أزمة الدستور في مصر والسيناريوهات المتسقطة (تحليل إخبارى)
فاجأت الحكومة ممثلة في نائب رئيسها لشؤون التحول الديمقراطي الجميع، أحزاباً وقوى سياسية واجتماعية، بطرح وثيقة "إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة"، ووثيقة "معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد"، فنشأت أزمة كبيرة أحدثت توتراً جديدا يضاف إلى توترات شتى. ولكن هذا التوتر الجديد قد يحدث هوالأكثر خطراً إذا لم تُعالج المشاكل التي تثيرها الوثيقتان بعقل وحكمة خلال الأيام القليلة القادمة.
عوامل التوتر في الوثيقتين
يعود هذا التوتر إلى عاملين رئيسييْن يرتبط أحدهما بالآخر، وهما: الطابع المفاجئ لإعلان الوثيقتين من ناحية، ومحتواهما من الناحية الثانية.
فقد باغتت الحكومة الأحزاب والقوى السياسية التي تستعد لانتخابات برلمانية تبدأ في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بإعلان وثيقتين يصعب، وربما يستحيل، التوافق عليهما بصيغتهما الراهنتين.
ويعود عنصر المفاجأة إلى حتى النقاش، الذي بدأ في مايو/أيار الماضي حول وثيقة المبادئ الدستورية، كان قد خفَت في الفترة الأخيرة ولم يتسقط أحد حتى يبدأ مجدداً بعد حتى انغمست الأحزاب والقوى السياسية في الاستعداد لانتخابات وشيكة.
وتعود سيرة الوثيقة الدستورية في بدايتها إلى مطالبة بعض الأحزاب والشخصيات الليبرالية واليسارية بما أسموه "مبادئ فوق دستورية" أو"مبادئ حاكمة للدستور"، خوفاً من انفراد الإسلاميين بوضع الدستور الجديد إذا حصلوا على أغلبية في الانتخابات المقبلة. ورفض الإسلاميون، ومعهم أحزاب وشخصيات ليبرالية، هذا التوجه باعتباره محاولة لفرض وصاية على الشعب وحرمانه من حقه في الاختيار، ودعوا إلى توافق وطني على مبادئ عامة استرشادية غير ملزمة توضع بين يدي الجمعية التأسيسية التي سينتخبها البرلمان الجديد لوضع مشروع الدستور.
وعندما أُعيد تشكيل حكومة عصام شرف في يوليو/تموز الماضي، قام علي السلمي من خلال مسقطه فيها (نائب رئيسها لشؤون التحول الديمقراطي) بإجراء مشاورات مع عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية، سعياً إلى التوافق على صيغة قيل وقتها إنها يمكن حتى تطمئن القَلِقين من انفراد الأغلبية البرلمانية المفترضة بصياغة مشروع الدستور، ولا تصادر في اللقاء دور البرلمان الذي سينتخبه الشعب في هذه العملية، وتحترم المبدأ الديمقراطي التأسيسي وهوحتى الشعب مصدر السلطات.
واتىت الصياغة الأولى لمشروع وثيقة المبادئ الدستورية متوازنة، حيث تضمنت 20 مبدأً أساسيا ونصت على أنها ليست مبادئ فوق دستورية.
ومع ذلك ظل الخلاف قائماً بين من يريدون إضفاء صفة الإلزام عليها بحيث تلتزم بها الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور، ومن يرفضون ذلك ويرون حتى على هذه الجمعية حتى تسترشد بها فقط.
وقبل حتى ينتهي هذا الجدل، أصابت علي السلمي معضلة صحية استدعت سفره للعلاج في الخارج، حيث مكث ما يقرب من شهرين. فظل هذا الملف معلقاً، إذ لم تواصل الحكومة العمل فيه. كما خفَت الجدل العام حوله. وبدا في مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى ثمة اتجاها عاماً نحوالتوافق على حل للخلاف يقتدي بتجربة تونس في إصدار ما أطلق عليه "وثيقة إعلان المسار الانتنطقي"، في مؤتمر وطني شارك فيه رؤساء وقادة الأحزاب الأساسية ووقّعوا خلاله هذه الوثيقة أمام الرأي العام.
فكانت المرة الأخيرة التي أثير فيها موضوع الوثيقة الدستورية، قبل المفاجأة الأخير، في اجتماع عقده الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري وعدد من أعضاء المجلس مع رؤساء 13 حزبا سياسياً في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. فقد نوقش هذا الموضوع خلال الاجتماع، وحدث تفاهم على حتى يجتمع عدد محدود من رؤساء الأحزاب يمثلون مختلف الاتجاهات لوضع الصياغة النهائية للمشروع، الذي كان السلمي قد بدأ العمل عليه، وعرضها على باقي الأحزاب للتوافق عليها، ثم عقْد مؤتمر وطني موسع تنقله محطات التلفزة ويوقّع فيه الحاضرون الوثيقة، ويعلنون التزامهم ذاتيا بها بحيثقد يكون الأمر عهداً بينهم وبين الشعب دون وسطاء أوإلزام أووصاية.
وتضمن البيان الذي صدر عن ذلك الاجتماع نصاً كان واضحاً فيه حتى المقصود وثيقة يلتزم بها المسقطون عليها نتيجة اقتناعهم بها وتوافقهم عليها، وليس خضوعاً لإلزام يُفرض عليهم من أعلى. ولذلك لم تكن المفاجأة التي باغتت الحكومة الجميع بها الأسبوع الماضي هي إعادة طرح المسألة الدستورية في وقت حرج عشية الانتخابات فقط، ولكن النكوص عن ذلك الاتفاق أيضا، فضلا عن طرح وثيقة تتضمن معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية التي سينتخبها البرلمان الجديد.
وأتاح طرح الوثيقتين معاً الالتفاف على الطابع غير الملزم للوثيقة عبر منح المجلس العسكري سلطة واسعة تمكَّنه من التحكم في عملية إعداد مشروع الدستور، فضلاً عن الامتيازات التي أعطيت له وللقوات المسلحة.
حدود التوافق والتعارض حول وثيقتي الدستور
راهنت الحكومة في طرحها لهاتين الوثيقتين على دعم الأحزاب والشخصيات الليبرالية واليسارية التي تخشى تصاعد دور الإسلاميين ونفوذهم وتعتبرهم خصمها الرئيسي. ولكنها قدمت لهم "صفقة" مكلفة سياسياً، لأنها تقرن محاصرة الأغلبية البرلمانية القادمة (إذا اتىت إسلامية) وتحجيم دورها في خلق الدستور الجديد بمنح المجلس العسكري والقوات المسلحة وضعاً مميزاً في داخل الدولة، سياسيا ومالياً.
ولذلك تباينت مواقف هذه الأحزاب والشخصيات بين من قبلوا الوثيقتين كما هما، ومن رفضوا الامتيازات الممنوحة للقوات المسلحة (اختصاص المجلس العسكري دون غيره بكافة شؤون الجيش، واشتراط موافقته على أي تشريع يتعلق به، حتى إذا حصل على أغلبية ساحقة في البرلمان، وسرية ميزانيته)، ومن اكتفوا بالتحفظ على هذه الامتيازات.
ويجمع هذه المواقف استعداد مبدئي لقبول الوثيقتين مع بعض التعديلات التي تحد من امتيازات المجلس العسكري والقوات المسلحة. وهذا هوما راهنت عليه الحكومة مجدداً، عندما أجرت تعديلاً في الوثيقة الأولى يحد من غلواء تلك الامتيازات. وبموجب هذا التعديل، لاقد يكون للمجلس العسكري حق "الفيتو" على أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة بل حق إبداء الرأي فقط. كما لم تعد ميزانية الجيش سرية تماما، إذ أضيف نص على حتى يقوم مجلس الدفاع الوطني الذي يرأسه رئيس الجمهورية (بمراجعة واعتماد ميزانية القوات المسلحة). والأرجح حتى هذا التعديل يجعل الوثيقتين أكثر قبولا لدى معظم الأطراف الليبرالية واليسارية.
غير حتى هذا التعديل لم يرق إلى الحد الأدنى لمطالب الأحزاب والقوى، التي رفضت الوثيقتين شكلا ومضمونا ولوّحت بإجراءات تصعيدية وتنظيم مليونية يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وبالرغم من حتى اللون الإسلامي بأطيافه المتنوعة (الإخوان وحزبهم "الحرية والعدالة"، والسلفيون بأحزابهم وجمعياتهم الدعوية والاجتماعية وشيوخهم) هوالغالب بين هذه الأحزاب والقوى، فهي تضم أيضا أحزابا وشخصيات ليبرالية وناصرية، وخصوصا حلفاء حزب الحرية والعدالة في "التحالف الديمقراطي" مثل أحزاب الغد الجديد والكرامة والعمل والحضارة والإصلاح والنهضة وغيرها، وأحزابا أخرى جديدة أهمها حزب العدل الذي أسسته مجموعة من شباب ثورة 25 يناير. وهناك أيضا بعض المرشحين المحتملين للرئاسة مثل محمد البرادعي ومحمد سليم العوا والشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل وأيمن نور وعبد الله الأشعل، وكذلك عمروموسى الذي يحرص على لهجة أكثر مرونة في التعبير عن موقفه الذي لا يختلف كثيرا عن هذه الأحزاب والقوى الرافضة للوثيقتين.
ويجمع هؤلاء الرافضون أنهم لا يعترضون على الامتيازات الخاصة بالقوات المسلحة والمجلس العسكري فقط، بل على دور هذا المجلس في عملية خلق الدستور الجديد أيضا. ويضم هذا الدور، وفقا للوثيقة الثانية الخاصة بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية، حق المجلس في رفض أي نص يرد في مشروع الدستور الذي تضعه هذه الجمعية ومطالبتها بإعادة النظر فيه، فإذا لم تعمل أحاله إلى المحكمة الدستورية. كما يضم الانفراد بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية إذا لم تنته من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
وهم يعترضون أيضا على حتىقد يكون أعضاء هذه الجمعية من داخل البرلمان عشرين فقط لقاء ثمانين من خارجها، ويرون حتى هذه ليست الوسيلة الأفضل لضمان تمثيل مختلف فئات المجتمع وأطيافه فيها. وتبدوالائتلافات الشبابية التي عادت إلى العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة أقرب إلى الرافضين جذريا، ولكن دون حتى تتطابق معهم بشكل كامل.
السيناريوهات المتسقطة لتطور الأزمة الدستورية
يمكن تصور أربعة سيناريوهات محتملة على النحوالتالي:
1- السيناريوالأفضل
التسوية أوالحل الوسط: يحتاج هذا السيناريومرونة من جانب جميع من الحكومة والقوى الأكثر جذرية في رفضها للوثيقتين الدستوريتين.
ويبدوهذا السيناريوبعيد الاحتمال بالرغم من وجود إمكانية له. وهي تكمن في حتى الرافضين معنيون بالوثيقة الثانية بالأساس، وخصوصا بعد التعديل الذي أُجري على الأولى وحدَّ من امتيازات المجلس العسكري والجيش. فهم يريدون إلغاء دور هذا المجلس في الاعتراض على أيٍّ من مواد مشروع الدستور، وفي تشكيل جمعية تأسيسية بديلة إذا لم تنجز الجمعية الأصلية عملها في ستة أشهر. ويطالبون أيضا بإلغاء النص في المادة التاسعة من الوثيقة الأولى، على حتى تكون القوات المسلحة هي حامية الشرعية الدستورية.
فإذا استجابت الحكومة لهذه المطالب، وأبدى المطالبون بها في اللقاء مرونة بشأن ميزانية القوات المسلحة وقبلوا التعديل الذي أعطى مناقشتها على نطاق ضيق، في إطار مجلس الدفاع الوطني وإبقاء التشكيل المقترح للجمعية التأسيسية بواقع 80 من خارج البرلمان و20 فقط من أعضائه، يمكن لهذا السيناريوحتى يرى النور.
2- السيناريوالأسوأ
اللقاءة التي تحمل في طياتها نُذُرَ صدام عنيف: إذا تشبث جميع طرف بموقفه كما هو، واتجه رافضوالوثيقتين إلى تفعيل تلويحهم بمليونية احتجاجية ودعوا إليها بالعمل يوم الجمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني، قد تكون هذه بداية لقاءة يصعب تسقط المدى الذي يمكن حتى تبلغه. فإذا تم تنظيم المليونية، قد لاقد يكون في إمكان من دعوا إليها حتى تنصرف الحشود في نهاية اليوم دون الحصول على أي تنازل من الحكومة أوالمجلس العسكري. وفي هذه الحال قد يدعون إلى اعتصام في ميدان التحرير وميادين أخرى، على نحوقد يحمل خطر صدام كبير بين الجيش وقوى صاحبة شعبية واسعة في الشارع. وبالرغم من عدم إمكان استبعاد هذا السيناريو، فهوقد لاقد يكون الأرجح لأنه يؤدي إلى خسائر صافية للطرفين (الحكومة والمجلس العسكري من ناحية ورافضوالوثيقتين من الناحية الثانية)، أما خسارة مصر وشعبها فستكون أفدح.
3- سيناريوتدخل المجلس العسكري لإنهاء الأزمة
يفترض هذا السيناريوإدراك المجلس العسكري خطر تصاعد الأزمة على نحويدفع إلى تدخله، وكأنه لا صلة له بها أوبالوثيقتين اللتين تقول الحكومة إنهما لم تُعرضا عليه. فإذا تدخل المجلس وقرر الاستجابة للمطالب الأساسية للرافضين جذريا والتحفظات القليلة الباقية لدى بعض المعارضين الآخرين، سيكون في موقفه هذا نهاية طيبة للأزمة. ويستطيع المجلس، في هذه الحال، حتى يستند على ما وقع في اجتماعه الأخير برئاسة الفريق عنان مع رؤساء 13 حزبا في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشأن الاكتفاء بعدد من المبادئ الدستورية المتوافق عليها بالعمل وتوقيعها في مؤتمر وطني عام، بدون حاجة إلى إصدارها في صورة إعلان مبادئ أوإعلان دستوري.
4- سيناريوتراجع رافضي الوثيقة واتجاههم إلى التهدئة
يفترض هذا السيناريوحتى يعيد هؤلاء حساباتهم بكيفية تُركز على حساب المخاطر في المقام الأول، وينتهوا إلى حتى التصعيد المتبادل قد يؤدي، بل يرجح حتى يقود، إلى إراتى الانتخابات البرلمانية إلى أجل غير مسمى، فيصبحوا هم الخاسرين أوالأكثر خسارة.
5- السيناريوالذي قد يحدث راجحا
ثمة قاعدة عامة في منهج بناء السيناريوهات تقضي بأن السيناريوالأفضل والأسوأ هما الأقل رجحانا في الأغلب الأعم. وربما تصح هذه القاعدة هنا أيضا، فالسيناريوالأفضل يفترض حكمة بالغة يصعب العثور على مرشد عليها في الحياة السياسية المصرية في الأشهر الأخيرة، والسيناريوالأسوأ يفترض حماقة هائلة ليس هناك ما يشير على أنها باتت هي السمة السائدة في مصر.
ومع ذلك يظل صعبا استبعاد هذين السيناريوهين في تحليل أزمة شديدة التعقيد من هذا النوع. غير حتى سيناريوتدخل المجلس العسكري لتقديم تنازلات وتراجع الرافضين الأكثر جذرية في موقفهم قد يحدثان أكثر رجحانا. ويتوقف ترجيح أحدهما على موقف الأطراف الليبرالية واليسارية التي لا تزال لديها تحفظات قليلة على الوثيقة الأولى بعد تعديلها، والائتلافات الشبابية التي توسعت الفجوة بينها وبين المجلس العسكري لأسباب أهمها إصراره على محاكمة بعض أعضائها عسكريا، وازدياد الميل في أوساطها إلى تحميله المسؤولية عن عدم تحقيق أهداف الثورة. فبالرغم من حتى معظم هذه الائتلافات ليس معنيا بالانتخابات بشكل مباشر، فهي تتطلع إلى بناء دولة ديمقراطية.
وبالرغم من حتى معظمها يشاطر أطرافاً ليبرالية ويسارية مخاوفها من الإسلاميين وما يُطلق عليه "دولة دينية"، فهي تخشى عسكرة الدولة بالدرجة نفسها وربما أكثر، لأن بعضها ولج في أكثر من صدام ضد المجلس العسكري.
ولذلك من الممكنقد يكون موقف هذه الائتلافات، إلى جانب بعض الأطراف الليبرالية واليسارية، هوالمرجح لأي من السيناريوهين: تنازل المجلس العسكري أوتراجع رافضي الوثيقتين. فإذا وقفت مع الرافضين أواقتربت من موقفهم، قد يحدث سيناريوتنازل المجلس العسكري مرجحا، وإذا اقتربت من موقف هذا المجلس أوالتزمت الحياد ستُضعف مركز الرافضين جذريا على نحوقد يؤيد سيناريوتراجعهم عن التصعيد على الأقل إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية التي يحرصون على عدم تعطيلها.
المصدر
مركز الجزيرة للدراسات
