تصريح لمتحدث رسمي مصري حول تقديم أوراق اعتماد السفير المصري لدى إسرائيل في مدينة القدس

تصريح لمتحدث رسمي مصري حول تقديم أوراق اعتماد السفير المصري لدى إسرائيل في مدينة القدس، عن جريدة الأهرام العدد الصادر في 26 فبراير 1980.

المنشور

أعرب متحدة باسم حكومة جمهورية مصر العربية حتى تقديم أوراق اعتماد السفير المصري لدى إسرائيل في مدينة القدس لا يعني إطلاقاً، الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل أوالاعتراف بضمها ولا ينطوي على اعتراف بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع ونظام معالم المدينة.

وأكد المتحدث في بيان رسمي صدر بمناسبة تقديم أوراق اعتماد السفير المصري لدى إسرائيل، حتى موقف مصر في هذا الصدد ثابت لم يطرأ عليه تغيير وقد أكلته مصر في جميع المناسبات صوناً للحقوق العربية في المدينة المقدسة.

وأضاف البيان حتى العهد الدبلوماسي جرى على تقديم أوراق اعتماد السفراء في الأماكن التي يوجد فيها رؤساء الدول، دون حتى تترتب على هذه الواقعة أية آثار قانونية أوسياسية بشأن وضع هذه الأماكن، وجرياً على هذا العهد قام سفراء الدول المتنوعة بتقديم أوراق اعتمادهم لرئيس الدولة في القدس رغم عدم اعتراف دولهم بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بالنسبة لوضع هذه المدينة.

وبهذه المناسبة فإن مصر تؤكد موقفها الثابت وهوالموقف الذي سجلته رسمياً في وثائق السلام المسقطة في كامب ديفيد حيث أكد الرئيس محمد أنور السادات موقف مصر بالنسبة لقضية القدس على الوجه التالي:

(1) تعتبر القدس العربية جزءاً لا يتجزأ من الضفة الغربية ويجب احترام وإعادة الحقوق العربية الشرعية والتاريخية في المدينة.

(2) إذا القدس العربية يجب حتى تكون تحت السيادة العربية.

(3) إذا من حق السكان الفلسطينيين في القدس ممارسة جميع حقوقهم الوطنية المشروعة بوصفهم جزءاً لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

(4) حتى القرارات الصادرة من مجلس الأمن وخاصة القرارين رقم 242 ورقم 267 يجب حتى تطبق بشأن القدس وتعتبر كافة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع المدينة لاغية وغير قائمة ويجب إبطال آثارها.

(5) يجب حتى تتوافر لجميع الشعوب حرية الوصول إلى القدس وممارسة الشعائر الدينية وحق زيارة الأماكن المقدسة بدون أي تمييز أوتفرقة.

(6) يجوز وضع الأماكن المقدسة لكل دين من الأديان الثلاثة تحت إدارة وإشراف ممثل هذا الدين.

(7) ينبغي ألا تقسم الوظائف الضرورية في المدينة ويمكن إقامة مجلس بلدي من جميع من العرب والإسرائيليين للإشراف على تطبيق هذه الوظائف، وبهذه الطريقة فإنه لن يتم تقسيم المدينة.

واختتم المتحدث تصريحه بقوله:

وعلى أساس هذا الموقف الثابت من قضية القدس، يفترض أن يقوم السفير المصري بتقديم أوراق اعتماده في القدس العربية، على حتىقد يكون مقر إقامته وعمله في تل أبيب.