التكامل التعدينى العربى على ركائز الميزة النسبية

د.جيولوجى حسن بخيت جمهورية مصر العربية elmonier@hotmail.com

إن التعدد والتنوع في الثروة التعدينية في الوطن العربي والأفاق الواسعة لاستغلالها وجذب الاستثمار إليها استوجب حتى نستعرض الميزة النسبية التكاملية لهذه الثروات حيث يتمتع الوطن العربي بخامات ذات قيمة نسبية من حيث الوفرة والنوع والمسقط والبنية الأساسية وشبكة الطرق ومصادر الطاقة من الغاز الطبيعي ولا يحتاج استخراجها وتجهيزها وحمل جودتها الى تكنولوجيا معقدة فمعظمها موجود على سطح الأرض مما يجعل سهولة استغلالها بطريقة المنجم المفتوح القليل التكلفة. وتتنوع هذه الخامات بين رمال الزجاج ومواد البناء من حجر جيري وطفلة وبنتونيت وجبس ورمال وحصى واحجار زينة مثل الرخام والجرانيت والحديد واكاسيد الحديد والمضى والكوارتز والفلسبار والباريت والفوسفات والعناصر النادرة. تمثل الصحارى العربية مساحات هائلة من إجمالي مساحة الوطن العربى، تنتشر فيها الكثير من الخامات المعدنية التى استغل كثيرا منها منذ الحضارات القديمة ومازال الكثير منها يستغل حتى الآن. ومن هذا المنطلق فدراسة مبترية لقطاع الثروة المعدنية بالوطن العربي لبحث استراتيجية إقامة مثل

محاور الشراكة العربية

هذه الشراكة لابد ان تعتمد على عدد من المحاور :-

1-حصر الخامات ذات الميزة النسبية وذات الصبغة التكاملية. هناك آليات لابد ان توضع من اجل حصر تام للخامات ذات الميزة النسبية وهذا يعتمد فى المقام الاول على وجود منهاج تكاملى ومائدة مستديرة مستمرة توضع عليها ما فى جعبة جميع دولة ويتم وضع أولويات فى ضوء منهج التكامل الذى يحقق مصالح الجميع وهناك قائمة من هذه الخامات يمكن ان توضع للدراسة كفترة اولى مثل :- رمل الزجاج، الرخام والجرانيت، الفوسفات، الاحجار الجيرية الحصى والرمال، الجبس، الطفلة وتعتبر الخريطة الجيولوجية والتعدينية للوطن العربى من الاسس التى تستند اليها عمليات الحصر وفى هذا الصدد لابد من مراجعة التسميات والمصطلحات لتكون قراءة هذه الخريطة قراءة موحدة مما يساعد على دفع عجلة التقدم لهذه الشراكةولا شك فان نظم المعلومات الجغرافية بما تتيحه من مقارنات ومطابقات لقواعد المعلومات المتنوعة المتعلقة بالثروة المعدنية بالوطن العربى يفترض أن يساعد ايضا فى ايجاد رؤية متكاملة امام متخذى القرار.

2-الصناعات التحولية ذات الصلة . ويقصد هنا بالصناعات التحولية تلك المرتبطة بالمواد التعدنية سواء اكانت منجمية اومحجرية والتى تعتمد بشكل أساسي على هذه الخامات ومعظم الخامات المحجرية يمكن حمل قيمتها بقليل من المعالجة التى بحاجة الى تكاتف وثيق بين مراكز البحوث ومراكز التصنيع من اجل الوصول الى انسب طرق المعالجة 0

3-الاستفادة التكاملية من إمكانيات المتاحة جميع دولة ان تكامل صناعة التعدين فى منظومة واحدة من الامور الهامة من اجل نهضتها وزيادة استثماراتها لذا فان الاستفادة التكاملية من الامكانيات المتاحة لكل دولة من خبرات بشرية وممرات مائية ومواني بحرية وطرق وسكك حديدية ومطارات وبنية أساسية ومراكز بحثية ستكون ثمرة من ثمرات هذه الشراكة.. كما ان تخفيف العوائق الجمركية والضريبية التي تحد من تنافسية الإنتاج وتقديم حوافز إضافية للاستثمار في المناطق الواعدة بوجود وثروات معدنية مع خطر الاحتكار والإغراق من الامور المبشرة التى ستساعد على نجاح هذه الشراكة. كما ان مراجعة التشريعات والقوانين التى تنظم استغلال الثروة المعدنية بما يتماشى مع المتغيرات الاقليمية والعالمية وعلى اساسى ان الثروة المعدنية موردا طبيعيا مستنزفا والتشريعات هى القواعد والقوانين واللوائح اللازمة ضبط تنظيم عمليات إدارة الشراكة العربية للثروة المعدنية بمراحلها المتنوعة من الكشف والبحث والاستغلال وما يتخللها ويتبعها من عمليات استخراج ونقل وتصنيع وتصدير فى اطار المعايير البيئية والامنية والاجتماعية للدول المشاركة حيث ان لكل دول تشريعات خاصة بها لذا كان لزاما من اجل ضمان هذه الشراكة ان يتم اعادة صياغة تشريعات ذات طابع اقليمى يسمح لهذه الشراكة حرية الحركة دون قيود وفى ظل معايير متقاربة تكاملية تأخذ فى اعتبارها السوق العالمى والمتغيرات السريعة.

3-احتياجات السوق المستقبلية

لابد ان ترتكز الشركة فى المقام الاول على احتياجات السوق وهذا يحتاج دراسة واعية لسوق الخامات المعدنية والصناعات القائمة عليه على المدى القريب والبعيد فهناك خامات استراتيجية يدخر بها الوطن العربى مثل خام الفوسفات تتطلب وضع خطط مستقبلية من اجل الاستفادة القصوى بما يلبى الاحتياجات المحلية وامكانية اعطاء قيم مضافة مما يزيد من حصيلة الدخل ولابد ان تتناسب حجم الاستثمارات مع طلب السوق على المدى القريب والبعيد من الممكن يحتاج السوق الخام على المدى القريب ولايحتاجه عى المدى البعيد وهذا يودى الى اهدار هذه الاستثمارات0 ويمكننا تحديد ثلاث ركائز لهذا التكامل طبقا لاحتياجات السوق :-

• تنمية وتنظيم عمليات الاستخراج مع تقليل الفاقد بما يتناسب مع احتياجات السوق بدون اغراق اواحتكار حتىقد يكون هناك توازن بين العرض والطلب وبما يحقق النفع وهذا يتتطلب تنسيق مستمر.
• تنمية أعمال التصنيع وزيادة القيمة المضافة ويتم الهجريز على الخامات ذات الميزة النسبية حتى نضمن المنافسة فى السوق العالمى .
• دعم قطاع الصناعات الخدمية المرتبطة بقطاع التعدين مثل تصنيع بتر الغيار وورش الصيانة حيث بحاجة التجمعات المحجرية اوالمنجمية لعدد من ورش إصلاح المعدات اوتصنيع بتر الغيار التى لا بحاجة الى تكنولوجيا عالية لتوفير بتر غيار المعدات فى حالة الأعطال لذا فان إنشاء مراكز صيانة واصلاح للمعدات والأدوات المستخدمة فى مجال صناعة التعدين لضرورة هامة يجب الا تغفل فى الحسبان. من جهة اخرى بالنسبة الى بتر الغيار التى بحاجة الى تكنولوجيا عالية فيمكن ان يتم ابرام برتوكول تعاون مع الشركات العالمية لتصنيع هذه المعدات.

4-القيم المضافة هدف من أهداف التكامل وأيمانا من ضرورة الاستفادة القصوى من هذه الشراكة كان لزاما ان تتم معالجة الخامات بهدف تعديل هجريبات الصادرات والواردات مـن المنتجات المعدنية لحمل الفوائد الاقتصادية وتشجيع تصدير المنتجات المعدنية دقيقة المعالجة وعالية القيمة المضافة واستيراد المنتجات المعدنية الأولية وخاصة ان العالم العربى يمتلك من مصادر الطاقة ما يجعله قادرا على القيام باقامة الكثير من الصناعات . 5-معالجة الخامات الرديئة منخفضة الجودة. من لقاءة الشراكة العربية للتعدين المشاكل التى تقابل قطاع التعدين فى الدول العربية من الممكنقد يكون من الامور الهامة فى ضوء الاستفادة من الخبرات المتراكمة عند جميع دولة على حده وعلى قائمة هذه المشاكل هى الخامات رديئة الجودة فيمكن اقامة المشاريع المشهجرة على الخامات ذات الميزة النسبية ورديئة الجودة من اجل تسريع عمليـة تحويل الموارد منخفضة الإمكانية في تطويرها اقتصاديا إلى موارد يمكن الاستفادة منها اقتصاديا, وذلك بواسطة اتخاذ إجراءات تعزيز بناء البنية الأساسية في المناطق الزاخرة بالموارد المعدنية وتحسين الظروف الخارجية لبناء المناجم واستخدام التكنولوجيا العالية والجديدة وخفض تكاليف التنمية. وتشجع على استعادة واستغلال المعادن المهملة والموارد المدورة, وعلى تنمية الموارد المعدنية غير التقليدية ونضرب مثال على هذا هوالفوسفات المصري ذات الاحتياطيات الكبيرة والجودة المنخفضة والذى يمكن من خلال شراكة مع الملكة المغربية التى تمتلك الخبرات المتراكمة فى هذا المجال من اجل حمل جودة هذا الخام

6-وضع الاعتبارات البيئية فى منظومة التكامل . لابد من التنسيق مع الجهات المختصة بوضع الشروط البيئية الملائمة لنشاطات الشراكة العربية للتعدين بصورة تكفل حماية البيئة من مخاطر التلوث البيئي والمحافظة على المصادر الطبيعية من اجل تحقيق التنمية المتناسقة لاستغلال الموارد المعدنية وحماية البيئة فكما هومعروف فان أعمال مسح وتطوير الموارد المعدنية تؤثر على بيئة المناطق المنجمية الايكولوجية لذلك لابد ان توالى عمليات الشراكة اهتماما بالغا لحماية البيئة والوقاية من حدوث التلوثات في عمليات تطوير واستغلال الموارد المعدنية,.

7-دراسة التجارب الإقليمية المشابهة وخاصة الشراكة الإفريقية وذلك للوقوف على نقاط الضعف والقوة مما يجعل التجربة العربية أكثر نجاحا

ان دراسة التجارب المماثلة فى عالم الشراكة من الامور الهامة التى يجب ان تاخذ فى الاعتبار وخاصة اذا كانت هذه التجارب قريبة من بيئتنا العربية ونخص بالذكر فى هذا المقام الشراكة الافريقية فى التعدين بما فيها آليات ومشروعات التعاون والهيكل المؤسسي المطلوب . إذا الإطلاع على هذه الشراكة من خلال الدول العربية الأفريقية وخاصة مصر التى شاركت فى الكثير من المؤتمرات التى ادت الى تعزيز العلاقات الصناعية وخاصة الصناعات التعدينية مع الدول الإفريقية والتى اثمرت عن إقامة مشاريع تعاون مشهجر فى مجال التعدين بين الدول الأفريقية للحد من الفقر وتحقيق التنمية ودعم عمليات التعدين على المستوى الصغير ، وتطوير قدرات الموارد البشرية العربية فضلاً عن التنسيق بين مراكز التدريب ومدارس التعدين بأفريقيا بهدف تطوير المهارات والتدريب وخلق مراكز متميزة فى التعدين وتوفير المعلومات الفهمية والجيولوجية اللازمة لتطوير عمليات الاستخراج والتصنيع للمعادن بالإضافة الى التأكيد على أهمية التزام كافة الأنشطة التعدينية بالمعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة . وقد اعطت الشراكة الافريقية للتعدين المجتمع الدولى رسالة إيجابية باهتمام الدول الأفريقية بتطبيق إستراتيجيات سليمة للتنمية المستدامة مع التعبير عن الدور المحورى الذى يمكن لقطاع التعدين حتى يلعبه فى تطبيق هذه الاستراتيجية التنموية ورغبة الدول الأفريقية فى التفاعل بشكل إيجابى مع المجتمع الدولى للوصول الى الإستراتيجية المتكاملة خاصة وأن البنك الدولى يقوم حالياً بمراجعة أسس ومعايير إتاحة التمويل اللازم لمشروعات الصناعات الإستخراجية ومنها التعدينية بالدول الأفريقية .

وقد اكدت الشراكة الافريقية على أهمية حتى تحدد الدول الأعضاء العوائق والفرص المتاحة فى قطاع التعدين من أجل وضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات هذا القطاع لزيادة القيمة المضافة وتطبيق المشروعات المشهجرة بين الدول الأفريقية مع ضرورة دعم مشروعات التعدين على المستوى الصغير وهوالشكل الغالب للتعدين فى الكثير من الدول الأفريقية فضلاً عن أهمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع التعدين من خلال تطوير قواعد البيانات الخاصة بالثروات التعدينية فى الدول الأفريقية.

دراسة استراتيجية لقطاع الرخام والجرانيت المصري إحدى الخامات ذات الميزة النسبية والصناعة القائمة عليها…..نموذج مقترح للشراكة العربية

أحجار الزينة العربية ذات ميزة نسبية فى الميزان العالمي

قام برنامج مصر لتحديث الصناعة المصرية بإجراء دراسة استراتيجية لقطاع الرخام والجرانيت المصري كأحد الخامات التعدينية الواعدة تم فيه الاستعانة بالخبرة الإيطالية كأحد الدول الرائدة فى مجال صناعة الرخام والجرانيت وقد أفضت هذه الدراسة الى الاتى :

يتحدث التقرير عن الزيادة الإجمالية في الإنتاج والنشاط التجاري والتي تحققت في غامى 2003 & 2004 فهي نتاج الأداء الضخم لدول سريعة النموكالصين ،والهند ،وهجريا ، والبرازيل ، مصاحبة بتقدم رائع للداخلين الجدد الي السوق مثل إيران ومصر . وعلي صعيد آخر ،فمن الملاحظ حتى الدول الرائدة في هذا المجال ،مثل إيطاليا ، وأسبانيا ، والبرتغال، وبعض الوافدين الجدد في التسعينيات مثل جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ، بدأت تعاني من الزيادة الضخمة في حجم صادرات السلع الصينية . أما عن مصر، فان التقديرات المرجحة ،المعتمدة علي التي تم جمعها من خلال هذه الدراسة توضح إنتاجا قدره 3.2 مليون طن في عام 2004 . الأمر الذي يضعها ضمن أكبر عشر منتجين للمواد الخام .

وفيما يخص الصناعة ككل ،نري هجرزا شديد في المنتجين الأربع الرئيسين – الصين، والهند، وإيطاليا ، وأسبانيا – بحيث يمثل إنتاجهم 53% من الإنتاج الكلي ويقدر ب 60% من صادرات العالم . أما عن جانب الطلب ،فهناك عشرون دولة يتعدي استهلاكهم إنتاج السوق العالمي ب 1% ، وتهيمن الدول السبع الأوائل علي 52% من الاستخدامات .ولمستهلكي الحجارة ظروفا موائمة في تلك المناطق التي تتسع فيها صناعة البناء بصورة ملفتة ، مثل الصين ، والهند ،وبعض دول الشرق الأوسط . أما عن الاستهلاك للفرد والذي يعتبر مؤشرا رئيسيا لمسح السوق والقابلية للتصدير ، فمن الملاحظ أن :

• أعلي نسبة طلب نجدها في البلاد الأوروبية ، مثل إيطاليا ، وأسبانيا ، واليونان • أما عن متوسط الاستهلاك السنوي للفرد علي مستوي العالم ، فيبلغ 0.12 متر مربع ، بينما لا يصل الاستهلاك في الدول الناشئة الرئيسية ، الصين ، والهند ، الي نصف ذلك الرقم.
• أما كبار المنتجين من الداخلين الجدد الي سوق ، البرازيل وهجريا ، والذين يتسمون بمعدل استهلاك شديد الانخفاض للفرد، فلديهم استعداد جيد جدا للتصدير.

السوق الخارجي

عملي الرغم من إنتاج 50 دولة للحجارة كبيرة الحجم ،الا حتىستة منها فقط تسيطر علي 80% من قيمة هذا الإنتاج ، وهي :

• بالنسبة لقطاع الرخام :إيطاليا، وأسبانيا ، وهجريا، واليونان، والصين، والبرتغال
• بالنسبة لقطاع الجرانيت : الصين ، وإيطاليا ، والهند ، والبرازيل ، وأسبانيا

وعلي نفس النسق في جانب الطلب ، يمثل استيراد كبار المستوردين كاليابان، والولايات المتحدة الأمريكية ، والصين ، وألمانيا ، وإيطاليا ، وأسبانيا 50% من قيمة التبادل التجاري من المواد الجيرية والسليكونية . أما عن مصر، فيهجرز التبادل التجاري لقطاع الحجارة في الرخام ، سواء في شكل مادة خام أومنتجات نهائية . وتعتبر الصين الشريك التجاري الرئيسي لمصر ،بحيث تتم معالجة المادة الخام ثم إعادة تصديرها في بعض الحالات . وطبقا لمنهجية الخارطة التجارية المتبعة من قبل مركز التجارة الدولية (كوم تريد) التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، فان نتيجة تحليل أداء السوق المصري قد صنفت منتجات الرخام ضمن المنتجات الرائدة ، أي التي تمكنت الدولة من جعل نموحجم إنتاجها يفوق السوق العالمي .

الدراسة المقارنة

إن التحليل المقارن لمصر والدول المرجعية ، مثل إيطاليا ، وأسبانيا ، وهجريا ، والصين ، والهند ، يتيح لنا تقييما مثيرا للاهتمام لحالة الصناعة ، ذلك حتى تلك الدول تمثل أساس صناعة الحجارة في العالم ، وتسيطر علي أكثر من نصف إنتاج وصادرات العالم و35% من الاستهلاك الإجمالي . أن وضع مصر الخاص يتيح لهذه الصناعة فرصة النضوج السريع ،بما لها من نصيب قدره 4.3% و6.6% من إجمالي السوق العالمي من إنتاج المحاجر وصادرات الرخام علي التوالي ، أما عن معايير الكفاءة الرئيسية ، فيتضح لنا أن :

العمالة وقوة الإنتاج

• إنتاجية قوة العمل تتفاوت بصورة شديدة بين الدول المتقدمة تكنولوجيا كإيطاليا وأسبانيا وبين الدول الأقل تقدما مثل الصين والهند . ومع حتى تقديرات عدد العمالة التي يتم توظيفها بصورة مباشرة عادة ما يشوبها بعض الشكوك (خاصة في البلدان الآسيوية )، إلا حتى فجوة الإنتاجية مازالت أقل بمعدل درجة كاملة . أما عن مصر وهجريا فتقترب القيم من تلك الموجودة في الدول الأوروبية ، بحيث تتراوح ما بين 30% إلى 50% أقل من تلك الدول .

تكلفة الاستخراج

• إن مقارنة عوامل التكلفة الرئيسية ، والتي تدور نسبتها حول 50% من هيكل التكلفة ، توضح صورة مماثلة ،حيث تقل تكلفة الوحدة في الصين والهند ما بينعشرة إلى 50 مرة أقل منها في إيطاليا وأسبانيا . وفي هذا الصدد ، تتمتع جميع من مصر وهجريا بميزة تنافسية أمام الدولتين الأوروبيتين ، حيث حتى الوفورات لديها تنتج عن تكلفة أقل بنسبة تتراوح ما بين 5الي 15 مرة من هاتين الدولتيين

الأسعار

• أن مقارنة متوسط أسعار الحجارة يضع مصر في مرتبة تنافسية عالية ، وذلك طبقا للمعلومات المتوفرة عن متوسط أسعار المواد الخام الجيرية والأحجار المصنعة .ففي حالة الأحجار الجيرية الخام يعتبر متوسط الثمن المصري أقل ثمن تقريبا ، وذلك باستثناء ثمن الصين . كما حتى الاسعار الحجارة المصنعة يعتبر أيضا ثمنا تنافسيا جداً. قدره 13 دولارا للمتر المربع ، حيث حتى نظيره في الدول الأوروبية أعلي منه بقدر مرتين (هجريا) إلي ثلاث مرات ( إيطاليا ) . وعلي الرغم من حتى تلك الفوارق ترجع بصورة جزئية إلي اختلافات في مزيج المبيعات[1]وألي عادة تسجيل أسعار تقل عن الأسعار الحقيقية في الفواتير (وهي عادة منتشرة في مصر وفي دول أخري أيضا )، إلا حتى تنافسية ثمن الأحجار المصرية مؤكدة في جميع مكان ، وذلك فيما يخص الأسواق الأوروبية والأمريكية بصورة خاصة .
• وربما كانت الصين هي الدولة الوحيدة التي يمكنها تقديم تلك الأسعار التنافسية ذلك حتى صناعة تلك الدولة تتمتع بمزايا تنافسية أخري ، مثل وضعها القوي في منطقة الشرق الأقصى ، خاصة في ظل قربها من أسواق هامة وبصورة خاصة (اليابان وكوريا الجنوبية ) أما في المناطق الأخرى ، فالمنافسة مفتوحة إلي حد كبير ، والنجاح التجاري يتصل اتصالا تاما بالجودة والتوحيد القياسي، وبالتالي بالفهم والعمل والمبيعات.

الدراسة الإقليمية العربية

إن توافر ثروة من الموارد الجيولوجية بكميات وفيرة وجودة عالية يمثل نقطة انطلاق جيدة للمنتجين العرب، ويضمن الحفاظ علي مكانة الدول العربية في القمة بين الدول الرائدة وتعزيز تلك المكانة، الآمر الذي يحتاج وجود مجموعة من الشروط المنظمة لعمليات استخراج المادة الخام وإنتاج منتجات المحاجر النهائية وينظم تجارة تلك المنتجات واستخداماتها المتنوعة . وفي هذا الصدد ، تتمتع الصناعة االعربية بعوامل إيجابية ، مثل تكلفة عمالة منخفضة نسبيا وأسعار طاقة أقل ،لكن علي الصعيد الآخر ،تثقل كاهلها الكثير من العقبات ومواطن الضعف التي يجب إزالتها أوالتخفيف منها من أجل تنمية القطاع بشكل أكبر ، أوجه النقص بها كون الأبحاث الجيولوجية التمهيدية غير ملائمة ، وعدم وجود تشريعات أوقواعد كافية وملائمة للتخطيط العام وتوجيه النشاط. لا يشجع استخدام التكنولوجيا التقليدية التقدم المهني أ ومشاركة العمالة في نشاط الإنتاج . هناك أيضا عقبات تعوق الإدارة في مجال تخطيط الإنتاج ، تتلخص في عدم كفاية وملاءمة البنية التحتية الموجودة ، مثل عدم توفر الطرق المعبدة ، وعدم وجود مساحات تخصص لفاقد الاستخراج ، عدم توفر خدمات عامة للاستخراج (الصيانة ، تسليم المتفجرات ، التزويد بالمواد الاستهلاكية كالمياه ،والوقود والطاقة الكهربائية ، وشبكات الاتصال )، وذلك بالإضافة إلي مسقط المحاجر الذي يعتبر غير مناسب بالنسبة للمخازن ولمصادر المستلزمات .لذلك يجب بذل جهود إضافية للقضاء علي تلك المشاكل وخلق ظروف مواتية لنموأفضل لذلك النشاط ،من ضمنها تدريب العمالة بهدف زيادة استرجاع المستخرج ، حيث حتى له أهمية محورية في التحكم في تكلفة الإنتاج وفي ربحية عملية الاستخراج .

أما بالنسبة لفترة التصنيع، فهناك عدد من العوامل التي تقف وراء الإنجازات الهامة لقطاع المحاجر ، وهي تضع الدولة ضمن منتجي المواد الخام المتميزين وأيضا في منزلة جيدة كمصنع منتجات نهائية ونصف مصنعة . من هذه العوامل ،هجرز النشاط في مجموعات مهمة تشجع علي تقاسم الخدمات والبنية التحتية ، وتواجد بعض الشركات الرائدة التي تعمل طبقا للمعايير الأوروبية التي يمكنها دفع هذا القطاع إلي الأمام ، والميل إ لي الاحتفاظ بالفرص التي يوفرها الطلب علي المنتجات المنتقاة ( مثل تكوينات الفسيفساء باستخدام قوة اندفاع المياه ، ومنتجات ذات شكل أثري ، ومنتجات النحت). لكن الكثير من المصانع العربية تعمل في ظروف أبعد ماقد يكون عن ظروف العمل المثلي ، ومن ثم يمكن الوصول إلي درجة تنافسية أعلي بالاعتماد علي مزيج من الثمن والجودة عن طريق محاولة تقليل الفجوة بين دول الوطن العربى وأكثر الصناع تقدما في العالم ، إيطاليا وأسبانيا والدول الصناعية الأخرى من ناحية ( والتي لديها أفضل جودة منتجات وخدمات مصاحبة ). والصين والبرازيل وإيران (والتي تطرح منتجات ذات أسعار منخفضة في السوق الدولية ). ومن ناحية أخري ، يمكن استعمال هجريا كهدف مرجعي للوطن العربى ،بما أنها تتمتع ببيئة وثقافة متشابهين ، وحيث تصاحب الأسعار التنافسية بجودة جيدة ، مما يفسر الأداء الصناعي والتجاري الضخم لتلك الدولة عبر العشر السنوات الماضية .

أما علي مستوي المصانع المستقلة ، فقلما تتم صيانة الآلات والمعدات وعادة ما تكون مهملة وقديمة مما يجعلها بالنسبة للتقدم التكنولوجي في هذا المجال ، كما حتى مستوي احتراف العمالة ليس بمرتفع جدا ، الأمر الذي يحتاج تقديم تدريب معين بهدف حمل مستوي الإنتاجية . وفي هذا الصدد ، يجدر بنا التأكيد علي حتى ميزة العمالة المدربة جيدا لا تؤثر وفورات التكلفة المباشرة فقط ، وإنما تحقق زيادة إشارة في كفاءة دورة الإنتاج وفي جودة المنتج بشكل عام ، وهوما يعكس صورة جيدة للصناعة المصرية أمام عملائها كصناعة يمكنهم الاعتماد عليها .

ومن الجدير هنا دراسة إمكانية تطوير صناعة وطنية للآلات والمعدات اللازمة لتلك الصناعة ، وبخاصة تصنيع الآلات المستهلكة التي ترتفع تكلفة استيرادها .

خطوات أخرى لزيادة التنافسية

هناك بعض المراحل الأخرى التي يمكنها الإسهام في تقدم هيكل تصنيع المحاجر نحوبيئة عمل أفضل والحصول علي ميزات تنافسية أعلي : منها استعادة الفضلات والقشور الناتجة عن عملية التصنيع والأتربة الناتجة عن نشر الرخام والتي يمكن استخدامها كمادة للحشوحدثا أمكن ، وتبني خطط إنتاج رشيدة تبعا لميزانية سنوية . ومن المهم أيضا وضع نظام محاسبي صناعي يعتمد علي تطبيقات الحاسب الآلي لتحديد أسعار المنتجات.

كما حتى الفترة التجارية تتسم أيضا بمزيج من العوامل الإيجابية والسلبية ، أولها كثرة تجهيزات المواني ، ومن ناحية العوائق ، يجدر هنا ذكر أنه ليس هناك اتفاق بين المنتجين العرب يهدف إلي وضع بعض القوانين وقواعد السلوك المشهجرة(فيما يخص الثمن والجودة ) والمبادئ التي يجب إتباعها من أجل زيادة القوة التجارية الكلية للقطاع ، خاصة في السوق الأجنبية . وتشير بعض الدراسات المرجعية والتقييم الكلي إلي حتى الأسواق التي يمكن حتى تكون منفذ بيع للمنتجات العربية هي الولايات المتحدة ، أوروبا وأفريقيا ، حيث حتى الصين تسيطر علي السوق الآسيوية . كما حتى السوق المحلية تعتبر منفذ بيع مهم أيضا ، حيث أنها تمثل مصدر طلب واستهلاك هام جدا ، ومن طبيعة الحال يفترض أنقد يكون لدي العاملين بالصناعة المحلية ميز في هذا الصدد. وليس بالضرورة حتىقد يكون هدف السوق العربى التجاري هوالسعي وراء الخفض المستمر للأسعار من أجل كسب حصص في الأسواق علي حساب هوامش الربح التي تنخفض بشدة في هذه الحالة ، بل من المفضل حتى تعتمد إستراتيجية القطاع علي الوصول إلي المفاضلة بين الجودة والثمن ، وعلي ترويج منتجات ذات قيمة مضافة في لقاءة تصدير المادة الخام غير المصنعة .

البحث الفهمي

وأخيرا ، نري حتى عملية تطوير البحث القومي وتقديم تدريب متخصص في مجال صناعة المحاجر ما زالا بعدين جميع البعد عن المعايير الأوروبية . لكن هناك بعض المبادرات ، لعل أهمها بدء تشغيل مركز تكنولوجيا الرخام والجرانيت الذي تم إنشاؤه مؤخرا فى بعض الدول العربية (مصر ). ويجب أيضا العمل علي بناء وتعزيز الدعم المؤسسي واتحاد القطاع في ظل ظهور أداء ترويج ونادىية علي مستوى تستخدم للنفاذ إلي أسواق الاستهلاك المتطورة ذات المعايير الصارمة (وهي الولايات المتحدة ،وألمانيا ، والشرق الأوسط ).

معالم فى طريق التكامل

1-إعداد لإنشاء نظام عربي للمعلومات التعدينية وباعتماد مكثف على أحدث الأساليب التقنية في توظيف المعلومات والاتصالات ، وبما يعمل نقل وتوطين وتوظيف الفهم في الأنشطة التعدينية وتدعيم التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول العربية. ودعوة المنظمة العربية للتعدين الى متابعة هذا الجهد وإيجاد التمويل اللازم له بمساهمة اللجان والمجالس الوطنية للتعدين فى البلدان العربية.

2-العمل على إنشاء صندوق إئتمانى بجامعة الدول العربية لتمويل البرامج والأنشطة التعدينية، القطرية والإقليمية وبمساهمات متعددة، من الدول العربية، وصناديق التمويل العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة وضرورة بإعداد مشروع متكامل للشراكة لعرضه على الدول وتجميع ملاحظاتهم حوله وتقديمه .

3-تعزيز التعاون بين إدارة السياسات التعدينية بالوطن العربي لتحقيق للتكامل بين الأبعاد التعدينية وأبعاد التنمية الاجتماعية.

4- ضرورة متابعة مؤشرات سياسات الشراكة التعدينية وتقويمها في البلاد العربية بالتعاون مع المؤسسات العربية والدولية ذات العلاقة.

5-تكثيف الجهود البحثية والدراسية حول القضايا الشراكة التعدينية ذات الأولوية في المنطقة العربية والتجارب الرائدة والجهود مع إبراز المعوقات والثغرات وتفسيرها، لاستخلاص الدروس منها في التطوير المستقبلي للأنشطة التعدينية .

6-الاهتمام بتوحيد المصطلحات التعدينية وإعداد مرشد مشروح للمصطلحات المستخدمة في تدقيق ترجمة الاستبيان الى اللغة العربية.

7- دعوة للتدعيم مسقط المنظمة العربية للتعدين على شبكة المعلومات "الانترنت" بما ييسر الإطلاع على الأنشطة التعدينية للشراكة العربية لدعم تبادل الخبرات بين البلدان العربية و- نظرا لأهمية ودور الإعلام فى التعريف بالسياسات وتدعيم الأنشطة والبرامج التعدينية لابد من ضرورة تدعيم وبإنشاء مسقط للهيئات والشركات العاملة فى مجال التعدين بالوطن العربي على الإنترنت.

8-في مجال دعم القدرات البحثية والدراسية للمؤسسات المتخصصة فى الدول العربية لابد من ضرورة تكثيف المادة الإحصائية والبيانية للثروة المعدنية وان يصاحبها جهود مكثفة فى مجال التحليل والدراسة المعمقة والمقارنة بما يمكن من استخلاص مؤشرات اكثر دلالة لإعداد السياسات والبرامج والمشروعات

9-دعوة اللجان والمجالس الوطنية وغيرها من المؤسسات الوطنية ذات العلاقة الى تحفيز وجذب الكفاءات العربية فى المجالات المتنوعة للعمل داخل البلدان العربية للقاءه استنزاف تلك الكفاءات خارج الوطن العربي