دينكا نگوك، هي إحدى فروع قبائل الدنكا الاثنية في السودان.

الحرب مع الشمال ومشكلة اللاجئين

الحرب مع الشمال وحالة اللاجئين

منذ فترة طويلة والمنطقة الحدودية الغنية بالنفط أبيي نقطة نزاع قائمة بين شمال وجنوب السودان، وما زالت كذلك حتى اليوم. وقد حاول اتفاق السلام الكامل الذي أُبرم عام 2005 حتى يضع حداً لحرب أهلية دامت أكثر من 20 عاماً بين الحكومة المركزية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، وحاول حتى يفرض آلية لحل معضلة أبيي المتكرر ظهورها على الساحة. إلا حتى هذه المساعي نجحت نجاحاً محدوداً، ويعود هذا جزئياً إلى التأخير في التطبيق.

وحسب اتفاق السلام الكامل فإن أبيي إحدى ثلاث "مناطق انتنطقية" (بالإضافة إلى جبال النوبة في ولاية جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق) اتفق الطرفان على تأجيل حل النزاع حول حدودها وكذلك التسوية السياسية للمنطقة. وبموجب بروتوكول لاتفاق السلام الكامل، وهو"بروتوكول أبيي"، فقد اتفقت الأطراف على تشكيل لجنة حدود أبيي، المُشكلة من ممثلين من حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان وخبراء دوليين، على حتى تتولى اللجنة ترسيم الحدود الجغرافية لأبيي. ثم كان من المقرر حتى تعين رئاسة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، المُشكلة من حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان بعد توقيع اتفاق السلام الكامل، إدارة محلية مؤقتة لأبيي لتحكم المنطقة حتى عام 2011.

وعلى النقيض من المنطقتين الانتنطقيتين الآخريين، فإن مواطني آبيي مُنحوا الحق في تقرير إما البقاء ضمن شمال السودان أوجنوب السودان بموجب استفتاء محلي يتم في 2011. ومن المقرر حتى يتم عقد هذا الاستفتاء بشكل مستقل بعيداً عن الاستفتاء الوطني الذي سيقرر بموجبه سكان جنوب السودان إما حتى يصبحوا دولة مستقلة أويبقون جزءاً من السودان.

وينص البروتوكول على حتى أثناء الفترة حتى عقد الاستفتاء في 2011، يتم مشاركة صافي أرباح النفط المتولدة عن أبيي بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان، مع تخصيص نسب ضئيلة للسكان المحليين. إلا حتى حكومة الوحدة الوطنية الحاكمة فسرت البروتوكول على أنه يعني حتى هذا التوزيع لا يبدأ إلا لدى الاتفاق على حدود أبيي، وهوما لم يحدث بعد. وقد عرضت لجنة حدود أبيي ما خلصت إليه من نتائج على الرئاسة في 14 يوليو2007، لكن حزب المؤتمر الوطني تكرر رفضه للنتائج. ويقولحزب المؤتمر الوطني إنه بما أنه لم يتم بعد ترسيم الحدود، فهوليس ملزماً بتعيين إدارة محلية أوالمشاركة في أرباح النفط المتولدة عن منطقة أبيي. والأمر خطير، فالحدود التي اقترحتها اللجنة تضم ثلاثة حقول نفط كبرى، هي هجليج ودفرا وبامبو، التي بلغت أرباحها في الفترة من 2005 إلى 2007 زهاء 1.8 مليار دولار.

ومع تزايد التوتر بسبب عدم تطبيق اتفاق السلام الكامل بشكل عام، وخاصة بروتوكول أبيي، بلغ توتر الوضع الذروة فيعشرة أكتوبر 2007 حين انسحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان من حكومة الوحدة الوطنية. وفيما اتفقت الحركة الشعبية لتحرير السودان على العودة للانضمام إلى حكومة الوحدة الوطنية في ديسمبر 2007، فإن الوضع في أبيي لم يتم حله بعد. .

وتفاقمت التوترات السياسية على المستوى الوطني مع تزايد الخلافات الإثنية والنزاع على الموارد. ولدى جماعة دنكا نگوك، وتعتبر ضمن جماعة الدنكا الإثنية، قرى وأراضٍ زراعية ومراعٍ للماشية في سائر أنحاء المنطقة. كما تقوم جماعات الدنكا الأخرى من المناطق الواقعة جنوباً بالزراعة والرعي في المنطقة. والدنكا هي أكبر جماعة إثنية في جنوب السودان وأكثرها انتشاراً جغرافياً وترى حتى منطقة أبيي تخصها.

وفي الوقت نفسه، فإن جماعة الميسرية من البدوالعرب وهي متحالفة في أغلب الأحوال مع حكومة الشمال تطالب بدورها بحقوق في الأرض، إذ تمر هذه الجماعة سنوياً أثناء موسم الجفاف بالمنطقة للرعي على ضفاف نهر كير (بحر العرب) وروافده في جنوب السودان. وقد استقر بعض بدوالميسرية في المنطقة المحيطة بأبيي ويعيش الكثير من تجار الميسرية في بلدة أبيي. وقد أدى هذا الاتفاق أحياناً إلى وقوع مصادمات بين الميسرية والدنكا، لكن هذه الخلافات يتم تسويتها محلياً، ودون تصعيد خطير في العموم.

وقد لعبت التفاعلات على المستوى الوطني دوراً في تصعيد الخلافات المحلية أثناء سنوات الحرب. إلا أنه منذ اكتشاف النفط في المنطقة ومنذ توقيع اتفاق السلام الكامل، اتخذت هذه التوترات بُعداً جديداً. وقد أمدت ترتيبات إجراء استفتاء في المستقبل كلاً من حزب المؤتمر الوطني وحكومة جنوب السودان الوقت والحافز للتأثير على تعداد السكان والهجريبة الإثنية في أبيي، في محاولة جميع جانب لضم أرباح النفط الهائلة المتولدة عن أبيي إليه، سواء الشمال أوالجنوب.

وقد اتهم زعماء الدنكا نجوك حكومة الشمال باستخدام عرب الميسرية كميليشيات لإخراج الدنكا وتوطين أبيي بالموالين لحزب المؤتمر الوطني، فيما أوضح أخرون حتى الحركة الشعبية لتحرير السودان تشجع سكان الدنكا على العودة إلى أبيي من الخرطوم وكينيا، وهوما يفسرونه على أنه محاولة من قبل الحركة لتعزيز الدعم للجنوب في البلدة. ونطق العاملون بمنظمات مجتمع مدني كانوا يعملون في أبيي في ذلك الحين لـ هيومن رايتس ووتش إذا زهاء 6000 من العائدين من الدنكا قد وصلوا إلى أبيي في أبريل/نيسان وحده.

تصعيد التوترات

في الفترة بين يناير ومايو2008 قام جميع من القوات المسلحة السودانية التابعة لحكومة الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان بنشر قوات إضافية في أبيي.

وينص اتفاق السلام الكامل على حتى أبيي يجب حتى تؤمنها وحدة موحدة مشهجرة مُشكلة من عدد عناصر مساوي من قوات الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان، على حتى تتعاون في إطار قوة موحدة ولها ولاية مشهجرة وزي رسمي موحد ومبادئ عمل مشهجرة. وقامت القوتان بنشر الوحدة التي أصبح قوامها 300 جندي من جميع من الطرفين في أبيي في يناير/كانون الثاني 2006، واتهم جميع من الطرفين الطرف الآخر بعدم سحب قواته من المنطقة.

واشتكى الجيش الشعبي لتحرير السودان على الأخص من حتى حزب المؤتمر الوطني لم يقم بسحب فرقة تخص القوات المسلحة السودانية (فرقة 31) وأنها ما زالت متمركزة في البلدة. وبدلاً من هذا ففي أواسط أبريل/نيسان 2008، وصلت قوة قوامها 220 عنصراً من قوات الجيش السوداني ثقيلة التسليح إلى أبيي لتعزيز القوة الموجودة بالعمل. [10] وأنكر الجيش الشعبي لتحرير السودان مزاعم قادة القوات المسلحة السودانية العكسية بأن الجيش الشعبي يؤيد قواته في أبيي، لكن شهود العيان نطقوا لهيومن رايتس ووتش إذا الجيش الشعبي لتحرير السودان يؤيد بدوره قواته على الحدود الواقعة إلى الجنوب.

ومع تواجد جميع هذه القوات، نشبت مناوشات متكررة في منطقة أبيي وحولها. وفي إحدى هذه الحوادث، وسقطت فيسبعة فبراير ، اندلع القتال بين الجنود من الفرقة 31 والجيش الشعبي لتحرير السودان بعد حتى تصادمت عرباتهم على الطريق الواصل ديباب بأبيي، وقُتل في الحادث والقتال الذي تلاه سبعة اشخاص، منهم غال دينغ أليك، مسؤول الجيش الشعبي لتحرير السودان في بين نهوم. وفيما خلصت تحقيقات بعثة الأمم المتحدة في السودان إلى حتى الحادث نشب جراء حادث سير على الطريق، فإن الدنكا نجوك يعزون الحادث، كما أوضحوا لـ هيومن رايتس ووتش، إلى "كمين" نصبته الفرقة 31 مما يكشف عن درجة عدم الثقة بين الجانبين. [12] ونطق سكان أبيي لـ هيومن رايتس ووتش إذا الحادث قد فاقم من آثاره التوترات القائمة بين الدنكا والمجتمعات المحلية العربية.

وفيما يعتبر تشكيل الفرقة 31 التابعة للجيش السوداني في أغلبها من الجماعات الإثنية بشمال السودان، بما فيها الميسرية، فهي تضم أيضاً زهاء 200 عنصر من الجنوب كانوا فيما تجاوز ضمن حركة وحدة جنوب السودان. وحركة وحدة جنوب السودان هي بالأساس ميليشيا متحالفة مع الخرطوم، وتم إدخالها ضمن صفوف القوات المسلحة السودانية بعد بدء تطبيق اتفاق السلام الكامل. ونطق سكان أبيي لـ هيومن رايتس ووتش إذا ما بين عامي 2005 و2008، اشتكت سلطات الحركة الشعبية لتحرير السودان في أبيي للقوات المسلحة السودانية والعاملين بالأمم المتحدة من حتى جنود حركة وحدة جنوب السودان يسيئون إلى المدنيين في أبيي والقرى المجاورة لها، بما في ذلك مزاعم باغتصاب امرأتين من الدنكا في توداج شمالي بلدة أبيي، فيما بين فبراير وأبريل 2008.

وبالإضافة إلى تعزيز القوات في منطقة تويك جنوبي أبيي، قام الجيش الشعبي لتحرير السودان أيضاً بنشر 80 عنصراً من القوات الإضافية في أبيي نفسها في مارس/آذار 2008 بصفتهم "حراس شخصيين" لممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان المُعين حديثاً، إدوارد لينو. ورأى حزب المؤتمر الوطني في تعيين لينوالقائد السابق بالجيش الشعبي لتحرير السودان والرئيس السابق لجهاز المخابرات بالجيش استفزاز في حد ذاته، واتهم الحركة بإجراء تعيين استباقي سابق على أوانه ضمن إدارة أبيي، وهوالأمر الذي اتفقت الأطراف بموجب اتفاق السلام الكامل على منح امتيازه للرئاسة السودانية.

وعلى المستوى المحلي، وجهت أيضاً القوات المسلحة السودانية الاتهام إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان بوضع نقاط تفتيش غير مصرح بها في النواحي الشمالية من أبيي. وإحدى نقاط التفتيش هذه تم وضعها في دوكرا، وهي منطقة تقع على مسافةعشرة كيلومترات شمالي بلدة أبيي، وكانت قد شهدت مناوشة أدت إلى اندلاع قتال موسع في مايو. ونطق أيضاً شهود لـ هيومن رايتس ووتش إذا الجيش الشعبي لتحرير السودان احتجز تعسفاً زعيماً بارزاً بالميسرية وممثل عن حزب المؤتمر الوطني في أبريل 2008. وطبقاً لبيان لبعثة الأمم المتحدة في السودان، تم احتجاز جميع منهما لأربعة أيام دون طعام قبل إخلاء سبيلهما إثر تهديد من زعماء الميسرية بشن هجوك على الجيش الشعبي لتحرير السودان.

اندلاع القتال

طبقاً للشهود، فعشية يوم 13 مايو2008 اندلع القتال بين جنود حركة وحدة جنوب السودان، ضمن الفرقة 31 التابعة للقوات المسلحة السودانية، من جانب، وشرطة جنوب السودان التابعة للجيش الشعبي لتحرير السودان، وهذا لدى نقطة تفتيش دوكرا. وقُتل عنصر من القوات المسلحة السودانية وشرطي من الجيش الشعبي لتحرير السودان أثناء القتال، وتم نقل جندي آخر من القوات المسلحة السودانية (من حركة وحدة جنوب السودان) إلى المستشفى في بلدة أبيي. وأثار هذا الحادث التوترات في أبيي حتى بلغت نقطة الغليان. وفي الصباح التالي قامت جماعة مسلحة بأسلحة ثقيلة من حركة وحدة جنوب السودان/القوات المسلحة السودانية في ثلاث شاحنات بالذهاب إلى دوكرا حيث تجددت المصادمات مع الجيش الشعبي لتحرير السودان، ثم مضوا إلى المستشفى ليكتشفوا وفاة الرجل المصاب ليلاً. .

ونطق مسؤول طبي لـ هيومن رايتس ووتش:

دخل الكثير من الجنود إلى المستشفى معهم الأسلحة فقام العاملون الطبيون بالفرار. ورفض الجنود هجر أسلحتهم بالخارج، وكانوا يحملون مدافع رشاشة طراز. وطبقاً للسكان الذين فروا من القتال، ففي حوالي الساعة 11:30 صباحاً بدأت القوات المسلحة السودانية تطلق النيران عشوائياً على ما يظهر حول المستشفى ومنطقة السوق. ورد جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان، وتبادلوا إطلاق النار بشكل مكثف على مدار الساعات القليلة التالية، واستخدموا ضمن الأسلحة قذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، وهذا حول المستشفى والسوق والمناطق السكنية. وسرعان ما انشقت الوحدة الموحدة المشهجرة إلى عناصر بولاء للشمال وآخرين للجنوب، فدخل منهم التابعون للقوات المسلحة السودانية تحت لواء الفرقة 31، وقاموا بقتال العناصر التابعين للجيش الشعبي لتحرير السودان.

وحين اندلع القتال تمكن أغلب المدنيين من الفرار من البلدة. إلا حتى بعض من اضطروا للبقاء أوالعودة نطقوا لـ هيومن رايتس ووتش إنه في الأيام التالية قام جنود القوات المسلحة السودانية وميليشيا الميسرية القادمون من الشمال بعمليات نهب موسعة ودمروا منازل المدنيين ومبانيهم. وبحلول 17 مايو/أيار كان نصف مباني البلدة تقريباً قد احترق بالكامل. وفي ساعات الصباح الأولى من 20 مايو/أيار، شن الجيش الشعبي لتحرير السودان هجوماً جديداً مع ما وردت إليه من تعزيزات، لكن تم دفعه للخلف مجدداً، في ظل خسائر كبيرة في الأرواح على الجانبين.

ترسيم الحدود

أعادت المحكمة الدائمة في 22 يوليو2009، ترسيم حدود منطقة أبيي، بما يمنح شمال السودان حقول نفط مُهمة في قرار وُصف بأنه حل يستحق الإشادة لنزاع طويل على الأراضي. وتعهد زعماء من الشمال والجنوب باحترام الحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بينما رقص أكثر من ألف إنسان في شوارع أبيي للاحتفال بالقرار.

لكن محللين نطقوا أنه لايزال هناك خطر من عودة النزاع بشأن منطقة وسط أبيي لدى استيعاب الشماليين والجنوبيين وسكان المنطقة لتداعيات الحكم المُعقد الذي أصدرته محكمة لاهاي. وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم رفض أحد خطوط الحدود التي رسمتها لجنة خبراء بعد توقيع اتفاق السلام في 2005.

وتضع خرائط الحدود الجديدة التي نشرت في لاهاي حقلي النفط المهمين هجليج وبامبوخارج أبيي ليصبحا ضمن ولاية جنوب كردفان التابعة لشمال السودان.

ونطق الدرديري محمد أحمد ممثل حزب المؤتمر الوطني في لاهاي "نعتقد حتى عشرة آلاف كيلومتر مربع على الأقل قد أعيدت الى الشمال. والأهم هوحتى هذه الأراضي تضم حقول النفط المتنازع عليها.

انظر أيضا

• دنكا.
• أبيـِيْ.

المصادر