القوة العربية العسكرية، هومشروع لانشاء قوة عسكرية مشهجرة للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، من أجل التصدي لأي عدوان محتمل على الدول العربية.

التاريخ

معاهدة الدفاع العربي المشهجر

في أعقاب حرب 1948، تأسست معاهدة الدفاع العربى المشهجر والتي تقوم على التعاون للتصدى لعدوان خارجى على الدول العربية الأعضاء في المعاهدة، فهى تتحدث عن إعداد الخطط العسكرية للقاءة جميع الأخطار المتسقطة أوأي اعتداء مسلح يمكن حتى يقع على دولة أوأكثر من الدول المتعاقدة أوعلى قواتها وتستند في إعداد هذه الخطط على الأسس التى يقررها مجلس الدفاع المشهجر، الذي يتكون من وزراء الخارجية والدفاع الوطني أومن ينوبون عنهم، وهيئة استشارية عسكرية من رؤساء أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة ولجنة عسكرية دائمة، ولم يكن في هذه المعاهدة أي وجود عملي في معظم التحديات التي قابلت الأمن القومي العربي، من الصراع العربي الإسرائيلي، مروراً بأزمة احتلال العراق للكويت وتداعياتها]]، حتى اندلاع الفوضى والعنف في أعقاب قيام ثورات الربيع العربي في 2011.

أزمة السويس 1956

بعد انتهاء أزمة السويس عام 1956، ظل النشاط العسكري لجامعة الدول العربية مشلولاً، حتى ظهرت في الأفق بوادر عدوان إسرائيلي جديد، تمثل في مشروع تحويل مياه نهر الأردن عن مجراه الطبيعي، ليسير في الأرض المحتلة، بهدف ري مساحات واسعة من الأراضي، في النقب، وللاستفادة منه أيضاً في توليد الطاقة الكهربائية.

أمام هذا الخطر الجديد، تحركت الجامعة العربية وعهد مجلس الجامعة، في دورته غير العادية، في 28 أغسطس 1960، بقراره رقم 1696، إلى اللجنة العسكرية الدائمة بوضع خطة للتصدي لهذا العدوان. تمخضت الجامعة العربية عن التوصية باجتماع مجلس رؤساء أركان حرب الجيوش العربية (الهيئة الاستشارية العسكرية)، للنظر في أمر تشكيل جهاز مشهجر متفرغ ذي فاعلية للقيام بهذا الواجب، مكون من نحومائة ضابط، بدلاً من اللجنة العسكرية، التي كانت تتألف من عدة ضباط أكثرهم من الملحقين العسكريين، في السفارات العربية، في القاهرة.

قوات أمن جامعة الدول العربية

خاضت جامعة الدول العربية، في عام 1961، تجربة عسكرية عربية ثالثة، بعد تجربتي جيش الإنقاذ ودخول الجيوش العربية إلى فلسطين. وكانت التجربة تتعلق بحماية الأمن والسلم في قطر عربي نال استقلاله، وهوالكويت، وهي التجربة الأولى في هذا المجال. أنشئت قوات أمن جامعة الدول العربية بموجب أحكام المادة السادسة من الميثاق، في إثر الأزمة العراقية ـ الكويتية، التي أثارتها مطالبة حكومة العراق بالكويت، ونزول القوات البريطانية في الأرض الكويتية، في30 يونيو1961، بناء على طلب أمير الكويت، إذا لم يجد بديلاً عربياً له فاعليته في الدفاع.

أسفرت جهود الأمين العام عن توقيع اتفاقيات مع تونس، والسودان، والأردن، والسعودية، في شأن اشتراكها في قوات الأمن. غير حتى أحداث بنزرت في تونس، أدّت إلى اعتذار حكومتها عن الاشتراك.

اكتمل وصول قوات الأمن العربية إلى الكويت، في ثلاثة أكتوبر 1961، وكانت تتألف من 1281 جندياً سعودياً، 785 جندياً أردنياً، 112 جندياً سودانياً، 159 جندياً من الجمهورية العربية المتحدة، بمجموع 2337 جندياً، ثم تغير التشكيل والعدد حينما سحبت الجمهورية العربية المتحدة وحداتها، في 12 أكتوبر 1961، حيث أصبح المجموع 2225 جندياً، ويلاحظ حتى مجموع هذه القوات يقل عن المجموع، الذي قدرته بعثة عسكرية تابعة للجامعة وقدره 3000 : 3500 جندي.

ظلت قوات الأمن العربية تؤدي مهامها، بالرغم مما طرأ على تشكيلها من تعديل وانسحاب، حتى قامت ثورةثمانية فبراير 1963، في العراق، فأصدرت قيادة الثورة تصريحات ودية تجاه الكويت، فأخطرت الحكومة الكويتية الأمين العام، يوم 12 فبراير 1963، بزوال الظروف، التي اقتضت وجود قوات أمن الجامعة. فأصدر الأمين العام أوامره في اليوم التالي بانسحاب القوات الذي تم في 20 فبراير 1963.

القيادة العربية الموحدة

في عام 1963، وبعد انقضاء أكثر من عامين على قرارات مجلس الدفاع، الذي ضمت الموافقة على تشكيل قيادة عربية مشهجرة، وبعد حتى تقدمت أعمال تحويل إسرائيل لمياه نهر الأردن، ووصلت إلى إنجاز الفترة الأخيرة من المشروع، رأى مجلس الجامعة، في اجتماع عقده في 19 سبتمبر 1963، دعوة مجلس الدفاع المشهجر إلى الانعقاد للقاءة الفترة الأخيرة. وبتشكيل هذه القيادة، ولج الدور العسكري لجامعة الدول العربية فترة جديدة، وأصبح لمجلس الجامعة أداة تطبيقية كانت تفتقر إليها وسد النقص الكبير، الذي كانت تعانيه معاهدة الدفاع المشهجر.

حرب 1967

خلال الأشهر الخمسة الأولي من عام 1967، اشتد التوتر على خطوط الهدنة العربية الإسرائيلية، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية بحجة الرد على أعمال الفدائيين العرب. وقد سقطت خلال تلك الفترة عشرات الاشتباكات، خاصة بين سورية وإسرائيل، استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة، كان أعنفها الاشتباك الجوي الكبير، الذي جرى في الأجواء السورية، يوم الجمعةسبعة أبريل 1967، بين الطيران السوري والإسرائيلي.

خلال هذا كله، كانت الخلافات السياسية تدب بين بعض الدول العربية من جديد، وكان من أبرز أحداث الفترة ذلك التصادم بين الجمهورية العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، بسبب حرب اليمن إلى غير ذلك من الخلافات الهامشية، التي كان لها أثر سيئ على نشاط القيادة العربية الموحدة وخططها الخاصة بحماية مشروع التحويل، الذي توقف كليّاً في النصف الأول من عام 1967، حين حمل الفريق علي عامر، استنطقته من منصبه في شهر إبريل من ذلك العام، بعد حتى حمل تقريراً عن الوضع السيئ للقيادة وانعدام صلاحيتها.

إزاء هذا الموقف الخطير، وللقاءة الأحداث التالية، اتخذت جميع من مصر وسوريا - اللتين كانت تجمعها قيادة مشهجرة واحدة في البدء ثم انضمت إليها الأردن والعراق - تدابير حاسمة للقاءة العدوان المحتمل. وحشدت مصر قواتها، في سيناء، لمؤازرة سورية، حال تعرضها للعدوان، وطلبت من أمين عام الأمم المتحدة سحب قوات الطوارئ الدولية من غزة وشرم الشيخ. ثم تطورت الأمور إلى سحب تلك القوات من جميع مواقعها في سيناء، والإعلان عن إغلاق خليج العقبة، أمام الملاحة الإسرائيلية. أمّا سورية، فقد وضعت قواتها في حالة الاستعداد الكاملة، كما عملت الأردن ذلك. وأوفد العراق جزءاً من قواته إلى سورية، أولاً، ثم عدل عن ذلك وقرر إرسالها إلى الأردن، لتوضع تحت أمر القيادة المشهجرة، التي أُنشئت هناك، على عجل، بقيادة الفريق عبد المنعم رياض.

أسفر العدوان الإسرائيلي عن نكسة أليمة للأمة العربية وقواتها المسلحة، وأسفر عن احتلال إسرائيل لكل الأراضي الفلسطينية، ولمرتفعات الجولان السورية، وشبه جزيرة سيناء، كما أسفر عن تحطيم معظم القوة العسكرية المصرية، ووقوع خسائر بالغة بالقوات السورية والأردنية.

حرب 1973

تمثل الدور العسكري للجامعة في حرب أكتوبر 1973 على تأمين الدعم العسكري لدولتي اللقاءة، مصر وسوريا، قبل حرب أكتوبر وخلالها والذي بلغ الحجم التالي:

1973-الآن

في القمة العربية 2006 المنعقدة في الخرطوم، أقرت القمة تشكيل مجلس الأمن والسلم العربي، وصدقت عليه 12 دولة عربية، ونادى الأمين العام في ذلك الوقت، عمروموسى، إلى عقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع الأجهزة السياسية والقانونية والإدارية المعنية في الجامعة لمراجعة الإجراءات اللازمة لبدء عمل نظام الإنذار المبكر وتشغيل بنك المعلومات اللذين سيزودان المجلس بتقارير حول الأوضاع التى يمكن حتى تفضى إلى اندلاع نزاعات وتقديرات لاحتمالات اندلاعها وتصعيدها. وتحدث الأمين العام وقتئذ عن المستوى المتقدمة التي يمثلها هذا المجلس نحوتمكين جامعة الدول العربية، ولأول مرة منذ تأسيسها، من التحرك المؤثر لتسوية النزاعات بل والحيلولة دون نشوبها عبر أربع آليات رئيسية هى نظام للإنذار المبكر، وهيئة حكماء، وقوات حفظ سلام، وبعثات مراقبين عسكريين ومدنيين. مشيرا إلى حتى فكرة إنشاء قوات حفظ سلام عربية ظلت حلما كبيرا طالما راود العرب أجمعين عقودا طويلة باعتبار حتى امتلاك آلية كهذه من شأنه تمكين النظام العربي والعمل الجماعي العربي من التعامل الحاسم مع الأزمات والنزاعات.

ورغم ذلك لم تتحقق هذه الفكرة حتى الآن، مع حتى أبرز مهام هذا المجلس وضع التدابير الجماعية للتعامل مع أي اعتداء على دولة عربية أوتهديد بالاعتداء عليها، وكذلك طالما تعرض أى دولة عربية لاعتداء أوتهديد بالاعتداء من دولة عربية أخرى، وأيضا اقتراح تشكيل قوة حفظ سلام عربية وإدارة عمليات إزالة الكوارث.

في قمة جامعة الدول العربية المنعقدة في 2007، قرر الحكام العرب تفعيل النشاطات العسكرية وإنشاء قوات طوارئ لحماية المناطق الساخنة التي يقل فيها الأمن مثل العراق، دارفور، جنوب لبنان والصومال. اجتماع القوات العربية يجعلها من القوات ذات الهيبة في المكانة العالمية ويجعلها في المركز الثالث بعد الصين والهند من حيث العدد.

في فبراير 2015، بدأت الجامعة العربية، بإيعاز من مصر ودول الخليج العربي، إعداد مقترحات بشأن القوات العربية المشهجرة لمكافحة الإرهاب. كانت الجامعة العربية قد اقترحت على وزراء الخارجية العرب، في يناير 2015، درس إمكانية «تشكيل قوة تدخل عربية مشهجرة لدحر الإرهاب». حينها عرض الأمين العام للجامعة نبيل العربي دراسة تبين إمكانية تشكيل هذه القوات، بناء على ميثاق الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع المشهجر العائدة لعام 1950.

في أعقاب ذلك، سارعت الدولة الأوروپية، بالاشتراك مع واشنطن، إلى معارضة أي عمل عسكري عربي، مصري أومشهجر. وسارع الغرب إلى إعلان تحفظاته حينما كانت مصر تعمل على استصدار قرار دولي يشرّع التدخل ضد الإرهاب في ليبيا، بعدمقتل 20 مواطناً مصرياً على يد تنظيم داعش.

بعد الضربات العسكرية المصرية لأهداف داخل الأراضي الليبية كرد على مقتل المصريين في فبراير 2015، طلبت مصر من مجلس الأمن الدولي استصدار قرار بالتدخل العسكري في ليبيا للقضاء على الإرهاب، وبعد رفض مجلس الأمن، عاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى طرح قضية التدخل عبر قوة عربية هذه المرة، متحدثاً عن عروض تلقاها لإرسال قوات من دول الأردن والخليج العربي. خلال حديثه المتلفز إلى الشعب المصري، في 23 فبراير، اعتبر السيسي حتى تشكيل قوات عربية مشهجرة بات ضرورة ملحة، مبرراً ذلك بأن التحديات التي تقابل دولنا ضخمة جداً، ونحن نستطيع التغلب عليها إذا عملنا جنباً إلى جنب.

لكن طرح السيسي لقوات عربية لم يأت منفرداً، بل سبقته بأيام دعوات مطابقة اتىت من الرياض. ففي 21 فبراير صدرت صحيفة الوطن السعودية، مع افتتاحية بعنوان «تحالف عربي للقضاء على بؤر الإرهاب». روجت الصحيفة لعنوانها عبر انتقاد التحالف الدولي في العراق وسوريا، معتبرة أنه تحت القيادة الأميركية يتبنى «إستراتيجية غير واضحة وربما تفتقر إلى إرادة الحسم». انتقدت أيضاً دعوة واشنطن إلى لقاءة «دواعش ليبيا» عبر «الحلول السياسية»، معتبرة حتى «هذا أمر محير في الإستراتيجية الأمريكية لازدواجية النظر والتعامل في محاربة الإرهاب». في خلاصة موقفها، طالبت الصحيفة القريبة من العائلة الحاكمة بتكوين «تحالف عربي»، مشروحة حتى «مهمته الرئيسية التصدي لكل بؤر الإرهاب وليكن تحت مظلة الجامعة العربية، أوأية مظلة أخرى يتفق عليها التحالف». وبعيداً عن الدوافع السعودية، تظهر مواقف الأوروبيين وواشنطن بالعمل مقاربة متعارضة. محاولة تسوية الصراع السياسي في العراق وسوريا، على تعقيداته المحلية والاقليمية والدولية، لم تتعارض مع إطلاق عمليات التحالف الدولي «ضد الإرهاب» هناك.

القوة الحالية

اليوم، تعتبر مصر هي أقوى كيان عسكري في أفريقيا، وتحتل الترتيب العاشر من حيث عدد القوات على مستوى العالم. السعودية بدأت مؤخراً في توسيع قدراتها العسكرية، تليها دول الخليج الأخرى، تحافظ المغرب على قوتها العسكرية في شمال أفريقيا، برفقة الجزائر وليبيا. الجيوش السورية، الأردنية والعراقية تتمتع بنموبطيء نسبياً مقارنة بالدول الغنية الأخرى.

قائمة الدول العربية حسب الإنفاق العسكري

الترتيب	البلد	الانفاق العسكري
_	جامعة الدول العربية	118,495,390,000
1	الجزائر	9,370,000,000
2	البحرين	627,700,000
3	جزر القمر	12,870,000
4	جيبوتي	36,900,000
5	مصر	7,850,000,000
6	العراق	6,055,000,000
7	الأردن	1,360,000,000
8	الكويت	4,700,000,000
9	ليبيا	540,600,000
10	ليبيا	1,300,000,000
11	موريتانيا	37,120,000
12	المملكة المغربية	3,370,000,000
13	عُمان	4,074,000,000
14	السلطة الوطنية الفلسطينية	N/A
15	قطر	1,913,000,000
16	السعودية	52,900,000,000
17	الصومال	N/A
18	السودان	4,000,000,000
19	سوريا	3,300,000,000
20	تونس	356,000,000
21	الإمارات العربية	15,700,000,000
22	اليمن	992,200,000

المصادر