مذكرة في موضوع مقترحات الوفد المصري (المواد أربعة و5 و6)،ثمانية يوليو1946، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 516 -519".

المنشور

إن دراسة مشروع المواد أربعة و5 و6 المقدم من الوفد البريطاني قد دعت الوفد المصري إلى إبداء الملاحظات الآتية:

1 - تقرر المادة الخامسة مبدأ تآزر البلدين في وقت الحرب. كما أنها تبسط ظلها على المعاهدة كلها. ولهذا يجب حتى يرد نص تلك المادة في ترتيبه الطبيعي بعد المادة الأولى التي تلغي معاهدة سنة 1936، وأن تسبق المادة الخاصة بإنشاء لجنة مشهجرة للدفاع، فليست تلك اللجنة في الواقع إلا وسيلة لتحقيق ذلك التآزر.

2 - ويثير نص المادة الخامسة البريطانية الاعتراضات التالية:

(أ)

يقضي النص المقترح بأن "تتخذ القوات المسلحة (للطرفين الساميين المتعاقدين) التدابير اللازمة بالتعاون الوثيق فيما بينهما بقصد المساعدة المتبادلة".

على أنه بمقتضى الدستور المصري يقع حق الاقتراح - في معظم تلك التدابير واحتمال تبعاتها حتى ما كان منها ذا طبيعة عسكرية - على عاتق الحكومة دون غيرها، وهي لا تستطيع حتى تنزل عن سلطانها في هذا الشأن إلى هيئة عسكرية. إلى غير ذلك ليس لهيئة غير الحكومة حتى تصدر القرارات الخاصة بأهم تلك التدابير، وهودعوة طبقات الاحتياطي للتجنيد أوللتعبئة. فليست السلطات العسكرية بذات اختصاص إلا لكفالة تطبيق تلك التدابير. ومن ناحية أخرى فإن التآزر الذي تنص عليه تلك المادة يضم من التدابير ما ليست طبيعته عسكرية بحتة. ومن أجل هذا فليست القوات المسلحة هي التي يجب حتى تتخذ - في حالة الحرب - التدابير اللازمة بل هي الحكومات نفسها وأول تلك التدابير بداهة تشاور الحكومتين فورا في العمل الواجب اتخاذه.

(ب)

وطبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ذاتها - والتي تود الدولتان إقامة علاقاتهما في نطاقها - لاقد يكون هناك محل للمساعدة إلا في حالة الحرب الدفاعية. ولهذا يرى الوفد المصري حتى العبارة الواردة في المادة الخامسة المقترحة وهي "في حالة حرب يشتبك فيها أحدهما" يجب حتى تستبدل بها صيغة تتناول الحالة التي تتعرض فيها مصر أوبريطانيا العظمى في البلاد المتاخمة لمصر لاعتداء مسلح.

(ج)

وبمجرد حتى يشرع مجلس الأمن في العمل فإنه هوالذي يملك تولي إدارة العمليات الحربية، ويعقب ذلك بالضرورة تنسيق التدابير التي تجاوز للطرفين الساميين المتعاقدين اتخاذها مع عمل المجلس. فلا حاجة إذن للنص على ذلك صراحة في معاهدة لأنه مما يدخل في الترتيب الطبيعي للأمور. ولهذا فقد أعد الوفد المصري مشروعا جديدا للمادة روعيت فيه الملاحظات السابقة وهونص المادة الثانية من المشروع المرفق.

3 - المادتان أربعة و6

(أ)

تعالج المادتان الرابعة والسادسة موضوعا واحدا إذ أنهما تتعلقان بتطبيق أحكام المادة الخامسة، ولكن المادة الرابعة تنشئ - من ناحية - لجنة للدفاع مؤلفة من "السلطات العسكرية المختصة" للبلدين ينضم إليها أعضاء آخرون غير عسكريين.

وإن اختصاصات هذه اللجنة لواسعة للغاية وتضم كافة المسائل العسكرية التي قد تعرض أثناء تطبيق المعاهدة. ومن ناحية أخرى فإن المادة السادسة تعتبر حتى تلك المسائل نفسها تسوى بموجب اتفاقات تبرم بين السلطات العسكرية المختصة للبلدين ولما كانت المسائل التي ستعالج متطابقة، وبما حتى مصر ليس لها سوى هيئة أركان حرب واحدة فإن السلطات العسكرية المشار إليها في المادتين أربعة و6 ستكون بالضرورة مؤلفة من نفس الأشخاص، فيما يختص بالجانب المصري وقد يحدث ذلك هوالوضع أيضا بالنسبة للجانب البريطاني. ومن جهة أخرى، فبينما تعد اللجنة المشهجرة اقتراحات تحمل للحكومتين للموافقة عليها، فإن السلطات العسكرية طبقا للمادة السادسة يمكنها حتى تعقد بنفسها اتفاقات لتسوية مسائل داخلة بالعمل ضمن اختصاصات اللجنة.

وإن وجود المادتين أربعة و6 جنبا إلى جنب في نفس المعاهدة تكرارا واضحا من شأنه حتى يخلق لبسا في الإجراء الواجب اتباعه.

ومع ذلك ففي حالة اللجنة المشهجرة بين الولايات المتحدة وكندا ولجنة دفاع الدول الأمريكية لا توجد هيئة أخرى ولا منهاج آخر يماثلان ما تنص عليه المادة السادسة، واللجان هي وحدها المختصة بكافة المسائل العسكرية بين الدول ذات الشأن.

وفضلا عن ذلك فمن المهم حتى نوضح حتى المسائل المنصوص عليها في المادة السادسة لا يمكن حتى تبت فيها السلطات العسكرية إذ إذا الحكومة نفسها هي التي يجب في معظم الأحوال حتى تبت فيها وتتخذ التدابير اللازمة.

ولهذا يجب حتى يتضمن النص الخاص بلجنة الدفاع المشهجرة الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة، وهذا ما نادى الوفد المصري إلى حتى يقترح إدماج المادتين الرابعة والسادسة في المادة المتعلقة باللجنة المشهجرة مع وضع الصيغة التي تتضمنها المادة السادسة وهي التي تتناول الأوضاع الفنية لتعاونهما والإجراءات التي يتعين اتخاذها لكي يتاح للقوات المسلحة للطرفين الساميين المتعاقدين بالعمل مقاومة الاعتداء.

إلى غير ذلك تحدد صراحة الشروط الفنية والعملية التي يعلق عليها الوفد البريطاني أهمية كبرى، في مكانها المنطقي والطبيعي من المعاهدة.

وطالما كانت تلك الشروط الفنية والعملية مكفولة فإنها تستتبع بالضرورة التسهيلات التي يتضمنها تطبيق المعاهدة.

وعلى هذا، فلا تكون هناك ضرورة لذكر تلك التسهيلات صراحة في المعاهدة ما دام أنها ليست إلا جزءا معينا من الشروط الواردة في المادة الرابعة.

(ب)

ولقد حددت المادة الخامسة الغرض الأساسي من المعاهدة. ولذلك فليس من المفيد حتى يحدد من حديث في المادة الخاصة باللجنة المشهجرة الواجب المشهجر للطرفين الساميين المتعاقدين. وخاصة حتى الأمر يتعلق بعموميات كسلامتهما المشهجرة والدفاع عن أراضيهما. أما فيما يختص بحماية المواصلات فإن تلك الحماية هي مما يضمه عادة المساعدة المتبادلة التي يجب حتى تقدمها جميع من الدولتين للأخرى.

(ج)

ولا يبين نص المادة الرابعة بوضوح حتى دور اللجنة المشهجرة للدفاع هوحتى تقدم مقترحات للحكومتين اللتين تملكان سلطة البت فيها. فإن ذلك هوالمبدأ الذي تقوم عليه اللجنة المشهجرة للدفاع بين الولايات المتحدة وكندا ولجنة دفاع الدول الأمريكية.

كما حتى الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة هي اختصاصات سياسية لا يمكن حتى تملكها هيئة مؤلفة من العسكريين بصفة أساسية.

ولهذا يجب حتى ينص بالتحديد على حتى اللجنة، فيما يتعلق بهذه الاختصاصات الاستثنائية، لا تجتمع إلا بناء على دعوة الحكومتين. لا لتبحث الموقف الدولي - إذ من الجلي حتى هذا البحث يخرج عن اختصاصها - بل لتبحث الآثار العسكرية لهذا الموقف وكل الحوادث التي قد تهدد الأمن في الشرق الأوسط.

وبناء على ذلك أعد الوفد المصري نصا جديدا (المادة الثالثة من المعاهدة المرفقة) ليحل محل المادتين أربعة و6 المقترحتين، وهو- من أجل إزالة مخاوف الوفد البريطاني - يتضمن الأحكام الأساسية الواردة في المادتين السابقتين.

4 - تقضي المادة الرابعة من المشروع حتى المساعدة المتبادلة سيكون هدفها حتى تتاح لكل من الطرفين الساميين المتعاقدين المساهمة بأوفى نصيب في صون الأمن الدولي طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. وهذا الحكم، وهومن الأحكام ذات الصبغة العامة، فيه تكرار لنص وارد في ديباجة - المعاهدة فلا فائدة من إيراده في صلبها. ولهذا يقترح الوفد المصري حذف هذه المادة.

ومن جهة أخرى، فيما يتعلق بتسوية الخلافات المحتملة التي تنشأ عن تطبيق المعاهدة أوتفسيرها، يفضل الوفد المصري حتى يستبدل بالنص الذي يقضي بحمل الأمر إلى محكمة العدل الدولية الواردة في المادة السابعة نص أعم. يقضي بتسوية النزاع طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وهوالأمر الذي يتضمن على جميع حال اختصاص المحكمة الدولية.

وعلى أساس هذه الملاحظات، أعد الوفد المصري مشروع المعاهدة المرفق نصه بهذه المذكرة.

"راجع بند (11) صحيفة 514".

المصادر

• موسوعة مقاتل من الصحراء