حزب الوطن، هوحزب سياسي تونسي تم انشائه بعد الثورة التونسية من قبل جميع من محمد جغام وأحمد فريعة وهوحزب يتمركز في وسط يمين الساحة السياسية.

مبادئ الحزب

في خضم الحراك السياسي وثنيي التحولات السياسية التي تشهدها تونس نشا حزب الوطن يوم أربعة مارس 2011 بوصفه حزبا سياسيا جديدا جميع الجدة وقد صدر في تلك النشأة عن لفيف من المبادئ من أهمها :

دعم هوية تونس العربية الإسلامية، تعزيز المسلك الديمقراطي القائم على فصل بين السلط وضمان حرية التعبير والتفكير ومنها كذلك إرساء العدالة الاجتماعية بين الفئات والأفراد والجهات فضلا عن دعم المكاسب الوطنية ومزيد تفعيلها وإثراءها.

وهوحزب وسط متفاعل مع الضمير الجمعي التونسي الذي ينشد الاعتدال ويبني قيم التكافل والتسامح

أهداف الحزب

تتمثل هذه الأهداف خاصة فيما يلي :

• إعلاء صوت الاعتدال والوسطية ضمن المشهد السياسي الوطني.
• التجسيم العملي لأهداف ثورة الشباب وذلك عبر بناء جمهورية المواطنة وضمان الحريات الشخصية والعامة وتحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين وتأمين العدالة بين الأفراد وبين الجهات بالتوزيع العادل لثمرات التنمية وتبويب الشغل مكانة محورية ضمن مختلف السياسات القطاعية.
• صيانة المكاسب الوطنية وفي مقدمتها مجلة الأحوال الشخصية.
• الدفاع عن الهوية التونسية العربية الإسلامية في كنف الاعتدال والتسامح والانفتاح على الحداثة.
• التشجيع على العمل والاجتهاد والتجديد والإبداع.

برنامج الحزب

ينبني برنامج حزب الوطن على الإيمان بان رقي الشعب التونسي وبلوغه أعلى المراتب في سلم التمدن مرتبط أساسا بدعم رأس المال البشري وتمكينه من المعارف والعلوم والتكنولوجيا وذلك في إطار نظام سياسي ديمقراطي ونظام اجتماعي عادل متماسك ونظام اقتصادي.

المجال السياسي

• جمهورية ديمقراطية العربية لغتها والإسلام دينها.
• هويّة تونسيّة متجذّرة في انتمائها العربي الإسلامي والإفريقي والمتوسطي متفاعلة مع الثقافات والحضارات الإنسانية قوامها الوسطية والاعتدال ونبذ كلّ أشكال العنف والإقصاءوالتهميش.
• نظام سياسي يحتكم إلى إرادة الشعب، ويضمن الفصل بين السلط ويكفل التمثيل العادل لمختلف الأطياف السياسية والاستقرار السياسي.
• المكاسب الوطنية ملك للجميع ينبغي صيانتها وإثراؤها ولاسيما مجلّة الأحوال الشخصيّة بما تكفله للمرأة من حقوق لا يمكن التراجع عنها.
• الارتقاء بالمنافسة السياسية إلى مستوى الأفكار والبرامج ونبذ كلّ أشكال الإقصاء والترهيب والتهميش والوصاية.
• إدارة حديثة مبادرة وفاعلة في خدمة المواطن، تضمن المساواة في تقديم الخدمات ويكون التدرج في سلّم الارتقاء على أساس الكفاءة والجدارة وفي كنف الوضوح والشفافية وفق مبادئ الحكم الرشيد.
• تأكيد أهميّة المجتمع المدني باعتباره فضاء لحماية حقّ المواطنة وسلامة المسار الديمقراطي.
• سياسة خارجية تدافع عن المصالح الوطنية، وتقوم على الشرعية الدولية ومساندة القضاياالعادلة وفي مقدّمتها حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولة مستقلّة.
• الشباب في منظور حزب الوطن هوعماد الحاضر والمستقبل يتبوأ مكانة مركزية في مختلف البرامج والسياسات.
• أسرة تونسية متوازنة ومتكاملة ومتضامنة في أداء واجباتها تسهر على تربية الناشئة على قيم

الاعتدال والوسطية والوطنية والتسامح، للفرد دور فعال فيها.

• إعلام حرّ ومسؤول يحترم أخلاقيات المهنة ومن ذلك مبدأ عدم المساس بالأعراض، ويكفل حريّة التعبير للجميع ويضع مصلحة الوطن فوق كلّ اعتبار.
• إرساء منظومة أمنية عصرية تحفظ الأشخاص والممتلكات وتنبني على مبادئ احترام قيم الجمهورية وحقوق الإنسان وحماية المصلحة العليا للبلاد تحت شعار المنظومة الأمنية في

خدمة البلاد والمواطن.

• اعتماد اللامركزية الإدارية بهدف تشريك المواطنين في إدارة شؤونهم التنموية والمساهمة في تنمية جهاتهم وذلك من خلال:

اعتماد مجالس جهوية للتنمية منتخبة من قبل أبناء جميع جهة تخطط وتنفذ وتشرف على المشاريع التنموية بالجهة وذلك بالتنسيق مع المخططات والمشاريع التنموية الوطنية،إحداث سلك خاص مستقل لتخريج الولاة والمعتمدين،

• تعميم البلديات على مختلف مناطق الجمهورية.

المجال الاقتصادي والتنموي

• إرساء نمط اقتصادي حديث مبني أساسا على التشغيل وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
• الانصهار في اقتصاد السوق مع الهجريز على الدورالتعديلي للدولة والحوكمة الرشيدة الضامنة للمساواة والأخلاقيات.
• تكفل الدولة بتوفير الضمان الاجتماعي والمرافق العمومية.

توجيه البرنامج العملي للتنمية نحو:

• تثمين الموارد البشرية والنهوض بالتشغيلية في مختلف السياسات القطاعية.
• تطوير البنية التحتية في مختلف الجهات لتحقيق التنمية الكاملة.
• دعم مختلف قطاعات الإنتاج والهجريز على القطاعات المجددة ذات المحتوى المعهدي الرفيع التي تمكن من تثمين الكفاءات للحمل من مرد ودية الاقتصاد.
• إرساء إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لانجاز مشاريع كبرى مهيكلة في الاقتصاد الرقمي والطاقات الجديدة والمجددة.
• تحقيق النفاذ للمرافق العمومية لكل الفئات والجهات.
• إعادة توزيع الثروات للتقليص من الفوارق الاجتماعية.
• اعتماد سياسات مالية وميزانيات عمومية تضمن التوازنات الأساسية تبني للحاضر وتأسس للمستقبل.
• إرساء نظام جبائي حديث يتسم بالشفافية والمرونة ويشجع على الاستثمار في القطاعات المعتمدة على تثمين الموارد البشرية والتنمية الجهوية وبعث المؤسسات الصغرى و

المتوسطة.

• إرساء اقتصاد متضامن يمكن المجتمع المدني بالمساهمة كطرف فاعل في السياسات

التنموية.

• تحقيق نمومستديم يضمن بيئة سليمة عبر تفعيل مواطنة بيئية مسؤولة.
• الهجريز في العلاقات الخارجية الاقتصادية على القطاعات ذات الطاقة التشغيلية والتصديرية

والتنمية المستديمة والسعي إلى حتى تكون تونس قطبا دوليا للاستثمار.

المجال الفلاحي

تعتبر الفلاحة من منظور حزب الوطن قطاعا استراتجيا يحتاج إصلاحا هيكليا للحمل من إنتاجيته ودعم قدرته التنافسية وذلك من خلال

• تسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية عامة والأراضي الاشتراكية على وجه الخصوص وتمكين أصحابها من شهادات ملكية.
• بعث شركات خدمات فلاحية تساعد على خدمة الأراضي وتوفير وسائل الإنتاج الفلاحي وترويج المنتوجات.
• إعادة هيكلة الخريطة الفلاحية وفق الموارد المائية المتوفّرة في كلّ منطقة.
• توفير الماء الصالح للاستعمال عبر مختلف الوسائل المتاحة وخاصة بتحلية المياه قصد توسعة المناطق السقوية.
• دعم المشاتل الوطنية وتوفير العوامل الكفيلة بديمومتها.
• معالجة إشكالية المديونية الفلاحية وإيجاد الحلول المناسبة للحدّ من تأثيرها السلبي.
• تشجيع الفلاحة البيولوجية وإنتاج المتوجات ذات القيمة المضافة العالية.
• المحافظة على الموارد السمكية وذلك بإيجاد الآليات الكفيلة لاحترام فترات الراحة،البيولوجية في المناطق المهددة بالتصحر البحري وتمكين الصيادين البحريين من تعويضات لذلك.
• دعم الصناعات الغذائية والتشجيع على انتصاب المصانع ذات العلاقة بمناطق الإنتاج قدر الإمكان.
• إحكام مسالك التوزيع قصد المحافظة على مصالح مختلف الأطراف وخاصة دعم موارد الفلاحين.
• إعادة هيكلة الإرشاد الفلاحي والمراكز المختصة لمزيد النهوض بالمنتوجات الفلاحية الأساسية في إطار الحرص على تحقيق الأمن الغذائي.
• تشجيع البحث الفهمي في الميدان الفلاحي وإيجاد الآليات الكفيلة بتثمين هذه البحوث

في مجالات الإنتاج ذات العلاقة.

• العناية بالتربة وبعث مركز درس مختص في هندسة الماء والتربة.

المجال الاجتماعي والصحة العمومية

• العمل قيمة حضارية وحقّ مشروعا لكلّ مواطن ومواطنة.
• ترسيخ ثقافة الحوار بين الأطراف الاجتماعية لتحقيق السلم الاجتماعي وضمان ديمومة التنمية.
• تمكين أصحاب الشهادات العليا من منحة اجتماعية في انتظار إدماجهم في سوق الشغل.
• إرساء مبدأ: لكل أسرة تونسية الحق في ولج قار.
• احترام التعددية والاستقلالية النقابية وتفعيل دور النقابات في الدفاع عن حق الشغالين.
• إرساء نظام توقيت عمل حديث بما يحقق المعادلة بين نجاعة أداء الوظائف ودعم مردودية العمل

من جهة وبين حق الأفراد والجماعات في تعاطي الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية من جهة أخرى .

• ضمان حق الشرائح الاجتماعية ذات الحاجات الخصوصية في المشاركة في الحياة الاجتماعية

والاقتصادية والاعتماد في ذلك على مبدأ المساواة مع بقية المواطنين.

• اعتماد سلّم أجور متحرّك قائم على التفاعل المستمرّ بين الأجور والأسعار دعما للمقدرة

الشرائيّة.

• تدعيم البنية التحتية للصحة وتوفير التجهيزات الضرورية بمختلف مناطق الجمهورية.
• تفعيل مبدأ الخدمات الصحبة حق للجميع.
• تفعيل آليات الوقاية والتثقيف الصحي لكل المواطنين وتشجيع الجمعيات العاملة في هذا

المجال.

• العمل على تحقيق التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية مع مراعاة مصالح مختلف الأطراف والأجيال.
• إعادة النظر في منظومة الصندوق الوطني للتأمين على السقم.
• توطيد الصلة مع المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع وتشريكهم في الحياة العامة واستثمار تجاربهم ومهاراتهم في دعم التنمية

الاقتصادية والبشرية بالبلاد والدفاع عن حقوقهم في بلاد المهجر.

المجال التربوي والتكوين والتعليم العالي والبحث الفهمي

• إرساء منظومة عادلة ومتكاملة للتربية والتكوين والتعليم العالي والبحث الفهمي مع تكريس حق جميع تونسي في التكوين مدى الحياة في ظل التحولات الفهمية والتكنولوجية و

الاقتصادية.

• توظيف وسائط الثورة التكنولوجية للنهوض من مردودية المنظومة التعليمية ومواكبةالمستجدات الطارئة في شتى الحقول المعهدية.
• إيلاء البحث الفهمي مكانة مرموقة والارتقاء بأدائه عبر تعبئة جميع الموارد العمومية والخاصة مع مضاعفة الاعتمادات المخصصة له.

في اتجاه جعل الطالب طرفا فاعلا وتمكينه من تكوين يتسم « أمد » * إعادة النظر في منظومة بالجودة والكفاءة.

• إعادة النظر في منظومة التوجيه الجامعي.
• إعادة النظر في الخارطة الجامعية بما يكفل ضمان قيمة الشهائد الجامعية من جهة ومساهمة الجامعة في إثراء المجتمع من جهة أخرى.
• تمكين الجامعة والمؤسسات من منظومة تسيير تكرس الاستقلالية والمساءلة في بعث المشاريع والتصرف في الموارد مع التأكيد على الارتقاء بالأداء في جميع المهمات المناطة

بعهدتها من تكوين أساسي وتكوين مستمر وتكوين عن طريق البحث.

• إرساء مسارات ممهننة في فترة التعليم الثانوي باكالوريا مهنية بالتوازي مع المسارات العامة.
• إعادة النظر في نظام الامتحانات ومقاييس الارتقاء من مستوى دراسي إلى آخر ومن فترة

تعليمية إلى أخرى.

• إعادة النظر في أهداف وبرامج المدرسة الأساسية في اتجاه إرساء قاعدة مشهجرة للمعارف

والمهارات المكتسبة تضمن التحكم في اللغات واكتساب ثقافة فهمية وتكنولوجية وحس إنساني واجتماعي وقدرة على المبادرة والعمل الجماعي.

• تعميم رياض الأطفال والمدارس التحضيرية بجميع الجهات تكريسا للعدالة

الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الفئات والجهات.

• الرياضة مدرسة لتنمية روح المنافسة النزيهة والتربية على صقل المواهب والمهارات والعمل الجماعي وحملة الأخلاق وتذكية روح التسامح والعطاء وغرس قيم التضامن والتكافل.

المجال الثقافي والحضاري

الثقافة بمختلف مجالات إبداعاتها تعتبر في منظور حزب الوطن رافدا من الروافد الأساسية للتنمية الكاملة لذلك ستعمل على تنظيم القطاع الثقافي وتأهيله والارتقاء به إلى الأفضل وذلك ب :

• وضع خطّة وطنية لحماية حقوق المبدعين والمؤلفين.
• وضع رخصة مبدع موضع التطبيق.
• تكثيف الجهود في ميدان النشر باعتماد التقنيات الحديثة.
• إحداث وكالة وطنية للتنمية الثقافية توكل إليها مهمّة المساهمة في بعث المشاريع الثقافية

وتمويلها.

• تشجيع الصناعة السينمائية وتحفيز المبادرة الخاصة.
• إدراج بند ضمن كراس الشروط المتعلقة بالتهيئة العمرانية ينص على وجوب إحداث فضاءات

ثقافة ورياضية وترفيهية في جميع حي.

• ضبط خطّة وطنية لتوفير الفضاءات المسرحية ونوادي الفكر والأدب والعلوم وتجهيز دور

الثقافة بالمستلزمات التقنية والفنية الضرورية.

• تعميق البحث الفهمي في التراث فضلا عن العناية بالتراث غير المادي وذلك بتوثيقه ونشره

وإبراز عراقة مخزونه وتنوع جوانبه وأبعاده.

• ضبط إستراتيجية جديدة لإعلام ثقافي موجّه إلى الجاليات التونسية يعكس الواقع الثقافي

والحضاري ويجعل الصلة قائمة بينها وبين تونس.

• التأكيد على أهمية الحوار بين الثقافات والحضارات والأديان درءا لخطر تفشي العنصرية والكراهية بين الفئات والأجناس.

المجال السياحي

• إعادة النظر في قطاع السياحة حتىقد يكون أكثر نجاعة.
• الحمل من مستوى الخدمات والتنشيط والتعريف والنادىية.
• تنويع المنتوج السياحي وخاصة على مستوى السياحة الثقافية والسياحة الصحراوية.
• حث أصحاب النزل على توحيد موافقهم أمام وكالات الأسفار.

المجال البيئي

• لكلّ مواطن الحقّ في مناخ نقيّ وبيئة نظيفة.
• العمل على الحدّ من التلوث الصناعي بالمناطق المتضررة ومحاولة التخفيض من غازات

الانحباس الحراري.

• تفادي استعمال الطاقة النووية في إنتاج الطاقة الكهربائية ومواصلة العناية بالاستعمالات السلمية لها.
• تشجيع المؤسسات العاملة في الطاقات الجديدة والمتجددة وإيجاد الآليات الكفيلة بتنمية مناب الطاقات المتجددة في الميزان الطاقي الوطني.
• اعتماد الطاقات المتجددة والبديلة كمصادر للطاقة.
• تفعيل آليات البحث الفهمي لابتكار طرق تساعد في المحافظة على الموارد الطبيعية واستنباط مصادر الطاقة البديلة لإعادة التنوير.
• مقاومة الانجراف لحماية أديم الأرض والحدّ من خطورة التصحر وحماية الشريط الساحلي

والحد من خطورة التصحر.

• نشر الحسّ البيئي بتضافر جهود كلّ الأطراف : التربوية والجمعياتية.

المصادر

روابط خارجية

• المسقط الرسمي للحزب