عقد العارية
العارية لغة بتخفيف الياء أوتشديدها، تطلق على ما يعار، ويطلق لفظ العارية على عارية الاستعمال، أما عارية الاستهلاك، فهي القرض. وقانوناً، العارية عقد بالإنگليزية: Lending contract؛ بالفرنسية: prêt a usage، يلتزم به المعير حتى يسلم المستعير، شيئاً غير قابل للاستهلاك، كي يستعمله، بلا عوض، مدة معينة أولغرض معين، على حتى يرده بعد الاستعمال.
وفي الفقه الإسلامي، الإعارة أوالعارية، تطلق على عارية الاستعمال فقط، وتعرّف بأنها «تمليك المستعير منفعة العين المستعارة بلا عوض». والأصل فيها قوله تعالى: "ويمنعون الماعون" (الماعون 7) وقول الرسول 
: (العارية مؤداة، والدين مقضي، والمنحة مردودة، والزعيم غارم».
أركان العارية
1ـ التراضي: تتم العارية بتبادل طرفيها إيجاباً وقبولاً متطابقين. ويلزم حتى تتوافر في المعير أهلية التبرع، أما المستعير فيكفي حتىقد يكون أهلاً لمباشرة الأعمال الدائرة بين النفع والضرر. ووفقاً للفقه الإسلامي، يجب حتىقد يكون جميع من المعير والمستعير عاقلاً مميزاً، ولا يشترط كونهما بالغين.
2ـ المحل: يجب حتىقد يكون محل العارية جائزاً قانوناً، مما يصح التعامل به، على الأقل بالنسبة للاستعمال أوالمنفعة وحسب. وتجوز إعارة العقار والمنقول، كما تجوز إعارة الأمور المادية والأمور المعنوية. وتجوز، وفقاً للفقه الإسلامي، إعارة جميع عين يُنتفَعُ بها منفعة مباحة مع بقائها على الدوام، كالدور، والعقار، والدواب، والثياب، والحلي، والفحل للضراب، وغير ذلك، لأن النبي استعار درعاً وأباح إعارة الفحل للتلقيح والدلولنضح الماء من البئر.
آثار العارية
أ- التزامات المعير
1ـ تسليم الشيء المعار: على المعير حتى يسلم الشيء المعار إلى المستعير، وإن لم يعمل مختاراً، أُجْبِرَ على ذلك، إذا كان التطبيق العيني ممكناً، وإلا حكم عليه بالتعويض، ويلتزم المعير بهجر الشيء للمستعير طوال المدة المحددة في العقد، وألا يتعرض له في استعماله لهذا الشيء. وفي الفقه الإسلامي، إذا كانت إعارة الأرض للغرس، سواء كانت مؤقتة أم غير مؤقتة، ليس للمعير حتى يرجع بالإعارة ويسترد الأرض من قبل وقت الحصاد، بل تُتْرَكُ إلى حين إدراكه من يد المستعير بأجرة مثلها.
2ـ رد المصروفات: على المعير حتى يرد إلى المستعير المصروفات الضرورية التي أنفقها هذا الأخير على الشيء المعار، وعلة ذلك، حتى ملكية العارية وثمارها للمعير، فتكون عليه المصروفات الضرورية اللازمة للمحافظة على الشيء.
3ـ ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية: متى كان المعير عالماً بسبب الاستحقاق، وتعمَّد إخفاءه عن المستعير، أوتعمَّد إخفاء العيب، أوكان ضامنها سلامة الشيء منه، كان هذا المعير ضامناً للاستحقاق، أوضامناً للعيب الخفي. وفي الفقه الإسلامي، من استعار شيئاً فانتفع به، ثم ظهر مستحقاً، فلمالكه أجر مثله يطالب به من شاء منهما، فإن ضمن المستعير رَجَعَ على المعير بما غَرِمَ، لأنه غرَّه بذلك وغرمه.
ب - التزامات المستعير
1ـ استعمال الشيء المعار طبقاً للعقد: ليس للمستعير حتى يستعمل الشيء المعار بما يخالف عقد العارية، وإلا التزم بالتعويض، وعليه حتى يستعمله طبقاً للاتفاق، وبما يتناسب وطبيعته، أوما يحدده العهد. ولايجوز له، دون إذن المعير، حتى ينزل عن استعماله لغيره. وفي الفقه الإسلامي، إذا كانت العارية مقيدة بزمان ومكان، يؤخذ ذلك بالحسبان، وليس للمستعير مخالفته.
2ـ المحافظة على الشيء المعار: على المستعير حتى يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله من دون حتى ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد. ويجب في الفقه الإسلامي على المستعير حتى يعتني بحفظ العين المستعارة وصيانتها كاعتنائه بماله الخاصّ.
3ـ رد الشيء المعار: يجب على المستعير عند انتهاء العارية، حتى يرد الشيء المعار إلى المعير، وذلك بالحالة التيقد يكون عليها. ويكون هذا في المكان الذي تسلمه فيه، مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك، ويكون الرد متى انتهى الوقت المعيَّن للعارية، صراحة أوضمناً.
وفي الفقه الإسلامي، العارية المؤقتة نصاً أودلالة، يلزم ردها للمعير في ختام المدة، لكن المُكْثَ المعتاد معفو.
انتهاء العارية
تنتهي العارية بأحد الأسباب الآتية:
1ـ انتهاء الأجل، أوانتهاء الاستعمال: فالعارية تنتهي بانتهاء الأجل المتفق عليه، وإن لم يكن، فإنها تنتهي باستعمال الشيء فيما أُعِيْرَ من أجله. وإذا لم تحدد مدة، جاز للمعير طلب الاسترداد في أي وقت.
2ـ إلغاء العارية: يقصد بذلك إنهاء العارية قبل انقضاء أجلها، أوقبل انقضاء الغرض منها. ويكون ذلك، متى عرضت للمعير حاجة عاجلة للشيء لم تكن متسقطة من قبل، أوإذا أساء المستعير استعمال الشيء، أوقصَّر في المحافظة عليه، أوإذا أعسر المستعير.
3ـ موت المستعير: تنتهي العارية بموت المستعير مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، لأن العارية من عقود الاعتبار الشخصي. وفي الفقه الإسلامي، تنفسخ العارية بموت المعير أوالمستعير، ولا تنتقل إلى ورثة المستعير.
4ـ اتحاد الذمة: إذا اتحدت الذمة بأن اجتمعت صفتا المعير والمستعير في إنسان أحدهما، ترتب على ذلك زوال الصفتين بلقاءة أحدهما بالأخرى.
5ـ هلاك العارية: إذا ضاعت العين المعارة أوهلكت فأصبحت غير صالحة للاستعمال الذي أعدت له، سواء بقوة قاهرة أم بخطأ المستعير، انتهت العارية، مالم يكن الجزء المتبقي صالحاً للاستعمال.
المصادر
- محسن البيه. "العارية (عقد ـ)". الموسوعة العربية.
للاستزادة
- عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 6، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، المجلد الثاني (القاهرة 1963م).
- محمد تام مرسي، العقود المسماة، ج 2 (الطبعة الثانية، القاهرة 1952م).
