهم.

الاستبداد الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي، القانوني، الثقافي، والمؤسساتي

يشير الاستبداد أيضًا إلى نوع أكثر خُبثًا من التلاعب والهيمنة، في هذه الحالة ينطوي الإخضاع والتهميش على مجموعات محددة من الناس ضمن البلاد أوالمجتمع، مثل: الفتيات والنسوة، الصبية والرجال، الناس الملونين (غير البيض)، المجتمعات الدينية، المواطنين المعوزين، المثليين - المثليات - مزدوجي الميول الجنسي - المتحولين جنسيًا، الشباب والأطفال، والكثير بعد. قد يحدث هذا الاستبداد الاجتماعي، الاقتصادي، الثقافي، السياسي، القانوني، والمؤسساتي (فيما يَلي، «الاستبداد الاجتماعي») في جميع البلدان، والمجتمعات، من بينها أكثر المجتمعات الديمقراطية تطورًا، مثل الولايات المتحدة، اليابان، كوستاريكا، السويد وكندا.

لا يوجد تعريف واحد واسع القبول للاستبداد الاجتماعي بعد، ولكن توجد بعض التعريفات الشائعة. عرّف تيلَر (2016) الاستبداد (الاجتماعي) بهذه الطريقة:

الاستبداد هوشكل من أشكال الظلم يحدث عندما تكون فئة من فئات المجتمع خاضعة بينما تتمتع فئة أخرى بامتيازات، وتحافظ على هذا الاستبداد مجموعة من الآليات المتنوعة المشتملة على الأعراف الاجتماعية، الصور النمطيّة والقوانين المؤسساتية. إحدى السمات الرئيسية للاستبداد أنه يُرتكب بواسطة فئات المجتمع ويؤثر عليها ذاتها. يحدث ]الاستبداد[ عندما تكون فئة مجتمعيّة خاضعة جورًا، إذقد يكون هذا الخضوع غير متعمدٍ بالضرورة بل نتيجةً لشبكة معقدة من القيود الاجتماعية تترواح بين القوانين والمؤسسات إلى التحيزات الضمنيّة والصور النمطيّة. في حالات كهذه، قد لا توجد محاولة متعمّدة لإخضاع المجموعة المعنيّة، لكن مع ذلك أُخضعت بواسطة هذه الشبكة من القيود المجتمعية المفروضة.

اقترح هارفي (1999) مصطلح «الاستبداد المتحضر» الذي عهدنا عليه كما يلي:

لا يزال إدراك ما أدعوه 'بالاستبداد المتحضر 'أكثر صعوبة، لأنه لا ينطوي على عنف جسماني ولا على استخدام للقانون. ومع ذلك هذه الأشكال الحاذقة من الاستبداد لا تزال الأكثر تفشّيًا في المجتمعات الغربية الصناعية إلى حد بعيد. يركز هذا العمل على القضايا الشائعة في الاستبداد المتقن كهذا من عدة إطارات مختلفة (مثل العنصرية، الطبقية، والتفرقة الجنسية). يشتمل تحليل ما ضالع في الاستبداد المتحضر على تحليل جميع أنواع الآليات المستخدمة، علاقات القوى في حيز العمل، المفاهيم والمعلومات المهيمنة للأنظمة، أنواع الأذى الذي يُلحق بالضحايا، وسبب الصعوبة الكبيرة في ملاحظة هذا الاستبداد حتى بواسطة العملاء المساهمين فيه.

تقدم تطوير الأبحاث والنظريات حول الاستبداد الاجتماعي بسرعة منذ الثمانينيات بالتزامن مع نشر الخط والموضوعات المؤثرة بعمق، وتلاقحُ الأفكار والنقاشات المتبادلة بين مختلف المجالات، مثل: النسويّة، فهم الاجتماع، فهم النفس، الفلسفة، والعلوم السياسية. مع ذلك يبقى الفهم الأكثر كمالًا للمشكلة يشكل تحديًا معقدًا لأبعد حدّ بالنسبة للفهماء. من المرجح حتى ينطوي الفهم المحُسّن على ما مثاله: فهم أكثر شمولًا للأسلاف التاريخيين للاستبداد الاجتماعي الحالي؛ الأمور الشائعة (وقصور ما يتعلق بها) بين الفئات المجتمعيّة المتعددة المتضررة بواسطة الاستبداد الاجتماعي (وأفراد البشر الذين يخلقون هذه الفئات)؛ والتأثير المتبادل المعقد بين وداخل القوى الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والنفسية والقانونية التي تسبب وتغذي الاستبداد.

الاستبداد الاجتماعي

الاستبداد الاجتماعي هواستغلال فئة مجتمعية لفئة مجتمعية أخرى، وممارسة التسلط عليها باستخدام الهيمنة والإخضاع. ينتج عن هذه الممارسة سوء معاملة مدعوم اجتماعيًا واستغلال لمجموعة من الأفراد عبر الأشخاص ذوي السلطة النسبية. في إطار الفئة المجتمعية، قد يُبنى الاستبداد على أفكار عديدة، مثل الفقر، الجنس، الطبقة، العرق أوتصنيفات أخرى. يحدث الاستبداد المؤسساتي، أوالاستبداد المنهجيّ عندما تخلق قوانين مكان ما معاملة غير متكافئة لفئة هوية مجتمعية محددة أولمجموعة فئات. منع فئة مجتمعية من تحصيل التعليم هومثال آخر على الاستبداد الاجتماعي الذي قد يعيق حيواتهم في اللاحق منها. الاستبداد الاقتصادي هوالانقسام الحاصل بين طبقتين مجتمعيتين. هذه الانقسامات كانت تحدد سابقًا عبر عوامل مثل العبودية، حقوق الملكية، الحرمان من الحقوق، والاحتلال القسري لوسائل المعيشة. جميع انقسام منها أسفر عن مجموعة من أساليب المعاملة والسلوكيات تجاه جميع فئة.

ينبثق الاستبداد الاجتماعي من ديناميّات واختلالات توازن القوى المتعلقة بالمسقط الاجتماعي لفئة أوفرد. والمسقط الاجتماعي كما يعرّفه «لِنّ ويبَر» هو«'الموضع' الاجتماعي لفرد أوفئة بالنسبة للتراتبية العرقية، الطبقية، الجندرية والجنسانية، بالإضافة إلى الموضع في ترتيبات اجتماعية حساسة أخرى مثل السنّ، الانتماء الإثنيّ، والقوميّ». غالبًا ما يحدد الموضع الاجتماعي لفرد نظرة الآخرين في المجتمع إليه ومعاملتهم له. هناك ثلاثة عناصر تشكّل إمكانية ممارسة فرد أوفئة للسلطة: القدرة على تصميم القواعد والتنظيمات أوالتلاعب بها، قابلية الفوز بالمنافسات عن طريق ممارسة القوة السياسية أوالاقتصادية، إمكانية كتابة وتوثيق التاريخ الاجتماعي والسياسي. هناك أربعة ترتيبات سائدة تساهم بالاستبداد الاجتماعي وهي: العرق، الطبقة، الجندرية والجنسانية.

الامتياز

يتجادل «ويبَر» وبعض الباحثين النظريين السياسيين بشأن حتى الاستبداد يستمر بسبب فشل أغلب الأفراد في التعهد عليه؛ بحجة حتى التفرقة غالبًا ما تكون خارج مجال بصر الأشخاص غير المُضمّنين فيها. يشير الامتياز إلى حصانة اجتماعية سياسية تملكها فئة عن الفئات الأخرى مُستَمدّة من مصالحَ مجتمعيّة معيّنة. قد تكون الكثير من الفئات التي تمتلك ميزات جندرية، عرقية، جنسانية على سبيل المثال، غير مدركةٍ للقوة التي يحوزها امتيازهم. عدم التكافئات هذه تزيد من سرمديتهم لأن الأشخاص المظلومين نادرًا ما يمتلكون وصولًا إلى المصادر التي من شأنها السماح لهم بالهروب من سوء معاملتهم. الأمر الذي قد يقود إلى استبداد ذاتيّ، حيث تتخلى الفئات الخاضعة أصلًا عن سعيها في تحصيل المساواة، وترضخ لقدرها بصفتها فئة غير مسيطرة.

المراجع

استبدادية في المشاريع الشقيقة

---

• صور وملفات صوتية من كومنز