الإقتصاد الصيني ، حاضر ومستقبل

تأليف : محمد السويسي العناصر والأسس : إذا من مسببات نجاح الإقتصاد الصيني وتوسعه الضخم والسريع هوإتباعه أساليب جديدة ذكية مغايرة للمفاهيم الاقتصادية السائدة في العالم منذ آلآف السنين وحتى الآن . فكل المفاهيم الإقتصادية القديمة والحديثة كانت ولاتزال تعتمد على التوسع في الحروب والتدخل في شؤون الدول الأخرى لأهداف عدة أهمها ، تأمين المواد الأولية وإيجاد أسواق لتصريف بضائعها . إلا حتى تكاليف هذا التوسع ونهاياته باهظة جداً وفاشلة كما في تاريخ الإمبراطوريات القديمة والقوى العظمى الحديثة منذ القديم وحتى الآن . ومن هنا فإن نجاح النمط الصيني في البناء الإقتصادي اعتمد على مفهوم مغاير للغزوالعسكري والحروب باتباع الأسلوب السلمي غير المعروف للنموالإقتصادي وفق الموارد والإمكانيات المتوافرة للهيمنة على أسواق العالم بإنتاج سلعي إستهلاكي غير قابل للمنافسة كما بناء الطائر لعشه بإمكانياته المتواضعة بما يتوفر له من مواد في محيطه ، إلا حتى جهده يتكلل بملاذ آمن يبعث الدفء لفراخه ويقيهم تقلبات الطقس والعواصف . وكذلك حال الصين فإن تخطيطها قد وضع في أولوياته إطعام أكثر من مليار إنسان من مواطينها وتشغيلهم في نفس الوقت بطرق مبتكرة في الإنتاج والتصنيع دونما حاجة لحروب تجاوز حتى خاضتها في زمن سابق وعان شعبها منها الويلات مع فهمها سلفاً حتى هذه الحرب ستزيد من مصاعبها الزراعية بالدرجة الأولى مع تفريغ الأرض من الأيدي العاملة الماهرة كوقود للحرب دون المقدرة على تحقيق الغاية المرجوة منها في مصادرة موارد وثروات الآخرين باحتلال بلدانهم . لذا كان النموالإقتصادي السلمي هوالحل الأذكى الذي اتبعه الساسة الصينيون بالحصول على نموإقتصادي مستدام متسلل للخارج وقد وظفوا فيه جميع النفقات المالية ، للتدخلات العسكرية والإرهابية المفترضة في شؤون الدول الأخرى ، في إنتاجهم السلعي الذي بدأ بالإزدهار منذ النصف الثاني من القرن الماضي رويداً رويداً بتأن بالغ كما دأب النمل وأناته وإصراره في تحصيل قوته اليومي بأرتال كبيرة دون حتى يحيد عن الخط المرسوم له ذهاباً وإياباً . إن أسلوب التسلل الإقتصادي السلحفاتي الصيني أثبت نجاعة غير متسقطة في بناء إقتصاد قوى "طوبة طوبة" في مناخ ملائم من الأجور المنخفضة التي لاتتعدى تأمين لقمة العيش البسيط القائمة على التقشف وفق ثقافة وطنية تعبوية في تقديم الصالح العام على الخاص ، وبالتالي التضامن والتكتل من أجل النهوض بالوطن لمنعته وحمايته من التدخل الأجنبي الذي تجاوز حتى عاناه طويلاً من منطلقات تجارية مخادعة . وفق هذه الفلسفة الإقتصادية الذكية تم التوسع في الإنتاج الصناعي البسيط في المصانع والمدارس والجامعات والبيوت بوتيرة محمومة نشطة تتعدى تأمين لقمة العيش إلى الفخر في بناء الوطن بشراكة جماعية وكأن الجميع في أنحاء الوطن يداً واحدة في مصنع واحد صغير في وفرة الإنتاج ودقته بإخلاص واندفاع . إلا أنه لابد من الإشارة الى المشكلة التي قابلها الإنتاج الصيني في بداياته هوتعذره اختراق الأسواق الغربية لتدني جودته ، إلا حتى مستوردات بلدان العالم الثالث كانت كافية لاستهلاك جميع منتجاته مع رخص أسعارها . ولكن مع تطور التكنولوجيا الصينية المأخوذة عن الغرب في معظمها ، ومهاراتهم في تقليد بضائعه بدقة متناهية أدى إلى تطوير إنتاجهم مع شرائهم لكل مصنع غربي قديم أومتهالك لإعادة تجديده والإستفادة منه لتحسين صناعاتهم مما منح دفعاً وتقدماً لسلعهم في منافسة السلع الغربية . وقد بدأ إنتاجهم يغزوالأسواق الغربية في الربع الأخير من القرن العشرين الذي كان البداية للأزمات الإقتصادية والمالية الأمريكية والأوروبية المتوالية مع هذا الزحف السلعي الإغراقي الصيني الذي كان بديلاً عن الغزوالبشري العسكري وأكثر تأثيراً وفائدة من القنبلة والمدفع التي تكلف الكثير الباهظ وترتد سلباً من الشعوب المحتلة على الغاصب بما يزيد عن الفائدة المرجوة من الغزووالإحتلال . العوامل المساعدة : إلى جانب العوامل الداخلية التي أشرنا إليها أعلاه ، فإن هناك عوامل خارجية أخرى ساعدت على نهوض الإقتصاد الصيني وتوسعه ألا وهوتعاظم أجور اليد العاملة لدى العالم الغربي الذي زاد من تكلفة الإنتاج السلعي لديه بما أدى إلى انحسار زبائنه وتوقف مصانعه أمام السلع الإغراقية الصينية . كما ساعد الصين على نموإقتصادها تخلف العالم الثالث وتقاعسه والدول النفطية عن التقديمات الإجتماعية ودفع تعويضات البطالة لتأمين القدرة الشرائية لمواطنيها الذين اجبروا مع تنامي الفقر لديهم على حصر مشترياتهم من البضائع الصينية الرخيصة الثمن وبالتالي تأخر نهضتهم الإقتصادية والصناعية التي استعيض عنها بالإنفاق على وسائل اللهووالإعلام غير المفيد في بناء الوطن ، كما هدر المال على بناء الأبراج العالية والمباني الشاهقة والجزر الإصطناعية العديمة الجدوى إقتصادياً ، من مهندسين أجانب لقصورهم المعهدي في محاولة للتشبه بالترف الإقتصادي والفهمي الغربي . إلا حتى افضل عامل دفع بالإقتصاد الصيني نحوالسيادة والعالمية اتى من أخطاء العالم الغربي ومن الولايات المتحدة بالذات لسؤ تخطيطها الإقتصادي وعدم قدرتها على استشفاف المستقبل مع غياب الجيل القديم الذي كان يبرع في التحليل والفهم كما لعبة الشطرنج بين لاعبين مهرة بارعين عندما يحرك أحدهم بيدق ما فإنك تتسقط نقلة أونقلتين أوثلاث آلية لامفر منها ، كما وتتسقط النتيجة المحتمة سلفاً في نقلات أخرى . اما فيما نراه من تحليل إقتصادي في العالم الغربي حالياً فإنه كما يقول المثل السائر "يارب تيجي في عينو" بما نراه من تعثر في إعادة النهوض بالإقتصاد الأمريكي وعقم الحلول بشأن منطقة اليورو. الأخطاء الغربية المساعدة : تعتبر الأخطاء الأمريكية الأسوأ في مساعدة الصين على ازدهار إقتصادها عن غير قصد إذ كانت أمريكا تعتقد لقصر نظرها أنها بتدابيرها تلك التي يفترض أن آت على ذكرها أنها ستخنق الإقتصاد الصيني في المهد؟! إذ تفتقت عبقريتها ، مع استشعارها بالخطر الإقتصادي الصيني في العقد الأخير من القرن المنصرم على وضع خطط "حربية " بدل معالجة الأمر بروية وتأن للجم الإقتصاد الصيني وليس خنقه لأنه يتعذر ذلك مع وجود شعوب فقيرة ضخمة خارج النفوذ الأمريكي ، وقرر جهابذتها محاصرة الصين إقتصادياً بالتمدد العسكري نحومناجم خاماتها المستقبلية اللازمة في اعمالها الصناعية فكان إحتلال أفغانستان إجراءً مرهقاً للإقتصاد الأمريكى عجل في تفجير أزماته المالية المتوالية ،زادها سؤاً التخطيط لحمل أسعار النفط إلى أعلى حدد ممكن لإجبار الصين على حمل أسعار سلعها مع إرتفاع كلفة تصنيعها ؟! وكان هذا عملاً خاطئاً أيضاً إذ أنه يستحيل لجم الإقتصاد الصيني بهكذا تدابير تفتقر إلى الحصافة والفهم مع وجود إحتياطي بترولي كبير في الآبار الصينية ؛ عدا حتى حمل أسعار النفط سيضر بالإقتصاد الغربي بالدرجة الأولى كما المبرد ذي الحدين . وهذا ماحصل وعجل بانفجار أزمة منطقة اليوروبشكل مخيف ومؤذ . إلا حتى أسوأ ما أقدمت عليه أمريكا في خدمة الإقتصاد الصيني عن غير دراية هوترويج إتفاقية منظمة التجارة العالمية منذ العام 1995 لدى العالم أجمع والضغط على الدول الحليفة والصديقة بالتوقيع عليها أوالعمل بمضمونها ، بما تقضي من حمل للرسوم الجمركية الحمائية عن مستوردات الدول الأخرى وإستبدالها بالضريبة على القيمة المضافة ذي الرسم البسيط الموحد على كافة أنواع السلع ؟! وكان الهدف من ذلك هوتسهيل تصدير البضائع الأمريكية لدول العالم دون رسوم جمركية حمائية ، إلا حتى الأمر انعكس سلباً عليها إذ أعطى ذلك تسهيلاً أكبر لتصدير لبضائع الصينية وسيادتها على أسواق العالم الثالث ، بل ومعظم أنحاء العالم بما فيه الغرب ، إلا حتى أطماع الرأسمالية الغربية استمرأت هذا الأمر فسارت به وحالت دون العودة إلى النظام الحمائي مع اندفاعها بشكل غير مقبول أومتسقط لاستثمار اموالها في المصانع الصينية لمختلف أنواع السلع لما في ذلك من أرباح هائلة طالما حتى السلعة تظل بمتناول القدرة الشرائية لمواطنيها من محدودى الدخل ، كما ولمواطني الدول النامية والفقيرة ،يا ترى؟ إلا حتى هذا النهج الخاطىء كان على حساب المواطن الغربي في أمريكا وأوروبا وقد تعطلت صناعاته وأعماله وبدأ مجتمعه بالإتجاه نحوالفقر مع تنامي البطالة . أخطاء منطقة اليورو : تعاني بعض الدول منطقة اليورومن أزمة ديون مالية وعجز للخزينة لاتجد لها مخرجاً مع تعنت ألمانيا وفرنسا على إبقاء منطقة اليورورغم تعذر أي إصلاح أونهوض مع عدم التخلي عن قوانينها أوتنظيمها المريع الحالي الذي يسمح باستيراد السلع الإغراقية الصينية دون أي رسوم حمائية ؟! لما لهم من مصلحة في ذلك خوفاً من تفكك اليوروإذا تفككت منطقته مع أنه بالإمكان السعي إلى إتحاد نقدي بديلاً عن منطقة اليورو. كما حتى معظم دول منطقة اليوروتعاني من تراجع في صناعاتها وصادراتها وتفاقم للبطالة فيها واتجاها نحوالفقر مع توالي الأزمات المالية وإغلاق مصانعها لصالح السلع الصينية نظراً للنظام والتدابير التي تقوم عليها هذه المنطقة باعتماد إتفاقية منظمة التجارة العالمية الجائرة التي تقتضي حمل الحماية الجمركية عن المستوردات الأجنبية المنافسة مما عجل ويعجل في إغلاق المصانع الوطنية فيها . كما ساهم في هذه المشاكل جشع الرأسمالية الأوروبية في استثمار أموالها بالتصنيع والإنتاج في الصين لسلعها المشهورة ذات الماركات العالمية توخياً لربح أكبر مع تدني أجور اليد العاملة الصينية على حساب المصلحة الوطنية . مستقبل الإقتصاد الصيني : تجاوز حتى أشرت بأن السلع الصينية عانت من الدخول الى الأسواق الغربية لعدم جودتها قياساً بالسلع الغربية ، ولكن مع مساهمة الرأسمال الأمريكي والأوروبي بتقنياته وخبرته الصناعية بالإستثمار في الصين فقد منح هذا دفعاً وخبرات للعمالة الصينية والإقتصاد الصيني في السيادة على الأسواق العالمية لسلع ذات جودة عالية وفقاً لمقاييس البلدان التي تشترط ذلك . هذه السيادة التي نتجت عن تخطيط عملي صيني مرن الى حد القبول بمبدأ المقايضة دون حاجة للنقد لمن يرغب من البلدان النفطية أوتلك التي تملك مواداً أولية بحاجة إليها في صناعاتها . بل والمساهمة في شراء السندات الغربية لدوام الإستيراد لسلعها بحيث أنها ساهمت في شراء سندات خزينة من الولايات المتحدة بقيمة 1170 مليار دولار في الوقت الذي تعاني فيه أمريكا من أزمة مالية على جميع صعيد وعجز مزمن في الموازنة مع تراكم الديون الهائلة التي يشفع لها قوة الدولار عالمياً وسبقه على جميع العملات . لقد أقلقت الأزمة المالية الغربية الصين على ديونها لدا أمريكا . وقد زادها قلقاً إنكماش صادراتها مع تفاقم الأزمة الأوروبية أمام إرتفاع أسعار النفط بشكل غير مقبول بما أضعف القدرات الشرائية لمعظم شعوب العالم بما فيه العالم الغربي أمام تفشي البطالة مع تراجع أعمال المصانع الغربية لعجزها التكيف مع الأسعار الجديدة للنفط والتي طاولت القدرات الشرائية للمواطن العادي والإنفاق وفقاً لمداخيله . هذه الأزمات الطارئة غير المتسقطة مع سرعة النموالصيني انعكست سلباً في المدن الصناعية الصينية مع تراجع قدرات مصانعها على استيعاب أرتال من الأيدي العاملة المتوافدة يومياً من الريف للبحث عن عمل في سبيل تحسين وضعها المعيشي مع ضيق العيش في مناطقها لإنعدام الخيارات المقتصرة على الزراعات والأعمال البسيطة التي يقوم معظمها على المقايضة بين القرى التي تكاد تنحصر في المواد الغذائية بشكل ضيق . رغم إمكانية لقاءة هذه المشاكل بشكل فورى من دولة مثل الصين لا أنها قد بعثت فيها الخوف على المستقبل وفق مبدأ التسقطات الإقتصادية والإجتماعية ، فبدأت بالتخطيط على الصعيدين الداخلي والخارجي للحفاظ على إقتصاد مستدام إيجابي طويل الأمد . فعمدت داخلياً إلى تعديل خططها بالنسبة للريف وقلبها رأساً على عقب بسخاء ظاهر إذ بدأت بربطه بشبكة حديثة من الطرقات والسكك الحديدية لتسهيل الإنتنطق فيما بينه وبين المدن الرئيسية في المقاطعات وإنشاء المشاريع الزراعية والصناعية المرتبطة بها ، التي شجعت ابناء الريف للعودة إلى قراهم للمساهمة في هذا النشاط مع الجدوى الإقتصادية والربحية منها مع إرتفاع أسعار الحبوب عالمياً ، التي كانت شبه معدومة حتى الأمس القريب بالنسبة للتكلفة ؛ سهل لها حتى الحكومة قد وسعت خدماتها الإجتماعية والصحية وتعويضات الشيخوخة ليتمسك المزارع بأرضه للمساهمة في النشاط الزراعي الضروري بدلاً من الإتجاه نحوالمدن والزيادة في البطالة . كما المساعدة المجانية بكل مايتعلق في تطوير الزراعة وتقديم القروض الميسرة وشراء المحاصيل بأسعار مجزية من قبل ممحرر زراعية متخصصة بديلاً عن مبدأ المقايضة فيما بين القرى مع توافر الإنتاج وارتفاع الأسعار . أما على الصعيد الخارجي فلقد أعدت الحكومة الصينية خططاً للإستثمار في أوروبا بفتح مئات المراكز لشركاتها المصنعة في معظم أنحاء العالم لترويج بضائعها مباشرة وقد اتخذت مركزاً أساسياً لها في أوروبا إنطلاقاً من بلجيكا لأكثر من مئة شركة صينية إلى جانب إفتتاح مركز للمصرف الصناعي والتجاري الصيني الذي بدأ بتوسيع أعماله في جميع أنحاء أوروبا . وبذلك أضحى لديها فروعاً في جميع من لندن وفرانكفورت وموسكوولوكسمبورغ وباريس وأمستردام وميلانوومدريد عدا فروع المصرف في جنوب شرق آسيا مما يشير على مدى الجدية في الإهتمام بمستقبل الصين الإقتصادي . خاصة وأن هذا المصرف يعتبر من أبرز المصارف في العالم إذ يبلغ رأسماله 230 مليار دولار ، وعدد زبائنه 235 مليوناً ، فهماً انه يعطي الأولوية والأفضلية للتعامل مع الشركات في عمليات التصدير والإستيراد . لقد منح وجود هذا المصرف دفعاً وزخماً قوياً للإستثمارات الصينية في أوروبا وتنشيط عمليات التصدير والإستيراد إلى حد تخوف المؤسسات المالية الأوروبية من نشاطه ، لذا سعوا إلى الحد منها من خلال تشريعات قانونية لم تجد تشجيعاً لها من قبل المسؤولين . إلا حتى أبرز سياسات هذا المصرف هوالعمل على شراء المزيد من الشركات والمصانع التكنولوجية المتعثرة أوالمغلقة بهدف رئيس ألا وهومنافسة السلع الأوروبية والغربية في عقر دارها بنفس الجودة والمتانة بتكلفة بسيطة مع تدني الأجور لديها ، وهذه ميزة كبيرة تعطيها القدرة على السيادة والتمدد مع عدم القدرة على منافستها . إلا حتى جميع هذه الإيجابيات لن تنزع عنها القلق والدأب في إغواء الرأسمال الغربي للأستثمار لديها مع تقديمها جميع التسهيلات الصناعية الممكنة التي هي أشبه بعملية " الإحتجاز" للتكنولوجيا الصناعية الغربية المهاجرة لديها بما ينسيها العودة للوطن مع إغراء الأرباح العالية الطامحة اليها كما أي مغترب عن وطنه . لذا فإن الصين تسعى لتوطين الصناعة الغربية بصورة دائمة لديها وعدم العودة لمسقط رأسها إذا صح التعبير ، مع إدراكها حتى الوجود الصناعي الإستثماري في الصين هوعملية مؤقتة لزمن محدود مع تغير الظروف مستقبلاً ، خاصة وأنها لم تعد قادرة على الوقوف في لقاءة المطالبات بحمل الأجور لديها التي لايعارض بها المستثمرون الغربيون لديها مع زيادة النفقات المعيشية الضرورية خاصة وأنها لاتزال بعيدة جداً عن مستوى الأجور في بلدانها .

ولكن مع الوقت ومع تزايد البطالة في أوروبا وأمريكا فسوف تأخذ الأجور بالتناقص في الغرب بترافق مع أرتفاع في الأجور في الصين حيث سيتساوى  الأجر في فترة ما . وعندها سيتغير الوضع والمعادلة بعودة أوروبا للنهوض الصناعي وإلإقتصادي الذي يقلق الصين منذ الآن فتحاول تجنبه باحتواء النشاط الأوروبي والأمريكي بكل  مالديها من  مغريات وتسهيلات ممكنة وسقمية على أراضيها  .