بنك مركزي يمني

نطقب:معلومات مصرف مركزي تأسس البنك المركزي اليمني في الشمال عام 1971 م ، وتأسس مصرف اليمن في الجنوب عام 1972 ، وعند توحيد البلدين تم توحيد دمج البنكين في بنك واحد البنك المركزي اليمني في 22 مايو1990 .

نبذه

لم ينشئ بنك مركزي الا في عام 1971م بالمعنى السليم وان كان قد أنشأ قبل ذلك ما يسمى بـ (لجنة النقد اليمنية) كتمهيد لقيام البنك المركزي اليمني. صدر بإنشاء البنك المركزي اليمني القرار الجمهوري بالقانون (4) لسنة 1970م حيث نص المادة 3:1. يؤسس بنك يسمى البنك المركزي اليمني للقيام بالأعمال المنصوص عليها في هذا القانون.

في المادة 4-1 ان أبرز اختصاصات البنك المركزي هي ممارسة صلاحيات البنوك المركزية وقد حدد رأس مال البنك المركزي اليمني المصرح بـ عشرة ملايين ريال ويحدد رأس المال المدفوع بقرار من (مجلس الإدارة) يوافق عليه الوزير (وزير الماليه) كما حتى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة التي ذكرنا فقرتيها الأولى والثانية اعلاة نصت على حتى الحكومة تمتلك وحدها رأس مال البنك المركزي كاملا.

اقتصاد اليمن
سياحة
زراعة - سدود
البنك المركزي اليمني
النفط
قائمة مطارات اليمن
الضرائب
مواضيع يمنية
ثقافة - جغرافيا
تاريخ - مجتمع هذا الصندوق:

ترجع أهمية البنوك المركزيه إلى اهتمام الحكومات المتنوعة بنموالمعاملات المصرفيه والتجارية وضرورة تحكم في حجم الائتمان الذي تقوم به البنوك المتنوعة في الدولة. وتنشأ به جميع البنوك المركزية في مختلف الدول فيما تقوم به من وظائف وان كانت هناك بعض الفروق فهي ليست في الأساس ذاتها وانما في الكيفية التي تتبعها هذة البنوك من أجل تحقيق أهدافها في مجتمع اقتصادي تختلف ظروفه عن المكجتمع الاقتصادي في دولة أخرى وليس هدفه الربح كما هوبالنسبة لغيرة من البنوك ولا بد ان يخضع البنك المركزي للسياسة العامة للدولة. ويمكن أيضاح الوظائف التي يؤديها البنك المركزي في الاتي: 1- إصدار وتنظيم العملة داخل الدولة. 2- تأدية الخدمات المصرفيه للدولة. 3- المحافظة على الاحتياطي النقديس للبنوك في النظام المصرفي. 4- إعادة خصم الاوراق المالية والتجاريه لتمويل البنوك الأخرى. 5- القيام باعمال المقاصة بين البنوك وبعضها. 6- التجكم في حجم الائتمان بتطبيق السياسة النقدية. المساهمة في أعمال التخطيط الاقتصادي وفيما يلي نقوم بمناقشة بعض الوظائف.

أولاً: إصدار وتنظيم العملة: لعل الدافع إلى توكيل عملية إصدار النقود إلى البنوك المركزية بدلا من حتى تحتفظ الدولة لنفسها بحق الإصدار هوخشية الدولة من افراطها لإصدار العملة لخدمة أغراض الميزانية دون النشاط الاقتصادي عموما مما يؤدي إلى تدهور قيمة العملة وانعدام الثقة بها.

ثانياً: تأدية الخدمات المصرفية للدولة: يرى البعض ضرورة استقلال البنك المركزي عن الحكومة وعدم خضوعها لإشرافها ويرجع ذلك انه في إمكان الحكومة للتأثير على نشاط البنك لخدمة أغراض الحكومة. كما يرى البعض الآخر ان في تمتع الحكومة بالشراف على البنك المركزي ضرورة حتمية حيث أنه لا فرق بين الحكومة والبنك المركزي في حرص جميع منهما على المصلحة العامة.

ثالثاً: الرقابة على الائتمان: وظيفة مراقبة الائتمان يقصد بها تحكم البنك المركزي في حجم كمية النقود المصرفية التي تستطيع البنوك التجارية ان تخلقها. أسلحة البنك المركزي في مراقبة حجم الائتمان هي: (أ) تغيير ثمن إعادة الخصم: فإذا اراد البنك المركزي ان يوسع حجم الائتمان فانه يخفض ثمن الخصم واذا اراد الانكماش في حجم الائتمان فانه يحمل ثمن الخصم للاوراق التجارية. (ب) عمليات السوق المفتوحة: فاذا اراد البنك المركزي ان يوسع حجم الائتمان فانه يدخل سوق الاوراق المالية مشتريا لها واذا اراد انكماش في حجم الائتمان فانه يدخل سوق الاوراق المالية بائعا. (ج) تغيير نسبة الاحتياطي النقدي: تلتزم البنوك التجارية بالاحتياط بنسبة معينة من النقود لدى البنك المركزي فاذا كانت سياسة البنك المركزي توسيع حجم الائتمان فانه يخفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك التجارية لديها واذا اراد انكماشا في حجم الائتمان يحمل نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك التجارية لديه. (د) التأثير أوالإغراء الأدبي: بما أنه بنك البنوك والمقرض التخير وتحتفظ البنوك التجارية لدية بالاحتياطات فله ان يطلب من البنوك التجارية اتباع سياسة تتفق والصالح العام للدولة.

رابعا: القيام باعمال المقايضة بين البنوك وبعضها البعض: حيث حتى البنك يقوم بالاحتفاظ بالأرصدة النقدية للبنوك التجارية فانه كان في إمكان البنك المركزي ان يقوم بتسوية فروق الحسابات بين هذة البنوك وبعضها البعض عن طريق استعمال الارصدة الدائنة لهذة البنوك.