ديمقراطية حرة
 |
الديمقراطية الحرة أوالليبرالية
هي ديمقراطية نيابية تكون صلاحيات النواب أصحاب سلطة القرار فيها مقيدة بقرارات دستورية بهدف حماية الحريات الفردية وحقوق الأقليات في المجتمع (وتسمى كذلك الحرية الدستورية) مثل حرية التعبير والتجمع والدين والحق في التملك وحماية الخصوصية الفردية بالإضافة إلى المساواة أمام القانون وحتى تأخذ لعدالة مجراها وما إلى ذلك (أنظر خصائص الديمقراطيات الليبرالية) أدناه. هذه الحقوق المتنوعة (والتي تسمى كذلك بالحقوق الليبرالية) تضمنها مؤسسات متنوعة وقوانين متعددة. وعلاوة على ذلك فإن دساتير غالبية الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة تحمي حقوق الأفراد والأقليات وتحظر سيادة إرادة الأغلبية (حكم الأغلبية) وذلك عن طريق القضاء على تلك الممارسة تقريباً. كما تستند الديمقراطية الليبرالية على مفاهيم التسامح والتعددية. وهوما يعني السماح بتعايش وجهات النظر السياسية المتنوعة وحتى تتنافس على تسنم السلطة السياسية في إطار المجتمع. والميزة الأخرى للديمقراطيات الليبرالية هي الإنتخابات الدوريةالتي يتاح فيها لوجهات النظر السياسية المتنافسة الوصول إلى السلطة السياسية.
خصائص الديمقراطية الحرة
الخصائص التي تتميز بها الكثير من الديمقراطيات الليبرالية تتمثل في: • دستور يحد من صلاحيات الحكومة ويحمي الحقوق المدنية. • حق التصويت وفق المقاييس العالمية أي منح كافة المواطنين حق التصويت بغض النظر عن العرق، الجنس أوالملكية (أنظر الحقوق المدنية). • حرية التعبير والتي تضم حرية الكلام والتجمع والتظاهر. • حرية تشكيل الجمعيات. • المساواة امام القانون وان تاخذ العدالة مجراها في ظل سيادة القانون. • حق جميع فرد في ان تكون له ملكيةخاصة وفي حماية خصوصيته. • مواطنون متفهمون يعون حقوقهم ومسؤولياتهم المدنية. • مجتمع مدني واسع وراسخ وقوي. • قضاء مستقل. • نظام من القيود والموازنات فيما بين فروع الحكومة.
مؤيدون ومعارضون
قد يقول البعض بان "الديمقراطية الليبرالية" لا هي ديمقراطية ولا ليبرالية أصلاً. وهم يستندون في ذلك بقولهم حتى "الديمقراطية الليبرالية" لا تحترم حكم الأغلبية (بإستثناء طلبها من المواطنين التصويت لإختيار ممثليهم) وكذلك بأن "الحرية" مقيدة بالدستور اوالسابقة الدستورية (كما في بريطانيا) وهي قوانين وضعتها أجيال سابقة. ويقول المعارضون للديمقراطية الليبرالية كذلك بان حرمان المواطنين من التصويت على كافة القضايا (وخاصة في المواضيع الخطيرة من قبيل خوض الحروب والتعديلات الدستورية أوإلى الدستور وما إلى ذلك) تحول "الديمقراطية الليبرالية" إلى مقدمة للأوليغارشية (حكم النخبة). أما مناهضوالرأسمالية من الماركسيين والإشتراكيين والفوضويين فينتقدون الديمقراطية الحرة بالقول بأنها جزء لا يتجزأ من النظام الرأسمالي وهي تقوم على نظام الطبقات وليست ديمقراطية تماماً أوتشاركية. ولهذا ينظرون إليها على أنها مناقضة تماماً للمساواة أساساً وتوجد أوتعمل بكيفية تسهل الإستغلال الإقتصادي. أما الآخرون من مؤيدي الديمقراطية الحرة فيقولون بأنها النظام الوحيد الذي يضمن الحريات الفردية للمواطنين وتمنع تطور الحكومات إلى حكومات دكتاتورية. إذ بإمكان حكم الأغلبية غير الديمقراطي حسب وجهة النظر هذه حتى يؤدي إلى إضطهاد الأقليات.
المجتمع المفتوح
مفهوم المجتمع المفتوح يرتبط إرتباطاً وثيقاً بالديمقراطية الحرة. إذا الأنظمة الديمقراطية ذوات الانعكاسات القوية لتسلط الدولة تعد في نظر الليبراليين بحسب نظرية اللاختيار الشعبي أنظمة بطيئة وعقائدية محافظة غير قابلة للتغيير أوبإختصار "ديمقراطية دولة" وعلى أنها نقيض للديمقراطيات الحرة التي هجرز على مبدأ استخدام المجتمع المدني كمحرك للتفاعل الشعبي وللتقدم نحوالأمام.
علاقتها بالديمقراطية المباشرة
الديمقراطيات الحرة هى ديمقراطيات نيايبة. ولبعض هذه الديمقراطيات أنظمة إضافية للإستفتاء لغرض منح الناخبين إمكانية تجاوز قرارات الهيئة التشريعية المنتخبة أوحتى إصدار قرارات من دون إعطاء الهيئة التشريعية فرصة للبت فيها. وتعتبر سويسرا من الديمقراطيات الحرة القلائل التي تمتلك نظاماً نيابياً ممزوجاً بالإستفتاء والتصويت الشعبي على قضايا محددة. وهناك بلدان أخرى ذات نظام إستفتاء أقل هجريزاً. إذا إضافة نظام الإستفتاء إلى النظام السياسي يحول دون تحول الديمقراطية الحرة إلى نظام حكم أوليغارشي. أستراليا وكندا والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وآيسلندا والهند واليابان نيوزلندا والنرويج والبرازيل والولايات المتحدة كلها أمثلة على ما يمكن إعتباره نوعاً من الديمقراطية الحرة (رغم أنه في بعض الأحيان أياً من تلك الديمقراطيات لا تنطبق عليها شروط جميع الحقوق المذكورة أعلاه).
