إسرائيل في قبضة واحدة من أخطر الأزمات الداخلية في تاريخها، مع تصاعد الاحتجاجات على خطط الحكومة لتغيير الطريقة التي يعمل بها النظام القضائي في البلاد. وفيما يلي شرح موجز لما يجري في إسرائيل.

ماذا يحدث في إسرائيل؟

منذ بداية العام الجاري، تخرج مظاهرات أسبوعية احتجاجا على خطط إصلاحية وضعتها الحكومة. وبمرور الوقت اتسع نطاق المظاهرات كما زادت أعداد المشاركين فيها. وخرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة التجارية لإسرائيل-تل أبيب- وغيرها من المدن والقرى في أنحاء البلاد.

وينادي المتظاهرون بإلغاء الإصلاحات، وباستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يقود خصومُه المظاهرات. وقد تجاوزت هذه المعارضة الشرسة للإصلاحات حدود السياسة.

وأخطر ما وقع حتى الآن، هو انضمام عدد متنام من قوات الاحتياط -العمود الفقري للجيش الإسرائيلي- إلى المتظاهرين، الذين رفضوا الحضور للخدمة، مطلقين بذلك صافرات إنذار بأن الأزمة باتت تهدد أمن إسرائيل.

لماذا كل هذا الغضب؟

يقول خصوم نتنياهو إن الإصلاحات ستقوض ديمقراطية إسرائيل عبر إضعاف نظامها القضائي والذي طالما اضطلع بدور الرقيب على استخدام الحكومات لسلطاتها.

ومن وراء ذلك، ثمة معارضة قوية متنامية لنوع الحكومة الراهنة - والتي تعدّ الحكومة اليمينية الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل- فضلاً عن معارضة لنتنياهو نفسه.

ويقول منتقدون إن الإصلاحات القضائية ستحصّن جانب نتنياهو، الذي يخضع الآن للمحاكمة على اتهامات بالفساد ينكرها جميعا، كما ستساعد هذه الإصلاحات الحكومة في تمرير قوانين من دون أي كوابح.

ما هي الإصلاحات القضائية موضوع الأزمة؟

تتناول هذه الإصلاحات سلطة الحكومة في مقابل سلطة المحاكم الخاصة بمراجعة قرارات الحكومة، بل وبإلغاء تلك القرارات.

وتقول الحكومة -وآخرون- إن الإصلاح تأخرّ كثيراً، لكن الخطط تذهب إلى أبعد مما يرغب كثير من الناس.

وفي ظل خطط الحكومة:

وبالفعل تم تمرير أحد الإصلاحات ليصبح تشريعاً - ماحياً بذلك سلطة المدعي العام بخصوص إعلان عدم أهلية رئيس الوزراء الحالي لمباشرة مهام منصبه. وكانت هناك تكهنات بأن المدعي العام الإسرائيلي يتأهب لعمل ذلك مع نتنياهو استنادا إلى مبدأ تضارب المصالح بين الإصلاحات التي تقدمها الحكومة والمحاكمة التي يخضع لها نتنياهو بالفعل.

هل ترضخ الحكومة؟

يُبدي نتنياهو حتى الآن تحدياً، متهماً قادة المظاهرات بمحاولة الإطاحة بحكومته.

ورفضت المعارضة مقترحات تقدمت بها الحكومة بتغيير أجزاء من حزمة الإصلاحات، قائلة إنها ترغب في وقفٍ كامل لتلك الإصلاحات قبل الدخول في أي محادثات، فيما رفضت الحكومة تسوية طرحها رئيس البلاد.

وتدافع الحكومة بالقول إن الناخبين صوّتوا لها من أجل وعود بعمل إصلاحات قضائية، ومن ثم فإن أية محاولات لوقف تلك الإصلاحات تأتي بالمخالفة للديمقراطية.

كما تقول الحكومة إنها تسعى إلى جعْل النظام القضائي أكثر ليبرالية، وإلى أن يكون تعيين القضاة الجدد بعيدا عن التمثيل.

لكن الضغط على الحكومة يتصاعد يوما بعد يوم، كما أعلن وزير دفاع نتنياهو صراحةً معارضته لعمل تغييرات في النظام القضائي بالبلاد - مما دفع نتنياهو إلى إقالته.