المحكمة الجنائية المختصة في العراق
المحكمة الجنائية العراقية المختصة هي محكمة تشكلت في العراق عقب غزوالعراق 2003 فيعشرة أكتوبر 2003 بموجب القانون رقم 1 من قبل مجلس الحكم في العراق الذي كان تحت سلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب الأمر (48) الصادر من المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر. تأسست المحكمة استنادا على أحد بنود قانون إدارة الدولة للفترة الأنتنطقية في العراق والذي كان بمثابة دستور مؤقت للعراق واعتبرت المحكمة نفسها مختصا في "جرائم الأبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الأنسانية بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالحرب ضد جمهورية إيران الإسلامية أودولة الكويت، وتضم كذلك الجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقي بعربه وكرده وهجرمانه واشورييه وباقي القوميات وشيعته وسنته سواء ارتكبت في نزاعات مسلحة أوغير ذلك" وكانت قراراتها تطبق على "الجرائم التي ارتكبها عراقيون أومقيمون في العراق ضمن الجمهوريـة العراقيـة أوخارجـها خلال الفترة الممتدة بين تاريخي 1968/7/17 ولغاية 2003/5/1"
وقد بقي قانون المحكمة نافذ المفعول حتى صدور القانون رقم (10) لسنة 2005 الذي أقرته الجمعية الوطنية استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون إدارة الدولة للفترة الانتنطقية والمصادق عليه من قبل مجلس الرئاسة ،ليشكل محكمة جديدة بإسم المحكمة الجنائية العراقية العليا، وأشارت المادة 38 من القانون الأخير على حتى جميع القرارات وأوامر الأجراءات التي صدرت في ظل القانون السابق سليمة وموافقة للقانون .
تألفت المحكمة من قسم اداري وانادىء عام وقضاة التحقيق وهيئة تميز أواستئناف وكان جميع منتسبيها باستثناء رئيس القضاة رزكار محمد امين وقاضى التحقيق رائد جوحي محاطين بسرية تامة ولايعهد أسمائهم أوصورتهم لاغراض أمنية.
رزكار محمد أمين هومن مواليد مدينة السليمانية في شمال العراق عام 1958 من الأكراد الذين وحسب زعم المحكمة ليست له ولم تكن له أي علاقات مع أي من الأحزاب السياسية الكردية، ولج محمد امين معهد القضاء العراقي عام 1990 وعين في منتصف التسعينيات كقاضى قضاة اقليم كردستان في شمال العراق (الجزء الذي كان تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني) بأمر من جلال طالباني.
ويعتبر رائد جوحي القاضي الأخر الذي يعهد عنه معلومات بسيطة وجوحي هوالقاضي الذي أصدر مذكرة توقيف بحق مقتدى الصدر فيخمسة ابريل 2004 أثناء مساهمة ميليشياته المعروفة بجيش المهدي في نشاطات المقاومة العراقية وجوحي الذي هومن مواليد عام 1972 والمعلومات عن انتمائه الطائفي متضاربة ولا يمكن التاكد منها في الوقت الحالي فالبعض يعتبره من الصابئة المندائيين والأخرين يقولون أنه من الشيعة العراقيين كان مترجما للقوات الأمريكية وتم تعينه كقاض من قبل بول بريمر عندما كان رئيس سلطة الائتلاف الموحدة.
وقد ساد الفوضى على معظم جلسات المحكمة حيث بدى المتهمون في بعض الأحيان مسيطرين على أجواء المحكمة والقضاة يبدون كمتهمين ويرجع هذا إلى هيكلية المحكمة الجنائية المختصة والتي هي هجين أوخليط من القوانين العراقية والعالمية ولايتوفر خبرة أوممارسة كافية للقضاة في مثل هذا الهجين القضائي . على سبيل المثال في قوانين العدل العراقية لايسمح للمتهم على الاطلاق بمناقشة الشهود أومناقشة القاضي بل لايسمح حتى للمحامي عن المتهم بمناقشة الشهود وانما تتم هذه العمليات كلها من قبل القاضي الذي له دور رئيسي ومركزي في إدارة الجلسات . في هذه المحكمة بامكان المتهم والمحامي عنه مناقشة الشهود وهي ظاهرة غريبة ودخيلة على القضاء العراقى. يعزوا البعض هذه الظاهرة إلى محاولة المحكمة باعطاء انطباع بانها تستعمل المعايير الدولية. ومن الجدير بالذكر حتى قضاة المحكمة الجنائية المختصة تلقوا تدريبات خارج العراق من قبل مختصين عدليين أمريكيين.
وتم السيطرة على البث التلفزيوني للمحاكمة من قبل رئيس المحكمة الجنائية المختصة لاسباب أمنية. وقد أبدت منظمة مراقبة حقوق الأنسان Human Rights Watch ومنظمة العفوالدولية ملاحظات حول معايير المحكمة الجنائية المختصة التي حسب نظرهم "قد لاترتقي إلى مستوى المعايير الدولية وأبعدت الأمم المتحدة نفسها كليا عن اجراءات المحاكمة لنفس الأسباب وللاحتمالية الكبيرة من صدور حكم الأعدام في محاكمة صدام حسين.
في بداية تشكيل المحكمة الجنائية المختصة في العراق تم تعيين سالم الجلبي كمسؤول عام للشؤون اللفية للمحكمة ولكن سالم الجلبي الذي هومن أقرباء أحمد الجلبي تعرض إلى حملة انتقادات واسعة من بعض الأطراف السياسية بالعراق واتهموه بعدم الخبرة والكفاءة وعندما ساءت علاقات الولايات المتحدة مع احمد الجلبي تم اصدار مذكرة اعتنطق لكل من أحمد الجلبي وسالم الجلبي . أجبر سالم الجلبي على تقديم استنطقته في 18 سبتمبر 2004 وتم تعيين طالب الزبيدي في مكانه تم عين أخيرا عمار البكري رئيسا اداريا للمحكمة في أربعة أكتوبر 2004 .
المصادر
مسقط المحكمة العراقية المختصة *[1]
