قرار الجمعية العمومية بالإجماع على وجوب مداومة الاستعدادات الحربية

قرار الجمعية العمومية بالإجماع على وجوب مداومة الاستعدادات الحربية، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ص 12 - 13"

المنشور

في مساء يوم الاثنين 17 يوليوسنة 1882، اجتمع المدعوون إلى حضور الجمعية العمومية بوزارة الداخلية وبلغ عددهم أربعمائة عضو، وعرضت عليهم الرسائل التي تبودلت بين الخديووعرابي، وتداولوا في الموقف، فأجمعوا على وجوب مداومة الاستعدادات الحربية ما دامت البوارج الإنجليزية في السواحل وجنودهم في الإسكندرية، وعلى استنادىء الوزراء من الإسكندرية، وهذا نص القرار:

في بداية الحرب بيننا وبين الإنجليز خط حضرة عطوفتلورئيس مجلس النظار وناظر الخارجية إلى سائر جهات الإدارة بأن الحرب انتشبت بيننا وبين الإنجليز وصارت البلاد تحت الأحكام العسكرية، ومن اللازم الاستعداد للمقاومة، ثم وردت منه إفادة تلغرافية بعد ذلك بأيام مقتضاها حصول الصلح والتنبيه على المصالح حتى تسير سيرا مدنيا وأنها خرجت من الأحكام العسكرية، وبعد ذلك صدرت إفادة من ناظر الجهادية إلى جهات الحكومة يصرح ببقاء البلاد تحت الأحكام العسكرية، وبأن الحرب لم تزل قائمة بيننا وبين الإنجليز في مدينة الإسكندرية ومراكبهم في مياهها، وصدرت إرادة سنية من الجناب الخديولناظر الجهادية، مقتضاها حتى لا حرب بيننا وبين الإنجليز، وأن السبب في الحرب هوالمداومة على الاستعداد في الطوابي الذي يعد تحقيرا لمراكب الإنجليز، فضرب المراكب لاستحكاماتنا ولمدينة الإسكندرية ليس حربا للحكومة وإنما هومن قبيل رد الشرف، وليس هناك حرب حقيقية إلخ ما ذكر بالإرادة، فأجاب ناظر الجهادية بأن الحرب بين الحكومة والإنجليز كانت بقرار من مجلس عام منعقد تحت رئاسة الحضرة الخديوية، وأيد ذلك إعلان رئيس مجلس النظار إلخ ما ذكر في الجواب، ثم قدم عرضحال من مخزني مخزن القباري بالإسكندرية لسعادة ناظر الجهادية يشكومن بعض أمور تضاد الصالح، وورد للناظر المومى إليه معلومات عن أعمال عساكر الإنجليز في الإسكندرية تدل على معاداتهم لرعية الحكومة الخديوية، وأنهم في حرب معها كما يفهم من إفادته، ثم إذا ناظر الجهادية المشار إليه طلب في إحدى إفاداته لوكيل الجهادية حتى يشكل مجلس من فهماء البلاد وأمرائها وأعيانها للنظر في هذه الأمور المهمة، فبناء على ذلك انعقد في نظارة الجهادية ليلة غرة رمضان سنة 1299 مجلس مؤلف من سعادة وكيل الداخلية وسعادات جميع من وكيل الجهادية وعلي باشا فهمي ووكيل الحقانية وناظر الدائرة السنية ودانش باشا ومحمود سامي باشا البارودي ومحمد رضا باشا السواري وحضرات باشمحرر المالية وأحمد بك حملت مدير المطبوعات ومأمور ضبطية مصر (إبراهيم بك فوزي) وعلي بك يوسف وأحمد بك فرج وحسن بك جاد، وبعد المداولة قرر المجلس لزوم انعقاد مجلس عام يشكل من مشاهير الفهماء والرؤساء الروحانيين ومن الطوائف المتنوعة ومأموري الحكومة الحائزين للرتبة الثانية فما فوق وأكابر الذوات المتقاعدين وأعيان التجار، وأنقد يكون انعقاده في نظارة الداخلية يوم الاثنين غرة رمضان سنة 1299، وفى الميعاد المذكور انعقد المجلس تحت رئاسة سعادة وكيل الداخلية من عدد كثير من جميع طبقة من الطبقات المذكورة، وتليت على مسامع الحاضرين جميعا الأوراق المتعلقة بهذه المسائل المتقدمة، وطلب منهم النظر فيها من جهة كونهم أعيان البلاد وأصحاب الصالح المهم فيها، فاتفق رأي الجميع بعد المداولة:

(أولا) على لزوم الاستمرار في الاستعدادات الحربية مادامت عساكر الإنجليز في مدينة الإسكندرية ومراكبهم في مياهها.

(ثانيا) على أنه يلزم طلب حضرات النظار إلى العاصمة للاستعلام منهم عن حقيقة ما حصل قبل الحرب وبعده ليتمكن المجلس من إعطاء قراره فيما بعد.

(ثالثا) على حتى تعين لجنة مركبة من ستة مندوبين من طرف المجلس ليتوجهوا إلى الإسكندرية، ويبلغوا حضرات النظار قرار المجلس ثم يدعوهم للحضور إلى العاصمة للسبب المتقدم، وقد انتخب المجلس أعضاء لهذه اللجنة سعادة على مبارك باشا وسعادة محمد رؤوف باشا من الذوات، وحضرة أحمد بك السيوفي والشيخ سعيد بك الشماخي من أعيان التجار، والشيخ علي نايل والشيخ أحمد كيوة من الفهماء، وبعد ذلك انفضت الجلسة.