تبليغ من المندوب السامي البريطاني فيلد مارشال ألنبي إلى سلطان مصر، في ثلاثة ديسمبر 1921، مقر دار الحماية البريطانية. منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 200- 205"

المنشور

دار الحماية في ثلاثة ديسمبر سنة 1921

يا صاحب العظمة

أتشرف بأن أحمل إلى مقام عظمتكم طبقا للتعليمات التي وصلتني من حكومة جلالة الملك البيان الآتي عن آراء حكومة جلالته فيما يتعلق بالمفاوضات التي جرت حديثا مع الوفد المرسل من قبل عظمتكم تحت رياسة حضرة صاحب الدولة عدلي باشا. إذا حكومة جلالته قدّمت إلى عدلي باشا مشروع معاهدة بين الإمبراطورية البريطانية ومصر وكانت حكومة جلالته قد اتخذت عدّتها لأن توصى جلالة الملك ومجلس النواب بقبوله. ولكنها فهمت بمزيد الأسف حتى ذلك المشروع لم يحز قبولا لديه. ومما زاد في أسفها أنها تعتبر اقتراحاتها هذه سخية في ذاتها، بعيدة المدى في نتائجها وأنها لا يمكنها حتى تجعل مجالا للأمل في إعادة النظر في المبدأ الذي بنيت عليه تلك الاقتراحات لذلك كان من المستحسن حتى تحيط حكومة جلالته فهم عظمتكم تمام الإحاطة بالاعتبارات الرئيسية التي استرشدت بها، وبالروح التي صدرت عنها تلك الاقتراحات.

سادت صلة الاشتراك بين بريطانيا العظمى ومصر مدى أربعين سنة- ويجب حتى تسودها أبدا- حقيقة واقعة. هي التوافق التام بين مصالح بريطانيا العظمى في مصر، ومصالح مصر نفسها. إذا استقلال الأمة المصرية ورخاءها كلاهما عظيم الشأن للإمبراطورية البريطانية. فإن مصر واقعة على خط المواصلات الرئيسي بين بريطانيا العظمى وممتلكات جلالة الملك في الشرق. ولا نزاع في حتى جميع الأراضي المصرية ضرورية لهذه المواصلات منذ أصبح حظ مصر مقرونا بتأمين منطقة قناة السويس لا يمكن فصله عنه. لذلك كانت سلامة مصر من تسلط أية دولة عظيمة أخرى عليها في المكان الأول من الأهمية للهند وأستراليا ونيوزيلاند. ولجميع مستعمرات وولايات جلالته في الشرق. وكانت ذات أثر في حسن حال نحوثلاثمائة وخمسين مليونا من رعايا جلالته وأمنهم. ثم إذا رخاء مصر يعني هذه البلاد أيضا، لا لأن بريطانيا العظمى ومصر كلاهما خير عميل للآخر فقط، بل لأن جميع خطر جسيم على مصالح مصر التجارية أوالمالية يدعوإلى تداخل الدول الأخرى فيها ويهدد استقلالها. تلك هي العوامل التي سادت صلة الاشتراك بين بريطانيا العظمى ومصر وهي الآن كأقوى ما كانت في الماضي.

وقد كان نجاح هذا الاشتراك بوجه عام في الجيل الذي تجاوز الحرب العظمى أمرا مستفيض الذكر ذائع الشهرة، إذ حتى الاضطراب والفوضى في المالية والإدارة كان ضاربا أطنابه في مصر عندما أخذت بريطانيا العظمى تجد في الاهتمام بها وكان المصريون تحت رحمة أي قادم؛ عاجزين عن مقاومة ضروب وسائل الاستغلال الأجنبي، تلك الوسائل الغاصبة التي إذا نزلت بأمة مضىت بكرامتها على نفسها، وعفت على قوة حياتها. فإذا أصبحت الأمة المصرية اليوم قوية ذات همة وكرامة، فإنما يرجع الفضل في ذلك بقدر كبير لمعونة بريطانيا العظمى ومشورتها. لقد أمن المصريون شر التداخل الأجنبي، وأعينوا على إنشاء نظام إداري واف، ودرب العدد الكبير منهم على مزاولة فنون الحكم، واطرد نمومقدرتهم ونجحت ماليتهم نجاحا يفوق جميع تقدير وأصبحت رفاهية الطبقات جميعهـا قائمة على أسس ثابتة.

على حتى هذا التقدم السريع لم يلابسه ظل الاستغلال. فلم تلتمس بريطانيا العظمى لنفسها ربحا حقيقيا ماليا أوامتيازا تجاريا واستقلت الأمة المصرية بكل ثمار مشورتها ومساعدتها.

إن شبوب نار الحرب بين الدول الأوربية العظمى سنة 1914، زاد بحكم الضرورة عرى الائتلاف بين الإمبراطورية البريطانية ومصر توثيقا. ولما انحازت الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا في الحرب لم يكن ذلك مهددا بالخطر للمواصلات البريطانية وحدها، بل كان مهددا لها ولاستقلال مصر معا. ولم يكن إعلان الحماية على مصر إلا أخذا بالحقيقة الآتية وهي أنه إنما يمكن درء الخطر عن الإمبراطورية البريطانية ومصر معا بالعمل المشهجر تحت قيادة واحدة. وقد كان اتساع نطاق الحرب بدخول هجريا فيها سببا في اغتال وتشويه الآلاف من رعايا جلالة الملك في الهند وأستراليا ونيوزيلاند ومن رجال بريطانيا العظمى أيضا، وقبورهم في غاليبولي وفلسطين والعراق شاهدة على البلاء العظيم الذي أبلته الشعوب البريطانية من وراء دخول هجريا. وقد اجتازت مصر هذه المحنة دون حتى يمسها ضرر وكان ذلك بفضل جهود أولئك الجنود الذين غشوا أرضها فكانت خسائر مصر طفيفة ولم يزدد دينها، وثروتها اليوم أعظم مما كانت قبل الحرب، في حين حتى الكساد الاقتصادي قد اشتدّت وطأته على أكثر البلدان الأخرى. فليس من الحكمة حتى الشعب المصري يتغاضى عن هذه الحقائق أوينسى من هومدين له بذلك كله. ولولا قوة بأس الإمبراطورية البريطانية في الحرب وشدّة مراسها لأصبحت مصر حتما ميدانا تتلاقى فيه القوّات المتحدة وتتطاحن ولوطئت هذه القوّات حقوق مصر بالأقدام وأودت برخائها. وكذلك لولا فوز الحلفاء ما كان بمصر اليوم أمة تطالب بما لها من الحق في حكم قومي قائم على معنى السيادة بدلا مما ضرب عليها من الحماية الأجنبية. فما تتمتع به مصر اليوم من حرية. وما تتطلع إليه من حرية أوسع هي مدينة بهما للسياسة البريطانية والجيوش البريطانية.

إن حكومة جلالة الملك مقتنعة بأن الاتفاق التام في المصالح بين بريطانيا العظمى ومصر، ذلك الاتفاق الذي جعل اشتراكهما مزدوج النفع في الماضي. هوالسبيل لتعيين نوع العلاقة التي يجب على كلتيهما حتى يحرص على بقائها. وعلى الإمبراطورية البريطانية حتى تحمل على عاتقها التبعة القصوى في الدفاع عن أراضي عظمتكم من أي تهديد خارجي كما حملتها قبل الآن. كذلك عليها حتى تقدم المعونة التي قد تطلبها حكومة عظمتكم في أي وقت لحفظ سلطانكم في البلاد. ثم إذا حكومة جلالة الملك تطلب فوق ذلك حتىقد يكون لها دون غيرها الحق في تقديم ما قد تحتاجه حكومة عظمتكم من المشورة في إدارة البلاد وتدبير ماليتها وترقية نظامها القضائي ومواصلة علاقاتها مع الدول الأجنبية. على حتى حكومة جلالته لا ترمي بتقرير هذه المطالب إلى منع مصر من التمتع بحقوقها التامة في حكومة ذاتية أهلية. وإنما هي ترمي إلى التمسك بها قبل الدول الأجنبية الأخرى. وأساس هذه المطالب حتى استقلال مصر واستتباب النظام وتوافر الرخاء فيها ركن لازم لسلامة الإمبراطورية البريطانية. وأن حكومة جلالة الملك ليؤسفها حتى وفد عظمتكم لم يأت في خلال المفاوضات كلها شيئا يذكر في سبيل التسليم بما للإمبراطورية البريطانية من الأسباب السليمة للتمسك بهذه الحقوق والتبعات الخاصة.

وقد وضعت في المشروع الذي سيحمله إلى عظمتكم صاحب الدولة عدلي باشا أحكام المعاهدة التي تعتبرها حكومة جلالة الملك ضرورية لحفظ هذه الحقوق والاضطلاع بهذه التبعات. وأوجب هذه الأحكام وألزمها هوما كان متعلقا بالجنود البريطانية. ولقد نظرت حكومة جلالة الملك في الأدلة التي قدّمها الوفد المصري في هذا الشأن بأكبر عناية وأتم إمعان فلم تستطع حتى تقبلها. إذ ليس في حالة العالم الحاضرة أوفي مجرى الأحوال في مصر منذ عقد الهدنة ما يسمح بأي تعديل في توزيع القوّات البريطانية في هذه الآونة. ومن الواجب حتى نعيد القول بأن مصر جزء من مواصلات الإمبراطورية البريطانية. ولا يكادقد يكون قد مضى عليها جيل منذ أنقذت من الفوضى. وأمامنا البينات على أنه لا يبعد عن العناصر المتطرفة في الحركة الوطنية حتى تدفع بمصر ثانية إلى الهوة التي لم يطل العهد على إنقاذها منها. وقد زاد من قلق حكومة جلالة الملك في هذا الشأن ما رأته من حتى وفد عظمتكم لا يريد التسليم بأنه يجب حتى تؤمن الإمبراطورية البريطانية شديد التأمين من جميع ما يهدد مصالحها من هذا القبيل. وذلك إلى حتى يحين الوقت الذي تصبح ضمانات مصر ذاتها بحيث يطمأن لها ويعتمد عليها. ومن الواجب حتى تتولى الإمبراطورية البريطانية بنفسها توفير الضمانات الكافية لمصالحها وأول هذه الضمانات ورأسها هووجود جنود بريطانية في مصر. وليس يسع حكومة جلالة الملك حتى تتخلى عن هذا الضمان أوحتى تنقص منه.

على أنها تعيد القول وتؤكده بأن مطالبها في هذا الصدد لا يقصد بها استمرار الحماية حقيقة أوحكما. بل بالعكس أمنيتها القلبية الخالصة هي حتى تكون لمصر حقوقها الأهلية وأنقد يكون لها بين الأمم مقام دولة ذات سيادة على حتى تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإمبراطورية البريطانية بمعاهدة تكفل للجانبين الاشتراك في المصالح والأغراض. وتحقيقا لهذه الغاية اقترحت حكومته حمل الحماية منذ الآن والاعتراف بمصر "دولة ذات سيادة في ظل حكومة ملكية دستورية" والاستعاضة عن العلاقات الحاضرة بين الإمبراطورية البريطانية ومصر "بمعاهدة وميثاق دائمين للسلام والمودة والتحالف " وكانت حكومة جلالته تؤمل أنه بإعادة وزارة الخارجية لمصر ترسل هذه لفورها ممثليها إلى الممالك الأجنبية. كما أنها كانت ترغب عن طيب خاطر تعضيد مصر في طلبها الانضمام إلى عصبة الأمم. وقد كان يتحقق لمصر لتوها ما للدول ذات السيادة من السلطة والمزايا.

غير حتى رفض حكومة عظمتكم الحاضرة لهذه الاقتراحات قد أنشأ حالة جديدة. حقا لن يؤثر ذلك الرفض في مبدأ السياسة البريطانية. ولكنه بالضرورة ينقص مما يمكن إجراؤه الآن. ولذلك فإن حكومة جلالة الملك ترغب حتى تجلوحقيقة موقفها.

أما ما يتعلق بالحاضر. فإن حكومة جلالته لا يسعها تطبيق اقتراحاتها بدون رضاء الأمة المصرية ومعاونتها، على حتى حكومة جلالته لا تزال كما كانت راغبة في العمل على زيادة مقدرة المصريين بزيادة عدد من يوظف منهم في جميع فرع من فروع الإدارة ولاسيما في فروعها العالية التي يشغلها حتى الآن بأكثر مما ينبغي موظفون أوروبيون. وحكومة جلالة الملك قد اتخذت عدتها لأن تواصل بمشاورة حكومة عظمتكم المفاوضات مع الدول الأجنبية لأجل إلغاء الامتيازات وذلك لكي تكون الحالة الدولية جلية عندما يحين الوقت الذيقد يكون فيه التشريع المصري الذي يحل محل تلك الامتيازات قد تم إعداده، وتود حكومة جلالته حتى تتولى الحكومة المصرية وحدها بمقتضى القوانين المدنية المصرية السلطة التي يتولاها، اليوم في ظل الأحكام العهدية؛ القائد العام. ويسرها حتى تبادر بحمل الأحكام العسكرية بمجرد إصدار "قانون التضمينات" ( إقرار الإجراءات العسكرية) والعمل به في جميع المحاكم المدنية والجنائية في مصر. وهوقانون لا بد منه لحماية الحكومة المصرية وحماية السلطة البريطانية في مصر.

وأما عن المستقبل فإن حكومة جلالة الملك ترغب حتى تقرر السياسة التي تنوي اتباعها بألفاظ جلية فقد تبينت حتى وجه رفض المشروع الذي قدمته إلى وفد عظمتكم هوحتى الضمانات التي اشتمل عليها ذلك المشروع لتأمين المصالح البريطانية والأجنبية تقضي على التمتع السليم بالحكومة الذاتية. وإنها لتأسف جد الأسف حتى يساء إلى هذا الحد فهم المراد من استبقاء الجنود البريطانية في مصر واشتراك الموظفين البريطانيين مع وزارتي الحقانية والمالية.

على حتى استسلام الشعب المصري إلى أمانيه الوطنية مهما تكن تلك الأماني حقة مشروعة في ذاتها، دون حتى يعتبر الاعتبار الكافي بالحقائق التي تجري على سننها الحياة الدولية، لا يعطل تقدّمه في سبيل تحقيق مطمحه الأسمى فحسب، بل يعرض ذلك المطمح نفسه للخطر تماما. وليس من فائدة ترجى من وراء التصغير من شأن ما على الأمة من الواجبات والتكاليف. والمبالغة في ما لها من الحقوق، وإن الزعماء المتطرفين الذين يدعون إلى مثل هذا لا يذكون نار النهضة في مصر، وإنما

هم يعرضونها للخطر. وقد استعانوا بسلطانهم على مجرى الحوادث فعارضوا مصالح الدول الأجنبية وأثاروا مخاوفها المرة. كذلك عملوا في الأسابيع الأخيرة على التأثير في مصير المفاوضات بنداءات مهيجة استثاروا بها جهل العامة وشهواتها. وإن حكومة جلالة الملك تعتبر أنها لا تخدم مصلحة مصر إذا هي لانت أوتساهلت تلقاء تهييج من هذا القبيل، ولن تفلح مصر إلا متى أظهر قادتها المسئولون العزم والقدرة على قمع هذا التهييج، وقد ابتلي العالم اليوم بالتشيع إلى نوع من الوطنية المتعصبة المضطربة. وفشا ذلك في جهات متعددة. ولن تألوحكومة جلالة الملك جهدا في مقاومته في مصر بمثل الشدة التي تقاومه بها في غيرها. ومن استسلم لتلك النزعات فإنما جعل القيود الأجنبية التي ينكرها، ويطلب الخلاص منها، أشد لزوما ومد في عمرها.

وإذا كان الأمر كذلك فإن حكومة جلالة الملك، مراعاة لمصلحة مصر، ومصلحتها الخاصة أيضا ستستمر مرشدة لمصر أمينة عليها. لا تتزعزع في شيء من أغراضها ولا تتردد. وليس يكفيها حتى تفهم حتى في استطاعتها حتى تعود إلى مصر بعد خروجها منها. إذا كانت مصر، وقد هجرت لنفسها بغير معونة، تعود إلى ما كانت عليه في العهد الماضي من التبذير والاضطراب. إذ حتى ما تحرص عليه حكومة جلالة الملك هوحتى تتم العمل الذي بدئ به في عهد اللورد كرومر لا حتى تبدأه من جديد. وهي لا تبغي حتى تظل مصر في وصايتها، بل بالعكس ترغب تقوية عناصر البناء والتكوين في القومية المصرية. وتوسيع مجال العمل أمامها وتقريب الأجل الذي يتم فيه تحقيق أمانيها القومية. غير أنها ترى من الواجب حتى تصر على الاحتفاظ بحقوق عملية، وسلطة كذلك لصيانة مصالح مصر ومصالحها الخاصة معا، وذلك إلى حتى يظهر الشعب المصري أنه قادر على حتى يقي بلاده عوامل الاضطراب الداخلي وما يترتب عليه حتما من تداخل الدول الأجنبية.

إن السبيل السليم لتقدم الشعب المصري هوتآزره مع الإمبراطورية البريطانية لا معارضته إياها. وحرصا على هذا التآزر لا ترى حكومة جلالة الملك بأسا عليها من النظر في أي وقت تريده حكومة عظمتكم في جميع ما يعرض عليها الطرق لتطبيق اقتراحاتها في جوهرها. على أنها مع ذلك لا يسعها تعديل المبدأ الذي بنيت عليه تلك الاقتراحات ولا إضعاف الضمانات الجوهرية التي تشتمل عليها. ومقتضى هذه الاقتراحات حتىقد يكون مستقبل مصر في يد الشعب المصري نفسه. وحدثا زاد شعبكم تسليما بوحدة المصالح البريطانية ومصالحه. قلت الحاجة إلى هذه الضمانات. عملى زعماء مصر المسئولين حتى يقيموا الحجة في هذا الدور الثاني من اشتراك مصر وبريطانيا على حتى المصالح الحيوية للإمبراطورية البريطانية في بلادهم يجوز حتى توكل تدريجا لعنايتهم، وإنما تقوم الحجة إذا هم قبلوا نظام الحكم الأهلي الذي يعرض عليهم والتزموا جانب الحكمة والثبات في العمل به.

ولي مزيد الشرف الخ ، اللنبي (فيلد مارشال)

المصادر

• موسوعة مقاتل من الصحراء