الدوائر الانتخابية في مصر، هي الدوائر الانتخابية المخصصة عند اجراء الانتخابات في مصر. وتقسم الدوائر حسب المحافظات.

تعديل 2011

بعد قيام ثورة 25 يناير اقترحت الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء عصام شرف تعديل لقانون تقسيم الدوائر االنتخابية قبيل مجلس الشعب 2011. ويقترح المشروع الجديد بتخصيص 50% من المقاعد للأفراد و50% للقوائم الانتخابية.

وحسب التعديل الجديد فسيتم السماح للمرشحين للانتخابات مجلسي الشعب والشورى بالتقدم بأوراق ترشيحهم لعضوية مجلس الشعب في المحاكم الابتدائية التابعة للدوائر المرشحين عنها بدلا من مديريات الأمن، وذلك حتىقد يكون هناك إشراف قضائي تام على الانتخابات ولا يتم إدخال جهاز الشرطة في هذا الشأن. كما أقترح حتىقد يكون للقاضى المشرف على صناديق الانتخابات صفة الضبطية القضائية داخل اللجان.

سيتم أيضا تقسيم الدوائر طبقا للتقسيم الجغرافي لكل محافظة وسيتم إعادة الدوائر التى تم ضمها إلى دوائر أخرى، نظرا لإلغاء محافظة حلوان و6 أكتوبر. فيما سيتم إعادة الدوائر التى تقع بمحافظة قنا، نظرا لاستمرار العمل في الأقصر كمحافظة، مشيرا إلى أنه سيكون عدد الدوائر 126 دائرة للانتخاب الفردى لمجلس الشعب و58 دائرة للقوائم الحزبية.

وبموجب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات سيتم دمج كبير من الدوائر الانتخابية لتصبح 252 دائرة كبيرة، في حين تم دمج جميع دائرتين في دائرة انتخابية كبيرة لتصل إلى 126 دائرة على مستوى النظام الفردي والتي تضم مقعدين للفئات والعمال.

عدد الدوائر الانتخابية والأعضاء لمجلس الشعب

• بالنسبة لمحافظتي حلوان و6 أكتوبر فقد ضمت الدوائر الانتخابية الموجود بها لمحافظات أخرى.
  • تشير الأرقام من 1-7 إلى عدد الدوائر الانتخابية المخصصة في جميع محافظة لمرشحي القوائم الانتخابية.

الدوائر الانتخابية في المحافظات

نقد

انتقدت القوى السياسية المتنوعة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد الذي أعرب فيخمسة سبتمبر 2011 ووصفوه بأنه «كارثى.. ويمهد لمذبحة انتخابية تطال الجميع، ويؤدى لبرلمان يقضى على الثورة»، وانتقدوا «الاتساع الشديد في الدوائر الانتخابية، ما يعزل المرشح عن قطاع كبير من ناخبيه ويتطلب مضاعفة التمويل للنادىية الانتخابية»، واعتبروا حتى البرلمان القادم سيمثل «الفلول والإخوان، وتضعف فيه فرص تمثيل الشباب».

عماد جاد، عضوالهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، علق على القانون قائلا «بنحاول نفهم»، مشيرا إلى صعوبة التقسيم وغرابته، وتسقط حتى يسيطر المال والقبلية على الانتخابات التى تجرى وفقا لهذا النظام.

ونطق جاد إذا القانون والظروف والجوالعام يخدم الإخوان المسلمين، مشيرا إلى عدم محاسبتهم أوسؤالهم على مصادر التمويل مثل باقى الأحزاب، كما أشار إلى حتى إمكانيتهم وظروفهم أفضل.

ونطق جاد إذا القوى الجديدة لن تستطيع الحصول على نسبة يعتد بها، أما الإخوان فمن المتسقط حتى تزيد نسبتهم على 35%، وأضاف «القوى المدنية بصفة عامة لولن تزيد على 20%»، وأشار إلى حتى النسبة المتبقية من المجلس سيتحكم فيها القوى التقليدية والعائلات. واعتبر جاد حتى بالوصول لهذه النتيجة سيكون البرلمان القادم نهاية الثورة وطريق القضاء عليها، ونطق «من لديهم القوة يعتبرونها حركة تغيير أطاحت بجمال مبارك وليست ثورة».

وشدد جاد على إمكانية استخدام القوى المدنية سلاح المقاطعة ونطق «لوجميع القوى المدنية اتخذت هذا القرار فسيكون أقوى رسالة للمجلس العسكرى أمام العالم حتى الانتخابات القادمة منافسة بين القوى الدينية والحزب الوطنى».

ونطق أمين إسكندر، رئيس حزب الكرامة، إذا الإخوان المسلمين هم التيار السياسى الوحيد القادر على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل تقسيم الدوائر بهذا الشكل، منتقدا اتساع الدوائر خاصة الفردية.

وأكد حتى «فلول الوطنى» ستسيطر على نحو30 % من مقاعد البرلمان المقبل في حالة استمرار الانتخاب بهذا التقسيم، خاصة حتى عائلات الصعيد كلها عائلات.

من جهتها وصفت مارجريت عازر، مساعد رئيس حزب الوفد، هذا التقسيم بأنه عملية معقدة جدا «وعايزه المرشح يجيب طائرة علشان النادىية مش يسار على رجليه».

ودعت عازر لضرورة حتى تخوض القوى السياسية الانتخابات معا من خلال تحالفات وائتلافات جماعية حتى لا يسيطر تيار بعينه على البرلمان المقبلة، مشروحة حتى حزب الوفد سيتخذ قراره تجاه الانتخابات البرلمانية المقبلة عقب اجتماع هيئة الحزب العليا الذى لم يتحدد بعد.

ووصف مصطفى النجار، عضوالمخط السياسى بحزب العدل، القانون بالكارثى مشيرا إلى صعوبة الوضع على المرشحين على وفقا للنظام الفردى مشروحا ضيق الوقت وصعوبة تغطية الدوائر الواسعة، والحاجة لكم تمويل متضاعف للنادىية الانتخابية، ونطق «إن بعض الدوائر حجمها خيالى».

أما نظام القائمة فاعتبر النجار حتى تقسيم الدوائر بشأنه ليس متجانسا، مشروحا حتى الدائرة الواحدة تضم مناطق ريف وحضر ومناطق بدوية.

ويتسقط النجار حتى يسفر هذا التقسيم عن وجود برلمان «مفتت تماما»، واعتبر حتى المستفيد الأكبر من هذا التقسيم فلول النظام، من خلال استخدام المال ووجودهم بشكل مركزى في هذه الدوائر.

أما باسل عادل، عضوالمجلس الرئاسى لحزب المصريين الأحرار، عملق قائلا «الدوائر كبيرة ومرعبة»، وأشار إلى بعض الدوائر التى لا يوجد مبرر لتقسيمها بهذا الشكل مشروحا فصل مصر الجديدة عن مدينة نصر التى انضم لها منطقة الوايلى وحدائق القبة.

وانتقد الاتساع الشديد في الكثير من الدوائر مما يصعب على المرشح التواصل مع الناخبين في المناطق المتنوعة من الدائرة، كما حتى هذا الاتساع يؤدى إلى الحاجة لمضاعفة تمويل النادىية الانتخابية لكل المرشحين.

ونطق عادل «البرلمان القادم برلمان الاخوان والفلول»، مضيفا «تيار واحد فقط كان يلعب سياسة تحت الأرض وفى حالة صفقات دائمة مع النظام، وهوالتيار الوحيد الذى يمتلك القدرة على المنافسة وعنده فرصة كبيرة».

كما أشار إلى حتى تقسيم الدوائر بهذا الشكل يرسخ لعودة استخدام المال في الانتخابات والتأثير على الناخبين، كما يرسخ لسيطرة قبائل بعينها على مقاعد في دوائر معينة.

المستشار محمود الخضيرى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق، لم تتضح الصورة أمامه بعد، حيث نطق «لم أعد أعهد شيئا، ولا أدرى لما وضعت هذه التقسيمات الجديدة، وإلى الآن أغلب من تحدثت معهم لا يعهدون شكل الانتخابات القادمة وكيف ستسير؟».

وأضاف «الدوائر في التقسيمة الجديدة متسعة جدا، وإجراء الانتخابات بالنظام الفردى في ظروفنا الحالية سيشجع ظهور الحزب الوطنى المنحل وسيساهم في استغلال سلاح المال».

امتلاك فلول الحزب الوطنى للمال قد يؤدى ــ بحسب الخضيرى ــ لعزوف بعض القوى السياسية عن الترشح في النظام الفردى، أوتقليص ترشحهم فيه، في الوقت الذى يتسقط فيه الخضيرى حتى تتسم الانتخابات في دوائر القائمة النسبية بنوع من الانضباط وهوما سيؤدى لمنع البلطجة وشراء الأصوات.

من جهته اعتبر عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حتى التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية منحاز للقوى التقليدية في المجتمع المصرى، وهم كبار العائلات في الريف وكبار رجال الأعمال، والإخوان المسلمين.

ونطق «إن الدوائر الانتخابية الجديدة حجمها ضعف الدوائر الانتخابية السابقة، أى ستكون مساحتها الجغرافية ممتدة، مما سيؤدى لمشاركة من لديه أموال وفيرة وخبرة كافية في التعامل مع الإخوان المسلمين فقط».

وأضاف «مجلس الشعب الجديد سيكون مجلس القوى التقليدية في مصر وليس مجلس الثورة، والأحزاب التى لا تمتلك المال وعلاقات المصاهرة في الريف لن تتمكن من المشاركة فيها».

انتقد محمود عفيفى، المتحدث الإعلامى لحركة «شبابستة إبريل»، جبهة أحمد ماهر، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، مشروحا حتى «اتساع الدوائر الانتخابية بهذا الشكل يقلل من فرص فوز المرشحين الشباب بمقاعد في مجلس الشعب القادم».

ونطق عفيفى إذا «المرشحين الشباب سيقابلون صعوبات مالية في توفير ميزانية لتغطية تكاليف النادىية الانتخابية في دوائر انتخابية بهذا الاتساع»، متسقطا «انسحاب بعضهم من ماراثون الانتخابات».

من جهته، تسقط عضوالمخط التطبيقى لائتلاف شباب الثورة، ناصر عبد الحميد حتىقد يكون المجلس القادم، وفقا للقانون الجديد، أشبه بمجلس الشعب في انتخابات عام 2005.

ونطق ناصر إذا «التقسيم الجديد للدوائر تسبب في اتساعها، وهوما يحتاج لجيش جرار من البشر وأموال طائلة لضمان تغطيتها بالنادىية الانتخابية». وأضاف: «مرشحوجماعة الإخوان المسلمين ورجال الأعمال سيستفيدون وحدهم من القانون الجديد».

«كان من الأفضل إلغاء النظام الفردى على حتى تكون جميع الدوائر بنظام القائمة النسبية المغلقة»، يوضح ناصر، مشيرا إلى حتى مطلب تعديل القانون سيكون الثانى بعد مطلب إلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين في مليونية تسليم المسار، المقرر تنظيمها في ميدان التحرير الجمعة القادمة.

وأكد عبد الحميد، في الوقت نفسه، حتى «القانون الجديد تفادى المشكلات السابقة لدوائر النظام الفردى حيث وضع معايير محددة لأعداد الناخبين بحيث تتناسب مع مساحة الدائرة».

وكشف عبد الحميد عن بدء أعضاء المخط التطبيقى بالائتلاف مشاورات مع أعضائه بالقاهرة والمحافظات لبحث خوض الانتخابات بقائمة موحدة، أوالانضمام لأى من القوائم التى تم تشكيلها مؤخرا.

انظر أيضا

• الانتخابات في مصر
• تعديل قانون الدوائر الانخابية في مصر 2010

المصادر