سوق الأوراق المالية من منظور شرعى

ما شرعية التعامل في سوق الأوراق المالية (البورصة)؟

أولاً : شرعية التعامل في الأسهم .

يعتبر السهم جزءاً من رأس مال الشركة ، ويساهم صاحبه في الربح والخسارة حسب ما تسفر عن نتائج الأعمال ، وبذلك ينطبق عليه قاعدة الغنم بالغرم والتعامل في الأسهم بيعاً وشراءاً ووساطة ........ حلال ، بشرط حتىقد يكون نشاط الشركة المصدرة لهذه الأسهم حلالاً ، عملى سبيل المثال لا يجوز التعامل في أسهم شركة تعمل في مجال الخمور أوالتماثيل أوالخنزير أوالبغاء أوالمقامرة .

ثانياً : شرعية التعامل في السندات .

يعتبر السند قرض بفائدة ثابتة محددة مقدماً ، ومن ذلك سندات التنمية وصكوك الخزانة ذات العائد الثابت ، والسندات التي تصدرها الشركات ذات العائد الثابت ...... جميع هذا وما في حكمه من المعاملات الربوية المحرمة شرعاً ، ولقد أجمع الفقهاء على ذلك .

( المصدر : الفتاوى الإسلامية بدار الإفتاء ، مجلد رقمتسعة رقم 19248 بتاريخ 1399هـ / 1979 م ) .

ثالثاً : حكم التعامل في أسهم لشركات أصل معاملاتها حلال ولكن أحياناً تتعامل بالربا .

يظهر هذا التساؤل عند اختلاط الحلال بالحرام ، وهناك فتوى لابن تيمية وغيره ، إذا اختلط الحلال بالحرام ، وكانت أكثرية المعاملات حلالاً ، تأخذ الأقلية حكم الأغلبية ، ولا سيما في هذه الأزمنة لا تجد معاملة إلا وقد أصابها الربا أوغباره – وهنا يطبّق فقه الضرورة ، طبقاً للقاعدة الشرعية : الضرورات تبيح المحظورات " , ومن الأورع تقدير نسبة الربح أوالإيراد أوالمال الخبيث بقدر الإمكان والتخلص منها في وجوه الخير وليس بنية التصدق .

رابعاً : شرعية عمل شركات السمسرة في الأوراق المالية .

ليس هناك من حرج ما دامت تلك الشركات للعمل والتعامل مع في أسهم شركات تعمل في الحلال والطيبات وتتجنب التعامل في السندات بفائدة وما في حكمها وكذلك تتجنب جميع المعاملات المحرمة . ويحكم عمل تلك الشركات الضوابط الشرعية للمعاملات ومنها :

المشروعية
الطيبات
تجنب المعاملات الربوية
تجنب الغش والغرر والتدليس
والمقامرة
تجنب جميع ما يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل
الالتزام بالصدق والأمانة والقناعة
تجنب المعاملات والوهمية
تجنب بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ وبيع ما ليس عندك وبيع المعدوم .... .

خامساً : شرعية سوق الأوراق المالية .

الأسواق بصفة عامة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ولقد بنى رسول الله  للمسلمين سوقاً في المدينة بعد هجرته ، ونطق هذه سوقكم لا تتحجّروا فيها ولا يُضرب عليه الخراج . ( البخاري ) . ولقد وضع الفقهاء مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في السوق بصفة عامة وهي تنصرف كذلك إلى سوق الأوراق المالية وتتمثل هذه الضوابط الشرعية في الآتي : (1)حرية المعاملات في الأسواق في إطار المشروعية والطيبات والمنافع المعتبرة شرعاً .

(2)مشروعية التعامل في الأسواق بأن تكون خالية من الغش والجهالة والغرر والتدليس والمقامرة .... وكل صيغ أكل أموال الناس بالباطل .

(3)طهارة السوق من المعاملات الربوية والخبائث بكافة صورها .

(4)سهولة الحصول على المعلومات الأمينة والصادقة التي تساعد في اتّخاذ قرارات الشراء والبيع .

(5)اتساع السوق وسهولة الدخول والخروج منها .

(6)تجنب المعاملات غير المشروعة مثل : الاحتكار والغش والتدليس والجهالة والغرر والتناجش وبخس الناس حقوقهم والسحت والرشوة وبيوع العينة والبخش ........

فإذا توفرت الضوابط السابقة في سوق الأوراق المالية كان التعامل فيها حلالاً .

سادساً : شبهات حول المعاملات في سوق الأوراق المالية .

من أبرز هذه الشبهات ما يلي :

1.سيطرة أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة في الأسواق المالية إلى درجة لاحتكار وتوجيه دفة المعاملات لصالحهم .

2.المعاملات الربوية مثل الاقتراض من البنوك لتمويل العمليات أوالتعامل في السندات بفائدة أوالاقتراض من السماسرة بفائدة .

3.الشائعات المغرضة التي يروجها الفاسقون لإيقاع المتعاملين في أخطاء ينجم عنها خسائر فادحة .

4.المقامرات القائمة على الغرر والتدليس والكذب والغش والأوهام وهي من الميسر المحرم شرعا ً .

5.التعامل في أوراق مالية لشركات تعمل في الحرام .

سابعا: تلخيص طبيعة المعاملات في سوق الأوراق المالية .

سوق الأوراق المالية ويطلق عليها البورصة تختص بإصدار وتداول الأوراق المالية مثل : الأسهم بأنواعها ، والسندات بأنواعها والصكوك بأنواعها ، وشهادات الإيداع والاستثمار بأنواعها ، ولكن أغلب الأوراق المتعامل فيها عالمياً هي : الأسهم والسندات . ولقد أجاز الفقهاء التعامل في الأسهم إذا كانت الشركة المصدرة لها تعمل في مجال الحلال ، أما السندات فهي تقدّم على القرض بفائدة والفائدة ربا محرم .

ومن أبرز مقاصد سوق الأوراق المالية تهيئة عرض وطلب الأوراق المالية لإنجاز عمليات الإصدار والشراء والبيع والوساطة وفق ضوابط معينة لتجنب الاحتكار والغرر والتدليس والمقامرة ولتحقيق انسياب الأموال لتمويل المشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية ، وهذا مشروع إذا كان يتم وفق الضوابط الشرعية للمعاملات في الأسواق ، على النحوالذي يفترض أن نوضحه بعد قليل .

ومن أبرز المعاملات التي تتم في سوق الأوراق المالية ما يلي : (أ‌)العمليات الناجزة: أوالعاجلة على الأوراق المالية التي تصدرها الشركات والمنشآت والهيئات والحكومات ( بيع وشراء نقداً ) وهذه جائزة بشرط نقد يكون نشاط تلك الجهات المصدرة لها حلالاً وأن لاقد يكون العائد على الورقة في صورة فائدة ثابتة كما هوالحال في السندات .

(ب‌)العمليات الآجلة على الأوراق المالية ومنها على سبيل المثال : (1)الشراء الجزئي : ومؤداه حتى يدفع المشتري جزءاً من الثمن ، ويعقد عقد قرض ببقية الثمن من السمسار ، فهما عقدان في آن واحد : عقد شراء وعقد قرض ، وهذا غير جائز شرعاً لأن رسول الله  نهى عن اشتراط بيع وسلف .

(2)البيع على المكشوف : ومؤداه حتى يتم على الورقة المالية عدة بيوعات وهي في ذمة صاحبها الأول دون حتى يحوذها المشترون – فهذه بيوع وهمية ورقية بهدف الاستفادة من فروق الأسعار ، وهذا من المقامرة التي نهي الشرع عنها حيث حتى رسول الله نهى عن بيع ما ليس عندك .

(3)عقود الاختيارات : ومؤداها حتى تتم عمليات شراء أوبيع على ورقة مالية معينة في تاريخ لاحق بثمن معين يحدد وقت التعاقد ، وهي غير جائزة لأنها تقوم على المقامرة ، حيث ينتظر البائع أوالمشتري حظه من تقلبات الأسعار ، ولقد نهى رسول الله  عن بيع العربون ، وبيع الكالئ بالكالئ ( بيع الدين بالدين ) .

(4) عقود المستقبليات : ومؤداها حتى يتم التعاقد على بيع وشراء ورقة معينة على حتى يتم التطبيق في تاريخ لاحق ، بدون دفع ثمن أوتسليم البيع ، وهذه البيوع غير جائزة لأنها تقوم على بيع ما لا عليك وبيع الكالئ بالكالئ .

تم الاعتماد في الإجابة على هذه الأسئلة السابقة على المصادر الآتية : (1)- الفتاوى الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي بجدة عن ندوة الأسواق المالية الأولى سنة 1410هـ / والثانية 1412هـ . (2)- ‍‍‌" الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي " د/ علي محي الدين القرةداغي ، منشور في مجلة الاقتصاد الإسلامي ، الأعداد 129 – 136 . (3)- كتاب سوق الأوراق المالية في ميزن الفقه : د/ عطية فياض . (4)- كتاب الالتزام بالضوابط الشرعية في المعاملات المالية ، د/ حسين شحاتة . (5)- كتاب الضوابط الشرعية للتعامل في سوق الأوراق المالية ، د/ حسين شحاتة . (6)- كتاب تطهير الأرزاق في ضوء الشريعة الإسلامية ، د/ حسين شحاتة . تُطلب الخط من : -مخطة التقوي : 2ش هشام لبيب من امتداد مكرم عبيد - مدينة نصر - الحي الثامن ت/ 2872819 -مخطة الدكتور/ حسين شحاتة :خمسة ش إبراهيم أبوالنجا امتداد عباس العقاد- مدينة نصر - الحي السابع ت/ 2609028 – 1504255/010 -مخطة الإعلام : 12 ش ابن هانئ الأندلسي من شارع الطيران – رابعة العدوية ت/ 2600731 -دار النشر للجامعات : 21 ش القبة ت/ 4502812

المصدر