قاعدة التشريعات العراقية

قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية، هي اول قاعدة بيانات قانونية الكترونية انجزت في المنطقة العربية. بدء مشروع قاعدة التشريعات في عام 2004 من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي , ونفذ من قبل مشروع إدارة الحكم في المنطقة العربية (POGAR). وبالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى العراقي .ان الهدف من هذا المشروع هوجمع وتقنين مجموعة الدساتير والقوانين العراقية المتاحة وجعلها في متناول القضاة والمحامين والاكادميين والنواب وجميع الاشخاص الذين يسعون إلى الفهم القانونية. ان هذه المصادر القانونية اصبحت في متناول الجميع مجانا. لقد تم نشر قاعدة التشريعات العراقية النسخة الثانية والتي تم تطبيقها عام 2008 على شبكة الانترنيت وهي تضع بمتناول المستخدمين 27433 نص قانوني موزعة على الشكل التالي : 7136 قانون و4265 امر وزاري و3268 نظام و5029 تصريح الخ...، اي جميع النصوص القانونية التي اعتمدت منذ عام 1917. من الجدير بالذكر ان مخط العراق الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي هوالمصدر الممول لقاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية.

لقد انقسم المشروع إلى ثلاث مراحل:

الفترة الاولى (2004 - 2006): في هذة الفترة جهزت نسخة كاملة من الوقائع العراقية الجريدة الرسمية العراقية، والتي تتضمن جميع القانون والمرسوم والنصوص القانونية منذ تاسيس الدولة العراقية.

الفترة الثانية (2006 – 2008): خلال هذة الفترة ادخلت عدد من التعديلات على قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية وعلى سبيل المثال لا الحصر مايلي:
- جمع القوانين والتشريعات في المنطقة الكردية وقد تضمنتها قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية، وهذة النصوص التي تم الحصول عليها من الجريدة الرسمية لكردستان العراق من (1992 – 2007) تتيح للمستخدمين ميزة مقارنة التشريعات الكردية العراقية مع التشريعات التي ادمجت بقاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية.
- جميع النصوص القانونية في قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية مرتبطة معا عن طريق استخدام وصلات الكترونية.
- القانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية والمدونة التجارية وكل مدونة قانونية تظم جميع القوانين والانظمة والنصوص القانونية الاخرى وكذالك القرارات الصادرة عن المحاكم والتي تتصل بشكل خاص.
- مسؤلون في القطاع القضائي في العراق قد تم تدريبهم في مجال استخدام قاعدة التشريعات والتنضيمات العراقية لضمان الفائدة للدولة العراقية، وان العمل قد تم انجازه.

الفترة الثالثة (2008- 2010) : بدأت الفترة الثانية من برنامج الامم المتحدة الانمائي في سبتمبر 2008، وهناك عدد من الانشطة التي يفترض أن تنفذ في هذا السياق. اولا: استكمال قاعدة البانات وادمجها مع المصادر ذات الصلة ان لم تكن قد اضيفت. ثانيا: تحقيق الفائدة لعدد كبير من الممارسين ومستخدمين من المحاكم بالقدر الممكن. ثالثا: ضمان المشروع على المدى البعيد والاستدامة على وجه التحديد:
- الانتهاء من عملية جمع البيانات ومحاولة استكمال قاعدة التشريعات والتنضيمات العراقية والتأكد من انها تضم جميع القوانين الوضعية العراقية وجميع المواد ذات الصلة , وفي نهاية جمع البيانات يفترض أن تطيق اوتنفذ في جميع انحاء العراق بهدف جمع أكبر عدد من القرارات الصادرة عن المحاكم، وعدد من الفتاوى التي تصدر عن مجلس شورى الدولة، واستعراض أكبر قدر ممكن من القوانين.
- تطبيق جميع ما تظل من مجالات القانون : وكما ذكرنا سابقا، هناك ثلاثة مدونات قانونية اعدت في الفترة الثانية. وفي الفترة الثالثة يفترض أن تنشئ مدونات قانونية في جميع المجالات الرئيسية المتبقية. وقد حدد موضوع المدونات التي ستنشأ وتضم : القانون المدني ويتضمن ( قانون العقود , وقانون الضرر )، قانون الاحوال الشخصية، القانون الاداري، قانون الملكية الخ....
- التدريب على استخدام قاعدة التشريعات : من اجل ضمان ان قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية تحقق الفائدة لاكبر عدد من المحامين العراقيين والعاملين ضمن مجال القانون بصورة عامة وللترويج والاعلان عن قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية.
- ضمان ادامة المشروع : واخيرا، فان عدد من المسؤلين العراقيين يفترض أن يتم تدريبهم لتحديث قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية وفق اسس منتظمة وضمان ان المشروع يفترض أن ينتقل إلى السلطات العراقية قي النهاية . وسيتم التحديث والحفاظ على القوانين الصادرة في المستقبل والمزيد من قرارات المحاكم . وان مجلس القضاء الاعلى العراقي يعمل على استدامة ودعم المشروع ويعمل على اعداد وابقاء موظفين متفرغين لهذا الغرض.

قاعدة التشريعات والتنضيمات العراقية متاحة باللغة العربية فقط. القانون العراقي لم يترجم إلى اي لغة اخرى على نحومنهجي. لذالك حتى الباحثين القانونيين وغيرهم من الفقهاء المهتمين بالقانون العراقي لابد لهم من الاطلاع على القوانين باللغة العربية. والباحثين اللذين يهتمون بالتفهم المزيد عن مميزات قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية غير الناطقين بالعربية تحميل برنامج PowerPoint الذي يوضح مختلف المهام المتعلقة بقاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية بالغة الإنكليزية.