أزمة الرهن العقاري هي أزمة مالية حالية سببها إرتفاع مفاجئ في أسعار العقارات في الولايات المتحدة, مما شكل عواقب بالغة الضرر على البنوك والأسواق المالية العالمية. الأزمة, والتي تمتد بجذورها إلى نهايات القرن العشرين, بدأت في الظهور في 2007 مبينة نقاط الضعف في الصناعة المالية والنظام المالي العالمي.

أدى ازدياد ثمن الفائدة إلى تغيير في طبيعة السوق الأميركية ، تمثل في انخفاض أسعار المنازل، وتزايد عدد العاجزين عن سداد قروضهم العقارية في الولايات المتحدة. ظهرت بوادر الأزمة على السطح بشكل جلي مع بداية عام 2007 ، وذلك مع تزايد حالات التوقف عن الدفع، وزيادة ظاهرة استيلاء المقرضين على العقارات، وكثرة اللقاءات بين المقترضين والبنوك. زاد عدد المنازل المعروضة من أجل البيع بالولايات المتحدة 75% عام 2007 ، حيث بلغ عددها 2.2 مليون، وهوما يمثل نحو1% من عدد المساكن بالولايات المتحدة كلها. ضعفت قدرة البنوك على تمويل الشركات والأفراد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، وهدد بحدوث كساد.

أدى ارتباط عدد كبير من المؤسسات المالية خاصة في اوروبا وآسيا بالسوق المالية الأميركية إلى انتنطق أزمة الرهن العقاري من الولايات المتحدة إلى القارة الآسيوية والأوروبية، لتتطور إلى أزمة أكبر باتت تعهد بالأزمة المالية العالمية.

خلفية

بدأت أزمة الرهن العقاري بسبب تفجر فقاعة الإسكان الأمريكية وزيادة معدلات قروض ما دون البرايم وكذلك في adjustable rate mortgages, وبدأت الأزمة بالتقريب في 2005-2006. وقد شكلت سياسات الحكومة وتنافس الشركات لسنوات عديدة, حافزا قويا لتشجيع الشركات والبنوك على زيادة الإقراض العقاري مرتفع المخاطر ، وهويعني منح مقترضين القروض بدون ضمانات كافية، وبمخاطر كبيرة لقاء ثمن فائدة أعلى، والهدف هوتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح لمؤسسات الإقراض ، فتوسعت المؤسسات المالية الكبرى في منح القروض للمؤسسات العقارية وشركات المقاولات والتي زادت عن سبعمائة مليار دولار.

سوق الرهن العقاري

Subprime lending is the practice of lending, mainly in the form of mortgages for the purchase of residences, to borrowers who do not meet the usual criteria for borrowing at the lowest prevailing market interest rate. These criteria pertain to the downpayment and the borrowing household's income level, both as a fraction of the amount borrowed, and to the borrowing household's employment status and credit history. If a borrower is delinquent in making timely mortgage payments to the loan servicer (a bank or other financial firm), the lender can take possession of the residence acquired using the proceeds from the mortgage, in a process called foreclosure.

ووصلت قيمة الرهانات العقارية ما دون الرايم في مارس 2007 إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي, with over 7.5 million first-lien subprime mortgages outstanding. Between 2004-2006 the share of subprime mortgages relative to total originations ranged from 18%-21%, versus less than 10% in 2001-2003 and during 2007. In the third quarter of 2007, subprime ARMs making up only 6.8% of USA mortgages outstanding also accounted for 43% of the foreclosures begun during that quarter. By October 2007, approximately 16% of subprime adjustable rate mortgages (ARM) were either 90-days delinquent or the lender had begun foreclosure proceedings, roughly triple the rate of 2005. By January 2008, the delinquency rate had risen to 21%. and by May 2008 it was 25%.

مخاطر الإئتمان

أسباب الأزمة

الصعود والهبود في سوق العقارات

التكهنات

القروض العقاري عالية المخاطر

توريق الممارسات

تصنيفات إئتمانية غير دقيقة

سياسة الحكومة

سياسة البنوك المركزية

الحوافز ومستويات الديون للمؤسسات المالية

مقايضات الإئتمان الإفتراضية

التأثير

تراجع القطاع المالي

نقاط ضعف السوق, 2007

تراجع الأسواق والتأثيرات, 2008

تأثيرات اقتصادية غير مباشرة

في الولايات المتحدة

• قابلت شركة التأمين الأميركية: أميركان إنترناشونال غروب (أيه آي جي)، والتي تعتبر من أكبر شركات التأمين في العالم، مخاطر جسيمة بعد الأزمة المالية التي ما زالت تعصف بالاقتصاد الأميركي إثر الإعلان عن إفلاس ليمان براذرز الاستثماري وفرض بيع بنك ميريل لينش المنافس، وذلك في أكبر صدمة للقطاع المالي منذ الكساد الكبير عام 1929م.

واستعان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ببنك موگران ستانلي الاستثماري ليراجع الخيارات لشركة أيه آي جي للتأمين التي فقدت حوالي 90% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري. وبحث المجلس إمكانية ترتيب قروض تتراوح بين سبعين و75 مليار دولار لدعم شركة ( أيه آي جي) بالإضافة إلى خيارات مالية أخرى، وتحول إلى غولدمان ساكس وجيبي مورغان المستشار المالي للشركة لبحث مجموعة من الخيارات مشيراً إلى حتى التسهيل الائتماني الذي سيكون قرضاً مجمعاً من عدد من البنوك هومجرد أحد الخيارات التي تم بحثها. كما كشف الاحتياطي الاتحادي عن خطته لزيادة قروضه للبنوك والمؤسسات المالية، وتوسيع نطاق المؤسسات والشركات التي يمكنها الاستفادة من هذه التسهيلات. ونطق رئيس البنك الاتحادي بن برنانكي إنه يناقش مع مشاركين بالسوق نقاط الضعف والهشاشة بالسوق بعد انهيار مؤسسة مالية كبرى، والردود المناسبة من قبل القطاعين الرسمي والخاص على ذلك.

واتىت هذه المواقف في ظل مخاوف متزايدة من حصول انهيار مالي عالمي نتيجة الأزمة الاقتصادية الأميركية. ومع سقوط المزيد من الضحايا الجدد والأكبر للأزمة المتزايدة، نطق مجلس الاحتياطي الاتحادي للمرة الأولى إنه سيقبل أسهما لقاء قروض نقدية. وكانت عشرة من أكبر بنوك العالم قد اتفقت على إنشاء صندوق طواريء بحجم سبعين مليار دولار، على حتىقد يكون باستطاعة أي منهم الحصول على ما يصل ثلث هذا المبلغ.

طالت تداعيات أزمة الرهن العقاري الأميركية مختلف القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا وأدت إلى خسائر مالية لا يمكن حصرها وتكبدت البنوك خسائر ضخمة وأعرب إفلاس وانهيار بعضها.

ونطقت إذا الأزمة الائتمانية ترجع إلى توقف عدد كبير من المقترضين عن سداد الأقساط المالية المستحقة عليهم مما أدى إلى تكبد أكبر مؤسستين للرهن العقاري في أميركا وهما فاني ماي وفريدي ماك خسائر بالغة جعلت وزارة الخزانة الأميركية تضطر لإنقاذهما لأول مرة من نوعها مما كان له دور في إنقاذ الاقتصاد العالمي أيضا.

وأضافت حتى المؤسستين الأخيرتين تتعاملان بمبلغ ستة تريليونات دولار وهومبلغ يعادل ستة أمثال حجم اقتصاديات الدول العربية مجتمعة. وأكدت حتى الأزمة المالية الحالية لم يشهد مثلها العالم منذ قرن من الزمان وستكون لها تداعيات على عدة بنوك وستنهار مصارف أوتعلن إفلاسها.

وتطرقت خبيرة التمويل إلى عدم فهم المحفظة الاستثمارية لمؤسسات مالية عديدة ولا يعهد مدى الخسائر فيها وستتأثر المؤسسات المالية بعامل الثقة بين المستثمرين مما يثير مخاوف من إحجام المستثمرين عن الاستثمار وتداعيات أخرى. ورأت أنه لا يمكن الفصل بين أسواق المال سواء الأسهم أوسندات العقار أوالعملات أوالبنوك فكلها مرتبط بعضه ببعض. واعتبرت حتى من الصعب التكهن بما سيحدث خلال الأيام المقبلة وما سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من خطوات للقاءة الأزمة المالية الحالية.

وأكد الرئيس الأميركي جورج بوش سعي إدارته للحد من تأثير إفلاس بنك ليمان برذرز وما يرتبط به من تطورات على الأسواق المالية.

وأشهر مصرف "ليمان برذرز"، رابع أكبر بنك بالولايات المتحدة، إفلاسه في ساعة مبكرة الاثنين عقب فشل الجهود المبذولة لإنقاذه، وسيقدم البنك إشهار إفلاسه إلى محكمة الإفلاس لمنطقة جنوب نيويورك. وبرر البنك هذه المستوى بالمحافظة على أكبر حد ممكن من قيمته وحماية أصوله.

وتكبد ليمان برذرز خسائر تقدر بمليارات الدولارات بسبب استثماراته في سوق الرهن العقاري.

ولجأت سلطات مراقبة المصارف الأميركية في يوليو/تموز الماضي إلى إغلاق بنك فيرست ناشيونال بنك أوف نيفادا بفروعه الخمسة والعشرين، وأغلقت أيضا بنك فيرست هيريتج بنك بفروعه الثلاثة.

وبيعت أصول البنكين المملوكين لشركة فيرست ناشيونال بنك القابضة إلى فروع بنك أوماها. وبلغت قيمة أصول المصرفين 3.6 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران منخفضة عما كانت عليه قبل ستة أشهر حيث كانت قيمتها 4.1 مليارات دولار.

وأعرب بنك وتشوفيا كورب رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة تكبده خسائر ربع سنوية قياسية في الربع الثاني من هذا العام بقيمة 8.86 مليارات دولار، أغلقت سلطات مراقبة المصارف الأميركية بنك فيرست ناشونال بنك أوف نيفادا بفروعه الخمسة والعشرين، وأغلقت أيضا بنك فيرست هيريتج بنك بفروعه الثلاثة.

وبيعت أصول البنكين المملوكين لشركة فيرست ناشيونال بنك القابضة إلى فروع بنك أوماها الذي سيعيد فتحهما الاثنين بعد إغلاق السلطات لهما يوم الجمعة.

وبلغت قيمة أصول المصرفين 3.6 مليارات دولار بنهاية يونيو2007 منخفضة عن ما كانت عليه قبل ستة أشهر حيث كانت قيمتها 4.1 مليارات دولار. وهذان الإفلاسان الجديدان يحملان عدد المصارف التي أعربت إفلاسها في الولايات المتحدة منذ بداية العام إلى سبعة.

ففي الحادي عشر من يوليو2007 أعرب مصرف إذا دي ماك في كاليفورنيا إفلاسه في ثالث أكبر وقع من نوعه بالتاريخ الحديث للولايات المتحدة، فهما حتى أصول المصرف بلغت 32 مليار دولار. ومن قبله أفلس بنك بير ستيرنز في مارس 2007 ليشتريه بنك جي بي مورغان في صفقة أشرف عليها البنك المركزي الأميركي. ويأتي تتابع الإفلاسات المصرفية غربي الولايات المتحدة مع استفحال أزمة السوق العقارية وتعثر مؤسسات عدة.

اوروبا

وفي اوروبا ووجهت الأزمة بحذر كبير فنطق وزير المالية البريطاني أليستر دارلنغ تعليقا عليها إنه ينبغي على الحكومات والأجهزة الرقابية والبنوك المركزية، التعاون لمنح النظام المالي استقرارا وسط الاضطراب المستمر بالأسواق.

بينما طالب وزير المالية الألماني بير شتاينبروك عدم التهويل والمبالغة فيما يتعلق بالوضع في أسواق المال، مؤكدا في الوقت نفسه على حتى الأمر يتعلق بأكبر أزمة مالية منذ عشرات السنين، غير أنه استدرك بالقول إذا هذا لا يعني تطبيق "نظرية الدومينو" على المؤسسات المالية في أوروبا ولا يعني من طبيعة الحال إغلاق بنوك في أوروبا.

قرر مصرف كوميرتس بنك ثاني أكبر البنوك الألمانية في بداية شهر أيلول الاستغناء عن تسعة آلاف وظيفة في إطار صفقة شراء منافسه دريسدنر بنك.

وبلغت قيمة الصفقة 14.5 مليار دولار وذلك فيما يوصف بأنه أكبر عملية إعادة هيكلة في القطاع المصرفي الألماني منذ أكثر من سبعة أعوام.

أعرب رويال بنك أوف أسكتلند (آر بي أس) ضمن إعلان خسائر البنوك البريطانية لشهر تموز، 2008م خسائر بلغت 691 مليون جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2009م.

هبطت أسواق الأسهم الأوروبية بعدما أكد رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون قرار السلطات البريطانية تأميم مصرف برادفورد أند بينغلي، كما سلكت بلجيكا المستوى نفسها مع مصرف فورتيس. المصرفان اللذان تأثرا كثيرا بآثار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، خلقا حالة من التوتر والترقب في الأسواق المالية الأوروبية، ما نادى فرنسا إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة الأزمة الحالية.

تقرير مصرف بوبي أس السويسري

أوضح تقرير مصرف يوبي إس السويسري في بيان مسببات إفلاس المصرف: حتى سوء تقدير درجات المخاطرة في المعاملات المعقدة المرتبطة بالرهن العقاري كانت من أبرز مسببات تلك الخسارة الفادحة، كما برر المصرف ذلك برغبة القائمين على قطاع الرهن العقاري في تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح بقطاع الاستثمارات العقارية، طمعاً في الوصول إلى مرتبة متميزة على مستوى العالم.

كما اعترف التقرير بأنه رغم دراية مجموعة العمل المتخصصة في إدارة الاستثمارات العقارية بالمخاطر المحيطة بالسوق الأميركية، إلا أنها لم تطالب بتقييم تأثير تلك المخاطر على معاملاتها، كما لم تضع حداً أقصى لتعاملاتها في قطاع الرهن العقاري الأميركية.

وووفقاً للتقرير الصادر، فإن جذور المشكلة تعود إلى العام 2005م، حيث نصحت مجموعة من الخبراء من خارج المصرف بالتعامل مع سندات الرهن العقاري الأميركية، فانساق مصرف يوبي إس وراء تلك التوصية، واندفع بقوة في شراء وتأسيس حقائب استثمارية حملت من مكانة البنك في الأسواق العالمية بعد بيعها للمستثمرين.

والذي فاقم من حجم الخسائر حتى المصرف قام بالاستثمار بقوة في بعض صناديق الإحتياط حتى إغلاقها بخسارة كبيرة، ليكتشف خبراء مصرف يوبي إس حتى تعاملاتها لم تكن تتمتع بالشفافية الكاملة، بل لم يقم الخبراء بأي دراسة حول نسبة المخاطر المحتملة فيها.

وقد تزامن نشر تلك النتائج مع إعلان المصرف التجاري الألماني عن عمل دراسة حول أكثر المصارف تضرراً من أزمة الرهن العقاري الأميركية، وقد وُجِدَ حتى البنوك السويسرية خسرت في المتوسط 40% من أصولها المالية، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد بعض المؤسسات المالية الأميركية، بينما اكتفت المؤسسات المالية الألمانية بتراجع نسبته 15% في أصولها، وكانت بريطانيا أقلها خسارة بنسبة 5%.

في الخليج العربي

وفي الخليج العربي قلّل مسؤولون عرب من آثار الأزمة على دُوَلهم، حيث نطق محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حمد بن سعود السياري إنه لا يرى في الوقت الحالي أي مخاطر على حركة المال في الخليج.

كما علق جميع محافظ بنك الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي ومحافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي بتصريحات مماثلة عند سؤالهما عما إذا لحقت المؤسسات المصرفية في بلديهما أية مخاطر.

ونطق محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن سعود آل ثاني إذا البنوك في بلاده ليست لها أموال لدى بنك الاستثمار الأميركي المنهار ليمان أوبنك ميريل لينش في إشارة إلى عدم تأثر بلاده بالأزمة المالية الأخيرة.

وفي الكويت شكك رئيس اتحاد المصارف في حتى تتأثر بنوك بلاده بالأزمة، مرجحاً حتى ليس لها أية أموال مستثمرة في بنك ليمان براذرز.

أسواق البورصات الخليجية

شهدت الأسواق الخليجية تراجعاً حاداً في تداولات البورصات حيث عزا محللون ماليون هذا التراجع إلى إشهار إفلاس بنك ليمان برذرز رابع أكبر بنك استثمار في أميركا.

كما تقلصت مؤشرات الأسهم في دول الخليج إلى أدنى مستوياتها منذ سنة ونصف، وذلك مع هروب المستثمرين من الأسواق خشية تأثرها بتداعيات الاضطرابات الأخيرة في قطاع المال الأميركي.

وأغلقت سوق البورصة السعودية منخفضة 6.5% مسجلة 7255.15 نقطة، حيث فقد مؤشر التداول 34.3% من قيمته منذ بداية العام 2008م.

وأغلقت بورصة الكويت، وهي ثاني أكبر بورصة في العالم العربي، بتراجع 3.8% ليصل المؤشر إلى 12360.2 نقطة أي بخسارة 488 نقطة، وهي أكبر خسارة في يوم واحد في سنة 2008م.

آثار الأزمة المالية في باقي الدول العربية

أوضحت خبيرة التمويل والاستثمار ورئيسة الإدارة المركزية لسوق المال في بنك مصر إكستيريور الدكتورة عنايات النجار إذا إعلان إفلاس مصرف ( ليمان برذرز)، رابع أكبر بنك بالولايات المتحدة أثر على أداء جميع أسواق المال سلبيا.

الاستجابات

تم أخذ الكثير من الإجراءات منذ ظهور أزمة الرهن العقاري في اغسطس 2007. في سبتمبر 2008, وقد زاد معدل الوعي والحذر في الأسواق المالية الرئيسية في العالم. مختلف الوكالاات والهيئات التنظيمة بل والمسئولين السياسين قد بدأوا في اتخاذ خطوات أكثر شمولا للقاءة الأزمة الحالية.

وفي ديسمبر 2007, خصص البنك المركزي الاوروبي عشرة مليارات دولار لأجل 35 يوما للبنوك في منطقة اليورووذلك وسط طلب قوي في ثاني عطاء مفتوح لدولارات أميركية يطرحه البنك. وأعرب البنك المركزي عن العملية في 12 ديسمبر (كانون الاول) ضمن مجهود جماعي للبنوك المركزية في العالم بهدف تخفيف التوترات في أسواق الاقراض ما بين البنوك «انتربنك».

وارتفعت أسعار الانتربنك في أنحاء العالم حيث تضافرت المخاوف من نقص السيولة بنهاية العام مع قلق البنوك بشأن الخسائر المخفية لكل منها جراء أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة. وقدم 27 بنكا عطاءات بقيمة 14.115 مليار دولار وخصص المركزي الاوروبي مبلغ العشرة مليارات دولار الذي كان يعتزم طرحه كاملا بعدما استدان الدولارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي).

ويتوجب على البنوك دفع فائدة قدرها 4.67 في المائة للبنك المركزي الاوروبي وهوأدنى ثمن للعطاء المقبول في مزاد مماثل طرحه مجلس الاحتياطي للبنوك الاميركية. وعلى البنوك حتى تودع ضمانا مثمنا باليورولدى المركزي الاوروبي لكي تحصل على الاموال التي تسوى في 27 ديسمبر (كانون الاول) الجاري وتستحق في 31 يناير (كانون الثاني) المقبل. وطرح البنك المركزي الاوروبي أول عطاء له بالدولار في وقت سابق هذا الاسبوع. وخصصت آنذاك عشرة مليارات دولار أيضا بعدما عرض 39 بنكا ما مجموعه 22.08 مليار دولار.

وكان بنك الاحتياط الفدرالي والبنك المركزي الاوروبي والبنك الوطني (المركزي السويسري) وبنك انجلترا المركزي وبنك كندا المركزي حاولت معالجة نقص التمويل للآجال القصيرة بضخ سيولة للبنوك عن طريق مزادات وتسهيلات أخرى. وأدت الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال الى امتناع البنوك عن اقراض بعضها بعضا، مما دفعها للاتجاه الى أسواق المال قصيرة الاجل. واستهدف تدخل البنوك المركزية زيادة السيولة لتخفيف حدة الضغوط.

يذكر حتى البنوك الأميركية طلبت من نظيراتها اليابانية تقديم قروض بقيمةخمسة مليارات دولار لمساعدة المؤسسات المالية الأشد تضررا من أزمة القروض عالية المخاطر، التي ضربت القطاع المصرفي الأميركي الصيف الماضي. إذ كانت مجموعة من البنوك الأميركية الكبرى منها سيتي غروب وجيه. بي مورجان تشيس وبنك أوف أميركا قد اتفقت على إقامة صندوق مشهجر لتغطية تداعيات أزمة التمويل العقاري. ويقدر رأس المال المتسقط لهذا الصندوق بحوالي 50 مليار دولار، ويقوم بمساعدة البنوك ومؤسسات التمويل العقاري التي تعرضت لخسائر جسيمة بسبب أزمة القروض عالية المخاطر، وتعاني من نقص حاد في السيولة النقدية.

إستجابات تشريعية وتنظيمية

بنك الإحتياط الفدرالي

التنظيم

قانون حفز الاقتصاد 2008

قانون الاسكان والانتعاش الاقتصادي 2008

Failures and government bailouts of financial firms

قانون الطوارئ للاستقرار الاقتصادي 2008

صناعة الإقراض

Hope Now Alliance

Bank capital replenishment from private sources

التقاضي

انفاذ القانون

Ethics investigation

تعويض لإصلاح السلطة التطبيقية

Effect on the financial condition of USA governmental units

التسقطات والتنبؤات

خط زمني لأزمة الرهن العقاري

فيما يلي المراحل الكبرى التي مرت بها الأزمة المالية التي اندلعت في بداية 2007 في الولايات المتحدة وبدأت تضرب أوروبا.

• فبراير 2007: عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري (الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد) يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة.

• أغسطس 2007: البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة.

• أكتوبر - ديسمبر 2007: عدة مصارف كبرى تعلن انخفاض كبير في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري.

• 22 يناير 2008: الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) يخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلي 3,50% وهوإجراء ذوحجم استثنائي، ثم تخفيضه تدريجياً إلي 2% بين يناير وابريل .2008

• 17 فبراير 2008: الحكومة البريطانية تؤمم بنك نورذرن روك.

• 11 مارس 2008: تضافر جهود المصارف المركزية مجدداً لمعالجة سوق التسليفات.

• 16 مارس 2008: جي بي مورجان تشيز يعلن شراء بنك الأعمال الأمريكي بير ستيرنز بثمن متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الفدرالي.

• 24 إبريل 2008: قام مصرف يوبي إس السويسري بنشر نتائج التحقيقات الداخلية حول الأسباب الحقيقية وراء خسارته الفادحة جراء أزمة الرهن العقاري الأميركية، والتي أدت إلى شطب 40 مليار دولار من أصوله، في أكبر خسارة يتعرض لها أول مصرف سويسري، والمصنف الثالث أوروبياً، والأول عالمياً في مجال إدارة الثروات الخاصة.

• 30 مايو2008: نطق مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية إذا أزمة الرهن العقاري بدأت تخف بعد الجهود التي قام بها الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية الأخرى لضخ الأموال في المؤسسات المالية. ونطق كلي لوري مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية إذا الاحتياطي الاتحادي والبنوك الأخرى تنسق جهودها لحماية النظام المالي من الاضطراب بعدما ظهرت أزمة قروض الرهن العقاري سنة 2007م, كما أشار لوري إلى حتى المؤسسات المالية أبلغت عن خسائر زادت عن 300 مليار دولار بسبب الأزمة المالية، لكن تم تخفيف هذه المشكلة بتوفير 200 مليار دولار من البنوك المركزية؛ مما ساعد البنوك في توفير القروض.

• سبعة سبتمبر 2008: وزارة الخزانة الأمريكية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري فريدي ماك وفاني ماي تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار.

• 15 سبتمبر 2008: اعتراف بنك الأعمال ليمان براذرز بإفلاسه، بينما يعلن أحد ابرز المصارف الأمريكية، بنك اوف أميركا، شراء بنك آخر للأعمال في وول ستريت هوميريل لينش، وعشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار للقاءة أكثر حاجاتها إلحاحاً في حين توافق المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف؛ إلا حتى ذلك لا يمنع تراجع البورصات العالمية.

• 16 سبتمبر 2008: الاحتياطي الفدرالي والحكومة الأمريكية تؤممان أكبر مجموعة تأمين في العالم ايه آي جي المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار لقاء امتلاك 79,9% من رأسمالها.

• 17 سبتمبر 2008: البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف في النظام المالي، وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلي تقديم السيولة للمؤسسات المالية.

• 18 سبتمبر 2008: البنك البريطاني لويد تي إس بي يشتري منافسه إتش بي أوإس المهدد بالإفلاس. السلطات الأمريكية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع.

• 19 سبتمبر 2008: الرئيس الأمريكي جورج بوش يوجه نداء إلى التحرك فوراً حيال خطة لإنقاذ المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة.

• 23 سبتمبر 2008 : الأزمة المالية تطغى على المناقشات خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الأسواق المالية تضاعف قلقها أمام المماطلة حيال الخطة الأمريكية.

• 26 سبتمبر 2008: انهيار ثمن سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية فورتيس في البورصة بسبب شكوك حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفي الولايات المتحدة، يشتري بنك جي بي مورغان منافسه واشنطن ميوتشوال بمساعدة السلطات الفدرالية.

• 28 سبتمبر 2008: خطة الإنقاذ الأمريكية موضع اتفاق في الكونغرس. وفي أوروبا، يجري تعويم فورتيس من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج، وفي بريطانيا، يجري تأميم بنك برادفورد وبينجلي.

• 2008: مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة الإنقاذ. وبورصة وول ستريت تنهار. كما تراجعت البورصات الأوروبية بقوة هي الأخرى وفي وقت سابق خلال النهار؛ وفي اللحظة ذاتها واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانعةً المصارف من إعادة تمويل ذاتها. وقبل رفض الخطة، أعرب بنك سيتي جروب الأمريكي انه يشتري منافسه واكوفيا بمساعدة السلطات الفدرالية. وفي البرازيل، تم تعليق جلسة التداول في البورصة التي سجلت خسارة تفوق 10%.

انظر أيضا

المصادر

قراءات إضافية

• Blackburn, Robin (2008) "The Subprime Mortgage Crisis," New Left Review 50 (March–April).
• Demyanyk, Yuliya (FRB St. Louis), and Otto Van Hemert (NYU Stern School) (2008) "Understanding the Subprime Mortgage Crisis," Working paper circulated by the Social Science Research Network.
• DiMartino, D., and Duca, J. V. (2007) "The Rise and Fall of Subprime Mortgages," Federal Reserve Bank of Dallas Economic Letter 2(11).
• Gold, Gerry, and Feldman, Paul (2007) A House of Cards - From fantasy finance to global crash. London, Lupus Books. ISBN 9780952345435
• Michael Lewis, "The End," Portfolio Magazine (November 11, 2008).
• Liebowitz, Stan (2009) "Anatomy of a Train Wreck: Causes of the Mortgage Meltdown" in Randall Holcombe and B. W. Powell, eds., Housing America: Building out of a Crisis. Oakland CA: The Independent Institute.
• Muolo, Paul, and Padilla, Matthew (2008). Chain of Blame: How Wall Street Caused the Mortgage and Credit Crisis. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons. ISBN 978-0-470-29277-8.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
• Reinhart, Carmen M., and Kenneth Rogoff (2008) "Is the 2007 U.S. Sub-Prime Financial Crisis So Different? An International Historical Comparison," Harvard University working paper.

وصلات خارجية

الوصلات الخارجية في هذه الموضوعة قد لا تتبع سياسات المحتوى أوالإرشادات. من فضلك حسـِّن هذه الموضوعة بإزالة الوصلات الخارجية الزائدة أوغير المناسبة.

• Ehrlich, Michael, 2008, "Mini-lecture on the Mortgage Crisis," New Jersey Institute of Technology": Part I; Part II; Part III. October 2008.
• Milken Institute, 2008, Demystifying the Mortgage Meltdown: Slideshow.
• Slides for a talk given to the Suprime Crisis Research Council of the Hudson Institute, 9/15/08, Washington DC.
• "Government warned of mortgage meltdown Regulators ignored warnings about risky mortgages, delayed regulations on the industry". CNN. 2008. Unknown parameter |month= ignored (help)
• "The US sub-prime crisis in graphics". BBC. 21 November 2007.
• Geopolicity, 2008, "Market Mayhem and Meltdown: What is at Stake?

• أزمة الرهن العقاري
• أزمة القروض العقارية
• يوبي إس يعلن مسببات خسائره ويتحمل العواقب
• جهود البنوك المركزية تخفف تداعيات أزمة الرهن العقاري
• بنك ليمان براذرز
• أزمة بنك ليمان تزعزع مؤسسات المال الأميركية
• البنوك تقابل الانهيار جراء تداعيات أزمة الرهن العقاري
• استمرار مسلسل تداعي البنوك الأميركية
• ردود عمل عالمية على إفلاس ليمان براذرز
• آثار أزمة الرهن العقاري على البنوك الأوروبية
• الكونغرس الأميركي يقر خطة إنقاذ من أزمة القروض العقارية