الشرطة السياسية أوالبوليس السياسي، هوجهاز أمني تأسس عام 1924، في عهد الملك فؤاد بهدف حماية الملك من مؤامرات تهدد حكمه. بعد قيام الحرب العالمية الثانية، امتد نشاط الشرطة السياسية في مصر ليضم الحفاظ على أمن الجيش البريطاني في مصر ضد أي عمليات مقاومة يقوم بها المصريون.

التاريخ

عصر الدولة الحديثة

بدأ هذا الجهاز مع قيام الدولة الحديثة، تزامناً مع إرادة الحاكم ورغبته في الحماية واستمرار نظامه، لذلك حرص على تخصيص فئة من رجال الشرطة لملاحظة ومراقبة المواطنين الذين يخشى من تصرفاتهم، ويرجع الوجود الأجنبى في تنظيمات البوليس بالمدينة المصرية إلى عام 1857، عندما أصدر محمد سعيد باشا، والي مصر، قراره بإصدار اللائحة العمومية فيما يخص ترتيب وضبط الأهالى الأجنبية، والتى نصت على إحداث قلم مخصوص في جميع من ضبطتى جهاز أمن القاهرة والإسكندرية، واختصاص هذا القلم بترتيب الحراسات، ويباشر بنفسه إجراءات تفتيش الفنادق والمنازل المعدة لإقامة الأجانب، كما بدا أيضاً واضحاً منذ عصر الخديوي إسماعيل، عندما اختلف مع الأمير فاضل وبعض أمراء العائلة المالكة وخشى على عرشه منهم وبدأ يتجسس عليهم ويتلقى تقارير عنهم.

جهاز أمن الحدود

وبعد قيام الثورة العرابية أصبح في جهاز الشرطة مسؤولون، ولم يكن لهم اسم معين واختصوا بتعقب العُرابيين والتعهد على أسرارهم، ومع تولى توفيق أصبح هناك جهاز يختص بالأمن السياسى وكان يركز جهده على الحدود بين مصر والسودان، وبعد قيام الثورة المهدية سمى بـ«جهاز أمن الحدود»، وبدأت التسمية الجديدة لجهاز الأمن السياسى تأخذ مكانها مع العقد الأول من القرن العشرين.

القلم المخصوص

أما عن البداية العملية لهذا الجهاز فكانت في 20 فبراير 1910 عندما أطلق شاب مصرى الرصاص على رئيس وزراء مصر بطرس باشا غالي فأرداه قتيلا: وكانت أول حوادث الاغتيال السياسى في مصر السبب المباشر في إنشاء جهاز في وزارة الداخلية المصرية تحت قيادة الإنجليز وإشرافهم لتعقب الحركة الثورية، وكان هذا الجهاز القمعى يطلق عليه في البداية اسم »مخط الخدمة السرية« ثم حمل عدة أسماء أخرى فيما بعد »القلم المخصوص« والقسم السياسى »الغرفة ب« والإدارة الأوروبية انتساباً إلى رئيسها الذى كان إنجليزياً.

وبعد صدور حكم الإعدام على إبراهيم الورداني، قاتل بطرس باشا غالى، بدأت سلطات الاحتلال مستندة إلى السراى والرجعية المتغلغلة في الوزارة والجمعية التشريعية تبلور أفكارها لإنشاء جهاز لمقاومة المنظمات السرية وإنشاء جهاز للقمع مشروع وقانونى وسمى في بداية إنشائه »مخط الخدمة السرية« نسبة للسير الدون جوست، صاحب الفكرة ومهندسها، فلم يكن مهتماً فقط بحادث الاغتيال أوبالجمعيات السرية الوطنية بل كان مهتماً بالنشاط الوطنى بصفة عامة.

وكان المخط يهتم بالجمعيات السياسية ذات النشاط الإرهابى والمعادى للإنجليز وللسراى والنظام الذى يحميه الإنجليز، وإرسال تقارير إلى دار المعتمد البريطانى والمندوب السامى ثم إلى لندن، ولم يقدم تقاريره أونسخاً منها إلى الحكومة المصرية إلا بعد تصريح فبراير 1923، وتؤكد الوثائق حتى هذا المخط أصبح يتبع السراى مباشرة.

وحسب ما ورد في كتاب البوليس المصري للدكتور عبدالوهاب بكر فإن عين الاحتلال في مصر كانت هى مخط الخدمة السرية، فكان يهتم في أيام الحرب العالمية الأولى بتزويد جيش الاحتلال بما يحتاج من خدمات وجنود إلى جانب ضمان الأمن الداخلى، فكان المخط وراء نفى آلاف الوطنيين إلى مالطة وغيرها، وهذا ما يؤكد وحدة جهاز المخابرات في أيام الحرب حيث كان المخط العربى (مخط مخابرات عسكرية) ومركزه مصر، وكان يضم مخط الخدمة السرية أوالقلم المخصوص، وأجهزة المعلومات والتجسس الخاصة بالجيش البريطانى.

وفى نهاية 1919 انقسم الأمن في مصر إلى »القسم المخصوص قلم ضبط أ« برئاسة المستر بنيت و»القسم السرى الخصوصى- قلم ضبط ب« تابع بوليس مدينة القاهرة وترأسه أول مصرى »اليوزباشى سليم زكى«، واختص فرع »ب« بالأمن السياسى وتعقب المجرمين السياسيين وأصبح اسمه »القلم المخصوص« الاسم السائد طوال فترة الثلاثينيات.

وفى ظل الشعور بالإحباط أمام موجة جرائم الاغتيال السياسى للأجانب صدر قرار في مايو1922 بإنشاء »الإدارة الأوروبية« لتختص بالتعامل مع الجريمة السياسية في مصر، فهوجهاز بريطانى بحت لا يدخله المصريون، وكان أسلوب الإدارة الجديدة في ذروة الاغتيالات السياسية هومحاولة استغلال التدهور النفسى الذى أصاب المحكوم عليهم في هذه الجريمة للوصول إلى أسرار الحوادث التى لم ينجح البوليس في ضبط فاعلها، وكان »الهلباوى«، الذى شرع في اغتال السلطان حسين تام عام 1915، في حالة نفسية تسمح للإدارة الأوروبية بأن تجرى تجربتا الجديدة عليه، وأصبح »الهلباوى« مهيأً لعملية غسيل مخ ويتحول بعدها من بطل قومى إلى عميل سياسى، وبسببه عهد الجهاز دروسا كثيرة لأول مرة في تاريخ أجهزة الأمن السياسى منها استخدام التعقب بغير رجال البوليس المخبرين الذين أصبحوا معروفين للطلبة وأنشئت فرقة من أفراد بعيدين جميع البعد عن الشك للقيام بأعمال التعقب بأساليب عجيبة، ونجحت الإدارة الأوروبية في القضاء على أخطر وأنجح جماعة من جماعات العمل السياسى العنيف بفضل مديرها »الكسندروكين بويد« واقترن اسمه بكشف مقتل السردار وقضية ريا وسكينة وغيرهما.. هكذا اعتمدت الإدارة في سياستها أساليب مبتكرة وربما لا يصدق الجيل الجديد حتى الرجل الذى خط »مرآة الإسلام« و»على هامش السيرة« و»الفتنة الكبرى« كان »زبوناً« ثابتاً في تقارير البوليس السياسى المصرى، لقد كانت تهمة طه حسين الحقيقية أنه انتمى للتقدم، وثار وهومحروم من نعمة البصر على ظلام العقل المفروض على شعبه، لكن تجار الظلام والمستفيدين من الجهل والبلاهة لم يعلنوا تهمته الحقيقية وإنما اختلقوا له كالعادة التهمة التى يسهل التدجيل بها على الناس، وكان الذين حرضوا على طه حسين هم الملك والإنجليز ولكنهم جعلوا الشعب هوالذى يتحرك ضده، ويتصدى لهدمه، بينما أسرع عملاء الملك يحتضنونه ويتيحون له التعبير عن رأيه وكان البوليس السياسى لديه تهم جاهزة وجرائم للتفصيل على »قد المقاس« إرضاء للسادية التى يتمتع بها عدد كبير من عناصره، وبعد صراع طويل يقبله الملك وزيرا على مضض وفى حفلة حلف اليمين يقول له الملك أمام الوزراء جميعاً إنه يعطيه هذه الفرصة للاختبار، وإذا كان طه حسين قد اتهم بالإلحاد فان الأزهر كله كان موضوعاً خاصاً من موضوعات البوليس السياسى، وكان جميع حاكم يحاول حتى يضع الأزهر تحت سيطرة الجهاز، ولذا فقد كانت جميع الأسلحة المشروعة وغير المشروعة جاهزة للاستعمال ضدهم ضد الأزهر وضد الأزهريين، وكان على رأس هذه الأسلحة البوليس السياسى، ودخل البوليس السياسى الأزهر وخط عددا من التقارير وانحدرت إلى الملك السلطة على الأزهر، هوالذى يعين شيخه وكان البوليس السياسى ينقل أحاديث الشيخ إلى الملك على أنه يسير وفقاً للولاء المرسوم، إلى غير ذلك ظل الجهاز مسيطراً على مجرى الأمور في جميع مكان

لم يكن البوليس السياسى يعمل في الداخل فقط بل كان نشاطه يمتد خارج مصر، وقد أرسى قواعد هذا التقليد حسن نشأت باشا سنة 1924، عندما كان رئيساً للديوان الملكى وكان عرش الملك فؤاد مهدداً بمؤامرات الخديوالمخلوع عباس، الذى كان يحاول العودة إلى مصر.

وكان حسن نشأت يملك شبكة واسعة ونشطة من العملاء في أوروبا وهجريا، يتلقى منهم تقارير بصفة دورية عن نشاط الخديوالسابق وتحركاته واتصالاته، وكان من مهام العملاء أيضا تقصى أخبار الطلبة اليساريين والوفديين.

‏بدأت‏ ‏سلسلة‏ ‏العمليات‏ ‏ضد‏ ‏أفراد‏ ‏الجيش‏ ‏البريطاني 1941، ‏وواكبت‏ ‏هذه‏ ‏الحوادث‏ ‏ظروف‏ ‏الحرب‏ ‏العالمية‏ ‏الثانية‏، ‏التى‏ ‏ألقت‏ ‏على‏ ‏عاتق‏ ‏البوليس‏ ‏عبء‏ ‏مراقبة‏ ‏رعايا‏ ‏دول‏ ‏المحور‏ ‏فى ‏مصر‏ ‏وتحرى‏ ‏نشاطهم‏. وتطور‏ ‏جهاز‏ ‏الأمن‏ ‏السياسى‏‏ ‏خلال‏ ‏تلك‏ ‏الفترة،‏ عملى‏ ‏المستوى‏ ‏المركزى‏ ‏ظل‏ «‏القسم‏ ‏المخصوص» ‏يقوم‏ ‏بدوره‏ ‏فى‏ ‏تحريك‏ ‏أجهزة‏ ‏الأمن‏ ‏السياسى‏ ‏الفرعية‏ ‏والإشراف‏ ‏على‏ ‏نشاطها‏، ‏وعلى‏ ‏المستوى‏ ‏المحلى تولى‏ «‏قلم‏ ‏الضبط‏ ‏فرع‏ ‏ب‏» ‏القيام‏ ‏بعمليات‏ ‏اعتنطق‏ ‏الألمان‏.

‏ويبدو‏ ‏أن‏ ‏ضغط‏ ‏العمل‏ ‏على (‏قلم الضبط‏ ‏فرع‏ ‏ب‏) ‏كان‏ ‏متزايدا‏، ‏فأُنشئ‏ «‏القسم‏ ‏المخصوص‏» ‏فى ‏بوليس‏ ‏القاهرة‏ لإجراء‏ ‏التحريات‏ ‏الخاصة‏ ‏عن‏ ‏الإيطاليين‏ ‏والألمان.‏ وبعد حادث أربعة فبراير 1942أُطلقت يد البوليس السياسى في أبناء البلد، وكانت التهمة المستعملة والمتداولة الشيوعية، وأن «له ميول نحوالمحور»، أى ميول ألمانية، أومعاد للحلفاء، وكان اكتشاف الأشخاص الذين يمكن حتى يطلق عليهم هذا الوصف، أوذاك، ليس مهمة البوليس السياسى فقط، بل مهمة المخابرات البريطانية.

وعلى ‏ضوء‏ ‏اختصاص‏ (‏القسم‏ ‏المخصوص‏) ‏المحلى‏، ‏‏اختص‏ (‏قلم الضبط‏ ‏فرع‏ ‏ب‏) ‏بالمسائل‏ ‏السياسية‏ ‏المحلية‏ ‏ومكافحة‏ ‏الشيوعية‏ ‏والنشاط‏ ‏العمالى‏، ‏وخلال‏ ‏وزارة‏ ‏النحاس‏ ‏السادسة‏ ١٩٤٢، ‏أُنشئ ‏مخط‏ ‏للبوليس‏ ‏السياسى‏ ‏برئاسة‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء،‏ ‏و‏ظل‏ ‏قائما‏ ‏حتى‏ ‏اتىت‏ ‏حكومة‏ ‏أحمد‏ ‏ماهر‏ ‏باشا عام‏ ١٩٤٤، ‏ودمرت‏ ‏المخط‏ ‏ونكّلت‏ ‏برجاله‏ ‏فى‏ ‏إجراء‏ ‏معتاد‏ ‏للحكومات‏ ‏التى‏ ‏سقطت‏.‏

و‏تشابكت‏ ‏اهتمامات‏ ‏جهاز‏ ‏الأمن‏ ‏السياسى‏ ‏وتعقدت‏ ‏بسبب‏ ‏تعدد‏ ‏الأنشطة‏ ‏والتيارات‏ ‏السياسية‏ ‏فى ‏الشارع‏ ‏المصرى،‏ ‏خاصة‏ ‏فى ‏الفترة‏ ‏من‏ 1946– 1952، ‏حيث‏ ‏انتشرت‏ ‏أفكار‏ ‏جماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏انتشارا‏ ‏ضخما‏، والتى اعتبرتها أجهزة الأمن آنذاك «‏خطرا‏ ‏على‏ ‏الأمن‏ ‏السياسى‏، ‏بوجودها‏ ‏العنيف،‏ ‏وأفكارها‏ ‏الغامضة»، وتزامن ذلك مع‏ ظهور‏ ‏التنظيمات‏ ‏الشيوعية‏ ‏والصهيونية‏، ‏وامتدت‏ ‏الإضرابات‏ ‏والاعتصامات‏.

وتفاقم الوضع حين أضرب رجال ‏البوليس‏ اأنفسهم‏ عن العمل‏ بسبب السخط‏ ‏لأسباب‏ ‏اقتصادية‏ ‏فئوية‏، ‏فى أكتوبر‏ 1947 ‏ومارس‏ 1948، ‏وحاصرتهم‏ ‏قوات‏ ‏الجيش،‏ ‏ليهدم‏ ‏هذا‏ ‏الإضراب‏ ‏القلعة‏ ‏الحصينة‏ ‏التى ‏كان‏ ‏يتحصن‏ ‏بها‏ ‏النظام،‏ ‏ولم‏ ‏يبق‏ ‏من‏ ‏الهيكل‏ ‏كله‏ ‏إلا‏ ‏جهاز‏ ‏الأمن‏ ‏السياسى،‏ ‏الذى ‏بقى ‏على ‏ولائه‏ ‏لحماية‏ ‏النظام‏ ‏السياسى ‏المنهار‏.‏

كانت‏ ‏هذه‏ ‏أخطر‏ ‏مراحل‏ ‏العنف‏ ‏السياسى ‏فى ‏مصر،‏ ‏فقد‏ ‏أنشئ‏ ‏مخط‏ ‏جديد‏ ‏فى ‏بوليس‏ ‏القاهرة‏ ‏ضمن‏ ‏تخصصات‏ (‏القسم‏ ‏المخصوص‏) ‏فى 1947، ‏أطلق‏ ‏عليه‏ ‏اسم‏ ‏«مخط‏ ‏الشؤون‏ ‏العربية»،‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏‏أهدافه‏ ‏الحفاظ‏ ‏على ‏أرواح‏ ‏الزعماء‏ ‏واللاجئين‏ ‏العرب، كما أقيم‏ «‏مخط‏ ‏مكافحة‏ ‏الشيوعية‏» ‏تابع‏ ‏للقسم‏، و‏أنشئت‏ ‏فروع‏ ‏للقسم‏ ‏المخصوص‏ ‏فى ‏المحافظات، و‏انبثق‏ ‏عنه‏ ‏فرع‏ ‏لمراقبة‏ ‏النشاط‏ ‏الصهيونى ‏وصلته‏ ‏باليهود‏ ‏المقيمين‏ ‏فى ‏مصر.

جهاز الأمن السياسي

واستيقظ البوليس السياسى أخيراً في هذا العام على رصد تحركات اليهود الصهيونيين، ولم يكن ذلك بدافع المحافظة على الأمن العام، وإنما كان استجابة كاذبة لضغط الرأى العام، وتحول هذا الاهتمام من البوليس السياسى إلى عملية متاجرة مربحة، فقد كان يقبض على الصهيونيين ثم يفرج عنهم لقاء دفع الثمن، مما جعل الكثيرين ينظرون إلى البوليس السياسى باعتباره لم يكن يخدم المصلحة العامة أوالأمن العام، وإنما كان يخدم أشخاصا ومراكز قوى، ويشهجر في عمليات قذرة، لا ضد الوطنيين فقط، ولكن أيضاً ضد الوطن. ‏و‏كانت‏ ‏هذه‏ ‏الفترة‏ ‏هى ‏تاريخ‏ ‏الميلاد‏ ‏الحقيقى ‏لجهاز‏ ‏الأمن‏ ‏السياسى ‏البوليسى،‏ ‏بكل‏ ‏ما‏ ‏تحمله‏ ‏هذه‏ ‏الحدثات‏ ‏من‏ ‏معنى‏. و‏فى ‏النصف‏ ‏الثانى ‏من‏ ‏الأربعينيات‏ ‏تبدأ‏ ‏العلاقة‏ ‏الخاصة‏ ‏بين‏ ‏نظام‏ ‏الحكم‏ ‏وجهاز‏ ‏الأمن‏ ‏السياسى... ‏«جهاز‏ ‏أمن‏ ‏الدولة‏».‏

تتضمن قائمة‏ ‏الأسماء‏ ‏اللامعة‏ ‏فى ‏سماء ‏الأمن‏ ‏السياسى:‏ ‏القائم قام‏ ‏محمد‏ ‏إبراهيم‏ ‏إمام‏، ‏الصاغ‏ ‏محمد‏ ‏توفيق‏ ‏السعيد، ‏الصاغ‏ ‏محمد‏ ‏الجزار، ‏البكباشى ‏سعد‏ ‏الدين‏ ‏السنباطى، ‏اللواء‏ ‏أحمد‏ ‏طلعت‏. ‏ويرجع‏ ‏تألقهم‏ ‏إلى‏ ‏أدوارهم‏ ‏فى ‏الإيقاع‏ ‏بالمتهمين‏ ‏فى ‏القضايا‏ ‏السياسية‏، ‏واستخدام‏ ‏أساليب‏ ‏التعذيب‏.

‏وتشير الوثائق التاريخية إلى أن‏ ‏يد‏ ‏البوليس‏ ‏السياسى ‏كانت تطلق على ‏أبناء‏ ‏البلد،‏ ‏وكانت‏ ‏التهم‏ ‏الملفقة‏ ‏جاهزة‏، ‏فلم‏ ‏يكن‏ ‏العمل‏ ‏وفقا‏ ‏لقانون‏ ‏معين‏ ‏أو‏ ‏لائحة‏ ‏محددة، ‏حتى ‏انتهى ‏الأمر‏ ‏إلى ‏انحراف‏ ‏جهاز‏ ‏الأمن‏ ‏عن‏ ‏مهمته‏ ‏بارتكاب‏ ‏جرائم‏ ‏القتل‏ ‏السياسى‏، ‏عندما‏ ‏قتل‏ ‏حسن‏ ‏البنا‏، ‏المرشد‏ ‏العام‏ ‏لجماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين،‏ ‏على ‏يد‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏رجال‏ ‏البوليس‏ عام ١٩٤٩، ‏وتوالت بعد ذلك سلسلة من‏ ‏الجرائم‏ المشابهة.

‏وتذخر‏ ‏وثائق‏ ‏محاكمات‏ ‏رجال‏ ‏عهد‏ ‏ما‏ ‏قبل‏ ‏ثورة‏ ‏يوليو‏ ١٩٥٢ ‏بحوادث‏ ‏التعذيب،‏ ‏التى ‏ميزت‏ ‏عهد‏ (‏إبراهيم‏ ‏عبد‏الهادى‏)، ‏و‏جرت‏ ‏على ‏يد‏ ‏جهاز‏ ‏الأمن‏ ‏السياسى‏، ‏حتى‏ ‏ترتب‏ ‏على ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏اقترن‏ ‏فى ‏آذان‏ ‏الشعب‏ ‏المصرى ‏لفترات‏ ‏طويلة‏ ‏مصطلحا‏ «البوليس‏ ‏السياسى» ‏و‏«‏التعذيب».

‏ولكن‏ ‏مع‏ ‏نهاية‏ 1949 جهاز‏ ‏الأمن‏ ‏السياسى ‏تطهيرا‏ ‏جزئيا‏ ‏‏بهدف‏ ‏امتصاص‏ ‏بعض‏ ‏السخط‏ ‏الذى ‏أحدثته‏ ‏أعمال‏ ‏الجهاز‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏السابقة‏، ‏ورغم‏ ‏هذا‏ ‏‏السلوك‏ ‏غير‏ السوى ‏لجهاز‏ ‏الأمن‏ ‏السياسى‏، ‏لم‏ ‏تقل‏ ‏أهميته على ‏الإطلاق‏‏، ‏ولم يؤثر ذلك على منح ‏الجهاز‏ ‏أفضليته‏ ‏على ‏الأمن‏ ‏الجنائى‏، حتى احترقت‏ ‏القاهرة‏ ‏وأصيب‏ ‏جهاز‏ ‏البوليس‏ ‏بالشلل‏ ‏نتيجة‏ ‏لدور‏ ‏جهاز‏ ‏الأمن‏ ‏السياسى‏.‏

مباحث أمن الدولة

ومع‏ اندلاع ‏ثورة 23 يوليو‏صدر‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏بإلغاء‏ ‏القسم‏ ‏المخصوص‏ ‏وكل‏ ‏أجهزة‏ ‏البوليس‏ ‏وفروعه‏. ‏وفى ‏أغسطس‏ 1952 أمر ‏زكريا‏ ‏محيى ‏الدين‏‏ بتشكيل‏ ‏الإدارة‏ ‏العامة‏ ‏للمباحث‏ ‏العامة‏، ‏ولكن تكررت الكارثة حين استعانت السلطة‏ ‏بإخصائيى ‏الإرهاب‏ ‏الأسود‏ ‏والتعذيب‏ ‏والتلفيق،‏ ‏الذين‏ ‏شوهوا‏ ‏ثورة‏ 23 يوليو،‏ ‏و‏كانوا‏ ‏من‏ ‏بقايا‏ ‏البوليس‏ ‏السياسى،‏ ومنهم ‏المدرسة‏ ‏التى ‏دبرت‏ ‏اغتيال‏ ‏عدد‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏الأبرياء،‏ ‏واستخدم السجن‏ ‏الحربى ‏لأول‏ ‏مرة‏ ‏فى ‏مصر‏ ‏للمدنيين،‏ ‏وأممت‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏، حتى اتىت ‏ثورة‏ ‏التسليم عام‏ 1971 على يد الرئيس الراحل أنور السادات، فتم ‏تغيير‏ ‏الاسم‏ ‏من‏ «المباحث‏ ‏العامة»‏ ‏إلى «‏مباحث‏ ‏أمن‏ ‏الدولة»،‏ ‏ثم‏ «‏جهاز‏ ‏أمن‏ ‏الدولة‏».‏

ومع‏ ‏اندلاع‏ ‏الحرب‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وإسرائيل،‏ ‏بدأت‏ ‏تظهر‏ ‏أهمية‏ ‏الجهاز‏ ‏عندما‏ ‏بدأ‏ ‏يعمل‏ ‏فى ‏ضبط‏ ‏الجواسيس،‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏أجهزة‏ ‏المخابرات،‏ ‏وبدا واضحا‏ ‏أن‏ ‏المهام‏ ‏تتشعب‏ ‏وتتفرع‏ ‏وتتزايد‏ ‏مع‏ ‏سلطة‏ ‏الدولة‏ ‏البوليسية،‏ ‏حتى ‏أصبح‏ ‏تعيين‏ ‏الموظفين‏ ‏والسفراء‏ ‏والترشيح‏ ‏للمناصب‏ ‏المهمة‏ ‏وما‏ ‏إلى ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏اختصاص‏ ‏الجهاز‏.‏

ويعقب المؤرخ الدكتور عبدالوهاب بكر على ذلك قائلا إذا للجهاز ممارسات صارخة في قضايا كثيرة، منها قضية المشير عبدالحكيم عامر، بسبب تضليل الناس بصورة تجعلهم يحتارون في هوية الجانى، وقضية مقتل السادت التى تقاعس الجهاز فيها، لأنه كان المسؤول عن تقصى الحقائق في القضية كدور مساعد للمخابرات العسكرية، التى تولت التحقيق والتحرى، بالإضافة إلى فشله في كشف الجماعات الإسلامية، مما أدى إلى التغلغل داخل العمل السياسى، وتفوق هذه الجماعات على الجهاز، حتى انتهى المشهد بقتل السادات، فضلا عن علامات الاستفهام القائمة لدى البعض بشأن دور الجهاز في قضية مقتل الفنانة سعاد حسنى، وأشرف مروان في العاصمة البريطانية لندن، واختفاء المحرر السياسى رضا هلال، وحادث كنيسة القديسين.

ويلفت «بكر» إلى ما أصبح تقليداً معتمداً في الدولة يقضى بأن قيادات أمن الدولة عندما تنهى عملها بجهاز أمن الدولة تنتقل إلى تولى مناصب سياسية مهمة، كوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية.

‏وظل الأمر على هذا المنوال لعقود طويلة، حتى اتىت ثورة ٢٥ يناير لتصر على إلغاء هذا الجهاز، أوإعادة هيكلته ودمجه مع المخابرات العامة، في وزارة واحدة للأمن القومى. ولن ينسى التاريخ يوم ٤ مارس ٢٠١١، حين تم اقتحام مقار أمن الدولة بالإسكندرية والقاهرة والمحافظات الأخرى، والعثور على وثائق ومستندات مفرومة ومحروقة، مع هجر البعض منها سليما، أوشبه سليم، لتوجيه الناس والرأى العام إلى أفكار أخرى، عبر وثائق يميل البعض إلى اعتبارها مزورة.

ما بعد ثورة 25 أبريل

بعد قيام الثورة المصرية 2011 وتنحي الرئيس حسني مبارك، أصدر اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية في 15 مارس 2011، قرارا بتغيير اسم جهاز مباحث أمن الدولة إلى قطاع الأمن الوطني.

انظر أيضا

• الشرطة المصرية
• مباحث أمن الدولة

المصادر