السودان (منطقة مميزة)
يتفكك:
في 31 مارس 2005 أصدر مجلس الأمن القرار 1593 الذي أحال الوضع في دارفور، منذ 1 يوليو2002، إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي فبراير 2007، اتهم المدعي العام مورينو-اوكامپوالمسئولين السودانيين، هارون وقشيب، بالتورط في النزاع وارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي 27 أبريل 2007 أصدرت المحكمة أمراً بإلقاء القبض عليهما. إلا حتى الأمر لم يـُنـَفـَّذ بعد.
والآن يقابل الرئيس السوداني عمر البشير إتهاماً من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويز مورينو-اوكامپو بأنه الرأس المدبر لجرائم ابادة (مزعومة) لقبائل افريقية في دارفور وبتزعم حملة اغتال واغتصاب وتهجير. وبذلكقد يكون البشير هوثالث الرؤساء الذين توجه لهم تهمة إرتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وإنتهاك حقوق الإنسان وهم سلوبودان ميلوسوفيتش الذي توفي أثناء محاكمته وتشارلز تايلور الذي يحاكم حتى الآن. وسـَيـَبت قضاة المحكمة الجنائية الدولية فيما إذا كانوا سيصدروا مذكرة توقيف في حق البشير، إذا اعتبروا حتى الأدلة التي قدمها مورينو-اوكامپوكافية ومبررة، أم أنهم سيدعونه للمثول أمامهم.
لويز مورينو-اوكامپوهورجل قانون أرجنتيني مشهور، مشهور بدفاعه ضد الحكام (السابقين) عن حقوق الإنسان. يشغل منصب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية. وهومسؤول عن إجراء التحقيقات وجمع المعلومات وتقديم الإنادىء بشكله النهائي بالنسبة للأشخاص الذي يقومون بجرائم حرب أوجرائم ضد الإنسانية أوجرائم إبادة جماعية. يؤخذ عليه اتباع الميول السياسية الغربية في تحقيقاته منذ مطلع عمله القانوني. فقد ادعى ضد جنرالات الأرجنتين الذين حاربوا بريطانيا، بعد خلعهم. وتحقيقاته في الكونغولم تتعرض للمذابح التي قام بها الجيشان الحكوميان الرواندي والاوغندي (المدعومان من الغرب) في الكونغو، رغم كونها السبب الأكبر للخسائر البشرية.