في فهم الجريمة، جرائم الشركات corporate crime، هي الجرائم التي ترتكب من قبل شركة أومن قبل أفراد يمثلون هذه الشركة. في الواقع، بعض السلوكيات السلبية التي تقترفها الشركات لا يمكن اعتبارها جريمة؛ وتختلف القوانين فيما بين التشريعات القضائية.

الفساد المالي والاداري

تعتبر ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تقابل البلدان وعلى الأخص الدول النامية وما لها من تأثير كبير على عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على لقاءة تحديات أعمار أوإعادة أعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها. ولقد لاقت هذه المشكلة موضع اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقوا على طريقة وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جدية محددة ، الغرض منها مكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره والعمل على تعجيل عملية التنمية الاقتصادية من خلال إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لغرض متابعة ومعالجة الفساد المالي والإداري الذي بدا ومايزال ينخر في جسد الدول عامة والعراق خاصة وبشكل واضح ومايتبعه من إعاقة في عملية إعادة الأعمار والتنمية الاقتصادية. إذا البدايات الأولى للفساد الإداري ترى فيه ممارسات سلوكية لا تخضع إلى ضوابط أومعايير معينة، خاصة المعايير التنظيمية والبيروقراطية في إطار عمل المؤسسات، وهي بهذا المعنى تعتبر الفساد مرادفا للانحراف، فلا يقتصر انتشار الفساد على مجتمعات في فترات زمنية معينة، فالفساد ظاهرة إنسانية وزمنية مع اختلاف سعة انتشاره واستفحاله من مجتمع إلى آخر، ومن زمن إلى آخر سببه الرئيسي الظروف والمعطيات التي يمر بها المجتمع، ففي المجتمع اليوناني القديم الذي كان يعاقب على الرشوة بالإعدام طبقا لبعض التشريعات والتي انتقدها سقراط بقوله إذا المرتشي كان يجزى على ارتشائه بالترقي في المناصب العسكرية والسياسية. يعتبر الفساد الإداري أبرز عوائق التنمية في الدولة الحديثة، وللأسف فإن أكثر الدول حاجة إلى التنمية هي الدول النامية من أكثرها فسادا، مع حاجة تلك الدول إلى مسارعة الخطى لتقليل الفجوة الحضارية بينها وبين الدول المتقدمة.

الإدارة عصب الحياة، تستند إلى نادىمات أهمها النادىمة البشرية والتي توكل إليها مهمات وظيفية لمن تم اختيارهم للقيام بأمانة الوظيفة العامة التي هي"مجموعة الواجبات والمسؤوليات التي يلقى بها على عاتق الموظف بموجب الأنظمة واللوائح". إلا حتى الممارسات الإدارية غير المقبولة شرعا ولا قانونا من قبل بعض الموظفين العموميين والتي تحقق المصالح الشخصية بعيدا عن تحقيق المصالح العامة، يعتبر وصفا لما قد تعانيه بعض الأجهزة الحكومية من فساد إداري، ومما قد يشعر به المستفيدين من الخدمات العامة من الإضرار بمصالحهم، ومنعهم من الحصول عليها وخلق فرص للبعض دون الآخر دون وجه حق، الأمر الذي يخلق معضلة تقف أمام تحقيق التنمية والصالح العام، ويعزز إثراء الموظف الشخصي المادي والمعنوي غير القانوني، هذا الثراء مصدره قد يحدث بالرشوة وقبول الهدايا والإكراميات من احدث موديلات السيارات لتصل إلى الفلل أوأي منفعة ذاتية أخرى ، أوبالاعتداء على المال العام بالسرقة والاختلاسات سواء المال العام أوبعض المواد والأدوات العينية، أوبالتزوير بكافة أنماطه كتزوير الأوراق الرسمية والسجلات وتزوير الفواتير للمبالغة في قيمة المشتريات، وأيضا بتقاضي العمولات لقاء الصفقات بتسريب أسرار المناقصات العامة، إضافة إلى المحاباة والمحسوبية والولاء القبلي من منظور الواسطة التي قد تأخذ غطاء الشفاعة الحسنة، كما حتى هناك إساءة استعمال الصلاحيات واستغلال النفوذ، كالتغاضي والتساهل في تطبيق الأنظمة لفئة والتشدد والتعسف والتطبيق الحرفي لفئة أخرى لقاء امتيازات شخصية، وكذلك تسخير الموظفين للحاجات والمصالح الخاصة، وأخيرا وليس آخرا هناك التسيب الإداري المتمثل في عدم الالتزام حضورا وأداءا وانصرافا، فتتعطل مصالح المراجعين وتتراكم المعاملات، هذا على سبيل المثال لا الحصر.

ان الفساد الإداري لا يفترض بالضرورة حتىقد يكون انحرافا عن النظام القيمي السائد بل هوانحراف عن قواعد العمل وإجراءاته واشتراطاته وقوانينه وتشريعاته. ويأتي هذا الانحراف نتيجة مسببات عديدة ليشكل خرقا لهذه القوانين المعتمدة في النظام الإداري. ذلك ان الفساد الإداري بكافة أشكاله وأنماطه يعتبر آفة تلحق الإضرار بجودة الأداء وفعاليته، وتقف عائقا أمام اتخاذ القرارات الرشيدة، وتحقيق أهداف المنظمات العامة فيتدنى مستوى الأداء والعطاء، الأمر الذي قد يخلق شيوع الفساد الإداري الذي إذا لم يتم معالجته والقضاء عليه فانه ينخر مؤسسات الدولة.

إن الفساد الإداري الذي تعانى منه بعض الأجهزة الحكومية لا يأتي من فراغ وإنما هناك مسببات عدة تقف وراء ظهور ه والتي قد يحدث منها غياب عنصر الرقابة الذاتية، وكثرة الإجراءات وتعقيدها، وعدم مناسبة الأجر أوالراتب إلى غير ذلك، ومن أجل ذلك من الضروري تلمس هذه المسببات لاجتثاث هذه الآفة وتحقيق الوصول الى حلول يمكن بها التصدي للفساد الإداري.

والإدارة سلاح ذوحدين قد تسعد الإنسان وقد تشقيه فلوانها طبقت وفق الأصول والأسس الفهمية لها والتي يراد من خلالها العدالة والنماء وتقديم أفضل الخدمات حتما سيكون الإنسان سعيدا ولوأسيء فهمها وطبقت وفق الأهواء ملبية للرغبات على حساب المصالح العامة فإن الأمر سيتفاقم وتتحول إلى كابوس يؤرق الناس تستغل من خلالها حقوقهم وتسلب حريتهم ويتم حرمانهم من الخدمات.

وكثيراً ما نجد بمؤسساتنا إهمال واضح في أبرز مكوناتها من إدارات أوممحرر أووحدات مثل الشؤون الإدارية والشؤون المالية والتخطيط والمتابعة ومراكز المعلومات والتوثيق " لا ريب حتى اختيار وإعداد القيادات الإدارية في أية منظمة من المنظمات يعتبر من الأمور العامة والمصيرية، والمؤثرة تأثيراً مباشراً أوغير مباشر على أدائها التنظيمي ، وبالرغم مما نلاحظه من عشوائية وارتجالية اختيار القيادات في كثير من المواقع المهمة في مؤسساتنا، وندرة الإعداد لها - إذا عثر أصلاً.

ان إيجاد آلية معينة لبحث مظاهر الفساد، ومسبباته، وسبل علاجه ومكافحته والوقاية منه, إنه من الصعوبة بمكان تحديد مكامن الانحراف والفساد وسبل إصلاحه ما لم يكن الأمر مبنيا على أسس فهمية وقاعدة معهدية من أطراف متخصصة في شتى المجالات المتعلقة بالعلوم الإنسانية، ولتكن هذه الأطراف هيأة استشارية، أووزارة , أوغيرها من التسميات، يحال إليها جميع مظاهر ومؤشرات الانحرافات، وأشكال الفساد المستشري بالمنظمات لإيضاح مسببات هذه المظاهر، وسبل الحد منها، وكيفية مجابهتها والقضاء عليها خلال فترة زمنية معينة، لأن الهروب من العمل، والغياب المتكرر والمتعمد، والتسيب في أداء الوظائف، تعد مظهرا من مظاهر الفساد، ولكن قد تختلف مسبباتها من جهة أخرى، وبالتالي ما لم تدرس الأسباب بعناية، وتعالج الأمور من جذورها من جهة أخرى تمتلك القدرة الفهم العملية، والمجال، والخبرة العملية والرغبة في الاضطلاع بهذه الأمور، فإن احتمال بقاء الخلل اوالفساد يظل قائما.

كما حتى الارتقاء بالخدمات المتنوعة التي تقدم للمواطن، وتعزيز فرص الجذب الاستثماري في البلاد، اوالحد من الإنفاق الزائد للدولة فضلا عن حتى الإصلاح يعمل على تحسين مناخ المنافسة الشريفة داخل المجتمع .وغيرها من المزايا الأخرى، والتي تعد من الأساسيات التي يجب الإعلان عنها عند البدء في تطبيق خطوات الإصلاح، لضمان دعم ومساندة الرأي العام.

يمكن حتى تتكامل جهود المؤسسات الوطنية والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الدولية لمكافحة حالات الفساد الإداري خاصة وبعد حتى أصبح الفساد الإداري ظاهرة دولية متعددة الأبعاد، يجب حتى تكون الجهود الوطنية لمكافحة الفساد جهود فعالة تتم من خلال أساليب وآليات متعددة وتضم أبعادا كثيرة كالجانب الاقتصادي متمثلا في مستويات الأجور الجيدة والقضاء على البطالة وتحسين مستويات المعيشة، كذلك الجانب الاجتماعي والثقافي من خلال البناء السليم للنظام القيمي ومحاربة الأعراف والتنطقيد الفاسدة أوالتي يمكن حتى تمثل مدخلا لممارسة فساد إداري، ثم حتى هذه الأبعاد تستكمل بالبعد المؤسسي المتمثل في تقوية مؤسسة القضاء والمحاكم وتطوير أجهزة الرقابة والمساءلة وتعزيز دور الإعلام والرقابة الشعبية. وتجدر الإشارة إلى حتى المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية التي يمكن حتى تساهم بجهود في مكافحة الفساد الإداري يمكن حتى تضم على الجهود المحلية تتمثل في إنشاء الكثير من المنظمات تعمل على المستوى المحلي تهتم بمكافحة الفساد بكل أشكاله، العمل على وضع سياسة وطنية للأجور والمرتبات تراعي الاحتياجات المعيشية للموظفين وأسرهم، وكذا نوع وطبيعة العمل والحاجة للادخار للقاءة الاحتياجات المستقبلية ومراعاة التغيير في تكاليف المعيشة .القضاء على البطالة المقنعة والازدواج الوظيفي من خلال التحديد الدقيق لواجبات جميع وظيفة وشروط شغلها، من خلال إيجاد فرص عمل عبر تشجيع وتطوير الاستثمار الحقيقي في كافة المجالات. واستكمال البنية القانونية والإدارية للدولة، ووضع القوانين موضع التطبيق، والمراجعة الدورية لها بحيث يتم تسليم أية اختلالات تظهر.

انظر أيضاً

• Penny stock scam
• Accounting scandals
• Anti-globalization movement
• أخلاق العمل
• انتهاك مؤسسي
• Corporate Accountability International
• CorpWatch
  • Enron
• Industrial espionage
• List of companies convicted of felony offenses in the United States
• Misleading financial analysis
• Multinational Monitor
• Mark Thomas and Billy Bragg - British campaigners for corporate accountability and manslaughter laws
• Organi-cultural Deviance

المصادر

• Braithwaite, John. (1984). Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry. London: Routledge & Kegan Paul Books. ISBN 0-7102-0049-8
• Castells, Manuel. (1996). The Rise of the Network Society (The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I.) Oxford: Blackwell. ISBN 0-631-22140-9
• Clinard, Marshall B. & Yeager, Peter Cleary. (2005). Corporate Crime. Somerset, NJ: Transaction Publishers. ISBN 1-4128-0493-0
• de Brie, Christian (2000) ‘Thick as thieves’ Le Monde Diplomatique (April)[1]
• Ermann, M. David & Lundman, Richard J. (eds.) (2002). Corporate and Governmental Deviance: Problems of Organizational Behavior in Contemporary Society. (6th edition). Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-513529-6
• Friedrichs, David O. (2002). "Occupational crime, occupational deviance, and workplace crime: Sorting out the difference". Criminal Justice, 2, pp243–256.
• Garland, David (1996), "The Limits of the Sovereign State: Strategies of Crime Control in Contemporary Society", British Journal of Criminology Vol 36 pp445–471.
• Gobert, J & Punch, M. (2003). Rethinking Corporate Crime, London: Butterworths. ISBN 0-406-95006-7
• Kicenski, Karyl K. (2002). The Corporate Prison: The Production of Crime & the Sale of Discipline. [2]
• Law Reform Commission for New South Wales. Issues Paper 20 (2001) - Sentencing: Corporate Offenders. [3]
• Lea, John. (2001). Crime as Governance: Reorienting Criminology. [4]
• Mokhiber, Russell & Weissmann, Robert. (1999). Corporate Predators : The Hunt for Mega-Profits and the Attack on Democracy. Common Courage Press. ISBN 1-56751-158-9
• O'Grady, William. Crime in Canadian Context. Toronto: Oxford University Press, 2011, p.175.
• Pearce, Frank & Tombs, Steven. (1992). "Realism and Corporate Crime", in Issues in Realist Criminology. (R. Matthews & J. Young eds.). London: Sage.
• Pearce, Frank & Tombs, Steven. (1993). "US Capital versus the Third World: Union Carbide and Bhopal" in Global Crime Connections: Dynamics and Control. (Frank Pearce & Michael Woodiwiss eds.).
• Peèar, Janez (1996). "Corporate Wrongdoing Policing" College of Police and Security Studies, Slovenia. [5]
• Reed, Gary E. & Yeager, Peter Cleary. (1996). "Organizational offending and neoclassical criminology: Challenging the reach of a general theory of crime". Criminology, 34, pp357–382.
• Schulte-Bockholt, A. (2001). "A Neo-Marxist Explanation of Organized Crime". Critical Criminology, 10
• Simpson, Sally S. (2002). Corporate Crime, Law, and Social Control. Cambridge: Cambridge University Press.
• Snider, Laureen. (1993). Bad Business: Corporate Crime in Canada, Toronto: Nelson.
• Snider, Laureen & Pearce, Frank (eds.). (1995). Corporate Crime: Contemporary Debates, Toronto: University of Toronto Press.
• Vaughan, Diane. (1998). "Rational choice, situated action, and the social control of organizations". Law & Society Review, 32, pp23–61.
• Wells, Celia. (2001). Corporations and Criminal Responsibility (Second Edition). Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-826793-2

وصلات خارجية

• WhiteHouse.gov - 'Corporate Responsibility: The President’s Leadership in Combating Corporate Fraud', The White House