تتميز الفهمانية الهجرية بنوع من الالتباس، فهي من جهة أولى تجربة تطمح إلى إزالة الرموز الدينية من المجال العام وخاصة في مجالات التعليم، والحكومة، والبيروقراطية والعسكرية؛ وهي من جهة ثانية تعطي الأولوية لأنموذج من الإسلام السني مقبول لديها. وهذا الالتباس ينبع في الحقيقة من صيرورة بناء الأمة الهجرية الحديثة، حيث تأسست جمهورية هجريا على أنقاض الإمبراطورية العثمانية وليس على أساس التراكم التاريخي والحضاري لميراث هذه الإمبراطورية. رأى مؤسسوهجريا حتى الإسلام عقبة أساسية أمام التقدم، وأن أول مهمة تقابلهم هي الحيلولة دون تأثير الإسلام على الجماهير، حيث كان يعتقد كمال أتاتورك ورفاقه حتى الإسلام لا ينبغي حتى يهجر لسبيله بل لابد من حتى تتم السيطرة عليه، كما كانوا يعتقدون حتى إسلاما متوافقا مع الحداثة من شأنه حتىقد يكون مفيدا لبناء هجريا الحديثة.

ولذلك فقد تبنوا "خطابا مزدوجا"، دون التخلي عن مبدأ الفهمانية/القومية، واختاروا أنموذجا سقميا لهم للإسلام كشريك، معتقدين أنه من خلاله تتم السيطرة على تأثير الدين على الشعب الهجري، وإضفاء الشرعية على الهوية الوطنية الجديدة، وساعد ذلك إلى حد ما في ملئ الفراغ الروحي الناجم عن إلغاء السلطنة والخلافة، واعتماد الأبجدية اللاتينية، وفرض اللباس الغربي.

كما نجحت إستراتيجية الخطاب المزدوج هذه، في تشكيل الخطاب السياسي الهجري عامة، وفي واستراتيجيات أحزاب يمين الوسط، كلاعبين ضمن الحدود التي رسمتها نخب الدولة القومية.

وقد تبنت النخب الحاكمة الخطاب المزدوج لتلعب على ورقة الدين سعيا للحصول على دعم شعبي، وبهذه الطريقة، عثر الإسلام قناة نجح من خلالها إلى حد ما في دغدغة مشاعر الجمهور ومنع التطرف الإسلامي.

ومع ذلك، فمن السليم أيضا القول بأن هذه الإستراتيجية تجاهلت قوة ودينامية الإسلام في إقامة العلاقات الاجتماعية، والخيارات السياسية، وخطاب الهوية بين الجماهير.

كما رفضت التحولات الجوهرية -وليس بالضرورة من خلال الفهمنة- التي ستحدث في المجتمع خلال عملية التحديث، وهي إلى جانب ذلك لم تدرك إمكانية وجود ثقافة مشهجرة من شأنها حتى تخلق نوعا من التزاوج بين ما حديث وما هوتقليدي.

حراس المؤسسة الفهمانية

فشلت إستراتيجية النخبة في الدولة الكمالية خصوصا عقب انتنطقها إلى سياسة التعددية الحزبية. وخلافا لتسقطات هذه النخبة لم تفقد بعض أشكال التدين التي يصفون أصحابها بالمبتدعة تأثيرها في المجتمع، بل وجدت قنوات خصبة وبصورة لا يمكن السيطرة عليها للتعبير عن نفسها في الفضاءات العامة.

وبالرغم من حتى نخب الدولة هم من بدءوا الانتنطق إلى الديمقراطية عام 1946، فإن ما كان يدور بخلدهم هوإيجاد شكل من السياسات التعددية الحزبية يجمع عليها بعض المواطنين الأذكياء والمتنورين والفهمانيين، بعيدا عن المصالح الضيقة القصيرة ويقرروا ما أفضل للشعب.

وخلال حقبة هيمنة الحزب الواحد (حزب الشعب الجمهوري)، اضطلعت الجمعية الوطنية الهجرية الكبرى إلى جانب الرئاسة بهذه المهمة.

وفي وقت لاحق وبالرغم من التعددية الحزبية، واتخاذ النخب سياسيات جديدة ضيقة المصالح تلبية لمطالب دوائرهم الانتخابية، واتخاذهم قرارات "غير معقولة" وغير مسؤولة في تصورات نخب الدولة، فقد خسر حزب الشعب الجمهوري مسقطه باعتباره "النواة المركزية للدولة"، بينما أصبحت رئاسة الجمهورية والجيش والبيروقراطية ساحات جديدة للسلطة، وبعبارة أخرى، حماة للدولة.

في الوقت نفسه أصبحت النخبة البيروقراطية منقسمة على نفسها لأن جيل الأبناء -خاصة أبناء المتدينين الأتراك- ارتقوا في السلم التعليمي والوظيفي وأصبحوا رقما مهما في الطبقة المتوسطة والمهنيين والتكنوقراط.

وبصفة عامة يمكن القول بأن نخب الدولة الحاكمة وقبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002 كانت لا تحبذ السياسة الديمقراطية لأنها تحمل بعض المطالب الشعبية ذات الصبغة الإسلامية والتي تتعارض مع القيم الجمهورية.

عصر ما بعد 2002: الحقبة الجديدة؟

شهدت انتخابات هجريا لعام 2002 تحولا جذريا في المشهد السياسي، وذلك لأن الأحزاب السياسية التي تشكل الحكومة فقدت معظم التأييد الشعبي، وقد استفاد حزب العدالة والتنمية من ذلك ودون حتى يحتاج إلى عقد أول مؤتمر له أوتقديم عرض تفصيلي لبرنامجه السياسي الذي حصل على أغلبية برلمانية لم يسبق لها مثيل في تاريخ هجريا الحديث، إذ فاز بـ 67% من أصوات الناخبين.

ومع ذلك، سيكون من الخطأ تقييم نجاح حزب العدالة والتنمية من خلال شخصية رجب طيب اردوغان القيادية وغيرها من العوامل الظرفية فقط، وإنما ينبغي تقييمه من خلال التحول البنيوي والأيديولوجي الجاري في الواقع السياسي الهجري.

لقد أدت أيديولوجية المؤسسة الفهمانية وهيكلتها البنيوية إلى حصول بعض التمييز السياسي والثقافي والاقتصادي، ولذلك صوت الناخبون لصالح حزب العدالة والتنمية أساسا، لسببين رئيسيين:

• أولهما: حل مشكلات الحقوق والحريات المتراكمة.
• وثانيهما: تحقيق التنمية الاقتصادية مع توزيع عادل للثروة.

ومنذ ذلك الحين، يعتمل في قلب السياسة الهجرية صراع بين محاولات حزب العدالة والتنمية توسيع رقعة الحدود المرسومة له من قبل نخب الدولة وبين المقاومة البيروقراطية العسكرية والمدنية ضد أهداف هذا الحزب.

وعقب فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات اللاحقة التي جرت في يوليو/ تموز 2007, يمكن للمرء القول بأن بيروقراطية المدنية-العسكرية الفهمانية قد خسرت المعركة.

إلا حتى إلقاء نظرة فاحصة على المشهد الهجري تظهر لنا حتى الدولة وميولها الفهمانية لا تزال العامل الرئيس في تحديد دور الجمهور وكذا في الاستخدام السياسي للإسلام. فحدثا حاول حزب العدالة والتنمية تجاوز الحدود، كإطلاق حرية ارتداء الحجاب أوإزالة الحواجز أمام خريجي مدرسة الإمام حاطب لدخول أي قسم من أقسام الجامعات، إلا ومورست عليهم الوصاية الفهمانية بعنف وأعيدوا إلى العمل وفق الخطوط الحمراء.

وفي واقع الأمر، فإن حزب العدالة والتنمية لم يكن حريصا بشدة على اجتياز هذه الخطوط المحرمة، وكان ذلك هوالدرس الذي تفهمته قيادة الحزب مستفيدة من تجربة حزب الرفاه التي ملخصها: "كن لطيفا" مع المؤسسة الفهمانية طالما عدم تعاونها، وتجنب مصادمتها ما أمكن.

ومع ذلك فقد تم ترشيح عبد الله غل، الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية، لانتخابات مايو/ أيار 2007 الرئاسية، وبذلك وصل التوتر ذروته بين المؤسسة الفهمانية وحزب العدالة والتنمية، ولم تتقبل مخيلة الأوصياء على الشأن الهجري صورة لشخص بعادات إسلامية وزوجة ترتدي الحجاب يمكنها حتى تكون السيدة الأولى في القصر الرئاسي لهجريا حتىقد يكون أحد الرموز السياسية لهويتها الفهمانية الغربية الحديثة.

ففي البداية أعرب ممثلوالمؤسسة الفهمانية صراحة عن قلقهم من ترشيح جول لها المنصب الحساس، وأعرب رئيس الأركان الهجرية العامة ياشار بويوكانيت في 12 أبريل/نيسان 2007 بأن الرئيس الجديد "يجب حتى يلتزم بالمبادئ الأساسية للجمهورية والمثل العليا للدولة الفهمانية والديمقراطية قولا وعملا " مشيرا ضمنا إلى الأجندة الإسلامية الخفية لحزب العدالة والتنمية.

وفي اليوم التالي أعرب الرئيس أحمد نجدت سيزر بأن النظام الفهماني في هجريا "يقابل خطرا لم يسبق له مثيل منذ تأسيس الجمهورية".

ومرة أخرى -وبعد يومين فقط من تصريحات بويوكانيت- بدأت مظاهرات عامة في المدن الكبرى حيث تجمع مئات الآلاف من الفهمانيين ليعربوا عن تخوفهم من ترشيخ غل.

وأصدرت القوات المسلحة الهجرية بيانا أعربت فيه عن عدم ارتياحها "لهذه الاضطرابات"، وفي منتصف ليلة 27 نيسان/أبريل نشرت بيانا على مسقطها على شبكة الانترنت، والذي يطلق عليه شعبيا "المذكرة الإلكترونية" حذرت فيه من حتى "بعض الأوساط" تحاول تعكير صفو"القيم الأساسية للجمهورية الهجرية، وخصوصا الفهمانية"، و"تحولها إلى تحد صريح ضد الدولة، واستغلال للمشاعر الدينية المقدسة لشعبنا، محاولة لإخفاء الأهداف الحقيقية تحت ستار الدين".

وأكد الجيش -الذي قاد ثلاثة انقلابات في 1960 و1971 ، و1980 ، وتدخل بشكل غير مباشر في عام 1997 للإطاحة بحكومة نجم الدين أربكان، على تصميمه الحفاظ على الفهمانية، وأعرب أنه "سيدلي برأيه بكل وضوح فيما يجري، وسيعمل علنا وبوضوح حدثا كان ذلك ضروريا للتعامل مع المستجدات".

وأخيرا، نقضت المحكمة الدستورية رئاسة عبد الله غل، وبذلك نادى حزب العدالة والتنمية لانتخابات أجريت في22يوليو/تموز 2007 حيث كانت القضية الكبرى هي ما إذا كان الرجل ذوالتاريخ الإسلامي والمتزوج من محجبة يمكنه شغل منصب الرئاسة أم لا،يا ترى؟ وفي نهاية المطاف ارتفعت أصوات حزب العدالة والتنمية من 34.2 إلى 46.5 في المائة، وفي البرلمان الجديد، تم انتخاب عبد الله غل رئيسا جديدا لهجريا مع دعم حزب الحركة القومية.

ومنذ ذلك الحين ظهر إلى السطح حدثان رئيسان فيما يتعلق بالفهمانية، والمحكمة الدستورية المعنية بكل من هذه الحالات التي ذكرناها، أولهما الهيمنة على البرلمان للتصويت على إجراء التعديل الدستوري بخصوص حرية الحجاب في الجامعات، وثانيهما قرار المحكمة بشأن قضية إغلاق حزب العدالة والتنمية.

وبعدها صرح أردوغان أثناء زيارة له إلى إسبانيا في 15 يناير/ كانون الثاني 2008 قائلا: "... ولنفترض حتى الحجاب هورمز سياسي فهل يمكن اعتباره رمزا للجريمة،يا ترى؟ كيف من الممكن أن يمكن حظر الرموز؟"، بعد هذا التصريح أعرب حزب العمل القومي الذي يمتلك 71 مقعدا في البرلمان أنه يفترض أن يؤيد حزب العدالة والتنمية إذا ما تم التصويت على مشروع قانون أواقتراح يقضي بتعديل الدستور لجعل الحجاب ضمن الحريات الشخصية.

ومع ذلك، فإن التعديل الدستوري الذي أقر بأغلبية كبيرة في البرلمان، تم إحالته إلى المحكمة الدستورية من قبل حزب الشعب الجمهوري وتم نقضه. وكانت هذه المحاولة موضوعا في مارس/آذار 2008 للائحة الاتهام لرئيس الانادىء العام والتي طلب من المحكمة الدستورية إغلاق حزب العدالة والتنمية كونه "مركز تنسيق للجهود الرامية إلى تغيير الطابع الفهماني للجمهورية".

وبعد خمسة أشهر أصدرت المحكمة قرارها الذي رفضت فيه إغلاق الحزب لكنها في الوقت نفسه وجهت إليه "تحذيرا جديا". وبذلك نجا حزب العدالة والتنمية من المصير الذي قابلته الكثير من الأحزاب السياسية الأخرى، بما فيها حزب الرفاه.

سليم حتى حزب العدالة والتنمية نجا دائما من الملاحقات القضائية التي يحملها ضده الفهمانيون لكن يظهر أنه قد فقد شيئا من طاقته الإصلاحية، وقد ظهر ذلك جليا في الانتخابات البلدية الأخيرة في 29 مارس/ آذار 2009. فأردوغان، الذي تجاوز حتى وعد بتحقيق مستقبل ديمقراطي مزدهر اقتصر على تحذير الناخبين من كون البدائل الأخرى ستجلب مستقبلا "سيئا" إذا لم يتم التصويت لصالح حزبه.

هذا الأسلوب على ما يظهر يؤشر على نهاية لنمط من الخطاب السياسي ساد في فترة معينة، وهولا يعد "فشلا" لحزب العدالة والتنمية، وإنما يمكن اعتباره نجاحا للمؤسسة الفهمانية التي استطاعت التقليل من طموحات برنامج النخب السياسية الإسلامية في هجريا ومن سقف خطابها السياسي.

فبخصوص الخطاب، أوضح حزب العدالة والتنمية، على حتى الحجاب -على سبيل المثال الذي هوأبرز عنصر من عناصر الإسلام السياسي في هجريا- لم يكن يدخل ضمن أولويات أجندة الحزب.

وفيما يتعلق بالخيارات الإيديولوجية، فإن حزب العدالة والتنمية يعّرف نفسه باعتباره حزبا"ديمقراطيا محافظا" وذلك ضمن تقليد يمين الوسط الذي يعتقد بأن الإسلام السياسي نفسه هوالذي أضر بالشبكات الاجتماعية والاقتصادية للمسلمين المحافظين في هجريا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المكونات الهجرية المحافظة تكيفت هي الأخرى مع أسلوب حياة المجتمع الرأسمالي ونمط حياة المجتمع الفهماني الحديث حتى وإن استمرت في ممارسة الطقوس الدينية في حياتها الشخصية والخاصة على السواء.

ولذلك، فإن الفوزات الانتخابية التي حققها الساسة الإسلاميون لا تعني زعزعة استقرار هجريا الفهمانية أوانهيار الجدار بين الدين والدولة في هجريا وإنما تعني حتى السجال لا يزال مستمرا حول الخيارات الثقافية والمجتمعية وأن هناك جولات طويلة لا تزال قادمة.

أنظر أيضاً

• Islam in Turkey
• Headscarf controversy in Turkey
• مركز الجزيرة للدراسات

المصادر