النظام القضائي في المملكة المتحدة

لا يعتبر النظام القضائي في المملكة المتحدة Judiciary of the United Kingdom كياناً منفرداً. لكل من النظامين القانونيين المستقلين في إنگلترة وويلز، ايرلندة الشمالية واسكلتندة نظام قضائي خاص به.

لقضاة المحكمة العليا بالمملكة المتحدة، لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة، محاكم العمل، محكمة استنئاف العمل ونظام المحاكم بالمملكة المتنحدة، سلطة قضائية واسعة داخل المملكة المتحدة.

التاريخ

كان النظام القضائي في إنجلترا - مثله مثل النظام التشريعي - كافياً بالغرض، وكان قد تم مصادفة (أي بدون قصد)، وكان مشوشاً غير محدد المعالم. لقد كان لابد بادئ ذي بدء من السيطرة على مجموعة القوانين التي كانت تكاد تصدر يومياً خلال مئات السنين فظلت طويلاً غير منظمة ولا متسقة وكانت تنص على عقوبات قاسية جداً حتى إذا القضاة كانوا غالبا ما يعدلونها أويتجاهلونها. لقد كان القانون مثقلا ببقايا أصوله الإقطاعية وتنقيحاته المسيحية: فاللوردات المتهمون كان لا يزال من الضروري حتى يُحاكمهم لوردات، وحتى سنة 7281 كان القسس الأنجليكان مُستثنون من المثول أمام المحاكم المدنية. وظلّت مئات القوانين (التي تنص على منع المقامرة ووسائل الترفيه الليلية والاجتماعات غير المصرَّح بها) مُثبتة ومنصوصاً عليها، رغم عدم تطبيقها إلا فيما ندر. وجرت بعض التحسينات في هذه الفترة: فعدد الجرائم (نحومائتين) التي كان (في سنة 0081) عقابها الموت، جرى تخفيف عقوبتها مراراً. وأصبح من الممكن تفادي السجن لعدم وفاء الدين بالحصر الدقيق للموجودات والديون والعوائق التي تعوق المدين عن سداد ديْنه. لكن قانون الإفلاس ظل ثقيل الوطأة حتى إذا رجال الأعمال تحاشوه باعتباره طريقاً إلى إفلاس مضاعف. وقانون الإحضار لأغراض التحقيق الصادر في سنة 9761 والذي كان يهدف إلى منع سجن المتهم قبل المحاكمة، غالباً ما عُلِّق (لم يُنفّذ) حتى فقد قوته في أثناء أزمات مرّت بها البلاد مثل فترة الحروب الثورية الفرنسية. واستمرت التناقضات والمعوقات والتشوّش سمة من سمات القانون البريطاني حتى عكف بنثام Bentham عليها وأخضعها لمثابرته ودقته ومتابعته للتفاصيل بُغية إصلاحها.

ومما زاد من صعوبة القبض على المجرمين قلة عدد رجال الشرطة في المدن وانعدامهم - تقريباً - في القرى. وكان المواطنون مضطرون إلى تكوين مجموعات تطوعية لحماية حياتهم وممتلكاتهم، وحتى عندما كان يتم القبض على المجرم، فإن يستطيع حتى يؤخِّر سجنه أويُفلت منه باستئجار المحامين ليجدوا له أسباباً لاستئناف الدعوى أوليفتعلوها له أوليبحثوا له عن ثغرات في القانون فقد كان مجالا لفخر المحامين أنه لا يوجد قانون إلا واستطاعوا اختراقه وتوسيع رتقه ليسيروا خلاله بعربة بل وستة خيول(7). وكان أفضل نظرة في القانون الإنجليزي هوحق المتهم في المحاكمة أمام هيئة محلفين. ومن الواضح حتى هذه المؤسسة من مؤسسات الفرانك الكارولنجيين Carolingian Franks قد دخلت إنجلترا بشكلها الأوّلي مع الفتح النورماني. ولم يكن عدد هيئة المحلفين قد حُدِّد بعد باثني عشر عضوا حتى سنة 7631، وفي نحوذلك الوقت فقط كانت الموافقة الاجتماعية للمحلفين على قرار واحد أمراً مطلوباً. وكان يتم اختيار المحلفين (عادة كانوا من الطبقة الوسطى) من بين قائمة تضم من ثمانية وأربعين إلى واحد وسبعين رجلاً بعد جدال بين الحزبين المتصارعين. وكان قُضاة الصلح يعينون بشكل دوري بواسطة هيئة محلفين كبرى في جميع كونتية (إقليم)، وكان من المتسقط حتى تأخذ المحاكم بتوصياتهم. وفي أثناء نظر القضايا كان المحلفون يسمعون الأدلة والمرافعات المتنوعة ويقوم القاضي بتلخيص جميع ذلك، وبعد ذلك ينسحبون إلى غرفة مجاورة ويُمنع عنهم الطعام والشراب والتدفئة والشموع (إلاّ بإذن القاضي) لتجنب أي تأخير غير مُبرَّر أوإسراف، إلى حتى يصدروا حكمهم بالإجماع(8).